أبرز عناوين صحف الخميس:- «قمة المنامة»... الاقتصاد أولاً.. المؤسسات المالية الدولية ترى إصلاحنا الاقتصادي بعين واحدة.. ترامب «سيقطع المساعدات» عن المعارضة السورية.. الكويت تحاور إيران نيابة عن «الخليجي»

في ظل الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات التي يشهدها العالم، اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، قمتهم الـ37 التي استضافتها مملكة البحرين، بالتأكيد على ضرورة العمل من أجل تكامل اقتصادي بين دول المجلس، «يعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية»، حسبما ذكر البيان الختامي للقمة التي شاركت فيها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، وخرجت أيضاً بمجموعة قرارات ترسي شراكة استراتيجية بين دول الخليج والمملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي.وفي بيانهم الختامي، دعا قادة دول مجلس التعاون إلى «تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغير ذلك من المشاريع التنموية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية المتكاملة»، مؤكدين «حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصادات العالم، ويعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي».بدورها، كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام القمة، عن رغبة حكومتها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج، بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي: «أريد لهذه المحادثات أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات تجارية طموحة»، مضيفة أن المملكة المتحدة تعمل حالياً على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي. وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وخصوصاً في التجارة الحرة، «فهي تجعلنا جميعاً أغنى».كما تعهدت ماي بأن تساند بريطانيا الدول الخليجية في «التصدي لعدوانية إيران»، وترسخ «شراكة استراتيجية» مع هذه الدول بما يشمل الاستثمار في مجالات التسليح، وكذلك التدريب في البحرين والأردن.وعبّر القادة عن ارتياحهم لـ«الإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة»، ووجهوا بـ «أهمية الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس».ودعا البيان الختامي إيران إلى وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وتغيير سياستها من خلال الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله، وعدم دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.وجدد القادة التزامهم بحل سلمي في سورية، ودانوا قصف حلب والتغيير الديمغرافي في عدة مناطق من البلاد، كما جددوا القول إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد له مكان في مستقبل سورية.

تباينت الآراء النيابية حول المبادرة الرياضية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، التي عرضها النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، فبينما أعلن الأول توقيعها من 27 نائباً، أكد نواب أن توقيع الحكومة تعهدات مسبقة «سيخلق سابقة، لاسيما أن الخلل ليس في تعارض القوانين المحلية مع الدولية».وقال البابطين، في تصريح أمس، إن «أطراف النزاع الرياضي لن يقبلوا الحلول، ولن نقبل أن يتكسبوا على جراح الكويت، ولا يهمني حالياً من سيغضب ومن سيرضى»، مضيفاً أن «المبادرة تأتي في هذا الوقت لأنه إذا لم يرفع الإيقاف قبل 18 الجاري فسيسقط منتخب الكويت من قرعة المنتخبات المتأهلة للبطولات العالمية والقارية».وتنص المبادرة على تقديم الحكومة تعهدات للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بتعديل قانون الرياضة بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، على أن يرفع الإيقاف قبل 18 الجاري، وأن تعمل الحكومة على إقرار التعديلات خلال 3 أشهر.وأشاد النائب راكان النصف بجهود البابطين والطبطبائي لرفع الإيقاف، مؤكداً أن «الحكومة لا تملك، منفردة، تقديم تعهد بتعديل القانون، مادامت التعديلات تتطلب موافقة مجلس الأمة أولاً».وقال النصف، في بيان أمس، إن إعطاء «الأولمبية» تعهداً مفتوحاً قبل الاطلاع على القوانين المتعارضة، حسب زعمها، «سيخلق سابقة بسن تشريعات محلية وفق إملاءات دولية»، موضحاً أن «التعديلات المطلوبة من اللجنة أو الاتحادات الدولية قد تتعارض مع الدستور الكويتي».من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية، «ولسنا بحاجة إلى تقديم تعهدات لرفعه، وحسبما بينت أنه واضح للجميع من المتسبب في تعليق النشاط الرياضي، فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع».وقال العدساني: «نحرص على الرياضة الكويتية، ورفع علمنا بالمحافل الدولية، وسنقدم كل الدعم للرياضيين، فبلدنا يستحق الكثير حتى لا تلفظ الرياضة أنفاسها، لكن علينا، في الوقت نفسه، توضيح الحقائق لكي تتضح الصورة للجميع».وبينما أكد النائب ثامر السويط أنه تشرف بتوقيع المبادرة من باب التحرك السريع قبل المهلة المحددة لرفع الإيقاف، ذكر النائب عادل الدمخي أنه «عملاً على رفع الإيقاف عن الرياضة وقعت وإخواني النواب بياناً يطالب الحكومة بالتعهد بتغيير القانون ليتوافق مع التشريعات الدولية».

التقارير المالية الدولية غالباً ما تَعتبر الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج أفضل بكثير من الكويت؛ لعدم وجود مجالس برلمانية بها قدر محدد من الرقابة، ومن ثم فهي لا تهتم كثيراً بمعدلات الشفافية أو مستويات الفساد المالي والإداري، أو مدى خبرة حكومات هذه الدول في تنفيذ عمليات خصخصة كبرى لقطاعات حيوية وشعبية.يفتح تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الذي أصدرته عقب نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الباب لنقاش لا يطرح غالباً على الساحة الاقتصادية حول مدى جودة أو حيادية أو على الأقل دقة التقارير التي تصدرها وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية عن الكويت وربما الخليج عموماً.فتقرير «موديز» يفترض سعي الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، ومن ثم يرى أن نتائج انتخابات مجلس الأمة ستعوق هذه الجهود، مانحة مستقبل الإصلاحات نظرة سلبية.ولعل هذا التقرير- وقبله تقارير دولية متعددة - يرى الإصلاح الاقتصادي في الكويت بعين واحدة، هي عين الرأي الرسمي الحكومي في هذا الإصلاح، والذي يحمّل المجتمع معظم الاختلالات الخاصة بالاقتصاد والمالية العامة، دون انتقاد الإدارة المكلفة هذه الملفات، فتجد مثلاً تركيزاً عالياً على الدعوة لتقليص المصروفات العامة في بندي الرواتب والدعوم، وهي مصروفات تحتاج إلى إعادة هيكلة دون شك، دون توجيه أي ملاحظات إلى الإنفاق الاستثماري على المناقصات والمشاريع، الذي لا يوفر عوائد اقتصادية للدولة، سواء للإيرادات العامة أو لناحية توفير فرص العمل.إن العديد من التقارير الدولية تدعو إلى زيادة الإنفاق العام على المشاريع والمناقصات باعتبارها أحد أهم أوجه الإصلاح الاقتصادي، دون أن تبين مدى فاعلية هذا الإنفاق، وما إذا كانت الاستفادة ستكون لشريحة محدودة أم لمصلحة الاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن أن بعض التقارير الدولية منسلخة تماماً عن الواقع المعيشي لدولة كالكويت، طقسها يعد الأشد حرارة عالميا خلال الصيف، ومنها، مثلاً، اعتبار البنك الدولي أن «دعم الطاقة المفرط في الكويت جعل استخدام الأجهزة الكهربائية، والمكيفات تحديداً، أعلى مما يجب»!التقارير المالية الدولية غالباً ما تَعتبر الأوضاع الاقتصادية في الخليج أفضل بكثير من الكويت، لعدم وجود مجالس برلمانية فيها قدر محدد من الرقابة في هذه الدول، ومن ثم فهي لا تهتم كثيراً بمعدلات الشفافية ولا مستويات الفساد المالي والإداري ولا مدى خبرة حكومات الخليج في تنفيذ عمليات خصخصة كبرى لقطاعات حيوية وشعبية، والمهم لديها فقط مدى الخفض في الإنفاق العام على الرواتب والدعوم، وهي تعتبر وجود أي صوت معارض للتوجهات الحكومية في الإنفاق الاستثماري والخصخصة وتقليص الدعوم معوقاً للإصلاح.وبالطبع من غير الوارد أن تصدر «موديز» أو غيرها تقريراً يناقش أثر التشكيل الحكومي الجديد - بعد إعلانه - على الإصلاح الاقتصادي، مع أن الأثر الحكومي في الاقتصاد والقرارات والقوانين أكثر فاعلية من البرلمان.ودون الخوض في المزيد من السياسة، فثمة شبه إجماع على أن مجلس الأمة السابق 2013 كان الأكثر طواعية للحكومة على مدى تاريخ الممارسة البرلمانية، ورغم ذلك لم تحقق الكويت أي تقدم على أي صعيد اقتصادي أو تنموي لا على صعيد الإيرادات العامة ولا سوق العمل ولا على هيكلة الإنفاق العام، مما يزيد اليقين بأن هذه المؤسسات الدولية وتقاريرها ترى الإصلاح الاقتصادي بعين واحدة.بالطبع، لا يمكن نفي الشعبوية عن العديد من الاقتراحات والقوانين ذات الطابع الانتخابي على مدى مجالس برلمانية متعددة، إلا أن تحميل البرلمانات وحدها مسؤولية إعاقة الإصلاحات الاقتصادية دون الإدارة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ هذه الإصلاحات ينطوي على قدر كبير من عدم الحيادية لمؤسسات يفترض أنها تقدم دراسات وتقارير مهنية وشفافة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، أصبح في حكم المؤكد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بين لحظة وأخرى وأداء القسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السبت. وقالت مصادر رفيعة ان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة سيصدر مساء اليوم الخميس أو مساء غد الجمعة، مؤكدة أن المرسوم سيصدر قبل موعد أداء القسم.وبحسب مؤشرات التشكيل الحكومي الجديد، بدأ امس الأربعاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في استقبال المرشحين للدخول في الحكومة الجديدة، وتم حسم أسماء الوزراء الجدد:٭ وزارة التربية ووزارة التعليم العالي: د.محمد الفارس أمين جامعة الكويت.٭ وزارة العدل: د.فالح العزب المستشار القانوني في مكتب وزير الخارجية حاليا.٭ وزارة النفط: عصام عبدالمحسن المرزوق.الوزراء الباقون من الحكومة السابقة:وزراء باقون في وزاراتهم مع إضافة وزارات جديدة:٭ وزارة المالية: أنس الصالح.٭ وزارة الشؤون: هند الصبيح.٭ وزارة الدولة للإسكان : ياسر أبل.٭ وزارة الكهرباء والماء: م.أحمد الجسار.وقالت مصادر مطلعة إن هناك احتمالا بإجراء إعادة ترتيب على حقيبتين من حقائب الشيوخ و«مازالت المفاوضات مستمرة للوصول إلى الرؤية المتكاملة التي تحقق الانسجام الكامل بين الحكومة ومجلس الأمة مع وجود نائب على الأقل من مجلس الأمة إن لم يكن أكثر».هذا، ويتردد اسم د.جمال الحربي لوزارة الصحة كما يتردد اسم النائب محمد الجبري لوزارة شؤون مجلس الأمة، ومازالت وزارة التجارة والصناعة في طور المفاوضات.وبشأن الوزارات الأخرى مثل المواصلات والأوقاف والبلدية والأشغال، قالت المصادر: ستوزع على الوزراء حيث ستتضح الصورة بعد مقابلات اليوم.واختتمت مصادر مطلعة بأن التشكيل سيكتمل بـ 15 وزيرا ووزيرة ومحلل على الأقل إن لم يكن أكثر.

استقبلت المديرة العامة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع ومدير ادارة المخالفات المرورية بالانابة في الادارة العامة للمرور العقيد محمد السعيدي ورئيس قسم الشؤون الفنية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور المقدم خالد العدواني وضابط قسم التوعية المرورية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور الملازم اول عبد الله بوحسن.وكشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بصدد تفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم2010/8 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة اعتبارا من اول يناير 2017 بأن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، واحالته الى الادارة العامة للتحقيقات التي ستحيله بدورها الى المحكمة لتطبيق العقوبات.وذكرت العوضي ان وزارة الداخلية ابلغتها خلال الاجتماع بأن تفعيل هذه المادة من القانون ستسبقه حملة اعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات ستنطلق الاحد المقبل للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الاعاقة حيث لن يتم اعتماد امر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون ولن يكون هناك اي استثناءات او قبول لأي وساطات لمخالفي قانون المرور. وأهابت العوضي بذوي الاعاقة الى المبادرة بتجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مع ضرورة التأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة المرورية حيث ان وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع.وأضافت العوضي انه تم الاتفاق مع قطاع المرور في وزارة الداخلية على اجراء الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حتى يسهل التأكد من هوية ذوي الاعاقة في حال تم توقيع المخالفات، كما ستتم دراسة مدى فاعلية تركيب كاميرات في مواقف ذوي الاعاقة تكون لها القدرة على رصد المخالفين وإصدار انذار لقائد المركبة حتى لا تستغل مواقف مخصصة لذوي الاعاقة، مشيرة الى انه تم ايضا بحث سبل تزويد قطاع المرور في وزارة الداخلية بكشف بأسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين وامكانية سحب الرخصة من ذوي الاعاقة الذهنية الذين صدرت لهم تلك الرخص في وقت سابق.وذكرت العوضي انه تمت مناقشة قطاع المرور خلال الاجتماع بشأن كيفية تطبيق قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بإعفائهم من رسوم وزارة الداخلية وفقا للمادة 37 من القانون حيث أبدى المسؤولون تجاوبا في هذا الجانب وستتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الاعفاء من الرسوم لذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة امكانية تطبيق المادة الخامسة من قانون ذوي الاعاقة والتي تنص على تخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات ذوي الاعاقة حيث اكد مسؤولو المرور وجود مثل هذه المراكز في مختلف الادارات وتقوم بتقديم الخدمة لذوي الاعاقة بالاضافة الى تفعيل المادة 21 من قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتخصيص اماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بقطع المساعدات عن المتمردين الذين يقاتلون الحكومة السورية وحليفتها روسيا. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها ليل الثلاثاء الاربعاء أن أي دولة تشترك في هدف هزيمة قوى داعش ستكون شريكتنا في هذه المهمة. وشدد ترامب على أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تركز على مكافحة الإرهاب بدلا من سياسة تغيير الأنظمة الحاكمة. وأضاف سنتوقف عن الإسراع في إسقاط الأنظمة الأجنبية التي لانعلم شيئا عنها ... ويجب أن ينصب تركيزنا بدلا من ذلك على هزيمة الإرهاب وتدمير داعش. في غضون ذلك، اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس روسيا بعرقلة مساعي الامم المتحدة حول سوريا بعد استخدامها مع بكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو الى اعلان هدنة من سبعة ايام في مدينة حلب. وقال هولاند في بيان هذه العرقلة المنهجية التي تمارسها روسيا تتماشى مع منطق التدمير الذي يتبعه نظام بشار الاسد والذي يمس بالسكان المدنيين العزل.من جهته، قال مسؤول من جماعة معارضة سورية في حلب إن الولايات المتحدة ليس لديها موقف من الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية بدعم من روسيا على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وإنها مستعدة فقط حتى الآن لتنسيق إجلاء المقاتلين كما طلبت روسيا.وأفادت وكالات أنباء روسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي مع نظيره الأميركي جون كيري في هامبورغ فيما قال الكرملين إن اتفاقا أميركيا روسيا محتملا للسماح لمقاتلي المعارضة السورية بالخروج من مدينة حلب سالمين ما زال مطروحا لكن لن تجرى محادثات بين البلدين الآن. الى ذلك دعا مقاتلو المعارضة في شرق حلب المحاصر إلى إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام وإجراء مفاوضات بشأن مستقبل المدينة وإجلاء الحالات الطبية الحرجة والمدنيين وذلك ضمن خطة إنسانية نشرت امس .وقال مسؤول بالمعارضة مقيم في تركيا إن الخطة أرسلت إلى الأطراف الدولية التي لم ترد بعد.ودعت وثيقة المبادرة الإنسانية التي صدرت باسم مجلس قيادة حلب كل الأطراف المعنية لمناقشة مستقبل المدينة بمجرد أن تخف وطأة الوضع الإنساني في القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري انتزع السيطرة على كل أنحاء حلب القديمة من يد المعارضة وذلك في إطار تقدم شهد خسارة المعارضة لحوالي ثلثي معقلها الحضري الرئيس خلال الأسبوعين الأخيرين. وكانت قوات الجيش والقوات المتحالفة معها قد بدأت دخول المدينة القديمة الثلاثاء وبدت أقرب من أي وقت مضى من تحقيق أهم نصر لها خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات بإخراجها المعارضة المسلحة من القطاع الشرقي المحاصر من المدينة.واعلن الجيش الروسي وفاة ضابط روسي برتبة كولونيل يعمل مستشارا عسكريا في سوريا، متأثرا بجروح اصيب بها في قصف لمسلحي المعارضة في حلب. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الجيش الروسي ان الكولونيل رسلان غاليتسكي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه مؤكدا ان اطباء الجيش الروسي بذلوا جهودا كبيرة لايام عدة لإنقاذ حياته.

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على إطلاق شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز علاقات أوثق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية. وشدّد الجانبان في ختام قمة جمعت القادة ورئيسة الوزراء البريطانية على هامش القمة الخليجية في البحرين أمس على استعداد الجانبين لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسة في المنطقة بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما. وعبر الجانبان عن حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة اراضيها مع التزام بريطانيا بالعمل مع دول التعاون لردع أي عدوان خارجي أو تدخل في شؤونها الداخلية. كما عبَّر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في المنطقة من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الجانبين بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه. وأعرب الجانبان عن توافقهما بشأن التصدي لأنشطة ايران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وشددا على أهمية أن يسود السلام والازدهار المنطقة والعمل على معالجة القضايا الأكثر الحاحا في المنطقة سورية والعراق واليمن وليبيا والسلام في الشرق الأوسط وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش. واتفق القادة على أنه ليست هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة. الجانبان أكدا التزامهما بالعمل على التوصل الى حل سياسي مستدام في سورية ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، ودعوا المجتمع الدولي الى أن يكون موحدا في مواجهة نظام الأسد وداعميه بما في ذلك روسيا وإيران لدعم عملية سياسية حقيقية على أساس الانتقال من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكد الجانبان التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش الذي يواجه الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها. ودعا الجانبان الى زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم. وعبرا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول. وشدد الجانبان على الحاجة الى حل سلمي للصراع اليمني من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.ورحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ومحاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية.وفيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب والتطرف فقد تعهد الجانبان بالعمل على معالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما القاعدة وداعش والمنظمات المنبثقة عنهما. واتفقا على تشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الجانب والعمل على تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الجهود لتحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه فيهم. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد أكد عمق ومتانة العلاقات الخليجية - البريطانية والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقات. وأشار سموه في كلمة أمام اجتماع لقادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في المنامة أمس إلى أن الأحداث الدولية أثبتت عمق وصلابة العلاقة مع بريطانيا باعتبارها حليفاً تاريخياً من خلال الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصف سمو الأمير بريطانيا بأنها حليف استراتيجي يرتبط مع دول الخليج بعلاقات تاريخية عميقة في الوقت الذي تشهد فيه دول المنطقة تحديات سياسية واقتصادية وأمنية. وأضاف سموه أن الكويت تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة مع بريطانيا والتي بدأت منذ قرون حيث سعى البلدان بشكل متواصل لتوطيد تلك العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية، وأعرب سموه عن التقدير للدور البارز الذي لعبته وتلعبه بريطانيا في دعم أمن الكويت من الأخطار التي واجهتها وصولاً إلى دورها التاريخي في تحرير الكويت من الغزو والاحتلال الغاشمين.من جانبها، أكدت ماي ان أمن الخليج يشكل أهمية قصوى لبريطانيا، مشيرة الى ان الدول الخليجية لن تجد شريكاً ملتزماً أكثر من بريطانيا في مواجهة الارهاب الذي لا يستهدف أمن الخليج فحسب بل أمن أوروبا أيضاً. وأشارت في كلمة أمام الاجتماع الى ان آفة الارهاب تخطت الحدود الدولية وباتت تهدد شعوبنا وهو ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة التطورات.وأشادت بالتعاون البريطاني - السعودي في مكافحة الارهاب مؤكدة ان المعلومات التي تلقتها بريطانيا من الجانب السعودي أدت الى انقاذ المئات من الارواح في بريطانيا. وشددت رئيسة وزراء بريطانيا على ضرورة مواجهة الدول التي تغذي الارهاب في المنطقة لاستئصال جذوره. واشارت الى التهديد الذي تمثله ايران على المنطقة بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص داعية الى وضع حد لتدخلاتها في كل من لبنان والعراق واليمن وسورية وكذلك في الشأن الداخلي لدول الخليج. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي دعوا ايران الى تغيير سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد واعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي. وأكد القادة، في إعلان الصخير الذي صدر في ختام قمتهم في المنامة أمس، أكدوا على استنكارهم لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس وادانتهم تسييس ايران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، وطالبوا طهران بانهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث. وعبر القادة عن حرصهم الشديد على ان تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبدأ المواطنة. واشاد القادة بما وصل اليه التعاون المشترك بين دولهم في المجالين الدفاعي والامني مؤكدين ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الامنية لمجلس التعاون ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.وأكد القادة دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تهدف الى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل لانجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي.وأكدوا دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة.

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة المنامة ببيان جامع، ابتداء من ضرورة تحقيق تطلعات أبناء دول المجلس في الاستقرار والأمن، إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة، امتداداً إلى استحضار معاناة الشعب السوري، وسفك الدماء المتواصل على أيدي النظام وحلفائه، وانتهاكات القانون الانساني الدولي التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض تقديم توصيات وفقاً لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقرار الجمعية العامة المعنون «الاتحاد من اجل السلام».ومن سورية إلى ايران، حيث تركت القمة للكويت، بحضورها الفاعل والتزامها الكامل الهم الخليجي، أن تقوم بالرد قريباً على رسالة تسلمتها من ايران في شأن العلاقة بينها ودول الخليج، على أن تخاطب ايران نيابة عن دول المجلس في شأن التطورات الحاصلة بين الجانبين، مع تشديد القمة على ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لدول المجلس.وأكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان العمل الخليجي المشترك كان له الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الشعوب وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء.ودعا سموه في الجلسة الختامية لمؤتمر القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في الكويت.كما أكد سمو أمير البلاد عمق ومتانة العلاقات الخليجية - البريطانية والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقة.وقال سموه في كلمة أمام اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، ان الأحداث الدولية اثبتت عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة، باعتبارها حليفاً تاريخياً عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.واتفق اجتماع القمة مع ماي على اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في مختلف المجالات، وتشمل الشراكة الاستراتيجية الجوانب السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.وأكد قادة دول مجلس التعاون أهمية مواصلة العمل لتنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية التي اقرت في قمة الرياض عام 2015.وشدد إعلان (الصخير) على أن هذه الرؤية تأتي من اطار متكامل ونهج حكيم للتعاون مع المتغيرات على اساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.وأشاد القادة بما وصلت إليه دول المجلس من التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، مؤكدين ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لدول مجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.ونوه القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر عام 2016 والذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، ايماناً بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ.وفي الشأن الاقليمي، اكد القادة ضرورة ان تغير ايران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد واعراف المواثيق ومعاهدات القانون الدولي، وأكدوا استنكارهم لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وادانتهم تسييس ايران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها.وطالب القادة ايران بانهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث، والاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ونظراً إلى ان التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الامن والاستقرار.وفي البيان الختامي للقمة، أكد المجلس الأعلى موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ورحب بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م) في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له كما عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.كما أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.وأكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وما أبداه سمو أمير البلاد خلال لقائه مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وامكانات ودعم لتيسير عقدها، كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم إنجاح المشاورات.وأكد المجلس أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى «مجلس سياسي» في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح «خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي».وجدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، معبراً عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) «الإرهابي»، مؤكدا أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة (داعش)، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة.ووافق المجلس الأعلى على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل، والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.وأكد المجلس مجدداً قرار دول الخليج باعتبار ميليشيات «حزب الله» بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.وأعرب المجلس عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) «جاستا» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.وعبر المجلس عن الأمل بأن تتم اعادة النظر في هذا التشريع، لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.وهنأ المجلس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.من جهته، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب انتهاء فعاليات القمة انه ليس لدى دول مجلس التعاون نية الاساءة لإيران، لوقف ما تصلها منها من إساءات، ولكن ندعوها دائماً إلى العلاقة الجيدة مع جيرانها «وكل ما اخل بحسن الجوار جاء من ايران، واذا ما ارادت ايران ان تنجح في علاقتها مع الخليج فعليها ان تتخذ خطوات مهمة، ووقف تصدير الثورة، التي هي ثورتهم وليس لها علاقة بدول المنطقة، كما عليها وقف دعم الاٍرهاب واحترام سيادة الدول».وعما اذا كانت هناك ردود خليجية على ايران، قال ان الكويت ستقوم بالرد قريباً على رسالة تسلمتها من ايران في شأن العلاقة بينها وبين دول الخليج، لافتاً الى ان الكويت ستقوم بمخاطبة ايران نيابة عن دول مجلس التعاون في شأن التطورات الحاصلة بين الجانبين.وحول الميليشيات التي تقوم بها ايران مثل «حزب الله» و «الحشد الشعبي» وهل هناك جدية من دول المجلس لمواجهة ايران قال آل خليفة «ان هذه الميليشيات من ضمن السياسة الإيرانية وليست من سياستنا، ونحن جزء من منظومة الأمم المتحدة وندافع عن أنفسنا حسب النظام الدولي ولن نجاريهم في انشاء مثل هذه الميليشيات ونعرف كيف ندافع عن دولنا».

تجاوز النواب نقطة الخلاف الأولى التي طرأت على خلفية الحديث عن اعتماد التصويت الالكتروني بدلاً من التصويت الورقي، بعد التوافق على استمرار التصويت الورقي في انتخابات الرئيس ونائبه فقط، في حين قفزت مشكلة الرياضة إلى الواجهة النيابية من منظورين، أولهما يطالب الحكومة بتعهدات لرفع الايقاف الرياضي، تتمثل في تعديل قانون الرياضة المحلي بما يتوافق والميثاق الأولمبي، فيما لا يرى الآخر أي مبرر للتعهدات، لأن المتسبب بتعليق النشاط الرياضي واضح للجميع، وعلى مَنْ اشتكى أن يعالج الوضع.واعتمد رئيس السن النائب حمد الهرشاني التصويت الورقي على منصبي رئيس المجلس ونائبه بعد التوافق مع «مجموعة الـ 26».وأشار الهرشاني إلى أن «الاتفاق تم على أن يكون الاقتراع بالطريقة الورقية، ولكن بشكل غير المتعارف عليه، فكل نائب يريد التصويت اختم له على ورقته ويذهب إلى (كابينة) في أقصى اليمين أو اليسار ويكتب اسم مَنْ يريد ترشيحه ثم يضعها في الصندوق ولا يراه أحد، مع الاحتفاظ بسرية التصويت».وثمّن النائب مبارك الحجرف تجاوب رئيس السن وموافقته على جعل التصويت ورقياً لمنصبي الرئيس ونائبه، مشيراً إلى ان هذه الآلية هي التي ستكون معتمدة في التصويت.بدوره، أكد النائب جمعان الحربش ان ‏التصويت على منصبي الرئيس ونائبه سيكون ورقياً وليس إلكترونياً بتوافق الجميع، متوقعاً جلسة افتتاح هادئة.وأكد النائب رياض العدساني أن «الصراع السياسي دمر الحركة الرياضية والضحية هي الكويت والرياضيون».وأوضح العدساني في تصريح صحافي أنه «تم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وكذلك في عام 2010 للأسباب نفسها، إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012»، مضيفاً أنه «لو كان القانون الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف الرياضة الكويتية قبل 6 سنوات في 2010، ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية الكويتية، إنما هناك أمور أخرى أبرزها إلغاء الرقابة المالية والإدارية».وأشار العدساني إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 5 و7 يونيو 2015، والغاية من ذلك هو تدخل اللجنة الأولمبية الدولية، بادعاء أن القوانين المحلية تتعارض مع نصوص الميثاق الأولمبي.وأكد العدساني «نحن لسنا بحاجة لتقديم أي تعهدات لرفع الإيقاف الرياضي، فواضح للجميع مَنْ هو المتسبب بتعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي، فعلى من قدم الشكوى معالجة الموضوع، هذا هو الحل في الوقت الراهن للخروج من المأزق الرياضي».وأعلن النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح لـ «الراي» عن رغبته بالتعاون مع النواب جميعاً من دون استثناء أو النظر إلى الأسماء النيابية، وذلك من أجل الكويت.وقال البابطين رداً على سؤال في شأن نظرته تجاه حال الانقسام الذي بدا عليه النواب بوجود جبهتين نيابيتين حالياً: «بالنسبة لي، سأتعاون مع الجميع، ولن أنظر إلى الأسماء ولا إلى الخلافات».وتابع «حالياً جمعت تواقيع النواب لمطالبة الحكومة بضرورة العمل من أجل رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، ومن يقرأ الأسماء سيدرك بأنني متعاون مع الجميع ولا تعنيني الأسماء ابداً وانما لديّ رغبة بالعمل من أجل الكويت».وقال البابطين إنه تقدم مع النائب عمر الطبطبائي بمبادرة لرفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية، وقّع عليها حتى الآن 27 نائباً.ووجه البابطين الدعوة للنواب ممن يرغب بالتوقيع على المبادرة قبل نشر البيان وأسماء الموقعين اليوم، معلناً أنه أمامنا مهلة محددة تنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري، لن يستطيع بعدها منتخبنا الوطني المشاركة في قرعة المنتخبات المتأهلة.وأعلن النائب محمد هايف عن جهوزية اقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة، بحيث يحمي حق المواطنين في الجنسية ويوفر لهم الضمانات من السحب، ويحفظ في الوقت نفسه للحكومة حقها في منح الجنسية.وقال محمد هايف لـ «الراي» إن القانون يتألف من 14 مادة ويحتوي على تعديلات على قانون الجنسية.وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي» إن من ضمن مهام اللجنة التنسيقية السباعية لكتلة النواب الـ 26 الاجتماع قبل كل جلسة والاتفاق على جدول الاعمال والموضوعات التي سيتم طرحها، بالاضافة إلى الاقتراحات، لمنع التضارب.وبخصوص عقد اجتماعات قبل الجلسة الافتتاحية، أوضح المرداس «لا أظن أن الأمر يستدعي ذلك، واللجنة ستجتمع بعد الجلسة الافتتاحية، أما اللجنة الرباعية التي شكلت لتقريب وجهات النظر بين مرشحي الرئاسة شعيب المويزري وعبدالله الرومي فقد قضي الأمر بالنسبة إليها، لأن المويزري والرومي لن يتنازلا، والرئاسة تحسم في قاعة عبدالله السالم».

«الجنسية الكويتية ليست للبيع»... شعار رفعته وزارة الداخلية قبل أشهر لقطع دابر من استحلوا «وثيقة» الوطن فباعوها بأبخس الأثمان لأناس لا يستحقونها فتمتعوا بمزاياها طيلة عقود من الزمن...والصيد الجديد عراقي غيبه الموت وكشفت «الراي» في سبتمبر الماضي قصة شرائه الجنسية قبل موته من مواطن لاثنين من أبنائه، وحين «نبش» رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية في ملفاته انفضح أمر حصول ثلاثة من أبنائه أحدهم ضابط برتبة رائد وآمر سرية في أكاديمية سعد العبدالله على الجنسية تزويراً.قصة انكشاف ملف المتوفى العراقي تعود إلى شهر سبتمبر الماضي حين انفردت «الراي» بخبر قيام مباحث الجنسية بضبط عراقيين تمتعا بالجنسية الكويتية بعد أن نجح أبوهما العراقي قبل أن يواري جثمانه الثرى بالاتفاق مع مواطن بإضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبانكشاف أمرهما وإحالتهما على جهات الاختصاص، اعتقد أن القضية قد أغلقت.وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وفور وصوله معلومات من صائد المزورين الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، بأن العراقي المتوفى له ثلاثة أبناء آخرين يتمتعون بالجنسية الكويتية زوراً وبهتاناً، أمر بسرعة التحري وجمع الدلائل للتأكد من صدق المعلومات.اللواء الجراح أوكل الأمر إلى مدير عام الجنسية والجوازات العميد يوسف السنين، الذي شكل فريقاً من إدارة البحث والمتابعة، لإعادة «النبش» في سجلات العراقي المتوفى، لتنكشف لهم حقيقة أن لديه ثلاثة أبناء آخرين نجح أبوهم في إضافتهم إلى ملف مواطن مقابل مبالغ من المال ليستفيدوا من مميزات الجنسية الكويتية دون وجه حق أسوة بأخويهم اللذين تم كشف أمرهما في سبتمبر الماضي.وأكدت التحريات أن العراقيين الثلاثة وهم (ر ج ك) و(غ ج ك) و(م ج ك)، بعد حصولهم على الجنسية تبدلت أسماؤهم إلى (رع ع) و (غ ع ع) و(م ع ع)، وتمكن أحدهم من الالتحاق بأكاديمية الشرطة، والتخرج فيها والترقي إلى رتبة رائد في أكاديمية سعد العبدالله، وتكوين ثلاثتهم لثروات كبيرة تمثلت في عقارات وأرصدة في البنوك من تمتعهم بمزايا الجنسية الكويتية.حين وضع اللواء الجراح نتائج التحريات في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أعطى توجيهاته بضبط المتهمين الثلاثة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تسلحوا بإذن من النيابة العامة، وانطلقوا إلى منطقه غرناطة حيث يسكن أحدهم وأمسكوا به، قبل أن يتوجهوا إلى منطقه صباح الناصر وكمنوا للاثنين الآخرين وألقوا القبض عليهما.وحسب مصدر أمني لـ«الراي» فإنه «بمواجهة المزورين الثلاثة بما أسفرت عنه التحريات أقروا واعترفوا بصحتها، وأفادوا بأنهم ستة أشقاء من الأب العراقي الأصل والذي تمكن قبل وفاته من تجنيس خمسة منهم اثنان منهم على ملف مواطن يدعى (ع.ف)، وهم على ملف (ع.ع)، مؤكدين أنهم لا يعرفون الأم الكويتية المسجلين عليها».وكشف المصدر أن «التحقيقات مع المتهمين الثلاثة كشفت لهجتهم العراقية التي لم يستطيعوا التخلي عنها رغم انتمائهم بالتزوير إلى قبيلة عريقة في الكويت»، لافتاً إلى أنه «تم احتجازهم على ذمة قضية تزوير في محرر رسمي، والاستفادة بمميزات لا حق لهم فيها، تمهيداً للم شملهم بشقيقيهم المسجونين، في وقت جارٍ استدعاء أبنائهم وزوجاتهم للتحقيق معهم».

الآن - صحف محلية