أبرز عناوين صحف الإثنين:- الطبطبائي: استجواب المبارك 3 أبريل إن لم تعد الجناسي.. «المناقصات» تفتح باب التصعيد النيابي ضد العبدالله.. «الكلية» تنظر طعون الجنسية.. إلحاد في ثانوية
محليات وبرلمانمارس 26, 2017, 11:53 م 1888 مشاهدات 0
الجريدة
الطبطبائي: استجواب المبارك 3 أبريل إن لم تعد الجناسي
أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عزمه تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «إن لم يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 أبريل المقبل عودة الجناسي المسحوبة».وقال الطبطبائي، في ندوة «سحب الجنسية بيد القضاء» التي أقيمت في ديوانه مساء أمس: «إن ثلاثة أسابيع مرت على بشارة عودة الجناسي، وبعد 3 أبريل سيكون الوجه من الوجه أبيض، ونكون في حل من أي التزام مع الإخوان، وسنفعِّل أدواتنا بما فيها استجواب رئيس الوزراء».يأتي ذلك في وقت أرسلت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال جلسة الغد خالياً من تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون الجنسية، وكذلك من تقرير «التشريعية» بشأن التعديلات النيابية على قانون إنشاء المحكمة الإدارية.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التشريعية» انتهت أمس، باتفاق أعضائها، من إعداد تقرير «الإدارية»، بعد اختلافهم في البداية حول صياغة رأي الأقلية فيه، إثر رفضها مقترحاً لمنح القضاء حق الرقابة على القرارات الإدارية بشأن إنشاء دور العبادة. وقالت المصادر إن اللجنة يفترض أن تكون رفعت تقريرها بشأن تعديلات «الإدارية» قبل نهاية دوام المجلس أمس، أو صباح اليوم على أبعد تقدير، لإدراجه على جدول أعمال جلسة الغد، ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة الذي لم يوزع مع جدول الأعمال.ومن «الجنسية» و»الإدارية»، إلى قانون «حرمان المسيء»، أعلن عضو «الداخلية البرلمانية» النائب صلاح خورشيد أن اللجنة طلبت إلى رئيس المجلس، في رسالةٍ، تأجيل مناقشة تعديلات هذا القانون أسبوعين، لعدم اكتمال تلك التعديلات والتقرير الخاص بالقانون، ومن ثم لن تدرج تلك المناقشة على جدول أعمال جلسة الغد.وقال خورشيد، لـ»الجريدة»، إن هناك ثلاثة أسباب لتأجيل المناقشة، أولها رد المجلس الأعلى للقضاء بوجود قضية تنظرها المحكمة الدستورية، والثاني تعارض عدة مقترحات مع قانون الجزاء، إذ يجب أن تكون متضمنة داخل هذا القانون، لا قانون الجنسية، أما الأخير فيتعلق برأي الحكومة بشأن بعض تلك المقترحات.بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف «أننا نتجه نوعاً ما إلى مواجهة وصدام»، متمنياً ألا يحدث ذلك، وأن «تُحَلّ قضية الجناسي في أسرع وقت».وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، وجّه الحجرف ثلاث رسائل سياسية، أولاها إلى رئيس الحكومة: «إذا كُنتُم لا تستطيعون تنفيذ الاتفاق الذي تم بيننا وبين سمو الأمير فهذه كارثة، والتلويح بحل المجلس لا يخيفنا»، أما الثانية فإلى رئيس مجلس الأمة: «إذا كنت على قدر المهمة التي تطوعت وساهمت معنا فيها لحل هذه القضية، وتعلم الموافقة الواضحة من سمو الأمير على ما تم، فهذا دليل على أن هناك أموراً أخفيت عنا خلف الكواليس، وأن هناك لعبة خبيثة لا نعلم عنها، وهذا الدور لا نقبله إطلاقاً».في حين كانت رسالة الحجرف الأخيرة إلى وزير الداخلية، وجاء فيها: «بكل صراحة ما شاهدته في إحدى الصحف اليوم (أمس) ساءني جداً بخروج وفد أمني للتفاوض مع سعد العجمي لجلبه إلى الكويت، فإذا كنت صاحب هذه الفكرة للضغط على سعد للتوقيع على بياض لإيهامه بأنها اعتذار إلى سمو الأمير، فأعتقد أنها فكرة غبية لا تصدر إلا من قصير نظر».وفي نهاية مؤتمره، قال النائب إن كل وزير في هذه الحكومة «مشروب فنجانه»، و»للأسف ما فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية».
«التشريعية» ترفض رفع حصانة المرداس والحربش في «لن نسمح لك»
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، بالأغلبية رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس على خلفية قضية ترديدهما خطاب «لن نسمح لك».وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن اللجنة استمعت قبل التصويت إلى رأي النائبَين في هذه القضية، إذ بيّنا أن «الخطاب الذي ردداه هو خطاب سياسي ليست به أي إساءة إلى المقام السامي، وطالبا اللجنة بعدم رفع الحصانة عنهما».وصوت برفض رفع الحصانة عن النائبَين، كل من «رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، وأعضائها محمد هايف، ووليد الطبطبائي، ومبارك الحجرف، والحميدي السبيعي»، في حين أيّد الرفع عضوها النائب خالد الشطي، مستنداً إلى عدم توافر الكيدية في هذه القضية.إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة وافقت، وسط رفض الحكومة، على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتصبح يومين في المخافر والمباحث، بدلاً من أربعة، و10 أيام في النيابة العامة بدلاً من 21.
«المناقصات» تفتح باب التصعيد النيابي ضد العبدالله
على خلفية ما كشفته «الجريدة» من مخالفات في الجهاز المركزي للمناقصات، طفت موجة غضب نيابية جديدة على الساحة، أمس، إذ جدد النائب راكان النصف تهديده لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالمساءلة السياسية، ووضعه على المنصة إذا لم يبادر لوقف التلاعب والتجاوزات في «المناقصات».وقال النصف، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، إن «الأموال العامة تصرف من خلال لجنة المناقصات، التي يجب عليها احترام القانون، وما شاهدناه خلاف ذلك»، مستدركاً: «لا نقول إن اللجنة فاسدة، إذ فيها شرفاء، ولولاهم لما كشفنا التلاعب الحاصل في المناقصات».وأكد أن الوزير العبدالله مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على سمعة اللجنة والشرفاء من موظفيها، مشدداً على أن الأمور لا يمكن أن تستقيم إذا كانت «المناقصات» تقوم بترسية مشاريع تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات سنوياً ويتم التلاعب بها.من جانبه، وجّه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً إلى العبدالله بشأن ما أثارته «الجريدة»، وعلاقة أحد أعضاء اللجنة بالشركة المؤهلة لإحدى مناقصات الديوان الأميري، وعما إذا كانت الإجراءات المتبعة في قبول تظلم هذه الشركة مخالفة للقانون، مستفسراً عن المسؤول عن ذلك.من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن الموضوع الذي أثارته «الجريدة» حساس ومهم، مضيفاً: «رأينا تحرك الوزير العبدالله بشأنه، ونحذره من إخفاء الحقائق دون تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتنفع حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقبها».وقال الكندري، في تصريح أمس: «بصراحة أنا لا أثق بالشيخ محمد العبدالله، وتحركه يعطي علامة استفهام، فالإقالة دون لجنة تحقيق أمر مرفوض، وعليه أن يحذو حذو وزير العدل بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من يتخذ القرارات في لجنة المناقصات».
الانباء
شددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على ان الحكومة لن توافق على أي إجراء أو تعديل يقيد صلاحياتها الدستورية في إصدار مراسيم سحب أو إسقاط الجناسي انتظارا لصدور الأحكام النهائية، مؤكدة ضرورة عرض أي تعديلات مقدمة من مجلس الأمة حول الجنسية على السلطة القضائية للاستئناس برأيها قبل البت في التعديلات.وتحدثت المصادر عن مرونة يمكن ان يحدث بشأنها توافق مع المجلس وتخص تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية. وأضافت: يمكن تعديل الفقرة خامسا من المادة رقم 1 بحيث تنظر دائرة بالمحكمة الكلية في الطلبات التي تقدم بإلغاء القرارات النهائية عدا القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية ـ بدلا من مسائل الجنسية ـ وبذلك يجوز الطعن ضمنيا في قرارات سحب وإسقاط الجنسية على ان يتم في المذكرة التفسيرية النص صراحة على أنه يجوز الطعن في نتائج سحب أو إسقاط الجنسية.وتابعت المصادر: ستبقى مسألة دور العبادة في القانون كما هي مع إقامة وإبعاد غير الكويتيين لأن تراخيص الصحف والمجلات أصبحت ضمن قانون مفصل.ونيابياً، طمــأن النائب ريـــاض العدساني الشارع الكويتي بوجود أغلبية نيابية مؤيدة لبسط سلطة القضاء بشأن سحب وإسقاط الجنسية، مؤكدا ضرورة ان يكون السحب وفق القانون وبحكم قضائي لتحقيق الشفافية والبعد عن الازدواجية في المعايير.وطالب العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة، بمحاسبة المزورين للجنسية ومن ساعدهم على التزوير، مؤكدا أنه لن يقبل بالظلم من خلال سحب الجنسية بدوافع سياسية ومن دون دليل.وقال العدساني إن المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في مسائل سحب الجنسية ولا يجوز للحكومة أن تكون الخصم والحكم بالوقت نفسه ونحن نثق برجال القضاء.وأشار العدساني إلى انه ضد ازدواجية الجنسية لأن الولاء لا يتجزأ، موضحا أن الهدف الأساسي من التعديل هو التنظيم، حتى لا تستخدم الحكومة سحب الجنسية كسلاح ترهيب وترغيب، وأنه لن يتراجع عن رأيه المعلن.ولفت إلى أن تطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات وتعاونها يتطلب ألا يكون سحب الجناسي إلا بحكم قضائي نهائي، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وذلك لحفظ حقوق الجميع.واستغرب العدساني صدور بيانات تزعم موافقته على الازدواجية، بينما لم تتحدث تلك البيانات عن عدة قضايا مثل الإيداعات والتأمينات والاستثمارات الخارجية والسرقات المليارية والوثيقة الاقتصادية وغيرها، مؤكدا رفضه للازدواجية والتزوير.من جانبه، أكد النائب د.عبد الكريم الكندري وجود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته في اللجوء الى القضاء، معربا عن رفضه محاولات تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.وقال الكندري في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن تحجج الحكومة بأعمال السيادة غير مقبول لأن السيادة للقانون وهو الحد الفاصل بين السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة تكتب وإنما ولاء وحب للوطن.وأضاف أن التجاذبات السياسية التي حصلت في السابق أثرت على الأوضاع في الكويت وأن المطلوب من الجميع الآن الوضوح والشفافية باعتبارهما أفضل وسيلة للحوار الناجح. وأشار إلى انه في جلسة 7/3 الماضي عرض تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التعديلات على قانون الجنسية وتم تأجيله بناء على طلب الحكومة لمدة شهر ولم يتحدث أحد حول هذا الامر.واشار الكندري إلى ان هناك اقتراحات قدمت من مختلف المشارب النيابية على مر المجالس السابقة حول المحكمة الإدارية وإلغاء ما يسمى بنظرية السيادة والسماح للقضاء بنظر مسائل إسقاط وسحب الجنسية. وأشار الى أنه من المفترض ان الغزو علمنا مفهوم الوحدة الوطنية، وأرى أن التحجج بالسيادة امر مستغرب.من ناحية أخرى، قال الكندري إنه بخصوص ما أثير حول لجنة المناقصات وتأهيل الشركات المتعلقة بالديوان في مشروع حديقة الشهيد نحذر الوزير محمد العبدالله من إخفاء الحقائق حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقب ذلك.وطالب الكندري الوزير العبدالله بالمواجهة للإصلاح وتبيان الحقائق من خلال تشكيل لجنة تحقيق كما حصل في هيئة الفساد وعدم اللجوء إلى الحل الأسهل بإقالة المتجاوزين. وفي موضع آخر قال الكندري عن تعيين 18 مستشارا وافدا في الفتوى والتشريع: بالرغم من تصريح الوزير بإحالة عدد من القيادات الكويتية للتقاعد، بالوقت نفسه يتعاقد مع 18 مستشارا وافدا، وهذا أمر غير مقبول.وأكد النائب د.عادل الدمخي رفضه كل محاولات التمزيق والعبث بالنسيج الاجتماعي باستغلال قضية التعديل على قانون الجنسية، نافيا أن يكون تبني تلك القضية بهدف الدفاع عن المزورين. وقال الدمخي في تصريح صحافي إن الإنصاف يقتضي أن يكون السحب والإسقاط تحت سلطة القضاء، والمادة ٧٠ من الدستور تنص على أن القانون يحدد وينظم تلك المسألة، بخلاف المنح وهو أمر سيادي للدولة.وبين الدمخي أن هذا الكلام ذكره وزير العدل في المجلس التأسيسي حمود الخالد ـ رحمه الله ـ في ٦٢ وطالب ببسط سلطة القضاء وعدم إطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية، وأيضا قال نفس الكلام يعقوب الحميضي ـ رحمه الله.وفي موضوع آخر، أعرب الدمخي عن تقديره إجراءات وزير الأشغال بتشكيل لجنة تحقيق مدتها أسبوعان ومعالجة خلل نفق المنقف خلال ٢٤ ساعة.وطالب الدمخي وزير الأشغال باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذا الخلل، معتبرا أن وزارة الأشغال تركة ثقيلة ولا بد من فتح جميع ملفات التجاوزات فيها.
طرح «تحلية المياه» للاكتتاب العام
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على تأسيس شركة كويتية لتحلية المياه تطرح للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين، فيما أرجأت البت في مقترح منح معاشات استثنائية لضباط وأفراد الصف ومقترح شمول قانون التقاعد للعسكريين البدون.وبين عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي أن تأجيل مقترح منح معاشات استثنائية لضباط الصف والأفراد جاء لكلفته المالية العالية وللاستئناس برأي الحكومة ممثلة بوزير المالية الذي سيحضر اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل لتوضيح رأيهم حول ذلك.وأضاف عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن شمول قانون التقاعد للعسكريين البدون، حيث تم الاتفاق على تأجيل هذا الموضوع لدراسته ومعرفة الأعداد والتكلفة العامة للمشروع.وتمنى عاشور أن تقدر الحكومة دور العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت وحربي 67 و73 وتوافق على مكافأتهم وشمولهم بالتقاعد خاصة أن رواتبهم دون 1000 دينار هم وأقرانهم من العسكريين الكويتيين القدامى.وأوضح أن المقترح يعنى به المتقاعدون في الفترة من 26/2/1991 الى 25/4/ 2013 وعددهم 13137 عسكريا بمبلغ شهري قدره 3.6 ملايين دينار.من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها امس على تعديل قانون الحبس الاحتياطي حيث اعادت وضع القانون الى ما كان عليه عام 2012، مبينا ان التعديل يقضي بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي.
الراي
بكثير من الشفافية والمصارحة والوضوح، رفعت مراقبة الخدمة النفسية في وزارة التربية الدكتورة منيرة القطان، ستار التحفظ على بعض السلوكيات الطلابية المنتشرة في المجتمع المدرسي، والتي باتت تؤرق المجتمع وأولياء الأمور بشكل خاص، كاشفة لـ «الراي» عن حالات محدودة لا تشكّل ظاهرة، لكنها «جرس إنذار كي نتحرك لدرء الخطر».وكشفت القطان عن حالات إلحاد بدأت تطّل برأسها من صفوف بعض الطالبات في إحدى المدارس الثانوية، اللواتي تأثّرن بثقافة «اليوتيوب»، وبدأت أصواتهن ترتفع بأسئلة من مثل هل هناك إله (والعياذ بالله)؟ لماذا نصلي ؟ لماذا نصوم؟ وأعلنت القطان عن انتحار 3 طلبة خلال العام الدراسي الفائت، بواقع طالبتين وطالب في المرحلة الثانوية، وعزت أسباب ذلك إلى التفكك الأسري لهؤلاء الطلبة الضحايا، كاشفة عن رصد مدمنة مخدرات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي في إحدى المدارس الثانوية.ومن «الإلحاد» إلى العنف الطلابي، إلى «المتشبّهين» أعلنت القطان تأييدها تشديد العقوبة الجزائية على المتشبّه لتحصين المجتمع وحفظ هويّته، مؤكدة أنه لا يمكن ترك المتشبّه في مقر عمله بكامل حريته دون رادع، فمن الطبيعي ان يقوم الآخرون بتقليدهم «فنحن مجتمع بو هبّة»، رافضة ظاهرة «الفاشينستا» التي وصفتها بأنها مصدر الاستهتار لبناتنا وأبنائنا، مستغربة من «إطلاقها الدعوات لبناتنا للسفر للخارج دون محرم، وأن يجلس الولد مع البنت للإعلانات وغيرها، دون رقابة الأم أو الأب كأنهم يعلّمون المراهقين كل شيء بحرية ليس لها سقف».ولفتت القطان إلى ظواهر متعددة منها البويات والتشبه بالجنس الآخر من البنات والأولاد وإن كانت ليست بأعداد مخيفة، كما هناك حالات تعاطي مخدرات، ولكنها تحت السيطرة أيضاً، إضافة إلى وجود بعض الاعتداءات الجنسية وحالات تحرّش تكون في البيت وتتراكم لدى الطالب أو الطالبة فيحملها معه إلى المدرسة بكل الخبرة التي اكتسبها في محيط الأسرة.وكشفت القطان عن رصد حالة طالب متشبّه تم تحويله إلى مراقبة الخدمة النفسية فتم اكتشاف أنه يتعاطى المخدرات وتم فصله من المدرسة، وقالت: «قمنا بتكثيف العلاج معه مرة في الأسبوع وكان يأخذ العلاج الدوائي وطبّقنا عليه العلاج النفسي والسلوكي والمعرفي، ولا أقول ان مشكلته انتهت 100 في المئة ولكننا قطعنا معه شوطاً كبيراً رغم مشاق التعامل مع الحالة والظروف المحيطة بها».كما أفصحت عن رصد 4 معلمات كويتيات (تربية بدنية) في مدرسة ثانوية بإحدى المناطق متشبّهات وسجّلت شكوى بحقهن من قبل أولياء الأمور، حيث حوّلن إلى التحقيق في المنطقة التعليمية، وتم عزلهن عن التدريس وتحويلهن إلى العمل الإداري، مؤكدة أن الإجراء الذي تم معهن هو الإجراء الصحيح فالطالبة تقلّد معلمتها إن أحبتها.وقالت القطان «إن تجار المواد المخدرة شطّار، وكيس (الشبو) بدينارين ونصف الدينار، فكيف لا ينتشر في المدارس؟» لافتة إلى أن «هناك طلبة يخلطون (الريد بول) مع (البنادول) وآخرين يقلّدون آباءهم في تعاطي الكيميكال»، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تُبلغ عن حالات الإدمان، وتحاول إغلاق فم الأخصائي للحفاظ على سمعتها.
الحجرف: سعد العجمي رفض التوقيع على «بياض» ... وهذا أمر غير مقبول لا قانوناً ولا منطقاً
حطت «الراي» أمس في رحاب مجلس الأمة بخبريها عن «تعيين 18 مستشاراً وافداً في (الفتوى والتشريع)»، و«رفض سعد العجمي الاعتذار لسمو الأمير»، وتحوّل الخبران إلى «حدث» ألهب أجواء المجلس.ففي حين استغرب النائب عبدالكريم الكندري في مؤتمر صحافي تعيين 18 مستشاراً وافداً من جمهورية مصر العربية في «الفتوى والتشريع»، مؤكداً أن «هؤلاء سيقومون بتفصيل القوانين على كيف اللي يبيه المصمم»، وجه النائب مبارك الحجرف حزمة من الأسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مستفسراً ما «إن كان تم التنسيق مع وزارة الداخلية السعودية في تسهيل دخول سعد العجمي، وكم عدد أفراد الوفد الأمني الذي توجه الى السعودية، وممن يتكون ومن هو رئيس الوفد وما رتب الأعضاء، ومن هو صاحب الأمر في الطلب من العجمي التوقيع على أوراق بيضاء؟ معتبرا أن هذه الفكرة غبية».وزاد: «ما الصفة القانونية التي تخول الوفد الأمني تسهيل إجراءات دخول العجمي، وهل تم إصدار جواز سفر أم تذكرة مرور؟».وقال الكندري لـ «الراي»: سأقوم بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في شأن تعيين هؤلاء المستشارين، متسائلاً: «إلى متى ونحن نستعين بالوافدين و(الفتوى والتشريع) تعج بالمحامين الكويتيين المتميزين»، معرباً عن خشيته من الاستغناء عن المحامين الكويتيين تحت أي ذريعة، مطالباً بتعيين الكويتيين كمستشارين و«شوف الشغل».من جهته، قال النائب الحجرف «يؤسفني أن أوجه اليوم رسائل بعدما قرأت ما نشر في جريدة (الراي) واحتراماً للاتفاق الذي تم مع سمو الأمير، أجد نفسي مضطراً إلى توجيه الرسائل».وأكد الحجرف في مؤتمر صحافي «أننا نتجه نوعاً ما نحو المواجهة والصدام بدلاً من الاتفاق»، متمنياً «ألا يتم ذلك وتحل القضية بأسرع وقت ممكن»، متسائلاً «مَنْ يدير الحكومة، هل هو رئيس الوزراء أم وزير الداخلية أم وزير الدفاع؟».ووجه الحجرف ثلاث رسائل، الأولى إلى رئيس الحكومة «وأقول له بكل صراحة إذا كنتم لا تستطيعون أن تنفذوا الاتفاق الذي تم بيننا وبين سمو الأمير فهذه كارثة، والتلويح بحل المجلس والرجوع إلى الشارع لا يخيفنا البتة».وإذ وجه الحجرف رسالته الثانية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فإن رسالته الثالثة كانت برسم وزير الداخلية، معتبراً أن «فكرة خروج وفد أمني للتفاوض مع سعد العجمي من أجل جلبه الى الكويت، والضغط عليه للتوقيع على بياض (ورقة بيضاء) لإيهامه بأنها اعتذار لسمو الأمير، فكرة غبية»، مؤكداً أن «سعد أبدى اعتذاره وشكره لسمو الأمير واستعداده للاعتذار للأمير والد الجميع، وكنا نتوقع من وزير الداخلية أن يتعاون معنا في هذا الملف، و(الوعد جدام)».وأكد الحجرف أن «سعد العجمي رفض التوقيع على ورقة على بياض وهذا أمر غير مقبول لا قانوناً ولا منطقاً، وحكومة مثل هذه الحكومة تصبح بقرار وتمسي بقرار، اعتقد أنها لا تستطيع أن تدير بلداً مثل الكويت».وقال الحجرف «هذه الحكومة لا تستطيع أن تدير البلد، وأقولها وانا مستعد لها، إن كل وزير في هذه الحكومة مشروب فنجانه للأسف، ولا يوجد فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية».وطالب الحجرف بحسم الموضوع وتحديد موعد محدد لعودة العجمي وألا يترك الأمر على عواهنه.وعرض النائب عادل الدمخي لموضوع سعد العجمي «الذي بادر بالاعتذار لسمو الأمير وشكر سموه، كما شكر نواب الأمة أمير الانسانية على أوامره، فذهب وفد وبحوزته جواز مادة 17 استخرج باسم سعد دون ابلاغه بشيء، ومن ثم الضغط عليه لتوقيع ورقة على بياض، واعتذاره لسمو الامير».وتساءل الدمخي «من يقف وراء هذا الأمر، ولماذا يريدون عدم التواؤم والتفاف الشعب حول قيادته؟».
الجبري لـ «الراي»: 500 ألف دينار للإفراج عن المساجين المستحقين
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لـ «الراي» عن انطلاق حملة بيت الزكاة «خلهم يرمضون ويانا» مطلع مايو المقبل للإفراج عن عدد من المساجين.وقال الجبري، الذي ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة بيت الزكاة أن «السقف ارتفع إلى 500 ألف دينار بعد أن كان 300 ألف، على أن يكون المسجون مستفيداً للمرة الأولى وأن تكون الأولوية لأكثرهم حاجة».وشكر الجبري المحسنين على تفاعلهم الدائم مع بيت الزكاة، سواء بمساعداتهم العينية أو النقدية، شاكراً دورهم الخيري البارز الذي جبل عليه أهل الكويت.
النهار
«المالية»: الكويت ماضية في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة
أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادةان الكويت تمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها مطلع عام 2018، مبددا بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها. وردا على سؤال عن موقف الحكومة من اتفاقية ضريبة القيمة المضافة قال حمادة بنبرة جازمة «طبعا (سنطبقها)، اتفاقية وقعنا عليها.. فماذا بعد ذلك؟». وكانت «النهار» قد أشارت أمس إلى قيام المالية والتجارة بالتنسيق لضبط الأسعار قبل طرح القيمة المضافة لمحاصرة أي استغلال للرسوم الجديدة لافتة إلى أن القيمة المضافة ستفرض على المؤسسات والأفراد الذين يحققون مبيعات فوق 30 ألف دينار. وأضاف «هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر».
«الإدارية» ألغت قرار سحب جنسية 47 مواطناً
قضت المحكمة الادارية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية الكويتية من مواطن اكتسبها عنه بطريق التبعية 46 فردا.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ومع وجود مبدأين قانونيين متناقضين قررتهما أحكام سابقة صادرة من محكمة التمييز يقضي أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة باسقاط وسحب الجنسية الكويتية، بينما يقضي الثاني بعدم اختصاصه في نظرها باعتبارها من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، فان المحكمة تشير إلى ضرورة إحالة الدعوى من قبل المحكمة المختصة إلى الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز لحسم هذا التناقض وتوحيد وجهتي النظر عملا بالمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه واستندت في ديباجته إلى المادة 21 مكرر «أ» من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن قانون الجنسية الكويتية، موضحة انه اذا كان الحصول على الجنسية الكويتية تم بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة ينطوي على جريمة جزائية وفقا للمادة 21 مكرر «ب» من المرسوم بقانون سالف الذكر، فان القضاء الجزائي يكون المختص باثبات أو نفي هذه الجريمة وبالتالي فانه كان يتعين على الجهة الإدارية ان تتربص صدور الحكم النهائي في الدعوى قبل إصدار القرار المطعون فيه لما للأحكام الجزائية من حجية وغلبة تقيدان جهة الإدارة في سحب شهادة الجنسية الكويتية.ونوهت المحكمة في حكمها إلى ان العبرة في تقدير مدى صحة القرار الإداري المطعون فيه هي بوقت صدوره والوقائع التي بني عليها لا بما يطرأ عليها بعد ذلك، وبالتالي فان القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ليس من شأنه منع جهة الإدارة من اصدار قرار جديد حسبما تراه محققا للمصلحة العامة بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى وعلى ضوء ما سيرد في أسبابه ومنطوقه.
الآن - صحف محلية
تعليقات