' المرافق ' البرلمانية تقسم دوائر ' البلدي ' إلى 6

وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديل بعض احكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بتقسيم دوائر المجلس البلدي الى ست دوائر حسب المحافظات.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت باجماع الاعضاء الحضور على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون انف الذكر.

 

وأوضح العنزي ان التعديل نص على استبدال البند الاول من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 على ان تكون 'احدى عشر عضوا ينتخبون وفق قانون رقم 35 لسنة 1962 وتقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة'.

وأضاف ان التعديل نص على ان 'يخصص لمحافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لمحافظة مبارك الكبير ومقعدين لمحافظة الفروانية ومقعد لمحافظة الجهراء ومقعدين لمحافظة حولي ومقعدين لمحافظة الاحمدي' مبينا انه سيتم رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة للتصويت عليها.

وأفاد ان اللجنة قررت أيضا رفع تقريرها بشأن تطاير الحصى الى المجلس إذ انها 'لم تر اي تجاوب من وزارتى الاشغال العامة والنفط حول هذا الامر'.