بعض موظفي القطاعات الحكومية العامة بحاجة إلى إعادة تأهيل سلوكي.. برأي ضاري الشريدة

الراي

حديث القلم - حدث في مركز صحي!

ضاري الشريدة

 

عقوبة الاعتداء على الموظف العام، هي عقوبة وضعها المشرع لحماية كل موظف يقوم بأداء وظيفة عامة، من أي ضرر قد يصيبه من أحد المراجعين. ولكن حينما يقوم مركز صحي تخصصي بنشر ملصقات في كل أرجاء وجنبات المركز، تذكر المرضى ومرافقيهم والمراجعين كافة بعقوبة الـ 500 دينار، وهي ثمن التعدي على أي من موظفي المركز، فهو أمر غير مستحب، أن يتم وضع مثل هذا الملصق في مرفق صحي تابع للدولة يقدم خدمة كفلها الدستور لكل مواطن كويتي!

وارد حدوث المشكلات في كل المراكز الخدمية بما فيها الصحية. ولا بد من الإشارة إلى سلوك بعض الموظفين، الذين يقوم بعضهم بالإساءة للمراجع أو استفزازه بطريقة أو بأخرى، ومن ثم لا يريد الموظف أن يحتمل ردة الفعل الناتجة عن سوء سلوكه، وهم على ما يبدو يذكرون المراجعين، الذين هم مرضى بالأساس، بعقوبة التعدي على موظف عام، حتى يتفادوا

ويكبحوا أي ردود أفعال عنيفة من قبل المواطنين قبل حدوثها.ورغم كثرة الملصقات التحذيرية، قامت ممرضة قبل أيام في المركز التخصصي نفسه، بالصراخ والإساءة لمواطنة كويتية، وضاعفت من وصلة صراخها بعد أن علمت بلجوء المواطنة إلى مشرفة المركز، لتبرر فعلتها بأسلوب فج، غير آبهة بأي مسؤولية أو عقوبة. فقد تخلت الممرضة عن إنسانيتها كونها تعمل في القطاع الصحي، ونزعت ثوب «ملاك الرحمة» التي كانت ترتديه حينما خرجت إلى عملها في ذلك اليوم، من دون أن تكترث بالأدب العام وحسن الخلق وحسن السلوك، خاصة وأنها ممرضة وحسن معاملتها للمرضى والمراجعين يعتبر من صميم عملها، مع العلم بأن هناك حوادث مشابهة تقع كثيرا في المركز نفسه.

بعض موظفي القطاعات الحكومية العامة، بحاجة فعلاً إلى إعادة تأهيل سلوكي، ودورات تدريبية مكثفة تمكنهم من مواجهة جمهور المراجعين، والتعامل معهم بصورة راقية متحضرة تعكس حسن الخلق وحسن المنشأ والتربية، وإيقاع العقوبات القانونية الرادعة حيال أي موظف يثبت تورطه في الإساءة لأي مراجع والتعدي عليه لفظيا. وهنا في الواقع يكمن الفرق الشاسع بين أداء بعض موظفي القطاعات الحكومية والأهلية، فموظف القطاع الخاص مؤهل في شكل أفضل كما أنه يخضع لأساليب إدارية حازمة في الثواب والعقاب.