الكويت تعرب عن استعدادها لدراسة خيارات تسديد العراق لتعويضات خسائر العدوان

أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية الى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليار دولار أميركي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990.

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت أمس، قال إن «الكويت تفاعلت إيجابياً مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من نوفمبر 2016 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت».

وأشار الى أن «الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذاً بالاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق».

كما أشار الى «اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016 وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق».

وأوضح أن «الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في الدورة الـ81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الخمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018 بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق».

وشدد المضف على أن «دولة الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع طلبات التأجيل السابقة كافة التي طالب بها الأشقاء في العراق».

في الوقت ذاته أكد المضف «أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات»، مؤكدا أيضا «استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية».

وتابع: «إن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية».