تداعيات مقترح محمد هايف

تلقت الحركة الليبرالية الكويتية مقترح النائب هايف الذي طالب به بتعديل للمادة 79 بحيث لايصدر أي تشريع مخالف للشريعة الأسلامية ، هذا وأذ تستنكر الحركة الليبرالية الكويتيه ما أعلنه رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف ولانقبل بذلك مُطلقاً وسنقف ضده بكل قوة لما سيخلفه ذلك من دمار وخراب للمجتمع ، كما نستنكر المزايدة الغجة التي قام بها 25 نائب بتأيد ذلك المُقترح ونرى بأنها مزايدة ومبالغة لدغدغة عواطف الناس لا أكثر ولا أقل.

هذا ونطالبهم بدلاً من ذلك أن يعملوا جاهدين للحد من الفساد بكل أنواعه وأشكاله ووقف الهدر وسرقة الأموال العامة وملاحقة الراشين والمرتشين بقضية الأيداعات والمطالبة بسد النقص التشريعي الذي ينفذ منه كل سراق المال العام .

نحن نرفض اي تعديل يقلص من الحريات التي صانها لنا الدستور ولا يحق لأي أحد في المجتمع ان يفرض اعتقاداته وأفكاره على المجتمع بحجة تطبيق الشرع .
أن حرية الاعتقاد مصانة للجميع وقد نصت المادة ٣٥ من الدستور الكويتي على ان 'حرية الاعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ' ونطالب بتطبيق مواد الدستور والتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، وفصل الدين على السياسه وإدارة الدولة، وتطبيق مباديء الدولة المدنية .