أبرز عناوين صحف الخميس:- شروط إيرانية للحج.. خفض المصروفات.. أزمة بين «النفط» و«المالية»..«المشروعات الصغيرة»: استقبال 2700 مبادر خلال 3 أشهر.. برنامج عمل الحكومة على جلسة 7 مارس

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها سموه للسلطنة، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه والوفد المرافق له، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والروابط الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا سموه عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي قام بها للبلد الشقيق، وباللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه السلطان قابوس بن سعيد، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس.وكان سموه وصل، إلى أرض الوطن، صباح أمس، قادماً من سلطنة عمان، وذلك بعد زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني، والإدارة العامة للاطفاء.ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ومدير مكتب سمو الأمير أحمد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود، والمستشار بالديوان الأميري علي الراشد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري، ووزارة الخارجية.وغادر سموه والوفد الرسمي المرافق له، صباح أمس، العاصمة مسقط بسلطنة عمان، حيث كان في وداعه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صاحب السمو فهد آل سعيد، ووزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف صاحب السمو هيثم آل سعيد، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، وسفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري وأعضاء السفارة.مأدبة عشاء في بيت البركة على شرف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، أقام السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة مأدبة عشاء في بيت البركة العامر بالعاصمة مسقط، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية لسموه لسلطنة عمان.

يصل اليوم إلى السعودية وفد إيراني للتباحث حول مشاركة الإيرانيين في موسم الحج خلال العام الجاري، بعد أن منعت الحكومة الإيرانية مواطنيها العام الماضي من السفر إلى المملكة لأداء المناسك.وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الوفد الإيراني سيحمل رسالة من وزير الإرشاد الإيراني صالحي أميري، تتضمن 5 شروط هي:أولاً: السماح للإيرانيين بأداء مراسم الحج حسب «التعليمات الشيعية».ثانياً: أن تكون هناك ترتيبات لصدور التأشيرات للإيرانيين بصورة مباشرة، أو أن تجمع مؤسسة الحج جميع الجوازات وترسلها لإصدار التأشيرات، أو يتم إصدارها بصورة إلكترونية. ويفضل الإيرانيون فتح قنصلية سعودية، ولو بشكل مؤقت، تصدر جميع التأشيرات في طهران.ثالثاً: أن تنقل الخطوط الجوية الإيرانية نصف الحجاج أو أكثر، على أن تنقل السعودية النصف الآخر.رابعاً: تضمن السعودية سلامة الحجاج الإيرانيين وعدم التعرض لهم.خامساً: أن يتم دفع تعويضات مالية للحجاج الإيرانيين الذين قتلوا في حادثة التدافع بمنى.وقال مراقبون لـ«الجريدة» إن الشرط الأول موضع خلاف دائم بين طهران والرياض، خصوصاً أداء أدعية مثل دعاء كميل، والدعاء لآل البيت، وزيارة قبورهم، والبراءة من المشركين، أو أداء المناسك في ساعات خاصة، حيث لا يجب أن يكون هناك سقف أو عائق بينهم وبين السماء.وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية أكد أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين طهران والرياض فسترسل إيران 80 ألف حاج إلى مكة هذا العام، لكن «الجريدة» علمت أن المسؤولين الإيرانيين يستبعدون بشكل كبير إرسال أي حجاج هذا العام، لأنهم لم يبدأوا بعد أي استعدادات لوجستية كحجز فنادق وغيرها، وأن إرسال الوفد الإيراني إلى السعودية هو لإرضاء المطالبين بعدم حرمانهم من أداء المناسك كما جرى العام الماضي.في سياق آخر، ومع تواصل التظاهرات في محافظة خوزستان الإيرانية، التي تسكنها أغلبية عربية، احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء بسبب موجة كبيرة من العواصف الرملية التي ضربت المنطقة، وبعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها حكومة الرئيس حسن روحاني من المرشد الأعلى علي خامنئي، قرر روحاني زيارة الأحواز اليوم لمحاولة نزع فتيل الأزمة، خصوصاً بعد أن وقف ضباط من الشرطة مع المتظاهرين رافضين تفريقهم.وفي خطوةٍ أدرجتها مواقع إيرانية في إطار تصفية الحسابات بين الرئيس روحاني، ورئيس السلطة القضائية صادق ملي لاريجاني، استدعى المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، طاهرة قيومي، رئيسة قسم العلاقات الدولية والإعلام في مكتب روحاني، وهي ابنة شقيقته، وحقق معها بتهمة التواصل مع وسائل إعلام معادية للنظام وتسريب معلومات مصنفة سرية.ويأتي توقيف قيومي في إطار فتح مقربين من روحاني مواقع إلكترونية نشرت أخباراً مسربة عن فساد في القضاء.في سياق آخر، تم استدعاء رجل الدين أحمد منتظري، نجل المرجع المعارض الراحل حسين علي منتظري إلى محكمة رجال الدين، حيث جرى توقيفه لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات صدر بحقه.

وسط أنباء عن قبول استقالة وزير الصحة د. جمال الحربي رسمياً، جدّد النائب يوسف الفضالة تأكيده تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك 5 مارس، مشترطاً لتفادي الأخير صعود المنصة تنفيذ مطلبين، «أولهما تنفيذ ما طلبته من الوزير الحربي عندما أعلنت استجوابه سابقاً، وذلك من خلال محاسبة الفاسدين في الصحة».وأكد الفضالة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في المجلس، أن المطلب الثاني الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقضية استقبال الوزارة حالات مرضى العلاج بالخارج من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإرسالها مرضى عبر نفقة أشخاص بصفتهم الشخصية.وبينما نفى الفضالة ما يتردد بأن الاستجواب يأتي تصفية لحسابات، قال: «أعذر من يقول إن هذا الاستجواب هدفه عقد الصفقات والتسويات، لأنهم تعودوا على ممارسة برلمانية غير شريفة»، مستدركاً: «أنا يوسف الفضالة لا أنتمي إلا للكويت، ولا أنتمي إلى أي تيار أو حزب، ولا أعقد أي مساومة أو صفقة».وفي السياق، طالب النائب رياض العدساني الوزير الحربي بتطهير «الصحة» من الفساد، وإذا لم يُصلح فسيحاسب وسيكون هو المسؤول، مشدداً على أن رئيس الوزراء سيكون أول من يحاسَب إذا وقفت الحكومة سداً منيعاً أمام إصلاح الوزارة.إلى ذلك، دعا النائب عمر الطبطبائي الوزير الحربي إلى عدم الانسحاب، وخوض معركة الإصلاح في وزارته، واستغلال فرصة فتح ملف التجاوزات لإحالة المتجاوزين إلى النيابة، مؤكداً دعمه كل الإجراءات الإصلاحية التي يتخذها الوزير.وفي السياق، علمت «الجريدة» أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قام أمس بجولة في مبنى الأعضاء، التقى خلالها النائب يوسف الفضالة لأكثر من ساعة، إضافة إلى لقائه مجموعة أخرى من النواب في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين.

أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بالقطاع النفطي وذلك بعد طلب وزارة المالية من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خفض المصروفات التشغيلية بنسب تتخطى 15% خلال 2017/2018، واشتكت «نفط الكويت» (اهم شركات القطاع) من مطالب «المالية» بخفض ميزانياتها التشغيلية بواقع 148 مليون دينار، وذلك قبل دعوة الشركة لعقد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي قريبا.وفي التفاصيل، تقول مصادر لـ «الأنباء» ان وزارة المالية طلبت خفض الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت بما قيمته 148 مليون دينار، وذلك قبل دعوة الشركة لعقد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي قريبا، مشيرة الى ان دوائر المالية في الشركات قلصت قدر المستطاع الميزانية التشغيلية قبل اعتمادها من مجالس الادارات في الشركات ومؤسسة البترول الكويتية، وذكرت ان شركة نفط الكويت خفضت ميزانيتها التشغيلية بما قيمته 244 مليون دينار قبل اعتمادها من «مؤسسة البترول».وتذكر المصادر ان وزارة المالية تطالب شركات القطاع النفطي بالتالي:٭ لا مكافآت او مشاركة نجاح.٭ تخفيض كبير لمصاريف السفر للتدريب في الخارج والعمل الاضافي واقتصار العلاج بالخارج على حالات معينة جدا.٭ تخفيض 148 مليون دينار من ميزانية شركة نفط الكويت (اهم شركات القطاع).٭ خفض كلفة انتاج برميل النفط الكويتي ليهبط الى ما دون الـ 500 فلس بدلا من 1.230 دينار حاليا.وضع مختلفإلا ان «مؤسسة البترول» ترى وضع الميزانية الجديدة للقطاع النفطي من زوايا مختلفة أهمها كالتالي:1 ـ انخفاض ايرادات المؤسسة وشركاتها التابعة بنسبة 53% لتنحدر من مستوى 34.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/ 2014 الى 16.4 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، وهذا الامر يؤرق الادارة التنفيذية والمالية في القطاع ككل.2 ـ انخفاض ايرادات النفط الخام (اهم بنود الايرادات) بنسبة 50% لينخفض من مستوى 21.8 مليار دينار الى 10.8 مليارات دينار وذلك بعد انخفاض اسعار النفط الخام على مدار العامين الماضيين.3 ـ انخفاض ايرادات مبيعات النفط الخام محليا بنسبة 52% لتنحدر من مستوى 375 مليون دينار الى 180 مليون دينار.4 ـ هبوط مبيعات المشتقات البترولية الى 3.8 مليارات دينار وذلك انخفاض من مستوى 10.1 مليارات دينار وبنسبة انخفاض بلغت 62%.انهيار الأرباح وتشير المصادر الى ان «مؤسسة البترول» تمكنت من خفض مصروفاتها خلال السنوات الاربع الماضية من مستوى 33.3 مليار دينار لتصل الى 16 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، وذلك ارتفاعا بحوالي 3.3 مليارات دينار عن السنة المالية الحالية 2016/ 2017.ولا تخفى «مؤسسة البترول» الانهيارات الاخيرة في ارباحها السنوية والتي لامست سابقا مستوى 1.4 مليار دينار لتنخفض خلال السنوات الماضية الى 386 مليون دينار في ميزانية 2016/ 2017 والى 544 مليون دينار في الميزانية التقديرية 2017/ 2018.عوائد الإيرادات الأخرى إلا ان «البترول» لا تزال تتشبث بعوائد الايرادات الاخرى في الميزانية والتي نجحت في الحفاظ على مستوياتها بل وارتفعت خلال السنوات الماضية بفضل فوائد التمويل المستردة التي ارتفعت من مستوى 145 مليون دينار الى 352 مليون دينار، لتكون المحصلة ارتفاع الايرادات الاخرى الى 565 مليون دينار.وتدار مؤسسة البترول الكويتية ـ وهي ذات طابع اقتصادي ـ على أسس تجارية حيث انها مملوكة بالكامل للدولة، وتعتبر إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم، حيث تدير محفظة مالية خارجية بقيمة 8 مليارات دولار، وتسعى المؤسسة من خلال رؤيتها المستقبلية الى الوصول إلى مستوى عال ومتميز من حيث الربحية والأداء والمساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي.وضمن المساعى التي اتخذتها «مؤسسة البترول» في ترشيد الانفاق خلال العام الماضي وهو ما اثار حفيظة العاملين في القطاع النفطي وتنفيذ اضراب شامل استمر لمدة 3 ايام في شهر ابريل 2016، تمكنت المؤسسة من خفض بند الرواتب والمزايا للعاملين في القطاع الى 1.47 مليار دينار وذلك انخفاضا من مستوى 1.51 مليار دينار، وجاء التخفيض بشكل مباشر من الغاء وظائف السكرتارية من غير الكويتيين وتحويلهم الى عقود والغاء شواغرهم.

في محاولة جديدة من وزير الصحة د.جمال الحربي لنزع فتيل الأزمة السياسية المرتقبة بين المجلس والحكومة من جهة وبينه وبين عدد من النواب، أصدر د.الحربي أمس قرارا بإعادة توزيع الإدارات على قطاعات الوزارة، ما يعني تقليصا لصلاحيات بعض القياديين، وذلك بعد ان أجرى تدويرا في الوزارة أول من أمس.وتعد خطوة د.الحربي إجراء استباقيا لاحتواء الاستجواب المرتقب من قبل بعض النواب، حيث دعا النائب يوسف الفضالة إلى محاسبة المسؤولين عن ضياع 750 مليون دينار من المال العام في وزارة الصحة، مؤكدا أنه مستمر في استخدام أدواته الدستورية للقضاء على الفساد.وقال الفضالة، في تصريح صحافي بمجلس الامة امس انه يعكف حاليا على اعداد صحيفة استجواب رئيس الوزراء، بسبب عدم تمكين مجلس الوزراء وزير الصحة د.جمال الحربي من محاسبة الفاسدين في وزارته.واكد الفضالة انه سيقدم الاستجواب في 5 مارس المقبل اذا لم يدعم رئيس الوزراء الوزير الحربي في محاسبة القيادات الفاسدة التي تمثل الدولة العميقة في وزارة الصحة.وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود تدخل وتأثير من مجلس الأمة على قرارات العلاج بالخارج، لافتا الى انه بلغ ما أمكن حصره من حالات العلاج بالخارج 6456 حالة من يناير 2014 إلى يناير 2015.ولفت الى انه وجه سؤالا برلمانيا عن عدد المبتعثين للعلاج بالخارج ولم ترده الإجابة والتقى وزير الصحة وطلب منه محاسبة الفاسدين في الوزارة لكنه لم يفعل شيئا.وأوضح أن هذا العلاج السياحي وأموال الدولة التي أهدرت يجب ان تتوقف وتتم محاسبة المتسببين في ذلك، نافيا كل ما يتردد من أن هذا الاستجواب المزمع تقديمه جاء لتصفية حسابات.وقال الفضالة انه لا ينتمي إلا للكويت ولا ينتمي الى أي تيار أو حزب ولا يعقد أي مساومة وأي صفقة على حساب الكويت.واضاف انه وجه خطابه في مؤتمره الصحافي الاخير للوزير الحربي وحذره من تجاوزات الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يعملون معه بالوزارة.وبين انه عقد مؤتمرا آخر في 16 فبراير أعلنت فيه عن تجاوب الوزير معه وتعهده بأنه سيجيب عن الأسئلة وسيسعى لمحاسبة رؤوس الفساد بالوزارة، ولذلك أبديت تعاوني معه لأنه بالنهاية ليس لدي مشكلة مع احد، فأنا لم آت للمطالبة برأس أحد، لكن لا بد من محاسبة الفاسدين.وقال الفضالة إنه في 19 الجاري بعد أن بدأ الوزير يتحرك بناء على وعوده بدأت الحملة الشرسة ضد الوزير تتحرك وأعلنتها لكم أن الدولة العميقة بدأت تتحرك منذ بدأ الوزير أولى خطوات محاربته للفساد، وهذا الأمر الذي لن نسكت عنه نهائيا.وأوضح الفضالة أنه متمسك بقراره وأن هؤلاء الوكلاء في «الصحة» لا يمكن أن يستمروا وسنحاسبهم ومن يعتقد أننا سنستثني أحدا في لجنة التحقيق فهذا الأمر غير صحيح وسيتم فتح باب المحاسبة على الجميع، لافتا الى انه وقع مع عدد من النواب في تشكيل لجنة تحقيق عن تجاوزات وزارة الصحة.

أعاد وزير الصحة د. جمال الحربي تنظيم وترتيب قطاعات الوزارة حيث أصبحت ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية الخارجية وإدارة العلاقات العامة والإعلام تابعة لوكيل الوزارة، بينما اسندت الادارة الفنية والإدارة المركزية لرعاية الصحية الأولية بالاضافه الى ادارة الخدمات الصحية لكبار السن وإدارة الصحة المدرسية و المناطق الصحية الى الوكيل المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح.وحدد الحربي الإدارات والوحدات الفنية التي تتبع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. محمد الخشتي وهي ادارة الجودة والاعتراف، وإدارة التدريب والتطوير بالاضافة الى المركز الوطني للمعلومات الصحية ومكتب التنمية الصحية والمكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى وإدارة التخطيط والمتابعة وإدارة نظم المعلومات.وأسند الحربي الى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الأهلية بالانابة د. وليد الفلاح كلا من ادارة التراخيص وإدارة الصحة المهنية وإدارة تعزيز الصحة بالاضافة الى المجلس الطبي العام ونقل الحربي تبعية ادارة خدمة المواطن اليه مباشرة .

قال مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف: إن البنك بالتزامن مع الاحتفال بالاعياد الوطنية قام بصرف مكافأة الاعمال الممتازة امس لموظفيه المتميزين تقديراً لجهودهم ، مشيراً الى ان البنك يضم ما يقارب الـ 800 موظف وان الاعمال الممتازة صرفت لنحو 75 في المئة من اجمالي عدد الموظفين.وأكد أن الموظفين اثبتوا جدارتهم ومهاراتهم العالية في الآونة الأخيرة تزامناً مع التطور الكبير والملموس الذي شهده البنك على صعيد تطوير أدائه والارتقاء بمستواه واختصار الدورة المستندية ودخول عصر التعاملات الالكترونية.من جهة ثانية، احتفل بنك الائتمان صباح امس الاول بمناسبة الاعياد الوطنية في يوم مفتوح بمشاركة قياديي البنك وذلك بمقره الرئيس وبحضور نائب رئيس مجلس ادارة البنك المدير العام صلاح المضف ونواب المدير العام وكبار قيادات البنك والموظفين وسط اجواء وطنية واخوية ملأتها الفرحة والسرور.

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استقباله نحو 2700 مبادر عبر مركز خدمة العملاء الذي تم افتتاحه قبل ثلاثة أشهر في المنصورية.وقالت مدير المركز مها المخزومي: ان الاحصائية الخاصة بنتائج اعماله اظهرت استقبال نحو 2700 مبادر في حين بلغ عدد المراجعين ممن تقدموا بملفات كاملة ومتطابقة مع الشروط المطلوبة من قبل الصندوق للحصول على تمويل اكثر من 152 طلبا خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى منتصف فبراير الحالي.وتوقعت ان يسجل المركز خلال الفترة المقبلة قفزة نوعية في عدد المراجعين في ضوء الخطة الطموحة المعتمدة من ادارة الصندوق للتوسع عبر توفير مزيد من الامكانات لاستقبال المزيد من المبادرين. وأكدت ان المركز يتبنى افضل الممارسات التنظيمية على مستوى الادارة اليومية للاعمال المنوطة بنشاطه بهدف تقديم الخدمات للمبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسرعة في الانجاز.وعن خدمات المركز قالت المخزومي ان الاحصاءات اظهرت وجود شرائح مختلفة من الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق في مقدمتها شريحة الشباب، لافتة الى ان المركز وفَّر خدمة الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها الصندوق وشروط التقدم اليها والاستفادة منها.واضافت ان الشريحة الثانية هم الراغبون في الاستفادة من خدمات التمويل التي تنقسم الى فئتين، وهؤلاء بعضهم استكملوا ملفاتهم الشخصية وباتوا جاهزين للتقدم بطلب التمويل، مؤكدة ان ملفاتهم ستحال الى الإدارة التنفيذية تمهيدا لتحويلها إلى لجنة تقييم المشاريع في غضون 24 ساعة.وذكرت ان الفئة الثانية هم من لم يستكملوا ملفاتهم التي يتولى المركز التدقيق عليها لبيان مدى توافر جميع المستندات المطلوبة وصلاحيتها الزمنية قبل احالتها في غضون 24 ساعة الى الادارة التنفيذية تمهيدا لعرضها على لجنة تقييم المشاريع وتحديد موعد للمبادرين لعرض تصوراتهم.

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها «لا تمنح أي قروض لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم»، نافية بشكل مطلق ما ورد في الاقتراحات من اعتبار الاستبدال قرضاً تتقاضى المؤسسة بموجبه فوائد ربوية. وشددت على ان «نظام الاستبدال (بيع المعاش) لا تستهدف منه الدولة الربح، ولا يعد من الأوعية الاستثمارية»، مبينة ان «منح القروض هو مما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة والاسلامية، أو بيت الزكاة، ولا يوجد نص في قانون التأمينات يقرر منح قروض للمستفيدين من أحكامها»، مشيرة إلى ان «ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من انظمتها هو حق تأميني بحت يسمى الاستبدال مصدره قانون التأمينات الاجتماعية، وليس مصدره أي قانون آخر أو الشريعة الاسلامية».وفندت المؤسسة في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها رداً على الاقتراحات النيابية بقوانين في شأن نظام الاستبدال، منبهة من ان تكلفة الاقتراحات المقدمة بتعديل نظام الاستبدال باهظة على الدولة وكذلك على صناديق المؤسسة بما يترتب عليها من عجز فيها.وأوضحت ان «القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط اما بالحاجة إليها بأغراض معينة كالاغراض الاستهلاكية واما غيرها، ويتعين على طالبها الافصاح عن ذلك وتقديم ما يثبته من اوراق ومستندات، والقروض الحسنة بالذات - كنوع من المعاملات الاسلامية - لا تمنح إلا للمحتاجين (احتياج ضرورة وطوارئ) ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة أو مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات، وذلك بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من أجله الاستبدال باعتبار انه حق له».واضافت المؤسسة ان «الأصل في القروض انها لا تسقط بوفاة المقترض، وتستوفى من تركة المتوفى، في حين ان الاستبدال وكونه حقاً تأمينياً بحتاً مصدره المباشر القانون يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً دون استقطاع أي اقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقاً للقانون».وذكرت ان «عائد الاستثمار يمثل المصدر الأكبر من مصادر تمويل النظام، وهو الذي يساهم في تكوين احتياطي يكفي لصرف المعاش التقاعدي (وما يتفرع عنه من حقوق كالاستبدال) لمدة تصل إلى اضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف العلاقة التأمينية».وبيّنت المؤسسة ان «الاشتراكات المسددة من اطراف العلاقة التأمينية لا تكفي بذاتها لتمويل المعاش التقاعدي وما يرتبط به من حقوق ابرزها الاستبدال، ويكون عائد الاستثمار هو السبب في استمرار صرف المعاش وما يتفرع عنه من حقوق»، معتبرة القول بأن «المؤسسة استردت أكثر مما صرفت فيه تبسيط غير دقيق لواقع العلاقة التأمينية والالتزامات والحقوق المقررة وفقاً للقانون وتأثيرها، اذ ان حقيقة الأمر هو ان المؤسسة صرفت أكثر مما تسلمت من مبالغ، وكان عائد الاستثمار هو العامل الرئيسي في تحقيق هذا التعادل».ورداً على اتهام المؤسسة بأنها تتقاضى «فوائد فاحشة»، أوضحت ان «التزام المستبدل برد ما يزيد على اصل المبلغ المستبدل تعويضاً عن عائد الاستثمار الذي فات المؤسسة ومقابل التكافل هو ما يحفظ حقوق جميع المستفيدين من النظام ويمكنه من الاستمرار بأداء التزاماته»، موضحة انه «بسبب الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية لا يوجد تلازم أو تماثل بين ما يصرف وما يسدد».

حددت لجنة الأولويات البرلمانية أمس، مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 7 مارس المقبل، إلى جانب تعديل قانون الأحداث، فيما استمرت لغة التصعيد النيابي أمس، في اتجاه مساءلة سمو رئيس الوزراء على ملفات «سحب الجناسي» و«غلاء الأسعار» و«الوثيقة الاقتصادية» و«الفساد في وزارة الصحة»، وسط أجواء مشحونة علت فيها نبرة الوعيد بعد اجازة الأعياد الوطنية، فيما نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق ما أثير عن طلبه بالخروج من الحكومة.وقال المرزوق لـ «الراي»: «هذا الكلام عار عن الصحة»، مشدداً على أن «هناك حملة أسئلة كثيرة وتهديدات بالاستجواب لدوافع لا علم لنا بها».واضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء والماء حالياً على تطوير منظومة التحصيل مع إجراء تعديل جزئي باتجاه الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للكهرباء والماء».ولفت إلى أن الوزارة «تعمل على تحسين المدة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين بفئاتهم كافة، بغية الوصول الى مستوى المؤشرات العالمية، كما تعمل حالياً على تطبيق القانون الجديد للمناقصات بتأهيل الإدارات المرتبطة بالتعديلات التي تمت على القانون».وجدد النائب يوسف الفضالة أمس نيته تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 5 مارس المقبل «في حال لم تُحاسب القيادات الفاسدة في وزراة الصحة» بحسب وصفه «الذين يمثلون الدولة العميقة» أو لم يُجاب عن الأسئلة البرلمانية.وقال الفضالة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس:«أنا لا أنتمي إلا للكويت، لا أنتمي إلى أي تيار أو حزب ولا أعقد أي مساومة وأي صفقة... وأطمئنكم ماعندي مساومات».وحمّل النائب رياض العدساني أيضاً رئيس الحكومة مسؤولية«أي اخفاق يحصل، هو أو الوزير المختص... وفق وقت معين».ودعا العدساني، وزير الصحة إلى ان«يطهر الوزارة من الفساد، واذا لم يُصلح فسيحاسب، وسيكون هو المساءل»، معتبراً ان«اخفاقات الوزارة فاقت الجبال وبلغت السحاب».ورغم الأجواء الساخنة، ظل باب العمل مفتوحاً على اجتماعات حكومية-نيابية، كان أبرزها اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.وأعلن عضو اللجنة النائب محمد الدلال، عقب الاجتماع عن الاتفاق مبدئياً على ادراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع «خور عبدالله»، في جلسة 7 مارس بالاضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهو«أمر مرهون باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول اعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي».ونوه الدلال إلى أن مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني«الجنسية»و«الانتخابات»ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض ان تعرض على الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن«لجنة الاولويات تحاول ان تضغط على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لانهاء التقرير حتى يدرج على الجلسة المقبلة».من جانبه، استبعد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ادراج قوانين «إلغاء زيادة البنزين» و«عدم الزيادة» إلا بقانون و«إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء» على جدول أعمال جلسة 7 مارس، مرجحاً ادراجها على جلسة 14 مارس بعد مناقشة الوثيقة الاقتصادية.وأوضح العزب، انه نظراً لارتباط هذه القضايا بوثيقة الاصلاح الاقتصادي، طلبنا إرجاءها إلى ما بعد مناقشة الوثيقة والتي ستؤجل مناقشتها إلى 14 مارس لعدم تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في البلاد خلال موعد الجلسة المقبلة لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.وعن وجود الملاحظات النيابية المثارة حول التجاوزات في الوزارات والجهات التابعة له، قال العزب إن «الحكومة تقوم بدورها وعلى الوزراء معالجة الأخطاء، وقد يكون هناك فساد وتقاعس من قبل مسؤولين متسلطين ويتخذون اجراءات خاطئة ونحن بدورنا سنقوم بما هو مناسب تجاه هؤلاء ان وجدوا».في غضون ذلك علمت «الراي» من مصادر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن وجود انقسام داخل اللجنة وخارجها حول التعديل الوارد على قانون«الكهرباء والماء»القاضي بإلغاء الزيادة التي أقرها المجلس السابق.وأوضحت المصادر ان «هناك غير نائب متحفظ على هذا التعديل خصوصاً وانه لا يطول المواطن الكويتي ومطبق على الوافدين والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية»، مبينة انه «لا يوجد ما يبرر إلغاءها».

جددت إيران تأكيد رغبتها في تنمية العلاقات مع دول الخليج وإبداء حسن النية بترسيخ هذه العلاقات.ونقل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي التقاه في طهران أمس على هامش مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني، ان زيارتيْه إلى الكويت وسلطنة عمان هما «رسالة إلى انه لا بدّ من التفاهم مع الجوار».وأكد الناطق باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي ان زیارتي روحاني «تعد مؤشراً لرغبتنا فی العلاقات مع جیراننا الجنوبیین والإیمان بضرورة تحكیم لغة التعامل والحوار في النظام الدولي المعاصر»، مشيراً إلى انها «تدل على حسن النیة لدى ایران ورغبة بلدان هذه المنطقة في ترسیخ علاقات مناسبة ومتزنة معها».وقال انه «على الرغم من ان زیارة روحاني اقتصرت على الكويت وعمان في منطقة الخلیج، لكنها كانت مؤشراً على استعداد ایران لتحسین وتطویر علاقاتها مع بلدان هذه المنطقة».

الآن - صحف محلية