توتر عندهم وتخلف عندنا..!.. يكتب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- توتر عندهم وتخلف عندنا..!

خالد الطراح

 

نشرت صحيفة التايمز تحقيقا صحافيا في اواخر عام 2016، مفاده ان المرأة اكثر عرضة للتوتر والقلق بمستويات عالية جدا بالمقارنة مع الرجل، وذلك لأسباب عدة، ابرزها ان المرأة تخضع لضغط كبير في العمل نتيجة خوضها التحدي بان المرأة ممكن ان تؤدي نفس العمل الذي يمكن ان يؤديه الرجل.

التفوق الوظيفي له مزاياه، فالأمر ليس مقصورا على «البونص» اي المكافأة السنوية أو زيادة الراتب، وانما ايضا الترقي لمناصب عليا تتنافس فيها المرأة مع الرجل!

هذا التحقيق الصحافي اعتمد على بيانات لجهة تنفيذية معنية بالصحة والسلامة تتلقى معلوماتها من سوق العمل، وأيضا من الافراد من خلال رصد علمي.

بينت الصحيفة ان هناك العديد من الاطباء النفسيين الذين رصدوا نسب تزايد القلق والتوتر عند النساء ممن يعملن، خصوصا في سوق العمل بشكل عام، علاوة على مسؤولياتهن الأسرية.

هذا ملخص لتحقيق صحافي عن سوق العمل في بريطانيا تقريبا للفترة منذ عام 2012 حتى 2016، ولا اظن انه لا يثير الاستغراب، فسوق العمل البريطاني والاوروبي بشكل عام وكذلك الاميركي تنظمها قوانين صارمة لا تفرق بين الجنسين، لكن يبدو حتى مجتمعات كهذه تتعرض لنزعات اجتماعية تفرق بين الرجل والمرأة حتى وان كانت ربما غير دقيقة في التعميم.

في الكويت الجميلة، خرجت دراسة ماجستير لاحد القياديين في برنامج اعادة الهيكلة تؤكد «عدم وجود معيار حقيقي لقياس وتقييم اداء الموظف في القطاع الحكومي»، مما يعني مساواة الموظف المجتهد والطموح مع الموظف الذي يحضر الى العمل بسبب ربما بصمة العمل او تخليص معاملات معارفه! (القبس 31 ديسمبر 2016).

ركزت الدراسة على الجوانب المهنية البحتة والمشاكل التي تعانيها الجهات الحكومية وظروف العمل (الفوضى)، بينما لم تتناول الدراسة على الاقل ما نشر، منها العوامل السياسية وراء «عدم وجود معايير حقيقية لقياس الاداء».

بالطبع، لا يمكن ان تكون هناك معايير مهنية طالما هناك تعيينات تتم على أساس براشوتي في الوظيفة البسيطة الى الوظيفة القيادية، بما في ذلك اسلوب اختيار الوزير الذي يتم غالبا وفقا لمصالح ومحاصصة وقبلية وفئوية وطائفية.

برنامج اعادة الهيكلة أحد الاجهزة التي عجزت عن الإصلاح الاداري، بالرغم من ان الاصلاح احد اهدافه الاساسية، ولكنه اخفق في تنفيذها، واحداث تغيير في الجهاز الحكومي والسياسات الوظيفية إلى اليوم، فكيف يمكن اصلاح ما افسدته سياسات حكومية تنتهج سياسات الترضيات والبروشوتيات؟!

ليست لدينا جهة لديها البيانات عن المحبطين في سوق العمل، ولكن عندنا احكاما قضائية تشهد بالخلل الاداري الى درجة بلوغ الخلل في الترقية العلمية في المؤسسات الاكاديمية، فهناك اعضاء هيئة تدريس يترقون براشوتياً، واخرون يترقون وفقا لمعايير علمية سليمة، بينما هناك من يستحقون الترقية لم تنصفهم سوى المحاكم!

في العالم المتحضر لديهم توتر ممكن علاجه، ولكن في عالمنا تخلف وتمييز أصبح مستحيلا علاجهما!