لماذا لا نصحو ونلتفت للمتضررين الا بعد كل اضراب؟.. يتسائل وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- اتركه يسرق ثم أحله للنيابة!

وليد الاحمد

 

زادت التجاوزات الحكومية بالتعدي على المال العام، وبدأنا نسمع كل يوم عن احالة هذا الوزير او ذاك، عدداً من المسؤولين للنيابة العامة لوجود شبهة فساد واختلاس وتلاعب!

آخر هذا المسلسل ما اعلنه منذ يومين وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في معرض إجابته عن سؤال لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ان وزارة التجارة رصدت العديد من التجاوزات المالية والإدارية في قطاعات التموين والجمعيات التعاونية وإدارة المعادن الثمينة حيث تمت إحالتها إلى النيابة!

قطاعات حكومية بسبب ضعف الرقابة عليها اصبحت سائبة تحتاج الى ضبط وربط ومحاسبة موظفيها - قبل لا بعد - ان تطير الطيور بارزاقها لتتم الاحالة فقط تبرئة للذمة وخوفا من فتح باب المساءلة النيابية!

مثلاً، هل من الشطارة ان تترك وزارة الاشغال شركات المقاولات التي رست عليها مناقصة تعبيد الطرق وشوارع البلاد حتى تلعب في خلطات الاسفلت والصلبوخ لتسرح وتمرح في التنفيذ، وعند تطاير الحصى و«تتقشر» الشوارع وتظهر الحفريات بعد (كم شهر)، تصحو الحكومة لتحيل من تحيل الى النيابة بعد «خراب مالطا»؟

مرحلة البناء صعبة بينما مرحلة الهدم سهلة، لذلك على حكومتنا من خلال سلطة رئيس مجلس الوزراء (تحمير العين) على وزرائها ومحاسبة كل وزير عن اي فساد يظهر في قطاعه حتى لا تصبح الاحالة للنيابة مسلسلا لذر الرماد في عيون الشعب او فتح لجنة تحقيق داخلية تنتهي بالحفظ وبعدم وجود لصوص او مفسدين وكأن الفاعل شبح يظهر ليلاً ثم يختفي في الصباح!

على الطاير:

- بعد اضراب محال اسواق المباركية قبل اقل من شهر بسبب رفع ايجاراتها وانشغال البلد بالسوق وضرب الاقتصاد، أضرب أصحاب «الجواخير» والمرابط في مسلخ محافظة الأحمدي عن بيع الأغنام في منطقة الظهر احتجاجا على رفع أسعار الإيجارات من قبل الشركة المستثمرة الجديدة التي حصلت على مزايدة ادارة المسلخ من قبل وزارة المالية بنسب تصل إلى 5 أضعاف عن الإيجار الحالي البالغ 150 ديناراً!

لماذا لا نصحو ونلتفت للمتضررين الا بعد كل اضراب؟

«وين» رايحة البلد؟

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!