أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مقتل 30 كويتياً و«بدون» في سورية والعراق منذ اندلاع أحداثهما..حرمان 500 قيادي من المكافأة الدورية.. الخالد: لا تعاون مع إسرائيل وسنكون آخر دولة مُطبِّعة.. 7 تشريعات جديدة ومعدلة لتسريع الإصلاح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت ملتزمة بأن تكون آخر دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، ولن تحيد عن ذلك، مشدداً على أن «الحديث عن وجود تعاون استخباراتي بينها وبين الحكومة الإسرائيلية عار تماماً من الصحة، ولا يستند إلى أساس، ولن يحصل ذلك على الإطلاق».وشدد الخالد، في تصريح له أمس، رداً على سؤال برلماني للنائب يوسف الزلزلة، على التزام الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع إسرائيل بالمحافل الدولية، والذي يتمثل في أن يكون وجود وفودها عندما يتحدث مسؤول إسرائيلي من دون «المستويات العليا».وقال إن بقاء ممثلي الدول العربية في قاعة اجتماعات الأمم المتحدة عندما يتحدث ممثل إسرائيل ممارسة متبعة منذ سنوات طويلة باعتبار «الأمم» محفلاً دولياً، مضيفاً أن الانسحاب من الاجتماعات مواقف شكلية، ولا يعتد إلا بالمواقف المعلنة والرسمية.وأعرب عن استغرابه استناد النائب في معلوماته إلى إعلام إسرائيلي معادٍ يهدف إلى التشكيك في موقف الكويت، ويدعو إلى «إحداث الفتن في أوساطنا، وهي أغراض تخدم إسرائيل في النهاية».وأوضح أن الزيارات التي تمت إلى فلسطين جاءت في إطار رئاسة الكويت للقمة العربية، وبتكليف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتعبير عن موقف عربي مساند للسلطة الفلسطينية، وبالتنسيق مع فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى الإشراف الإداري على مجمع الأقصى، الذي يضم المسجد الأقصى و«قبة الصخرة».

لليوم الثاني على التوالي، استمرت تداعيات تصريح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي، بشأن دستورية ختم النواب على الطلب المقدم لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.وتراجع التميمي عما ذكره في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، بأن «هناك ثلاثة نواب لم يوقعوا على الطلب، واكتفوا بالختم» (عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ومبارك الحريص)، ليؤكد أن النائب الحريص وقع على الطلب.وصرح التميمي أمس: «بعد أن دققنا على اسم الأخ النائب مبارك الحريص اتضح لنا جلياً أنه وقع ثم ختم فوق التوقيع».من جهته، أوضح النائب أحمد لاري أنه وافق، طبقاً لرأي الخبراء الدستوريين، على طلب «الجلسة الطارئة» بوضع الختم الخاص به، لأنه ضمن وفد برلماني خارج البلاد.وقال مكتب لاري الإعلامي، في بيان، «إن النائب أحمد لاري لم يكن موجوداً حين جمعت التواقيع لعقد الجلسة، فقد كان ولايزال ضمن وفد برلماني خارج البلاد»، مضيفاً: «لذلك عبر النائب عن موافقته على الطلب بوضع اسمه والختم الخاص به، طبقاً لرأي خبراء دستوريين أكدوا صحة هذا الإجراء».

كشفت مصادر مطلعة أن معلومات أمنية وردت إلى الكويت تفيد بمقتل 30 من أصل 100 من المواطنين وغير محددي الجنسية «البدون»، الذين يقاتلون مع تنظيم داعش وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في سورية والعراق، منذ بداية اندلاع الأحداث في البلدين قبل عدة أعوام.وأضافت المصادر، لـ«الجريدة»، أن المعلومات أكدت مواصلة قتال 70 من الكويتيين و«البدون» حتى الآن مع «داعش» و«النصرة»، وجميعهم من الذكور، بعد عودة والدة «أبوتراب» إلى البلاد، وزوجة المواطن المقتول في العراق قبل عام، لافتة إلى تضارب الأخبار المتعلقة بالمنتمين للتنظيمين، وأدوارهم فيهما.إلى ذلك، ذكرت مصادر أن النيابة العامة أخلت سبيل أحد العائدين من سورية بكفالة مالية قدرها ألفا دينار بعدما وجهت إليه تهم الانضمام إلى «داعش»، والتدرب على حمل السلاح، وقتال الجيش السوري، لافتة إلى أن المتهم أقر في التحقيقات بانضمامه للمقاتلين ضد النظام السوري، لكنه نفى التحاقه بـ«داعش».

وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بتعيين المستشار خالد السالم نائبا لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار علي الضبيبي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، وندب المستشار د.عادل بورسلي رئيسا للمحكمة الكلية. ووافق المجلس ايضا على تعيين مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عضوا في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. هذا، وبرأت النيابة العامة كلا من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة شؤون مجلس الأمة قيس سعود البدر، ومديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية حنان عبدالله العنزي، ومحمد غازي من البلاغ المقدم بحقهم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن شبهة ارتكابهم جرائم الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في أوراق رسمية.وأكدت المصادر أن النيابة العــامــة برأت المـذكورين واستبعدت شبهة الجرائم المذكورة وطالبت بحفظ البلاغ. وقرر المجلس إحالة طلب وزارة المواصلات نقل تبعية ابراج الاتصالات ومحطات التقوية إلى الهيئة العامة للاتصالات باعتبارها املاكا عامة حكومية إلى اللجنة القانونية الوزارية علــى صعيــد الإصــلاح المــالي والاقتصادي، كشفت مصادر فـي تصـريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستقدم 7 تشريعات جديدة ومعدلة لمجلس الأمة في أكتوبر لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن التشريعات الجديدة هي قانون البديل الإستراتيجي، قانون الإعسار وحقوق الدائنين، قانون القيمة المضافة، قانون دعم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى قانون دعم البنزين، وبالنسبة للتشريعات التي سيتم تعديلها فتشمل تعديل قانون التخصيص، تعديل قانون الشركات.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استهل مجلس الوزراء أعماله بتقديم أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1438هـ سائلا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.ثم اطلع المجلس على الرسالتين المتبادلتين بين صاحب السمو الأمير والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وقد تركزتا على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات إلى جانب القضايا موضع الاهتمام المشترك.كما استعرض المجلس مضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير أمام قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي عقدت في نيويورك مؤخرا والتي أكدت على نهج العمل الإنساني الذي رسمه سموه في مواصلة العمل الخيري والإنساني حول العالم وكذلك التزام الكويت بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية ودعمها لمؤازرة جهود المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة في مناطق الكوارث والصراعات وسعي الكويت إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى الدول المتضررة أو عبر الوكالات الدولية المتخصصة أو عن طريق تنظيم واستضافة عدة مؤتمرات للمانحين، حيث لفت سموه إلى أن إجمالي ما قدمته الكويت خلال السنوات الخمس الماضية قدر بملياري دولار لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين ومضاعفة الكويت مساهمتها التطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والهيئات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين لتتبوأ المركز الأول عند مقارنة حجم المساعدات التي تقدمها بمستوى الدخل القومي.ثم استعرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء فحوى الكلمة التي ألقاها ممثل صاحب السمو سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي جدد فيها موقف الكويت الداعم والمساند للحل السياسي في كل من اليمن وسورية وفق مقررات الشرعية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق المرجعيات المتفق عليها كما أكد سموه فيها على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة هي مسؤولية دولية ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها مهما حاولت التصدي لها أو القضاء عليها كما أكد سموه بأن الكويت تجدد دعمها لمساعي الأمم المتحدة والجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سورية وفقا للقرار رقم 2254 الذي حدد مسارا واضحا للحل السياسي على أساس مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 والتأكيد كذلك على تجديد موقف الكويت المبدئي والثابت للحل الدائم والشامل للنزاع في الشرق الأوسط والمطالبة بالضغط لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية كما شكر سموه الدول التي اعتمدت ترشيح الكويت لعضوية مجلس الأمن عن فترة 2018/2019 وتطلعه لدعم جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية بالانتخابات التي ستعقد في شهر يونيو من العام المقبل مؤكدا التزام الكويت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتطلعها للمساهمة في إيجاد حلول توافقية حول مختلف التحديات العالمية لصيانة السلم والأمن الدوليين بالطرق والوسائل السلمية.كما أحاط رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته 140 والاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأضاف البينان أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق له والتي تناولت بحث العلاقات التاريخية القائمة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والميادين وخاصة العسكرية منها بالإضافة إلى استعراض القضايا التي تهم البلدين والأوضاع الإقليمية على الساحتين العربية والدولية.كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول نتائج مشاركته ممثلا عن صاحب السمو في القمة الـ 17 لحركة عدم الانحياز والتي عقدت مؤخرا في فنزويلا، حيث ألقى أمام المؤتمر كلمة الكويت أكد فيها التزام الكويت بأهداف ومبادئ عدم الانحياز وتقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا، وكذلك تضمنت ما يشهده العالم من أزمات وتحديات وتزايد مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان بتهديد السلم والأمن الدوليين، ما يعوق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، كما تضمنت الكلمة التطلع بكل أمل إلى استمرار مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية وصولا إلى السلام الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن، كما أن العراق الشقيق يعيش في مرحلة مفصلية في تاريخه لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف وتشويه العقيدة الإسلامية وأساليب تنبذها جميع الديانات، وان ممارسات ما يعرف بتنظيم «داعش» في العراق والشام اختزلت تاريخ العنف البشري وطورت آلة القتل والانتقام، وقد ساهمت الكويت في التحالف الدولي لمواجهة هذا التنظيم واستجابة للوضع الإنساني الصعب فيه، كما تضمنت الكلمة ما قدمته الكويت عبر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق المساعدات الإنسانية لمساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد استنكر المجلس جريمة القصف الجوي لقافلات الإغاثة والمساعدات الإنسانية للهلال الأحمر في سورية والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، كما أعرب المجلس عن إدانته للقصف المتواصل والتصعيد العسكري على المدنيين السوريين في حلب، والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بما يعيد الأمن والاستقرار إلى سورية الشقيقة ويحقن دماء شعبها.كما أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية المتخصصة من خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية واحباطها لمخطط إجرامي لعمليات إرهابية تستهدف أمن المملكة والمنطقة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها.هذا، وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادث غرق العبارة المصرية والتي كانت تحمل مهاجرين غير نظاميين في السواحل المصرية قبالة مدينة رشيد على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية بالبحر المتوسط، ومجلس الوزراء يعرب عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية الشقيقة وللقيادة والشعب ولأسر الضحايا خاصة.

استمرت تداعيات قضية الدورة البرلمانية الطارئة لمناقشة زيادة اسعار البنزين، حيث علمت «الأنباء» أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أبلغ مجلس الوزراء بتقديم طلب من ٣٥ نائبا لعقد الدورة الطارئة.هذا وأبلغت مصادر رفيعة «الأنباء» بأنه إذا عقدت الدورة فستحضر الحكومة. واستدركت المصادر قائلة: الدعوة لم تصل حتى اليوم (أمس) وعقد الجلسة يحتاج مرسوم دعوة، وفي الوقت نفسه الحكم في قضية زيادة البنزين يصدر غدا الأربعاء، وموعد افتتاح دور الانعقاد 18 الجاري وكل هذه العوامل تضعف احتمالات عقدها أو الاستجابة لها لو وجهت الدعوة للحكومة.وتعليقا على ما يتردد عن وجود شبهة دستورية لعدم توقيع بعض النواب والاكتفاء بالختم، أوضحت مصادر خاصة انه لم ينص حكم المادة ٦٤ من لائحة المجلس صراحة على التوقيع في حين نصت المادة ١٤٣ من اللائحة على التوقيع على طلب طرح الثقة، هذا بالإضافة إلى أن عدم التوقيع والاكتفاء بالختم أو بتسجيل اسمه على طلب الجلسة أو بالاتصال بالرئيس أو الأمين العام لإبلاغهما بموافقته على عقد الجلسة الاستثنائية يكفي لإثبات موافقته وذلك لخلو نص المادة 64 من اللائحة من وجوب التوقيع مثلما جاء في المادة 143 من اللائحة التي تشترط التوقيع على طلب سحب الثقة. على الصعيد نفسه، وحتى نهاية دوام يوم امس، لم يبت الخبراء الدستوريون في طلب عقد الدورة الطارئة لجهة مطابقة الطلب للوائح والنظم القانونية، او أن الشبهة الدستورية لا تزال عائقا امام «الطارئة» خصوصا بعد توضيح حقيقة توقيع احد النواب فعليا على الطلب مع ختمه الشخصي، ما يعني تأمين النصاب القانوني للدورة. مصادر برلمانية مطلعة اكدت لـ«الأنباء» ان هناك سيناريوهات عدة تداولها النواب سواء في حال عقدت «الطارئة» ام لم تعقد، اولها تأجيل القضية حتى بداية دور الانعقاد المقبل بحيث تخصص لها جلسة كاملة يتم خلالها بحث الموضوع من كل جوانبه. وأوضحت المصادر ان هناك عددا من النواب يفضلون التريث في الامر لحين عودة باقي الاعضاء واكتمال نصاب الحكومة ثم عودة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية من الخارج حتى تخرج الجلسة بقرارات يمكن تطبيقها وتعود بالنفع على الشأن العام. وزادت المصادر بأن هناك توجها حكوميا في حال اصر النواب على عقد الدورة الطارئة بأن يحضر الجانب الحكومي ممثلا بوزير واحد فقط لإضفاء الدستورية على عقد الجلسة من باب التعاون فيما بين السلطتين وحرصا من الحكومة على سماع وجهة نظر المجلس حول القضية لمعرفة آلية التعامل معها وإيجاد حلول مناسبة تتوافق عليها ارادة السلطتين. وأضافت المصادر أن التوصيات النيابية باتت شبه جاهزة وجميعها تتعلق بالحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين من تشديد الرقابة على الاسواق واسعار السلع وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة ايجاد تنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية لضبط الاسعار وزيادة الحصة التموينية بالإضافة إلى العديد من التوصيات.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس، أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20 في المئة، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15 في المئة، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمراً يتضمن قيام الوزير بتحمل المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة.وأكدت نصوص الأوامر الملكية «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 في المئة)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 في المئة)».كما أمر خادم الحرمين بـ «تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15 في المئة)، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15 في المئة)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات».واستثنت الأوامر العسكريين «المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من القرارت المشار إليها أعلاه».كما تم اعتماد «إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة».

استغرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران المطالبة بالغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بجريمة من وجد زوجته متلبسة بالزنا، مؤكدا أن «ما ذكر مخالف للشرع والقانون والفطرة الإنسانية السليمة، ويخالف ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة السلام مع سعد بن عبادة عندما نقل له أن سعدا قال لو رأيت رجلا مع زوجتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال الرسول الكريم (أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني)»، مشدداً على أن «من يقر المنكر (الدياثة) مع أهله فلن يدخل الجنة».وأوضح الجيران أن المجتمع الكويتي يرفض حملة إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، داعياً الدكتور جستن جنجلنر من جامعة قطر الذي قام بالدراسة إلى إعادة دراسته بموضوعية، ولا يخلط بين العنف ضد المرأة الذي نرفضه وبين جريمة الزنا، ومن يقع على زوجته متلبسة بجريمة الزنا، لافتاً الى أن الدراسة تفيد بأن 63 في المئة من الكويتيين لا يؤيدون العنف ضد المرأة «وهو ما نقر به جميعاً»، مطالباً أصحاب الدراسات المخالفة للشرع والقانون والفطرة السليمة باستطلاعاتهم «بالذهاب بعيداً عن مجتمعنا الذي يجل المرأة ودورها في المجتمع، ويدعو إلى ضبط الانفلات الأخلاقي»، مستغرباً أن يعقد المؤتمر المخالف للفطرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبحضور رئيس الجمعية المحامي محمد الحميدي الذي طالب بتعديل المادة 153من قانون الجزاء الكويتي، من خلال تشريع لمجلس الأمة أوالطعن على دستورية المادة لدى المحكمة الدستورية.

فيما يمكن أن يعد ترجمة فعلية على جدية الحكومة في تنفيذ سياسة الترشيد والإصلاح الإداري علمت النهار من مصادر حكومية مطلعة أن أكثر من 500 قيادي في مختلف أجهزة الدولة حرموا من الحصول على مكافآت سنوية تعودوا أخذها مع نهاية كل سنة مالية. وأشارت المصادر إلى أن المنع بدأ منذ العام الماضي واستمر مع العام الحالي إضافة إلى تقليص مزايا أخرى بنسبة بلغت 50 في المئة وأكثر. وقالت المصادر إن هذا التوجه جاء تنفيذاً لسياسات عليا ولتطبيق خارطة الإصلاح الإداري وضغط النفقات وتعزيزاً لمبدأ الثواب والعقاب لدفع القياديين نحو رفع مستوى أدائهم إلى الحد الذي يؤهلهم للحصول على مكافآت سنوية. وأوضحت المصادر أن القيادات التي حافظت على معدل إنتاجية مرتفع وأدت أعمالها بإخلاص لم تحرم من المكافآت والميزات.في هذا السياق، شددت المصادر على أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى وقف أي تعديل على نظام الرواتب إلى حين البت نهائياً في مشروع البديل الاستراتيجي الذي توقف الحوار حوله بسبب خلافات قوية على بعض بنوده.يأتي هذا في وقت تعتزم وزارة المالية البدء في تنفيذ خطة اعلامية جديدة قريبا هدفها تعريف المواطنين والمقيمين بأهمية تنفيذ مشروع الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة حالياً. وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى كسب ثقة ودعم المواطنين لهذا المشروع المهم والذي سيسهم في وقف الهدر وإصلاح خلل الميزانية.

أكد مصدر نيابي لـالنهار ان دور الانعقاد غير العادي الذي دعا إليه 35 نائباً لن يكون بعيداً عن التاريخ المحدد لانطلاق الدور العادي الذي من المقرر أن يبدأ في 18 أكتوبر المقبل.ولفت إلى أن الصورة ستتضح أكثر مع مباشرة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مهامه اعتباراً من اليوم حيث سينسق حول هذا الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. على الصعيد ذاته علمت النهار ان مجلس الوزراء خلص خلال اجتماعه أمس إلى أن قرار زيادة أسعار البنزين ماضٍ، ولن يتم العدول عنه، لأنه اتخذ استناداً إلى موافقة أعضاء مجلس الأمة على وثيقة الإصلاح التي اشتملت على ضرورة الغاء الدعم عن بعض السلع ومن بينها الوقود، بالإضافة إلى أنه حق أصيل لها.وعن مشاركة الحكومة في الجلسة الطارئة خلال انعقادها قال مصدر وزاري: ان ذلك سيحدث حال التأكد من دستورية طلب الانعقاد، وذلك من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وتأكيداً لقرارها زيادة أسعار البنزين وحرصها على بقائه أكد المصدر ان الحكومة مستمرة في دراسة مقترحات اللجنة المالية البرلمانية الرامية إلى تعويض المواطنين عن تلك الزيادة، ولذلك احالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية في مجلس الوزراء.وفي شأن متصل اكد غير نائب السلامة الدستورية للطلب النيابي، اذ قال المكتب الإعلامي للنائب أحمد لاري أن النائب لم يكن متواجداً حين جمعت التواقيع، فقد كان ولايزال ضمن وفد برلماني خارج البلاد، ولذلك عبر عن موافقته على الطلب بوضع اسمه والختم الخاص به وذلك صحيح طبقاً لرأي الخبراء الدستوريين.من جانبه قال رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله التميمي ان عملية التدقيق على الطلب اسفرت عن وجود توقيع فعلي للنائب مبارك الحريص ثم ختم فوق التوقيع على الطلب.بدوره قال النائب احمد القضيبي ان الطلب مستوف للشروط بوجود 33 توقيعا وختما علما أن المطلوب 32 فقط.من جانب آخر كشف مصدر برلماني لـالنهار عن وجود احتمالات للتوافق مع الحكومة على إجراء الانتخابات مبكراً من أجل تفادي اجرائها في عز الصيف أو رمضان.من ناحيته قال النائب عبدالرحمن الجيران ان سعي بعض النواب لاطلاق بالونة اختبار حول حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة مخالف للدستور الذي حدد حالات الحل بالمادتين 102 و107، موضحاً ان المادة 107 اعطت الأمير الحق في حل المجلس مع عدم جواز تكرار الحل لذات الاسباب مرة اخرى، على ان تجرى الانتخابات خلال شهرين، وكل ذلك من اجل النأي بالعمل النيابي عن الفوضى والنزول للشارع كما حصل سابقاً وللأسف الشديد.

تراشقت روسيا والغرب الاتهامات بلهجة حادة على خليفة التصعيد العنيف للغارات الروسية والسورية على مدينة حيث نددت واشنطن ولندن خلال جلسة عاصفة لمجلس الامن بـالوحشية فيما ردت موسكو محذرة من الاضرار بالعلاقات وسط استمارا الغارات على حلب لليوم الثامن على التوالي . وندد الكرملين امس بـ النبرة والخطاب غير المقبول للسفيرين الاميركي والبريطاني في الامم المتحدة وذلك غداة اتهامهما الجيش الروسي بـ الوحشية وبارتكاب جرائم حرب في النزاع في سورية. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف النبرة العامة وخطاب مندوبي بريطانيا والولايات المتحدة غير مقبولين ويضران بعلاقاتنا وتابع بيسكوف الذي اشار الى الوضع المعقد بشكل خاص في سورية ان الفصائل المقاتلة استغلت الهدنة لرص الصفوف وتجديد ترسانتها قبل شن هجمات جديدة. الا ان بيسكوف اشار الى ان روسيا لا تفقد الامل ولا الارادة السياسية من اجل احراز تقدم في عملية السلام في سورية مع ان وقف اطلاق النار لم يعط نتيجة كبرى.ووجهت الدول الغربية ليل الاحد الاثنين اتهامات عنيفة الى روسيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الامن حول سورية. وكان النظام السوري روسيا باشرا الجمعة قصفا جويا عنيفا للسيطرة على الاحياء الشرقية لحلب الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة.وشنت سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور حملة انتقادات قاسية جدا لروسيا التي تتقاسم مع الولايات المتحدة مهمة الاشراف على المحادثات الخاصة بالملف السوري. اما السفير البريطاني ماثيو رايكروفت فقد تطرق الى احتمال رفع الملف امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.في غضون ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وعامل إغاثة إن عشرات الضربات الجوية استهدفت المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة في مدينة حلب بشمال البلاد استمرارا للحملة الجوية المكثفة التي تشنّها الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوع.وقال عاملون في الدفاع المدني إن جهود الإنقاذ أعاقتها إلى حد كبير أعمال القصف التي خربت الشوارع ودمرت مراكز ومعدات الدفاع المدني وقال طبيب في المدينة ان مراكز الاسعاف الباقية باتت عاجزة عن استيعاب العدد الكبير من الجرحى. على صعيد اخر قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش امس ان عملية درع الفرات تهدف الى حماية الاراضي التركية من الارهاب ومنع تقسيم الاراضي السورية.واكد في مؤتمر صحافي ان تركيا لن تسمح لحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الكردي بتأسيس كيان مستقل في شمال سورية معتبرا مغادرة قسم كبير من قوات حزب الاتحاد الديموقراطي في مدينة منبج الى منطقة شرق الفرات تعد تطورا مهما وايجابيا بالنسبة لتركيا

الآن - صحف محلية