أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تلغي زيادة البنزين والنواب يرفعون السقف..الإنتربول الكويتي يضبط قاتلين مصريين محكومين بالإعدام... والمؤبد.. «البلدية» تزيل 20 عقاراً مخالفاً... وتُحذِّر المخالفين.. إصرار نيابي على إيجاد مخرج لأزمة البنزين.. والمشاورات بانتظار المبارك

استناداً إلى «وجود عيب إجرائي»، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، لعدم اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، وعدم صدوره بمرسوم أميري، نظراً «لتعلقه بالنفط، وهو إحدى الثروات الطبيعية التي تعتبر عماد الوطن ومصدر قوته»، معيدة بحكمها تلك القضية إلى نقطة البداية.وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي لا يتضمن تنفيذاً مباشراً إلا إذا أيدته «الاستئناف» بعد طعن إدارة الفتوى والتشريع عليه، إن «تحديد أسعار البنزين يستوجب موافقة (الأعلى للبترول) عليه قبل إصداره»، مبينة أن هذا إجراء مقصود من المشرع «تحقيقاً للمصلحة العامة، ومنع جهة الإدارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة».وعقب حكم «الإدارية»، صعد النواب مواقفهم ضد الحكومة، وهددوها بـ«تسونامي» من الاستجوابات، ما لم تتراجع عن قرارها، مؤكدين، في تصريحات متفرقة، أن «حل القضية يكمن في عدم التردد تجاه عقد الجلسة الطارئة أمام المواطنين، لا في غرف مغلقة أو اجتماعات سرية».وقال النائب أحمد القضيبي إن «ما جاء في منطوق الحكم يؤكد ما ذهبنا إليه بضرورة عقد الدورة الطارئة، وأهمية تعليق القرار إلى حين مناقشة الحكومة في إجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وأسباب بدئها بزيادة أسعار البنزين».وبينما طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع فوراً عن قرارها، استجابة للنداءات الشعبية والنيابية، داعياً إياها إلى الاستعداد لمواجهة «تسونامي استجوابات» إذا لم تستجب لتلك المطالبات، شدد النائب صالح عاشور على أنه لا مناص من دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دور غير عادي لإصدار قرار بوقف الزيادة، محذراً من أن «أي تلكؤ في ذلك سيكون على حساب الشعب».وأكد عاشور لـ«الجريدة» أن «الحكومة متضامنة تتحمل المساءلة نتيجة هذا العبث الحاصل في زيادة البنزين، وما ترتب عليه من زيادة أسعار السلع والخدمات والأيدي العاملة، مما تسبب في دفع المواطن ثمناً باهظاً»، مضيفاً: «عليها الآن، بعد تقديم 35 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة، أن تقوم بإجراءاتها الدستورية لعقد الجلسة للتوصل إلى نتيجة وفقاً لرأي أغلبية النواب».ورأى أن الحكومة تتهرب من عقد الجلسة الطارئة، نظراً «لتحملها المسؤولية السياسية في حال انعقاد تلك الجلسة، إذ إن أغلبية النواب سيوافقون على إلغاء قرار الزيادة، وهو ما لا تريده».وفي حين أشاد النائب فيصل الدويسان بحكم «الإدارية»، مؤكداً أن السبب الذي استندت إليه يعد دليلاً واضحاً على تخبط الحكومة في بعض قراراتها، أعلن النائب د. عودة الرويعي أنه سيتقدم ومجموعة من النواب بتعديل على القانون 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد تفرد الحكومة بقرارها، من خلال هذا القانون.

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة ستستأنف الحكم الصادر أمس بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين لمخالفته القانون.وقال المسعد لـ«الجريدة»، أمس، إن «اشتراط الحكم ضرورة حصول الحكومة على موافقة المجلس الأعلى للبترول أمر نقدره ونحترمه»، مستدركاً: «لكن عمل المجلس يتمثل بوضع السياسات واللوائح، وليس من اختصاصه نظر الزيادات، والموضوع كان توصية وافق عليها مجلس الوزراء ونفذتها مؤسسة البترول الوطنية».ولفت إلى أن «الفتوى» ستقدم الدفاع اللازم أمام محكمة الاستئناف للوصول إلى إلغاء الحكم، الذي مازال ابتدائياً ولا يؤثر على قرار زيادة البنزين الذي يعد مستمراً.

كشف المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي عن تشكيل لجنة للإشراف الميداني على هدم 20 عقاراً مخالفاً خلال الأسابيع المقبلة، في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري، وذلك عقب صدور أحكام بإزالتها.وفي تصريح لـ«الجريدة» أمس، حذر المنفوحي المخالفين من عدم تعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات، حتى لا يتعرضوا للعقوبات طبقاً للقانون الجديد 33/2016، مبيناً أن ذلك القانون يتضمن معاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن إقامة بناية بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، بغرامة قد تصل إلى 10 آلاف دينار، فضلاً عن سحب ترخيص المكتب الهندسي، وإيقاف تصنيف المقاول الكويتي، وإبعاد غير الكويتي عن البلاد.وتشمل الأحكام الصادرة التي تسلمتها البلدية 8 مناطق هي: الروضة، وصباح الأحمد، والقرين، والسالمية، والعدان، وجليب الشيوخ، وخيطان، والنعيم، وتمثلت معظم المخالفات في زيادة المساحات، إضافة إلى بناء أدوار مخالفة.

قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية فإن الحكومة ستصحح الخطأ الإجرائي وتقوم بعرض قرار زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول. وأوضحت المصادر: فوجئنا بالحكم لأن مؤسسة البترول الكويتية لديها ادارة مختصة بالتسويق وقد عرضت توصية مجلس الوزراء عليها الا أن الحكومة ستمتثل للحكم وتنفذه.وأضافت المصادر: الخطأ شكلي لا يترتب عليه إلغاء زيادة أسعار البنزين ولذلك فزيادة أسعار البنزين قائمة ومستمرة. وزادت قائلة: تمت إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة انس الصالح بالحكم وضرورة الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للبترول لعرض توصية مجلس الوزراء الصادرة في 1/8/2016 عليه والذي سيتم فور عودة الصالح من المهمة الرسمية، مشيرة الى انه لن تتم إعادة عرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء ولن يتم اصدار توصية جديدة. الى ذلك، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس الأعلى للبترول يختص باللوائح وإنتاج النفط اما اختصاص مؤسسة البترول الكويتية فيتعلق بمنتجات النفط والتي منها البنزين والكيروسين والديزل. وبخصوص نص الحكم على إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من أثار فأوضحت المصادر: معناه إلزام الحكومة بتعويض المواطنين والوافدين اذا تم تأييد حكم المحكمة الإدارية في محكمة التمييز.

لايزال قرار زيادة أسعار البنزين يستحوذ على اهتمام النواب، حيث شهدت أروقة المجلس مشاورات بين العديد من النواب تخللتها اتصالات مع أطراف عدة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه نوابا بالإضافة الى وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن النواب مصرون على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة، مشيرة الى ان الجميع بانتظار عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الخارج، حيث كان سموه في مهمة رسمية، وذلك للتشاور وإمكانية عقد اجتماع نيابي ـ حكومي الأسبوع المقبل بحيث يكون يوم الثلاثاء او الأربعاء على أبعد تقدير وإلا فإن التصعيد سيكون غالبا سيد الموقف. وفي هذا الإطار قال النائب صالح عاشور: لا أعتقد ان من حق المحكمة إلغاء القرار التنفيذي للحكومة لذلك لا مناص من دعوة مجلس الأمة الى الانعقاد لإصدار قرار بذلك وأي تلكؤ يكون على حساب الشعب. من جهته، اعتبر النائب فيصل الدويسان ان حكم المحكمة بإلغاء قرار زيادة البنزين لعيب إجرائي كشف عن تخبط بعض القرارات الحكومية. من جانبه، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران لـ «الأنباء» ان اجتماع السلطتين الأسبوع المقبل هدفه الوصول الى حل مقنع والابتعاد عن التسويف والتأخير لأن المواطن لم يعد بحاجة للإرهاق ولابد من انتشاله من الديون. من جهته، قال النائب أحمد القضيبي أن الحكومة تخلت عن مسؤوليتها الوطنية في قرار زيادة البنزين.من جانبة أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن الحكومة والمجلس يسيران في اتجاهين متعاكسين في موضوع الوثيقة الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي مطالبا باستمزاج الآراء والخروج برأي واحد وهذا هو المطلوب خلال المرحلة الحالية.وأضاف الجيران في تصريح لـ «الأنباء» ان الرسالة واضحة من الشعب الكويتي برفض التعاطي الحكومي مع القرارات والقضايا الاستراتيجية ولابد من خطوات تمهيدية في القضايا المهمة التي تخص المواطن الكويتي.وطالب الجيران بأن يشهد اجتماع السلطتين الاسبوع المقبل الوصول الى حل مقنع والابتعاد عن التسويف والتأخير، والمواطن الكويتي لم يعد بحاجة للإرهاق ولابد من انتشاله من الديون.

علمت «الراي» أن مجلس الوزراء يتجه الى تجميد قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المتعلق بشغل مناصب نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية، لعدم انتظاره رأي المجلس الأعلى للقضاء على ترشيحاته قبل تقديمها الى الحكومة ومن ثم اعتمادها، وذكرت مصادر وزارية ان هذا التوجه ينبع من حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تمرير قرارات من دون أي شبهة دستورية أو قانونية خصوصاً مع صدور احكام قضائية تبطل القرارات التي يشوبها عوار قانوني.في الوقت نفسه، واصل الصانع محاولات إخفاء الحقائق واجتزائها لإضفاء مشروعية يبحث عنها للترشيحات التي قدمها إلى مجلس الوزراء، وبعدما حذرت مصادر قانونية من شبهة دستورية وقانونية قد تعرض مراسيم التعيين في حال صدرت للبطلان لمخالفتها المادة 20 من قانون تنظيم القضاء التي أوجبت أخذ الرأي من المجلس الأعلى قبل العرض على مجلس الوزراء، أصر الصانع على مخالفة القانون وارسل ردا اقبح من ذنب بإعلانه انه «تم تسليم الكتاب رقم م و/‏و ع/‏س/‏153/‏2016 بتاريخ 5 /‏9 /‏2016 المتضمن طلب أخذ الرأي في هذه الترشيحات إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء شخصياً وذلك بجلسة المجلس المنعقدة في 5 /‏9 /‏2016».لكن الصانع أخفى حقيقة انه لم يتلقَ رأي المجلس الأعلى للقضاء بعد في ترشيحاته، وان طلبه الرد لا يعني استكمال الإجراءات اللائحية والقانونية لعرض الترشيحات أمام مجلس الوزراء.واعتبر مصدر قانوني لـ «الراي» ان «قيام الوزير بعرض ترشيحاته على مجلس الوزراء لإصدار قرار بالموافقة عليها، بحجة استكماله الاجراءات المطلوبة بمجرد ارساله كتاباً لمجلس القضاء هو محاولة التفاف على القانون وإخفاء الحقيقة عن مجلس الوزراء».وأوضح ان القانون «يشترط على الوزير أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وليس إحاطته علماً بالترشيحات، وبالتالي طالما لم يرد من المجلس جواب على كتاب الصانع برأيه حول الترشيحات، ولم يناقش أو يدرج طلب الوزير ضمن جدول أعمال أي من جلساته، فإن عرض الترشيحات على مجلس الوزراء إجراء خاطئ وباطل قانونياً، وسيعرض أي مرسوم تعيين يصدر بناء عليها للإبطال».

استشهد مصدر قانوني بمرسومي تعيين المستشارين محمد بن ناجي ويوسف المطاوعة اللذين صدرا وفق إجراءات تتوافق وصحيح القانون، وسار عليها وزير العدل يعقوب الصانع، فيما تجاهلها عمداً في ترشيحاته الجديدة، وحاول أمس الإيحاء بأنه اتبع الإجراءات السليمة.وأشار المصدر إلى أن مرسوم رقم 267 لسنة 2014 بتعيين رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي، نص في ديباجته على أن صدور المرسوم جاء «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم 23/ 2014 المنعقدة بتاريخ 21 /10 /2014».كما ورد في ديباجة مرسوم تعيين رئيس محكمة التمييز في 2015 المستشار يوسف المطاوعة أيضا، أنه صدر «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم 32 /2015 المنعقدة بتاريخ 1 /12 /2015».

مواطنان مصريان حضرا إلى الكويت لـ «أكل العيش» فانتهى بهما المطاف في السجن المركزي كقاتلين أحدهما محكوم عليه في بلده بالإعدام والثاني بالحبس المؤبد.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه تم القبض على المصريين بعد تعميم أجرته السلطات الأمنية المصرية في شأنهما، باعتبارهما فارين من وجه العدالة بعد أحكام قضائية صدرت بحقهما إثر جريمتي قتل اقترفاها في بلدهما، كل لدوافعه الشخصية.وأفادت المصادر أنه بعد تلقي التعميم المصري بوشر في التدقيق على الشخصين المعنيين وما إذا كانا قد دخلا البلاد، وبالفعل تبين وجودهما في الكويت، وعلى الأثر اتخذت إجراءات متابعتهما حيث عثر عليهما الانتربول الكويتي، واقتادهما مخفورين الى السجن المركزي، وتم إبلاغ السلطات الأمنية المصرية بذلك.ولفتت المصادر إلى أنه سيستمر التحفظ على المواطنين المصريين في السجن المركزي الى حين وصول وفد أمني مصري إلى البلاد لتسلمهما واقتيادهما الى مصر لتنفيذ الحكمين الصادرين بحقهما.

الآن - صحف محلية