صنافير وتيران.. مصريتان

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وتؤكد استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.

وتفيد تقارير بأن قوات الأمن تمنع الصحفيين والأطقم التلفزيونية من الدخول إلى مبنى مجلس الدولة، قائلة إن المجلس أصدر قرار بمنع حضور جلسة المحكمة.

ووقعت مصر والسعودية العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبه تقع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.

وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.

واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم 'باطلة بطلانا مطلقا'، حسبما ورد في التقرير.