أبرز عناوين صحف الأحد:- اليمين الشعبوي الأوروبي يعقد قمة مضادة في ألمانيا.. العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة».. الميزانية الجديدة 19 مليار دينار.. والعجز 6 مليارات.. 1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطي
محليات وبرلمانيناير 22, 2017, 1:33 ص 1568 مشاهدات 0
الجريدة
العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة»
في خطوة اعتبرها مراقبون نسفاً لـ«قانون يعقوب»، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمةد. فالح العزب أنه يتبنى مشروع «مجلس الدولة» كمبدأ، وليس المشروع الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة، مشدداً على تمسكه به وفقاً لما أراده الآباء المؤسسون والخبير الدستوري عثمان عثمان الذي صاغ نصوص الدستور.وأكد العزب لـ«الجريدة» أن المواد التي تحوم حولها شبهات دستورية في «قانون يعقوب» ستتم مراجعتها.وعن قانون البصمة الوراثية، أفاد بأن تعديله سيحال إلى مجلس الأمة قريباً بعد استكمال إجراءاته القانونية، و«سيأتي بما يتوافق مع توجيهات سمو أمير البلاد ونصوص الدستور»، مبيناً أن «البصمة ستجرى بناء على أمر القضاء، ولن تكون بشكل عام كما في قانونها الحالي».وأوضح أن إجراء البصمة، وفق التعديل، سيتم عند وجود ما يستدعي ذلك كما في حال «وجود جريمة، أو جثث مجهولة، أو في قضايا أمن الدولة مثل التفجيرات والمخدرات، وبناء على طلب الناس، أي سيكون اختيارياً لمن يرغب».إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية أن هناك اتفاقاً بين لجنة الأولويات البرلمانية والوزير العزب على عدم إحالة أية قوانين خاصة بتنظيم القضاء إلى مجلس الأمة، إلا بعد التنسيق مع السلطة القضائية، وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، حتى يكون المشروع محل توافق الجميع.
«الفتوى»: لا علاقة لنا بـ «الأنابيب النفطية»
حسماً لما تردد عن عزم «الفتوى والتشريع» إصدار فتوى بقضية مناقصة الأنابيب النفطية التي أقرتها لجنة المناقصات المركزية رغم رفض شركة نفط الكويت لها مرتين، نفى رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد حدوث ذلك، مؤكداً أن «الفتوى» لا علاقة لها بهذه القضية، إذ تمارس دورها القانوني والقضائي وفق الاختصاصات التي منحها لها القانون فقط.وقال المستشار المسعد، لـ«الجريدة»، إن إدارته لم يطلب منها إصدار فتوى في هذا الشأن، «ولن نقوم بذلك حتى لو طلب منا»، مؤكداً أن «الفتوى» حريصة على تطبيق القانون والالتزام بأحكامه، وتنشغل بمتابعة الأعمال الموكولة إليها، وتسعى لتطوير أدائها باستمرار للمساهمة في نجاح الأعمال التي تقدمها.من جهته، أكد النائب راكان النصف أن «الأنابيب النفطية» تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة، من حيث تعامل مجلس الوزراء، و«الفتوى والتشريع» ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة بها، وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشدداً على أن مسؤولية ذلك السوء يتحملها رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بحكم الدستور وتفسيراته.وشدد النصف، في تصريح أمس، على أن المهلة المتاحة للحكومة لإصلاح فساد المناقصة لن تكون مفتوحة، موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء مفادها: «إما أن تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية».
اليمين الشعبوي الأوروبي يعقد قمة مضادة في ألمانيا
الأنباء
3 أشهر لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين
الميزانية الجديدة 19 مليار دينار.. والعجز 6 مليارات
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن اجمالي المصروفات في الميزانية المقبلة للدولة 2017/2018 سيبلغ 19 مليار دينار، وستكون محملة بعجز يتراوح بين 5.5 و 6 مليارات دينار.وقد اعتمدت الميزانية سعرا استرشاديا لبرميل النفط عند 45 دولارا لبرميل النفط، مقارنة بـ 35 دولارا للميزانية الحالية 2016/2017، أي بارتفاع 28.5% ناتج عن صعود النفط في الاشهر الاخيرة، ويرجح أن ترفع وزارة المالية الميزانية هذا الأسبوع قبل موعدها الدستوري نهاية هذا الشهروتأتي تقديرات العجز للسنة المقبلة بأقل بـ 37% من تقديرات الميزانية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، مع العلم ان هذا العجز يظهر بعد تحويل 10% لصندوق الاجيال القادمة ومن دون احتساب عوائد استثمارات الدولة، وهو ما يحدث فرقا دائما بين تقديرات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي الذي لا يرى عجزا في الكويت.وبلغ متوسط سعر البرميل في الميزانية الحالية حسب آخر تقديرات 43 دولارا.حتى الآن .. وتوقعات بالارتفاع خلال الشهرين المقبلين
الراي
43 دولاراً متوسط سعر النفط الكويتي في 2016/ 2017
1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطي
حذرت مصادر نفطية من خسائر جديدة سيتكبدها القطاع النفطي تقدر بـ 1.6 مليار دولار، مؤكدة في الوقت نفسه ثبات موقف القطاع النفطي من أي تجاوزات في حق المال العام، وأن «موقف القطاع مثبت في المحاضر الرسمية لاجتماعات اللجان المعنية، وهو رافض لأي تجاوزات سواء في المشاريع أو المناقصات النفطية».وحذرت المصادر من ان الخسائر الجديدة المقدرة بـ 1.6 مليار دولار تتعلق بتوصيل النفط لتشغيل مصفاة الزور «لأن المشروع كان يفترض ان ينجز في 44 شهرا لمواكبة عمل المصفاة في 2019 ، ومع الجدل الذي رافق مناقصة الانابيب منذ سنوات، سيكون المشروع عمليا تأخر نحو عامين عن الوقت المحدد له». وقدرت المصادر الخسائر الشهرية نتيجة عدم تشغيل مصفاة الزور بنحو 19.4 مليون دينار، ليصبح إجمالي التأخير نظرياً في التشغيل خلال 25 شهراً نحو 485 مليون دينار ما يعادل 1.6 مليار دولار، متسائلة «هل يمكن لمقاول متعثر في مشروع حالي أن ينجز مشروعاً استراتيجياً أم أنه سيعمق الخسائر التي تتحملها الكويت؟»وأضافت المصادر لـ «الراي» أن «دور القطاع النفطي محدد بالرأي الفني والمهني، وهناك مؤسسات أخرى هي المنوط بها القرارات النهائية»، مشيرة إلى أن «التقييمات حول أداء شركة (دودسال الهندية) المنفذة لمشروع مركز (تجميع 31) رُفعت الى وزير النفط والقيادات النفطية، وكلها تؤكد أن هناك تراجعاً كبيراً في أداء المقاول، ومع ذلك تسعى شركة نفط الكويت لمساعدة الشركة قدر الامكان لمصلحة المشروع من دون جدوى، وهو ما يتطلب الانتقال لمرحلة أخرى من القرارات وإعادة التصنيف».ولفتت المصادر إلى أن «شركة نفط الكويت رفضت توصية ترسية مناقصة الأنابيب على (دودسال) الهندية المتعثرة في مركز (تجميع 31) لتخوفها من أدائها، وطالبت إثر ذلك بإلغاء مناقصة أنابيب مصفاة الزور وإعادة طرحها».واستغربت المصادر التغير في قرار لجنة المناقصات المركزية «بإلغاء المناقصة بعد 4 تظلمات لـ (دودسال) الهندية وقبول التظلم الخامس بعد حفظ التظلمات الأربعة السابقة».
العبدالله يدعو باسم الأمير الرئيس اللبناني لزيارة الكويت
علمت «الراي» أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سيزور العاصمة اللبنانية بيروت حاملاً رسالة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتهنئة بانتخابه وتتضمّن دعوة لزيارة الكويت.وتشير معلومات في بيروت إلى ان موفد سمو الأمير الذي سيلتقي عون الثلاثاء، سيتناول مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية اضافة إلى مسألة تحذير السفر إلى لبنان والتي كانت محور بحثٍ في زيارتيْ الرئيس اللبناني لكل من السعودية وقطر وسط مناخاتٍ ايجابية في الرياض والدوحة حيال قرب رفْع هذا التحذير رسمياً. الحمود «يستوضح» ... وجاهز للمنصة ردّت مصادر حكومية على «لاءات» النائب الدكتور وليد الطبطبائي التي رفعها في شأن مساءلته والنائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بتطمينات بصعود الوزير المنصة في جلسة علنية للرد على المحاور كافة دون إحالة أي منها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو الشطب.وتوقعت المصادر أن يناقش الوزير الحمود مساءلته في موعدها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بعد أن يصله الرد على الاستيضاحات المزمع تقديمها هذا الاسبوع، مؤكدة أنه ليس هناك أي نية لطلب مناقشتها في جلسة سرية أو إحالة أي محور من محاورها إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، متى جاء الرد على الاستيضاح بما يحقق غايته وخلال وقت كاف، بحيث يجهز الوزير الرد بشأنها وصعود المنصة، اما في حال تأخرها فقد يترتب على ذلك إرجاء موعد المناقشة، «والقرار في النهاية للوزير الذي أبدى استعداده للمناقشة».وأعربت المصادر عن ارتياحها لوضع الوزير الحمود، لا سيما مع ملاحظة الانقسام النيابي في المواقف من الاستجواب، خصوصاً وأن المجلس أمهل الوزير فترة شهرين لمعالجة الوضع الرياضي، والاستجواب قدم قبل انقضاء المدة التي وافق عليها المجلس.وأكدت المصادر أن هناك محاور في الاستجواب بحاجة إلى التفسير، خصوصاً المحورين الأول والرابع، موضحة أن «محور إيقاف النشاط الرياضي مردود عليه لأن المستجوبين الثلاثة كانوا ضمن النواب الذين وقعوا على التوصيات التي أعقبت الجلسة الرياضية الخاصة، ومن ضمنها إمهال الوزير شهرين لإصلاح الوضع الرياضي، ولكن المستجوبين قدموا المساءلة السياسية للوزير قبل انقضاء أسبوعين من توقيعهم على مهلة الشهرين».وذكرت المصادر أن المحور الرابع يتحدث عن تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر، «وهو محور من الممكن الرد عليه لأن الوزير لم يصدر القوانين، وإنما اصدرها مجلس الأمة وهو وزير قام بتطبيق القانون».وفي السياق قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي»: «إن قام الوزير بتقديم إيضاحات على الاستجواب ولم يحصل على التوضيح من قبل المستجوبين فوفق منطق المحكمة الدستورية هو غير ملزم بالرد».وأضاف: «يحق للوزير أن يطلب التأجيل لأسبوعين و لكن يلزم أن يوافق المجلس، أما سحب الاستجواب من جدول الأعمال فلا تنظمه اللائحة ولكن المجلس يطبقه منذ 2001 كجزء على مخالفة صحيفة الاستجواب للاشتراطات المقررة في الدستور أو اللائحة».
النهار
174 ألف دينار مكافآت لجان «السكنية»
حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 174 ألف دينار مكافآت لـ72 موظفا أقرت عضويتهم في 7 لجان رئيسة وفرعية بزيادة وصلت الى 190% عن السنة المالية الماضية التي صرف فيها 60 ألف دينار فقط. وكشفت تقارير المؤسسة عن 7 لجان تتكون من 72 عضوا منها اثنتان منبثقتان عن مجلس الإدارة، وثالثة تابعة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية ورابعة للطلبات والتخصيص وخامسة للتوزيع والتوثيق والمساكن المؤجرة.وفيما يتعلق بلجان مجلس الإدارة أقرت المؤسسة صرف 22 ألف دينار لأعضاء لجنة الخطط والسياسات التسعة بمبلغ يصل إلى 2500 دينار للشخص الواحد مقابل اجتماع شهري واحد، في حين حددت 15 ألفا للجنة المالية التي تتكون من 6 أعضاء و17 ألف دينار لـ8 أعضاء في لجنة التعاقد، اضافة إلى صرف 1440 دينارا لسكرتير واحد شريطة حضور 6 اجتماعات في الشهر الواحد. وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للجان التخصيص والتوزيع 105 الاف دينار شريطة عقد 24 اجتماعا في السنة لجميع الأعضاء البالغ عددهم 42 عضوا.
أبل تفقَّد مشروعي «أبو حليفة» و«الوفرة» الإسكانيين
تفقد وزير الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل امس مشروعي «ابو حليفة» و«الوفرة» السكنيين، ووجه مسؤولي المؤسسة الى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المباني العامة تزامنا مع موعد انجاز المواطنين لقسائمهم، وذلك بهدف تكامل جميع الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.وتفقد كذلك البنية التحتية للمشروعين اضافة الى محطات الكهرباء والمباني العامة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن جميع مراحل تنفيذ البنية التحتية. واطلع الوزير على القسائم المنجزة بالاضافة الى البرنامج الزمني الخاص، بربط المشروعين مع خدمات البنية التحتية العامة كمواعيد إيصال التيار الكهربائي والربط مع شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه العذبة وشبكة الهاتف، كما اطلع وقياديو المؤسسة على الجدول الزمني لإنجاز المباني العامة في المشروعين، كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية ومخافر الشرطة.وقال المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان: ان «السكنية» سلمت قسائم مشروعي «ابو حليفة» وتوسعة «الوفرة» للمواطنين، واصدرت أوامر البناء وفقا للبرنامج الزمني المقرر والمخطط له بدون أي تأخير، وان البرنامج الزمني لمحطات الكهرباء وجميع المباني العامة يسير وفق الجداول الزمنية وبما يضمن انجازها بالتزامن مع انجاز المواطنين لقسائمهم السكنية.
الآن - صحف محلية
تعليقات