أبرز عناوين صحف الثلاثاء :- الحكومة تطلب استيضاحات حول استجواب «الرياضة»..«التجارة»: ضبط 32 ألف فلتر زيت مقلد في أمغرة.. الكويت بطل كأس ولي العهد.. «السكنية»: سنسترجع من مدّعي الإعاقة القسيمة والبيت الحكومي

استحوذت قضية استجواب وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود والمقدم من النواب د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين على أجواء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس.مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة أكدت تضامنها التام مع الوزير الحمود، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة طلب استيضاحات عما ورد في بعض بنود الاستجواب خصوصا فيما يتعلق بعدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية بالإضافة إلى التجاوزات المالية التي وردت في صحيفة الاستجواب ولم تكن واضحة أو محددة.ولفت المصدر إلى أن مجلس الأمة عقد جلسة خاصة عن الوضع الرياضي وأصدر توصيات وأمهل الحكومة شهرين ثم بعد أسبوعين يقدم الاستجواب، ما يدل على عدم المواءمة السياسية.وفي السياق ذاته، قال المصدر إن مجلس الوزراء بحث نقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الأشغال.وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارا بتنظيم حملة تحت مسمى «نيوكويت» هدفها إظهار المشاريع الحكومية التنموية على المستوى الإعلامي مع تشكيل لجنة من 8 مستشارين لبحث آلية تنفيذ الحملة. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء بحث تحديد ناطق رسمي باسم الحكومة، كما أقر إعطاء أحقية وأولوية التعيين في الوظائف الحكومية لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين مباشرة.وفي مزيد من التفاصيل حول جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والتي تضمنت الإعراب عن تهانيه بنجاح رئاسة الكويت في القمة العربية الأفريقية وتسليمها إلى غينيا الاستوائية خلال استضافتها للدورة الرابعة للقمة في العاصمة ملابو، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية القمر في مختلف المجالات والميادين.ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد سنوسي باركيندو والمتضمنة الإشادة بما بذلته الكويت من مساع حميدة ودور ريادي للتوصل لاتفاقيتين مهمتين وتاريخيتين لقطاع النفط العالمي، كما أشار سعادته إلى اختيار الكويت وبالإجماع لترؤس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط.من جانب آخر، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية ومواقفه العربية الإسلامية تجاه قضية فلسطين عبر عقود من الزمن وإغاثة المنكوبين والمحتاجين وإنشائه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس يوم أمس الأول (الأحد) وبما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر الذي شدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل جنبا إلى جنب، وأكد ضرورة حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وأن حدود 1967 تشكل الأساس لهذا الحل، كما حذر البيان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تستبق نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي، وشدد كذلك على أهمية مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2002 كأساس واضح لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة والتعهد باتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة إحياء عملية السلام وتقديم حوافز اقتصادية لكلا الطرفين لتشجيعهما على الانخراط في المفاوضات.كما أطلع الخالد المجلس أيضا على فحوى لقائه على هامش المؤتمر مع وزير خارجية مصر سامح شكري، والذي تم خلاله بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.ثم أحاط المجلس علما بنتائج المباحثات التي أجراها مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، خلال الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي، والتي أشاد فيها بدور الكويت الرائد في مساندة الشعوب المتضررة والمنكوبة في العالم ودعمها المستمر للمنظمة وأنشطتها الإنسانية وقد أشاد الخالد بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة، مثمنا الدور الذي تقوم به في إطار اللجنة الثلاثية للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق مجددا الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه القضية الإنسانية.كما تدارس مجلس الوزراء مشروع مرسوم باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين لكويتيي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية.وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن التقارير الدورية عن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016، والمتضمنة ما اتخذ من خطوات وإجراءات في تطبيق قانون تنظيم مدينة صباح السالم الجامعية والوضع الحالي للمشاريع وأعمال البنية التحتية وكذلك أعمال مباني الكليات والمباني الأخرى بالإضافة إلى بيان موقف المعوقات التي تواجه البرنامج الإنشائي.واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العوائق التي تعترض مسار حرم الطرق الإقليمية في الجزأين الشمالي والجنوبي «المرحلة الأولى» وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارتي الأشغال والمالية والبلدية وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة بشأن المزارع المتداخلة مع مسار حرم الطريق الإقليمي في منطقة الوفرة وذلك وفقا للأحكام والضوابط القانونية المعمول بها وفي ضوء اختصاصات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن في حد أقصاه شهر من تاريخه تمهيدا لقيام وزارة الأشغال العامة بطرح المشاريع ذات الصلة بتنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وقرر المجلس الموافقة على الدمج وذلك ابتداء من 1/6/2017 وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والفنية اللازمة لترتيب عملية الدمج.كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت تتعامل مع المنظمات الدولية التي تتولى إيصال المساعدات للشعب السوري المنكوب وتنفذ التزاماتها التي سبق أن أعلنتها في المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.وأضاف الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش حضوره الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية أن الكويت ترتب مع تلك المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سورية بشأن إيصال تلك المساعدات.وأوضح أن أغلب الدول التي سبق أن أعلنت عن التزامات وتعهدات للشعب السوري تتعامل مع تلك المنظمات الدولية لإيصال التزاماتها ومساعداتها.وأكد أن الوضع الإنساني في سورية مأساوي والأرقام التي ذكرت خلال الاجتماع مخيفة جدا وتدل على حجم المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء السوريون «وللاسف لا نرى مؤشرات إيجابية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية».ولفت إلى أن هناك جهودا تبذل ومحاولات ووقفا لإطلاق النار «إلا أنه هش إلى الآن لكن يبقى الأمل أن يثبت هذا الوقف لإطلاق النار».وأعرب الجارالله عن الأمل في أن تثمر المباحثات المقبلة في (أستانة) عاصمة كازاخستان إلى حل إيجابي للأزمة السورية وأن تشكل مقدمة للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة الإنسانية المتواصلة في سورية.وفي كلمته خلال الاجتماع، اكد الجارالله انه يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء المدمرة لبقايا وطنهم المحطمة لمستقبل أجيالهم والمشتتة لأوصال أسرهم.وأضاف الجارالله أن من حصدت الكارثة أرواحهم تجاوز الـ 400 ألف نسمة وشردت أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح مما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي حيث قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية لما يزيد على 13 مليون شخص.وأوضح أن هذه الأرقام بدلالاتها الكبيرة ومؤشراتها الخطيرة التي يقف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنها مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها «مما يتطلب منا جميعا سرعة العمل في بذل المزيد من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين».وذكر أن هذه الأزمة تستدعي وحدة المجتمع الدولي للعمل على الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء الأشقاء ويعيد للعالم أمنه واستقراره.وبين أن مدينة حلب السورية شهدت أخيرا أحد أبشع فصول الكارثة الإنسانية الممتدة في سورية واستشعارا لفداحة تلك المأساة ومن منطلق تحمل مسؤولياتها الإنسانية تحركت الكويت على المستويين العربي والإسلامي لتسليط الضوء على أعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا السوريون في مدينة حلب وبقية المدن السورية.وأشار إلى أنه على الصعيد العربي، دعت الكويت إلى عقد دورة لبحث التطورات المأساوية التي تعيشها مدينة حلب كما دعت الكويت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد دورة طارئة لمناقشة المعاناة الإنسانية في تلك المدينة.وقال إن تلك الاجتماعات تبنت عددا من القرارات والأفكار التي تقدمت بها الكويت والتي تهدف إلى تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار.وأضاف الجارالله أن الكويت تبنت أيضا البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية وفق بيان جنيف الأول عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.وأوضح أنه «ليس أمامنا تجاه استفحال هذه الكارثة إلا الإصرار على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق».وأعرب عن عميق اعتزاز وتقدير الكويت للدور المهم والمضني الذي تبذله حكومات وشعوب الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وكذلك التضحيات المبذولة في هذا السياق من قبل منتسبي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سورية والدول المجاورة.وذكر الجارالله أن الكويت سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة وجار حاليا الترتيب لسداد حصتها لهذا العام ويأتي ذلك من منطلق حرص البلاد على استمرار تدفق دعمها الإنساني لأبناء الشعب السوري الشقيق والإيفاء بما تعهدت به خلال المؤتمر الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ودول الإقليم المجاورة.

في ضربة جديدة للخارجين عن القانون تمكن فريق ادارة الرقابة التجارية في الجهراء من ضبط أكبر عملية غش تجاري، حيث قامت أحدى الشركات بغش 32 ألف فلتر زيت مقلد ونسبتها الى ماركة عالمية مشهورة ثم تخزينها داخل براميل في منطقة أمغرة.وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي أن الطريقة التي تمَّ بها اخفاء البضاعة جديدة ومبتكرة، مشيرا الى ان فريق الوزارة تتبعها وضبطها قبل توزيعها بالأسواق المحلية خاصة انه يوجد عليها طلب كبير كونها ماركة ذات جودة عالية. وبيَّن ان استخدام مثل هذه الفلاتر يؤثر على سلامة المركبات، مؤكدا انه تمَّ حصر الكمية كاملة (32 ألف فلتر) وجار اتخاذ الإجراءات لتطبيق القانون على المخالفين. وختم بقوله : الوزارة تحذر كل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفات، مؤكداً انها ستقف له بالمرصاد وستردع من يتلاعب بالأسعار او من يتورط في عمليات غش تجاري.

علمت النهار من مصادر مطلعة ان الحكومة تسعى لاستبعاد أكثر من 8 آلاف وظيفة حكومية جديدة عبر تسكين 8 آلاف مواطن ومواطنة في فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاع الخاص من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال 10 سنوات، مشيرة الى ان ذلك يعني توفير 50 مليون دينار سنوياً كانت ستدفع كرواتب لهؤلاء القادمين الجدد لسوق العمل. وحسب البرنامج طويل الأجل الذي وضعته الحكومة للفترة ما بين 2018 حتى 2028 فان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من قبل جهتين وهما الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك الصناعي، فيما يستهدف البرنامج متوسط الأجل (2018-20121) تمويل 2727 مشروعاً برأسمال 470 مليون دينار لتوفير 3500 فرصة عمل للكويتيين.إلى ذلك كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـالنهار عن مناقشات تدور حالياً بشكل غير علني حول تعديلات قانونية مرتقبة لقصر دخول المناقصات الكبرى على الشركات المدرجة في البورصة فقط، وذلك لدفع شركات كويتية كبرى للدخول الى البورصة لتعويض الخروج المتوقع لشركات عدة مؤثرة على رأسها أمريكانا.وقالت المصادر ان تلك التعديلات التي يتم تدارسها خلف الأبواب يتطلب صدورها تعديلاً في قانون المناقصات بغطاء تشريعي، وفي حال تم التوافق على هذا الأمر ستتدافع الشركات العملاقة على دخول السوق، لكن ليس من السهل تمرير مثل هذه التعديلات.في الاطار ذاته، وكما سبق وان اشارت النهار وافق مجلس الوزراء امس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة ابتداء من 1/6/2017، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ادارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتنظيمية والاجرائية والفنية اللازمة لترتيب عملية الدمج.واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن التقارير الدورية عن متابعة البرنامج الانشائي لمشروع صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر 2016)، والمتضمنة ما اتخذ من خطوات واجراءات في تطبيق قانون تنظيم مدينة صباح السالم الجامعية، والوضع الحالي للمشاريع وأعمال البنية التحتية، وكذلك اعمال مباني الكليات والمباني الأخرى، بالاضافة الى بيان المعوقات التي تواجه البرنامج الانشائي.واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العوائق التي تعترض مسار حرم الطرق الاقليمية في الجزئين الشمالي والجنوبي (المرحلة الأولى)، وقرر تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة الأشغال ووزارة المالية وبلدية الكويت وادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الخطوات الاجرائية والقانونية اللازمة بشأن المزارع المتداخلة مع مسار حرم الطريق الاقليمي في منطقة الوفرة، وذلك وفقا للأحكام والضوابط القانونية المعمول بها وفي ضوء اختصاصات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن، في حد اقصاه شهر من تاريخه تمهيدا لقيام وزارة الأشغال بطرح المشاريع ذات الصلة بتنفيذ وصيانة الطريق الاقليمي.

توج الكويت بلقب النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس ولي العهد إثر فوزه على منافسه القادسية بركلات الترجيح 5 -3 عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي في اللقاء النهائي الذي جرى مساء امس على ستاد جابر الدولي برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي تشرفت الأسرة الرياضية بحضوره ولقائه. وهي المرة السادسة التي يحرز فيها الكويت اللقب، مقابل 8 ألقاب للقادسية.

شرّع النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الأبواب أمام جلسة خاصة حدد لها الثاني من فبراير المقبل لمناقشة زيادة عدد الوافدين، معتبراً أن ما يحصل «استيطان» منوهاً في الوقت نفسه بـ «أننا لسنا ضد الوافدين، لكن أعدادهم تزايدت وهناك انفلات واضح».في السياق، تناقش اللجنة التشريعية اليوم التأمين الصحي على الوافدين، واقتراحاً بقانون للنائب علي الدقباسي في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق 6 دوائر.وأكد النائب الكندري أن «الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم»، معلناً عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية.وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن لسنا ضد الوافدين وهم أخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكننا يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية، لأن أعداد الوافدين في تزايد وهناك انفلات واضح ودون سيطرة»، مؤكداً أنه «لا ينمي خطاب الكراهية ولكننا نريد تنظيم العملية».وأعلن الكندري عن البدء في جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة موضوع زيادة عدد الوافدين ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب به أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.واعتبر الكندري أن ما يحصل «استيطان، وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات»، مشدداً على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال قادرة على إدارة سوق العمل.وتعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعاً، وعلى جدول أعمالها اقتراحات تتعلق بتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، على الدوائر الانتخابية والتأمين الصحي على الوافدين، وتقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت.وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «إن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به ويقضي بفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة»، مؤكداً أن «فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين بات واقعاً، خصوصاً وأن الحكومة اقتنعت بأن ما قدمناه خطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين في الوظائف لكويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتيـة.واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مقترح دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وقرر الموافقة على الدمج ابتداء من 1 /6 /2017، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والإجرائية والفنية كافة اللازمة لترتيب عملية الدمج.

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح انه «يتطلع إلى أن يرى الفاسدين في السجون»، متسائلاً «إلى متى يبقى سراق المال العام احراراً، فهناك مليون متر مربع في ميناء عبدالله نصفها سرق ونصفها الآخر مستغل لغير اغراض المناولة»، معلناً انه «في الطريق لرفع قضايا أخرى على مجموعة شركات (كي جي إل)»، مشدداً على أنه «لن يتنازل عن فلس واحد من المال العام من اموال (الموانئ) التي اعتدت عليها هذه الشركة»، متمنياً على الجهات الحكومية كافة أن تعاونه في هذا الأمر «وتحقق العدل».وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي»: «تم استدعاؤنا لحضور اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، لتقديم ما لدينا من مستندات، وكذلك ديوان المحاسبة على مجموعة شركات (كي جي إل) المتواجدة في مؤسسة الموانئ».وأوضح العبدالله ان «ممثلي إدارة مؤسسة الموانئ سردوا التفاصيل المتعلقة بشطب مجموعة الشركة من قائمة شركات المناولة واعادتها عن طريق المحكمة الموقرة من خلال استئناف الاحكام الصادرة بالإعادة»،مبيناً انه تم خلال الاجتماع عرض المخالفات المرصودة من قبل ديوان المحاسبة بحق مجموعة شركات «كي جي إل» والتي أيدتها مؤسسة الموانئ بعد تشكيل لجان ميدانية ذهبت للاطلاع على اعمال مجموعة الشركات وهي «كي جي إل للمناولة وكي جي إل للموانئ الدولية وكي جي إل اللوجستية وكي جي إل للنقل وكي جي إل للاستثمار».وكشف العبدالله انه «تبين للجان الميدانية صحة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة باستغلال الاراضي التابعة للمؤسسة لغرض التخزين والتأجير على الغير والاستيلاء على بقية الاراضي بإجمالي مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك صندوق الموانئ الاستثماري الذي تمت إدارته عن طريق شركة (كي جي إل للاستثمار بمبلغ 85 مليون دولار خلال 6 أو 7 سنوات مضت ولم يتم ارجاع اصل المبلغ ولا الارباح المقررة».واشار العبدالله إلى ان «قضية صندوق الموانئ للاستثمار أحيلت إلى النيابة العامة منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم تحويلها للمحكمة، وكذلك شبهة الاستيلاء على المال العام بتحويل مبالغ من مؤسسة الموانئ إلى شركة (كي جي إل للاستثمار) وآخرين بما لا يقل عن 21 مليون دينار وغيرها من القضايا التي اوردتها تقارير ديوان المحاسبة، كأرض ميناء الدوحة بمساحة 270 الف متر مربع انتهت مزايدتها منذ عامين ولم تخرج منها الشركة، وتم توجيه إنذارات لها ورفعنا قضية بالاخلاء وكسبناها في الدرجة الأولى، ولا تزال منظورة امام درجات التقاضي الاخرى».وتابع «كل هذه التفاصيل الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والثابتة على ارض الواقع تقدمنا بها إلى لجنة حماية الأموال العامة، وبينا كل الاجراءات التي تم اتخاذها بعد توليتي منصب مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية»، لافتاً إلى انه مقابل هذه الخطوات رفعت عليه قضايا شخصية من قبل شركة (كي جي ال) «تطالب بتعويض 100 مليون دينار جراء مكافحتنا للفساد، وتم شطب 50 مليونا من قبل المحكمة الموقرة ورفعت قضية اخرى عليّ من قبل شركة (كي جي إل اللوجستية)».واشار العبدالله إلى ان «ارض ميناء عبدالله تم اعطاؤها للشركة للمناولة، وهي المرة الاولى التي يتم بها منح شركة ارض للمناولة تبعد 18 كيلومترا من ميناء الشعيبة»، لافتاً إلى ان «تراخيص البناء صدرت من دون علم وموافقة وقبل تخصيص الأرض من قبل مجلس إدارة المؤسسة في عام 2005 وفي عام 2006 تم تخصيصها للمناولة وليس لأعمال التخزين»، مشيراً إلى ان «زيارة تفقد الأرض اثبتت وجود شركة أخرى وهي (كي جي إل اللوجستية) تستغل هذه الارض ومسجلة ضمن دفاترها المالية كأصل من أصولها لدى هيئة اسواق المال».وأوضح العبدالله ان «الشركة وفق تقارير ديوان المحاسبة مخالفة ايضاً لشروط البورصة بتسجيلها هذه الأرض ضمن الاصول»، مبيناً ان «هيئة اسواق المال طلبت بعد هذه الحقائق التي اثبتها ديوان المحاسبة احالة الشركة إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن مؤسسة الموانئ رفعت قضية لإخلاء الأرض ايضا في ميناء عبدالله.ونوه العبدالله إلى ان مؤسسة الموانئ تخسر ما لا يقل عن 20 مليون دينار سنوياً بناء على تقييم (كي جي إل اللوجستية) التي تستغل الأرض لاغراض التأجير والتخزين وليس المناولة، مشيراً إلى ان مساحة هذه الارض تبلغ 3 أضعاف مساحة مجمع شهير.وأكد العبدالله ان «الزيارة الميدانية لهذه الارض الشاسعة اثبتت غياب اعمال المناولة ووجود مخازن وشركات مؤجرة وتقييم لشركات عقارية، وهذا ما اثبت أمام النيابة ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الذين نشكرهم على استدعائنا والاستماع لاقوالنا وتسلم مستنداتنا، وما اثاره ديوان المحاسبة، كما اتوجه بالشكر لاخي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما كان وزيراً للمواصلات فقد وقف معي جنباً الى جنب في محاربة ومواجهة الفساد».من جهته، أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين ان اللجنة اجتمعت لبحث تقرير ديوان المحاسبة في بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على املاك الدولة.وكشف البابطين انه تقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء 18 يناير الجاري مع مؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة وجهات أخرى، لاستيضاح بعض الأمورالتي تم نقاشها في اجتماع (أمس) كما تقرر عقد اجتماع آخر في 23 الجاري مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ما يخص تكليف المجلس بشأن التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية.

فيما تسارعت عجلة مؤسسات الدولة نحو معالجة ملف مدّعي الإعاقة الذين يستنزفون المال العام ويلتفون على القانون، بتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى، لوّحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسحب البيت الحكومي والقسيمة السكنية واسترجاع قيم بدل الإيجار التي حصل عليها المدّعون، وكشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مراجعة نصف ملفات ذوي الإعاقة، معلنة: «نعم هناك مدّعون ستحال ملفاتهم إلى النيابة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، وأوردت حملة «نبي نسكن» أن مدّعي الإعاقة حصلوا بالفعل على قسائم سكنية لا يستحقونها.وكشف مصدر مسؤول في «السكنية» عن بدء الربط الإلكتروني التجريبي بين المؤسسة وهيئة ذوي الإعاقة، تمهيداً لتطبيق الربط فعلياً وبشكل كامل لوقف المتلاعبين وإحالتهم للإدارات القانونية المختصة.وأشار المصدر إلى اجتماعات عدة تعقد حالياً بين الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون و«السكنية» وبنك الائتمان ووزارة الصحة وفنيين وقانونيين لوضع الصيغة النهائية لعملية ضبط ملف مدعي الإعاقة.ولفت المصدر إلى أن «السكنية» تملك كامل الحق والسند القانوني بسحب ما حصل عليه مدعو الإعاقة من امتيازات إسكانية في حال ثبت تلاعبهم، بما في ذلك مطالبة المدعين بالأموال كافة التي حصلوا عليها من بدل الإيجار بأثر رجعي.وأضاف أنه في حال كان مدعي الإعاقة قد حصل على القسيمة السكنية أو البيت الحكومي، فيكون للمؤسسة الحق في سحبهما وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه في حال كان المدّعي قد تملك المنزل ولديه وثيقة بذلك، ستقوم المؤسسة بإحالته مباشرة إلى النيابة العامة ومتابعة الموقف القانوني بشأن ذلك.من جهتها، طمأنت الصبيح لدى استقبالها رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية عن وجود تعديلات على القانون الخاص بذوي الإعاقة ستتم في القريب العاجل وستساهم في الحد من التجاوزات، سواء من حيث ادعاء الإعاقة، أو الحصول على مكتسبات مالية أو سكنية أو غيرها، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأكدت الصبيح أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة ستحال إلى النيابة، كما سيتم إبلاغ المؤسسة السكنية بها فوراً، حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة على أي امتيازات دون وجه حق.وكشفت الصبيح عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة ما يقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة لا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات ستحال إلى النيابة وإلى «السكنية» و«التأمينات» حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى.من جانبه، أوضح رئيس حملة «نبي نسكن» مشعل الهاجري أن مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون، فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة، ما يضيع على المستحقين فرص الحصول على السكن أو يزيد من فترة الانتظار، مشدداً في هذا الصدد على تقديم الدعم لوزيرة الشؤون في مواجهتها مدعي الإعاقة الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين، وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم.

الآن - صحف محلية