هل يعقل ان تخسر الدولة قضاياها الادارية بسبب «اهمال محامين بالفتوى للملف القضائي»؟.. يتسائل وليد الغانم

القبس

صحوة «الفتوى والتشريع»

وليد الغانم

 

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عن حرمان نحو 20 شخصاً في الادارة من لقب مستشار، فلم تشملهم الترقيات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما احالت 38 من محامي الدولة إلى التحقيق، وذلك لإهمالهم في عملهم بالملفات القضائية، فمنهم من أهمل في حضور المحاكم ومنهم من تسبّب في خسارة قضايا للدولة (القبس 2017/1/13)،

وأخيراً، تقدّمت «الفتوى والتشريع» خطوة جدية نحو اصلاح حقيقي لاعمالها، فمحاسبة محامي الفتوى على خسارتهم لقضايا الدولة بسبب تقصيرهم مبدأ أساسي لحماية هذا الجهاز والارتقاء بأدائه وتقويم مسيرته الممتدة من عشرات السنين..

لقد سبق أن تكلّمت شخصياً عن هذا الموضوع، وكتبت مرات عدة عن القضايا الخاسرة في «الفتوى والتشريع» وعن ضرورة تقييم أداء العاملين في هذه الادارة الحيوية، وتمييزهم بحسب نجاحهم والتزامهم وقيامهم بواجباتهم الفنية والادارية على أكمل وجه، ولا يعني هذا محاسبتهم على خسارة قضايا بها اخطاء فادحة وواضحة، وقعت فيها جهات حكومية بمخالفتها لصريح القانون، وانما محاسبتهم على مدى تبني قضاياهم بالدفوع القانونية السليمة ومدى التزامهم بالاجراءات القضائية، حسب الاصول المتبعة في هذا المجال..

هل يعقل ان تخسر الدولة قضاياها الادارية بسبب «اهمال محامين بالفتوى للملف القضائي»، أو بسبب «التقصير في حضور الجلسات» او بسبب «تعمد خسارة قضايا الحكومة»، وتكلف هذة الخسارة الدولة تعويضات مالية تتحملها الخزانة العامة من دون محاسبة للمسؤولين المعنيين بهذه الخسارة، سواء في الجهات الحكومية من مصدري القرارات الباطلة من وزراء ووكلاء ومديرين أو من محامي «الفتوى والتشريع»؟

ان قرار الفتوى والتشريع هذا لخطوة موفقة طال انتظارها، ونأمل في ان تكون طُبِّقت بعدالة وشفافية على الجميع من دون اعتبارات شخصية أو تمييز أو تفرقة بين كافة محامي الدولة، وان من الضروري انشاء وتفعيل ادارة مختصة بالتفتيش على اعمال محامي الدولة، كما نطالب ادارة الفتوى والتشريع بالمزيد من الشفافية بالاعلان الدوري عن سير كل قضاياها في المحاكم بالإعداد والنوعية والنتائج النهائية وتحديد حصيلة كل جهة حكومية من هذه القضايا ومقدار تحمل الدولة التعويضات المالية والقرارات الملغاة في المؤسسات الحكومية، لتتم محاصرة قطاع كبير من الفساد والظلم الاداري الذي تغرق فيه الاجهزة الحكومية، ولا نغفل هنا عن توجيه الشكر والتقدير للملتزمين والمتميزين والمخلصين من الأساتذة والمستشارين العاملين في هذا الجهاز المهم.. والله الموفِّق.