أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يرعى حفل افتتاح مستشفى الأحمدي الجديد.. جلسة «الإسكان» تنتهي باستجواب أبل.. قفل إلكتروني لاختبارات الثانوية العامة.. السعودية أحبطت هجوماً إرهابياً لتفجير رصيف «أرامكو» في جازان

برعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس حفل افتتاح مستشفى الأحمدي، وقد وصل سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، وكبار قياديي الشركة.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى وزير النفط وزير الكهرباء والماء كلمة جاء في نصها: 'يسرني بداية أن أحييكم أكرم تحية في حفل افتتاح مستشفى الأحمدي الجديد وتدشين العمل به، وإنني أجد لزاما علي وإحقاقا لهذه المكرمة الأميرية الكبيرة أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد لرعايته السامية لهذا الحفل، فقد أسبغ بشموله هذه الرعاية أكرم مقاما وأعز منزلة وأسمى شرفا يناله القطاع النفطي بما جادت به معيته في هذا اليوم الأغر، وهذا ليس بمستغرب عليكم يا صاحب السمو، وذلك لإيمانكم برسالة القطاع النفطي ودعمكم المتواصل لأبنائكم العاملين فيه'.دعم الاقتصاد'إن رعايتكم يا صاحب السمو لحفل الافتتاح هذا، إنما تنم عن اهتمامكم الكبير بهذا القطاع وثقتكم المطلقة بدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني للدولة وعمله على استكمال نهضة البلاد، ودفع مسيرة التنمية فيها تحقيقا للرفاه والتقدم لهذا الوطن العزيز المعطاء، لذا فإننا نتقدم لمقامكم السامي بعظيم الامتنان، معربين لكم عن بالغ سعادتنا لهذه الرعاية السامية التي نثمنها جميعا، ونجعل منها مشكاة نستنير بها في الطريق نحو تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا وآمالنا.إننا نحتفل اليوم من قلب الكويت النابض، مدينة الأحمدي، تلك المدينة التي تعد مهد الصناعة النفطية في البلاد تلك المدينة التي يحكي تاريخها مسيرة وطن واجه فيه أبناؤها تحديات عديدة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، إنها مدينة الأحمدي التي ارتبط تأسيسها ببزوغ فجر جديد احتضن بلدنا الحبيب، وأحاط به تلك المدينة التي سميت تيمنا بالمغفور له بإذنه تعالى الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، حيث شهدت دولة الكويت الفتية في عهده اكتشاف النفط وبدء تصديره، وقد بذل المغفور له جهده وطاقته للعمل على مد جذور الصناعة النفطية وجعل مدينة الأحمدي مركزا لها، وها نحن اليوم نجني ثمار ما صنعه الآباء والأجداد وجادت به أنفسهم، حيث ترفل دولتنا ولله الحمد والمنة بأثواب التقدم والأمن والأمان، يقول تعالى 'والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه'.

أكد الوزير أبل أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال السنوات الأربع الأخيرة «مكننا من وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل»، موضحاً أن السنة المالية الحالية ستشهد توزيع 9512 وحدة سكنية.وقال أبل، خلال الجلسة، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالياً يصل إلى نحو 98246 طلباً، مبيناً أن الحكومة وزعت نحو 12 ألف وحدة كل عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأوضح أن إجمالي ما تم توزيعه بين عامي 1956 و2013 وصل إلى نحو 97 ألف وحدة، في حين بلغ ما تم توزيعه منذ 2014 حتى السنة المالية الحالية 45 ألفاً، مما يشكل 47 في المئة من إجمالي توزيعات المؤسسة.وبين أن هناك سبعة مشاريع قيد التخطيط والتصميم هي مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يتضمن 3260 قسيمة، وخيطان (1447 قسيمة)، ومدينة جنوب صباح الأحمد (30 ألفاً)، ومدينة جنوب سعدالعبدالله (30 ألفاً)، ومشروع السكن العمودي لمدينة صباح الأحمد ويشمل 2038 وحدة سكنية، وشرق تيماء (500 وحدة)، والبيوت منخفضة التكاليف (عشرة آلاف وحدة).

بعد جلسة شهدت تبايناً نيابياً، أمس، بشأن إجراءات الحكومة لحل القضية الإسكانية، وتقليل فترات انتظار المواطنين للحصول على سكن، وانتهت من دون اتخاذ أي قرار أو اعتماد توصيات؛ لعدم اكتمال النصاب، قدم النائب شعيب المويزري استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل من أربعة محاور.وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب في مكتبه أثناء الدوام الرسمي، واتخاذ الإجراءات اللائحية وإبلاغ الوزير به، لافتاً إلى أنه أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ٩ مايو لتحديد موعد لمناقشته.من جانبه، قال الوزير أبل إن «تقديم الاستجواب حق لأي نائب، ونحن كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات، وسيكون لنا دور في الرد عليها، وتفنيد مضامينها، وسيكون الرأي والقرار في النهاية لأعضاء المجلس».بدوره، كشف المويزري، في تصريح أمس، عن نيته «تقديم استجوابين آخرين في الأسبوعين المقبلين لوزيرين آخرين، والحبل على الجرار، وسأستجوب أي وزير يقصر في واجباته».وأكد أن «تقديم الاستجواب حق دستوري واستحقاق، في ظل معاناة المواطنين من جراء الأزمة الإسكانية، في حين لم تقدم الحكومة حلولاً متكاملة، رغم توافر المال والأراضي»، موضحاً أن استجوابه يتكون من 4 محاور.وتضمن المحور الأول للاستجواب «محاباة الوزير للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد، وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء، وتحميل المواطن كلفة تصليح هذه الأخطاء».واشتمل المحور الثاني على «مخالفة الوزير المستجوَب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروعي مدينتي المطلاع والخيران السكنيتين».أما المحور الثالث فتضمن «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً».وجاء في الرابع «تضليل الوزير للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017، وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له».

أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة حرص رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون على تعزيز التعاون والتكامل خاصة في المجال القضائي.واضاف المطاوعة في تصريح عقب ختام الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع أسفر عن وضع خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اقرت سابقا من قبل الرؤساء.وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تهدف الى التقارب بين المحاكم العليا والتمييز بين دول المجلس مثل تأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز وتبادل الزيارات الثنائية وامكانية اعارة القضاة بين دول المجلس لتكون احد اوجه التعاون في المجال القضائي.واشار الى أن الاجتماع بحث كذلك ملف التطوير الاداري للمحاكم وتحديثه إضافة الى اقامة مركز الكتروني يوفر الابحاث والاحكام والدراسات بما يخدم السلك لقضائي بدول مجلس التعاون.وقال المطاوعة إن الاجتماع وضع لائحة (جائزة التميز) التي تمنح في المرحلة الحالية للعاملين في الجهاز الاداري في القضاء وفي مرحلة اخرى ربما يتطور الى السلك القضائي نفسه موضحا أن اللائحة سيتم اعادة النظر فيها في الاجتماع المقبل.كما لفت الى مقترح سلطة عمان باقامة ملتقى علمي على هامش اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز يبحث فيه موضوع محدد معربا عن امله أن يتناول الملتقى احد الموضوعات التي عرضت بعض عناوينها في الاجتماع الحالي مثل بطء التقاضي والانظمة القضائية وتنفيذ الاحكام واساليبها ووسائلها.وقال إن هذا الاجتماع هو الرابع بعد اول اجتماع عقد بالكويت الذي اصبح اللبنة الاولى لتلك الاجتماعات من اجل التوافق بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس من اجل تعزيز تلك العلاقات فيما بينها.

انعقدت الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة لشركة مجموعة الراي الإعلامية عن السنة المالية المنتهية 2016 بنسبة حضور 85.98%، برئاسة وحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف أحمد الجلاهمة، حيث تمت الموافقة على بنود العمومية، التي من أهمها توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بعد خصم اسهم الخزينة بمبلغ 4.6 ملايين دينار من صافي أرباح الشركة، بالاضافة إلى الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ 430 ألف دينار.وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس ادارة جديد وانتخاب عضو مستقل للشركة لفترة 3 سنوات قادمة وهم: جاسم بودي ويوسف الجلاهمة وعادل السميط وشركة السهم الذهبي العقارية وشركة السهم الفضي العقارية،وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جاسم بودي ان النتائج المالية للمجموعة تؤكد الموقع الريادي لوسائلها الاعلامية في السوق الكويتي والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الرغم من ضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام فضلا عن استمرار الصعوبات التي واجهها السوق الاعلاني منذ بداية العام 2016.وأوضح بودي في كلمة تقرير مجلس الادارة ان إجمالي الايرادات التشغيلية لعام 2016 بلغت 17.9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 20.2 مليون دينار، في حين ان التكاليف التشغيلية لعام 2016 بلغت 13.5 مليون دينار، والنشاطات التشغيلية 4.3 ملايين دينار وصافي الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة 4.1 ملايين دينار، لتبلغ ربحية السهم 17.7 فلسا للسهم.واكد بودي ان النجاح المالي للمجموعة ينبع أساسا من جودة المنتج الاعلامي في جريدة الراي التي عززت مركزها الاول بين الصحف الكويتية من حيث الانتشار ومعدلات القراءة وقوة التأثير لدى المواطنين الكويتيين والمقيمين العرب، وذلك وفق استطلاعات رأي أبرزهم واهم الشركات والبيوت المختصة والرائدة في هذا المجال بالمنطقة عبر مخاطبة اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية. وتمكنت المجموعة من الحفاظ على تعزيز صدارتها في السوق الاعلاني الكويتي سواء في الاعلام المطبوع أو المرئي أو الاعلانات الخارجية رغم التراجعات الملحوظة التي شهدتها مختلف أسواق المال المحلية والاقليمية والعالمية وهو ما اثر نسبيا على حجم الإنفاق الإعلاني.وتواصل المجموعة مبادراتها لتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال ترشيد المصروفات بالتزامن مع الاستمرار في تطوير مواردها البشرية وتحديث أنظمتها المعلوماتية والالكترونية لتظل رائدة على الصعيدين المحلي والعربي، حيث يحد التكامل في شبكة الخدمات الاعلامية والاعلانية التي تقدمها المجموعة بشكل كبير من آثار التقلبات الموسمية في الطلب الاعلاني الذي يشكل المصدر الاساسي للايرادات.وتعتبر مجموعة الراي احدى أوسع الشركات فالصحيفة تعتبر الأكثر انتشارا وأكثرها تأثيرا في الكويت، كما تدير المجموعة تلفزيون الراي وتنشط اضافة إلى ذلك في مجال الانتاج الاعلامي من خلال شركة الراي للإنتاج الاعلامي كما تمتلك مطابع تجارية وخدمة توزيع في السوق المحلي بالاضافة إلى منافذها الإعلانية الأخرى المتنوعة المتمثلة في جريدة السوق 1 و2 الاعلانيتين وحافلات سيتي غروب وشركة النقل العام الكويتية لتشكل مجتمعة الشبكة الأقوى تأثيرا والأكثر تكاملا والأغنى تنوعا في خدمة المعلنين والمستهلكين معا من خلال شركة الراي العالمية للتسويق والاعلان.

عاهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب الكويتي، أنه «ماض في خطين متوازيين في ملف تزوير الجناسي، الأول متابعة ملف التزوير حتى النهاية، والثاني متابعة أي شخص تعرّض للظلم إلى حين رفع الظلم عنه» وأكد: «لا ننتظر جزاء ولا شكوراً من أحد».وشكر الغانم النواب لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير.وقال الغانم في شأن «مَنْ ادعى أن رئيس المجلس قال بوجود 400 ألف مزور، فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد أن ما قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت إن هناك مزوّرين، وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها».وأضاف «كل مَنْ يحاول أن يحرّف أو يحوّر في كلام الرئيس فلن يُجدي هذا نفعاً معي، وسأواصل متابعة هذا الملف، وأطمئن الشعب الكويتي بأننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية» معرباً عن شكره وتقديره للإعلاميين على متابعتهم الموضوع.

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن تطبيق بعض المناطق التعليمية إجراءات أكثر أمناً وسلامة، لحفظ سرية اختبارات الثانوية العامة ومنعها من التسريب، حيث سيتم تطبيق القفل الإلكتروني على أظرف الاختبارات، التي لن تفتح في هذه الحالة إلا في وقت واحد في كافة اللجان، عبر برنامج خاص وبأمر مباشر من رئيس الكنترول فقط.وقال المصدر إن أظرف الاختبارات كانت تصل إلى اللجان في أوقات مختلفة من صباح يوم الاختبار، وبعضها يصل في وقت مبكر يستطيع من خلاله رئيس اللجنة أن يتصفح الأظرف ويطلع على أسئلة الاختبارات قبل ساعة أو ساعتين من زمن الاختبار، أما في ظل إجراء القفل الإلكتروني فلن يستطيع أحد الاطلاع على الأسئلة إلا بعد توزيعها على الطلبة بأمر رئيس الكنترول فقط.وأكد المصدر أن منطقتي الجهراء والأحمدي بدأتا تطبيق هذا الإجراء، وستتبعهما المناطق التعليمية الأخرى خلال امتحانات العام الدراسي الحالي التي تنطلق في 14 مايو المقبل، وبين أن اجتماعاً موسعاً ستعقده الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري مع مديري المناطق التعليمية والموجهين العموم مطلع الأسبوع المقبل، لتحديد آلية الاختبارات والإجراءات المستحدثة التي ستطبقها الوزارة، للحد من الغش الإلكتروني، ملمحاً إلى أنه ربما سيتم استخدام أجهزة التشويش لقطع الإرسال «على الداخل والخارج».

دعا وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري المستهلكين إلى التمتع بالماء والكهرباء ولكن بقدر حاجتهم، نافياً قيام الوزارة بقطع التيار عن أي أسرة، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تقطع الكهرباء عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته، ولافتا إلى أن التعرفة الجديدة لن تمس جيوب المواطنين وإنما سوف تقتصر على القطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية. وخلال اللقاء المفتوح مع رواد ديوانية الوحدة الوطنية للاعلامي سعد المعطش، والتي حضرها الدكتور عبدالله سهر، والدكتور مناور الراجحي، والدكتور عايد الحميدان، ومجموعة من الاعلاميين، أضاف بوشهري أن تكلفة الكهرباء في الكويت عالية، حيث يكلف الكيلو واط 28 فلساً بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين، لافتا إلى أن الكويت تستهلك مع إشراقة كل شمس 350 ألف برميل نفط لانتاج الكهرباء والماء، بينما يكلف الجالون الواحد من الماء 6 دنانير ويباع للمستهلك بـ 800 فلس فقط، ومؤكدا على أن التكلفة تزيد بزيادة سعر النفط لأن وزارة الكهرباء تشتري النفط من مؤسسة البترول الوطنية بنفس السعر العالمي، وهذا ما أوصل الميزانية السابقة للوزارة إلى ملياري دينار حيث بلغت فاتورة المحروقات منها مليار و250 مليون دينار.وكشف أن الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء تمت بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للصناعيين والاتحاد الكويتي للعقاريين اللذين وافقا على زيادة التعرفة إلى 8 فلوس للتجاري والاستثماري، وقال: «لم نتخذ القرار منفردين، ومجلس الأمة استبعد السكن الخاص من هذه الزيادة»، نافياً قيام الوزارة بقطع التيار الكهربائي عن الغير ملتزمين بالتسديد، ومؤكدا أنه لم ولن يتم قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته، وفي المقابل يتم قطع المياه فقط لأن باستطاعة الانسان أن يحضر تنكر مياه ولكنه لا يستطيع أن يوصل تيارا كهربائيا.وأوضح بوشهري أن مقترح وضع شرائح للسكن الخاص سيقضي على مشكلة ستظهر مستقبلا، وتتمثل في أن التاجر يشتري السكن الخاص ويؤجره ما يزيد من أسعار العقار السكني ويزيد الضغط على الخدمات، مبينا أنه لو كانت هناك شرائح لكان كل شخص يأخذ الدعم الذي يستحقه وما زاد من صرفه يزيد من دفعه تحقيقا للعدالة الاجتماعية، «فمن غير المعقول أن من يقطن بيتاً يتألف من دور واحد يتساوى في الدعم مع من يسكن قصراً ويشغل الكشافات ليلاً ونهاراً».وفيما يخص استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف، أكد بوشهري أن الكويت تقع في بقعة حارة جدا وسجلت العام الماضي أعلى درجة حرارة في الجزء الشرقي من الكرة الأرضية مما يؤثر على الشبكة الكهربائية، حيث الحرارة «تذيب الحديد»، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية تتألف من مراحل، منها ما يتعلق بالانتاج المتمثل في المحطات والثانية شبكات النقل والثالثة المحولات في المناطق السكنية والمرحلة الأخيرة هي البيت نفسه، وبالتالي قد تنقطع الكهرباء في أي من تلك المراحل وهذا وارد جدا، ولكن التحدي لدى وزارة الكهرباء يتمثل في إعادة التيار في مدة لا تتجاوز ساعتين وألا يتم الاستعانة بمكائن كهرباء احتياطية وهذا ما لا يحدث في أي دولة بالعالم، مطمئنا أن الانتاج الكهربائي لهذا العام 16.700 الف ميغاواط ومتوقع الاستهلاك للصيف القادم 14.300 الف ميغاواط اي بمعنى ان صيفنا آمن بإذن الله.وعن تسهيل الدفع وتحصيل مديونيات الوزارة، قال بوشهري أن مديونيات الوزارة بلغت 240 مليون دينار في 2016، مبينا أن 90 في المئة منها على السكن الخاص وتم تحصيل 200 مليون دينار بعد ان أزيلت كل العراقيل وتم تسهيل الأمر على المستهلكين، للدفع بعدة سبل منها زيارة أي مكتب لشؤون المستهلكين مصطحبا معه قراءة العداد من الكهرباء والماء والدفع فورا بالكي نت، كما يمكن للمستهلك الدخول على موقع الوزارة والاختيار من بين 8 أرقام واتساب معروضة، حيث يقوم المستهلك بارسال صورة قراءة عداد الكهرباء والماء، حيث يتم تسجيل القراءات بشكل فوري بعدها يمكن الدخول على حساب الوزارة والدفع الفوري، بالاضافة إلى أن وزارة الكهرباء تقدم خدمة لكبارالسن والمعاقين حيث بامكانهم الاتصال علي رقم 152 ليحضر لهم «المحصل الجوال» الذي يقوم بتسجيل القراءة والدفع عن طريق الكي نت.وأعلن بوشهري عن إطلاق حملة توعوية تحت مسمى «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام، بهدف ترسيخ ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بالتزامن، مع إقرار التعرفة الجديدة التي ستطبق في 12 مايو المقبل على القطاع الاستثماري والتجاري، مؤكدا أن قانون زيادة التعرفة الكهربائية هدفه ترشيد الاستهلاك وليس الجباية.وعن التوسع والاستفادة من الطاقة الشمسية، أكد بوشهري أن هناك انتاجا بمعدل 20 ميغاواط في منطقة الشقايا بالتعاون مع معهد الأبحاث، حيث ينتج 10 في المئة من الألواح الشمسية و10 في المئة من طاقة الرياح و50 في المئة من الطاقة المركزة، كما قام معهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنفيذ برنامج باستخدام الطاقة على أسطح 6 مدارس، وكذلك قامت جمعية العديلية والزهراء بإنارة مواقف السيارات التابعة لهما بالطاقة الشمسية، بالاضافة الى ان وزارة الكهرباء والأشغال تستخدم الطاقة الشمسية في إنارة مبانيها من أسطحها المغطاة بالألواح الشمسية.وعن امكانية تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح أصحاب عقارات مخالفة، أكد بوشهري أن الحكم يتضمن إعادة التيار للجزء المرخص فقط وليس للجزء المخالف مراعاة للظروف الأسرية والانسانية، وهي بالتأكيد لن تكفي لانارة كل العقار المخالف، محذرا من أن من يقوبتقوية التيار أو إيصاله دون إذن من الوزارة سيتحمل المسئولية القانونية.واوضح بوشهري أن هناك فنيين كويتيين عملهم ينحصر بالبصمة فقط دون الالتزام بالدوام، بل ولا يوكل لهم أي أعمال ولكن الشركات التي تعاقدت معها الوزارة تقوم بدورها للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، مشيرا إلى أنه طلب من جميع الوكلاء المساعدين تزويده بخطة عملهم خلال 3 سنوات القادمة لاحلال الموظفين الكويتيين والاستغناء عن الوافدين، بالاضافة الى ابتعاث المميزين منهم إلى اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبعد ادخالهم في دورات داخلية لاختيار الاوائل منهم.واعترف بوشهري انه تم ضبط 12 موظفا وإحالتهم إلى النيابة بتهمة التلاعب في تحصيل أموال الوزارة سواء في قراءة العداد أو استغلال كبار السن، منها مثلا أن المستهلك يدفع 500 دينار ويكتب له بالوصل 50 دينارا وغيرها من تجاوزات تم القضاءعليها من خلال الرقابة الادارية والمالية الصارمة التي طبقتها الوزارة، كاشفا أن مسؤولة التحصيل التي تم ضبطها منذ فترة حكم عليها بالادانة بعد اعترافها، وما زالت قضيتها أمام القضاء وقد تم تحصيل جزء من المبلغ المختلس. ونفى بوشهري ان يكون هناك مشروع لخصخصة وزارة الكهرباء مؤكدا ان هناك اشراك للقطاع الخاص من خلال مشروع الزور الشمالي ومشاريع أخرى.وعن الدخان المنبعث من محطة الدوحة وخطره على الناس، أوضح أن تشغيل المحطات يحتاج إلى حرق مجموعة أنواع من الوقود، الأمر الذي ينتج عنه أدخنة تحتوي على نسبة من الكبريت والوزارة بانتظار الانتهاء من مشروع الزور التي ستحقق كل المواصفات البيئية المطلوبة، مع الاحتفاظ بالمحطات الموجودة حاليا والتي ستغير نوع الوقود الذي تحرقه ليكون ملائماً للبيئة.وطمأن بوشهري الشعب الكويتي إلى أن الوزارة تعيش يوميا حالة طوارئ ولديها الاستعداد الكافي في حال حصول حرب أو ضربة عسكرية، مؤكدا أن الكهرباء عندما تنقطع عن أي مرفق سيتم التعامل معه بنفس اللحظة، لافتا الى ان خطط الطوارئ في الوزارة يعاد صياغتها وتجديدها سنويا وبالتنسيق مع الجهات المعنية.وكشف بوشهري ان وزارة الكهرباء لا تملك قانوناً تحيل من خلاله المخالف إلى النيابة بتهمة إهدار المياه بل يتم تسجيل مخالفة إدارية يمنع صاحبها من الاستفادة من التقسيط لو كان عليه مديونية، مؤكدا أن الوزارة طالبت بتشديد العقوبة والأمر ما زال في إدارة الفتوى والتشريع.

أحبطت القوات السعودية محاولة «ارهابية» لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» السعودية في منطقة جازان جنوب غربي المملكة متهمة جماعة الحوثي بالوقوف وراء هذه المحاولة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية امس عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله في بيان ان رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان تمكنوا من احباط محاولة تفجير الرصيف والمحطة بعد رصد الزورق عند انطلاقه من احدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية وتزايد سرعته عند دخوله الى المياه السعودية الى 34 عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية. وذكر المتحدث أنه عند اعتراض القارب من قبل دوريات حرس الحدود البحرية اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد ما اقتضى التعامل معه باطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقتراب الزورق من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وأضاف «بفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبين أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر».وقال «ان وزارة الداخلية اذ تعلن ذلك لتؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الارهابية والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية واحباط أي محاولات ارهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها والعمل جنبا الى جنب مع زملائهم من منسوبي القوات العسكرية على ذلك وللوصول الى من يقف وراءها من الميليشيات الحوثية التي تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم».

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا موجها من النائب شعيب المويزري الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل، موضحا انه تم ادراج الاستجواب على جدول اعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته. فيما كشف مصدر برلماني لـالنهار ان المويزري سيقدم الاستجوابين القادمين لوزيري الكهرباء والشؤون تحقيقاً لوعده بتقديم استجواب لوزير في كل اسبوع.وقال الغانم في تصريح الى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي وتم اتخاذ الاجراءات اللائحية وابلاغ الأخ الوزير به.وأضاف ان استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يستنفد المهلة اللائحية لمناقشته حيث تزامن اول من امس الثلاثاء مع اليوم الثالث عشر لتقديمه، وبناء على طلب الحكومة مناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على المجلس الذي وافق على التأجيل، مشيرا الى ان طلب التصويت نداء بالاسم على طلب الحكومة وصل الى المنصة بعد التصويت برفع الأيدي.وقال ان المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء، وطلبت الحكومة تأجيل مناقشته الى 10 مايو بدلا من 9 مايو، ووافق النائب رياض العدساني وهو احد مقدمي الاستجواب على طلب الحكومة ورغم ذلك تم عرضه للتصويت وحصل على الموافقة، مؤكدا ان الاجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها. وتقدم الغانم بالشكر الى الأعضاء لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير، مؤكدا ومعاهدا الشعب انه ماض بخطين متوازيين في هذا الملف، الأول بمتابعة ملف التزوير حتى النهاية والثاني بمتابعة اي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر من احد جزاء ولا شكورا.وقال من ادعى ان رئيس المجلس قال بوجود 400 الف مزور فان الرجوع الى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد ان ما قلته هو ان هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت ان هناك مزورين وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها.وأضاف كل من يحاول ان يحرف او يحوّر في كلام الرئيس فلن يجدي هذا نفعا معي وسأواصل متابعة هذا الملف وأطمئن الشعب اننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية.من جانب آخر فيما اشادت اغلبية نيابية باداء الوزير ياسر ابل في جلسة الامس، خرج النائب المويزري عن التأييد النيابي وقدم استجوابا الى وزير الاسكان. المويزري فاجأ الجميع في الجلسة وسط مفارقة كبيرة واستغراب شديد، حيث ان زميله في الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء النائب رياض العدساني كان من اكثر النواب مدحا بالوزير ابل، ويبدو ان العدساني لم يكن يعلم بان المويزري سيقدم الاستجواب والا لما كال المديح للوزير حتى لا يحرج زميله الذي احرجه بتقديم الاستجواب.الوزير أبل رد على خطوة المويزري بتأكيده على ان الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية ونحن بدورنا لا نجزع منه وسيكون لنا دور بالرد عليه وتفنيد مضامينه والرأي والقرار سيكون في النهاية لأعضاء مجلس الأمة.وكان المويزري قد اعلن بعد تقديمه الاستجواب انه سيقدم استجوابا آخر الأسبوع القادم وثالثا في الأسبوع الذي يليه والحبل على الجرار.. وأي وزير سيقصر في واجباته سأستجوبه حتى لو قدمت كل اسبوع استجوابا.

الآن - صحف محلية