أبرز عناوين صحف الاحد:- الادعاء الأميركي يؤكد رشوة «الكرة».. بورسلي للقضاة: قدموا إقرارات الذمة قبل فوات الميعاد.. نفوق الأسماك يستنفر الكويت.. عجز الميزانية يلامس 8 مليارات دينار

ارتدت موجات فضائح الفساد والرشاوى في عالم كرة القدم الدولي على الشأن السياسي المحلي، بعد أن كشفت صحيفة الادعاء الأميركي ضد رئيس اتحاد «غوام» لكرة القدم ريتشارد لاي، الذي أوقف أمس مؤقتاً 90 يوماً من لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، عن ضلوع أطراف كويتية «رياضية» في تقديم أموال له مقابل الحصول على دعم للتأثير في انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.صحيفة الاتهام الأميركية وصفت كويتيين أحدهما ذو منصب رفيع في «فيفا» وبالاتحاد الكويتي لكرة القدم والمجلس الأولمبي الآسيوي وحصل أخيراً على منصب في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والآخر موظف بـ«الأولمبي» ومساعد لمواطنه، بالمتآمرين الثاني والثالث على التوالي.وبينت أنه بعد انتهاء انتخابات كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2009 عرّف المتآمر الثالث رئيسَ اتحاد غوام بالمتآمر الثاني، وأشاد بكلمته التي كانت ضد الفائز بالانتخابات الرئيس السابق القطري محمد بن همام.وذكرت الصحيفة أن لاي طلب من المتآمر الثالث أموالاً لتعيين مدرب لمنتخب بلاده، وحصل على 200 ألف دولار في نوفمبر 2009 تم تحويلها من حساب الأخير في الكويت إلى حساب لاي الشخصي في الولايات المتحدة، وليس إلى حساب اتحاد بلاده، مبينة أنه بعد التحويل بدأ المتآمران باستخدام لي لإقصاء محمد بن همام، والسيطرة على نفوذه في الاتحاد الآسيوي و«فيفا».وأوضحت أن لاي استمر في تلقي الأموال من حساب المتآمر الثالث من الكويت، وكانت تحوّل بناء على طلب الأول، أو من دون مناسبة.ونقلت الصحيفة عن لاي قوله إن المتآمر الثالث قدّم له حقيبة أموال، لكنه رفض قبولها لأنه لا يستطيع دخول الولايات المتحدة بمبلغ يفوق العشرة آلاف دولار.وفي بيان لافت أصدره المجلس الأولمبي الآسيوي، نفى رئيسه الشيخ أحمد الفهد الادعاءات بتورطه في قضايا الفساد التي أشار إليها لاي، مؤكداً أنه فوجئ بما تداولته وسائل الإعلام عن التحقيق، وسيدافع عن سمعته وسمعة المنظمات الرياضية التي يتولاها.نيابياً، شدد النائب راكان النصف على ضرورة فتح الكويت تحقيقاً محلياً بشأن ما ورد في صحيفة الادعاء الأميركي بتورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالـفيفا والمجلس الأولمبي الآسيوي.وصرح النصف بأن التحقيق الحكومي يجب أن يبحث في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوى بإيقاف النشاط الرياضي دولياً، لافتاً إلى أن ما جاء في اعترافات العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا رئيس اتحاد غوام بتلقيه مبالغ مالية من مسؤولين كويتيين للتأثير في القرارات الصادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعد معلومات ذات أهمية كبيرة، لا سيما أن إيقاف النشاط الكويتي لا علاقة له بالقوانين المحلية.وأكد صحة ما ذكره مراراً وتكراراً بأن مشكلة الإيقاف مفتعلة والعلة باطنية، لافتاً إلى أن الكويت تستضيف المبنى الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو المقر الذي أصبح اليوم محل شبهات فساد وتقديم رشاوى للتلاعب في القرارات الرياضية بآسيا والتأثير على القرارات الرياضية الدولية.وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد معنية اليوم بمتابعة القضية بعد أن وضع الادعاء الأميركي الاتحاد الكويتي لكرة القدم في موضع شبهات، وتم ذكر مسؤوليه في أكثر من حادثة رشوة، داعياً في الوقت نفسه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لأخذ موافقة المجلس لمتابعة هذا الملف.من جانبه، طالب النائب خالد الشطي الحكومة، ممثلة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بإجراء تحقيق فوري وجاد فيما أثير بهذا الشأن.وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن هذه القضية، إن صحت، تحدث في وقت تعاني الرياضة الكويتية الإيقاف بسبب قرارات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً ضرورة التعامل معها بجدية، وألا تمر مروراً عابراً، إلى جانب التحقق من صحة الرشوة، واتخاذ موقف حكومي وبرلماني حازم بشأنها.وأضاف أن «رياضتنا تتلقى كل يوم ضربة جديدة من الفيفا واللجنة الأولمبية، ونخشى أن نكتشف قريباً أن قرار الأخيرة بإيقافها سببه الرشوة، ولا علاقة له بالأسباب المزعومة، والمتمثلة في تعديل القوانين، لعدم مواءمتها مع القوانين الرياضية الدولية».ودعا السلطتين التشريعية والتنفيذية للمسارعة في التحقيق، لمعرفة حقيقة المعلومات التي أطلقها لي، واتخاذ موقف حازم تجاه الراشي والمرتشي، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات شباب الكويت، الذين دفعوا ثمن الإيقاف غالياً، إضافة إلى الهزات السياسية التي تعرضت لها البلاد، وما صاحبها من قرارات مشبوهة، بسبب هذه القضية.من جهته، دعا النائب رياض العدساني الحكومة للتحري عن صحة تصريحات لي، وما أثير في الصحف المحلية والعالمية حول هذه القضية، حتى يتسنى لها محاسبة كل من عبث بأموال البلد أو أساء لسمعتها.وأكد العدساني، لـ«الجريدة»، أنه سيتابع تلك القضية، «وسأتقدم بأسئلة برلمانية لبيان الحقيقة وكشف تفاصيلها»، مهدداً بمحاسبة الحكومة إذا تقاعست عن دورها.

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة قانوناً بـ14 مايو المقبل لتقديم إقرار الذمة المالية الأول إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، دعا رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي القضاة والمستشارين إلى تقديم إقراراتهم قبل فوات ذلك الموعد، موضحاً أن ممثلي الهيئة سيحضرون في قصر العدل الأربعاء المقبل لتسلمها.وكشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن عدداً من القضاة سيتقدمون بإقراراتهم الأسبوع المقبل، تفادياً للغرامة التي حددها القانون للممتنع عن تقديم الإقرار الأول لذمته المالية، والتي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3 آلاف.وأكدت المصادر أن قانون «مكافحة الفساد» يلزم القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحكّمين والحراس القضائيين والمصفين بتقديم إقرارات الذمة المالية، لافتة إلى أن ما يقارب 500 حارس ومصفٍّ مقيدين بجدول المحكمة الكلية وبعضهم محامون في القطاع الخاص، لم يقدموا إقراراتهم، الأمر الذي سيعرضهم للعقوبات ذاتها.يذكر أن موظفي الهيئة سبق أن حضروا قبل نحو شهرين بقصر العدل لتسلم الإقرارات من القضاة، كما انتقلوا إلى مجلس الأمة لتسلمها من النواب وعدد من مسؤولي المجلس.

وافق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أخيراً على منح شركات أميركية حق استثمار جزء حيوي من الطريق البري الذي يربط موانئ البصرة والخليج بالأردن وسورية وتركيا، ما يشمل إعادة تأهيل الممر الاستراتيجي المُنشَأ قبل أربعة عقود، والذي تضرر كثيراً بفعل حروب طويلة كان مسرحا لهاً. والأهم من التأهيل أن تلك الشركات ستتولى الحماية الأمنية لهذا المسار التجاري الحساس.ويقول المراقبون في بغداد، وهم يشيرون إلى علامات انزعاج إيراني، إن الأمر أكبر من مجرد حماية طريق دولي، فعبر التاريخ كانت طرق التجارة بين الخليج وأوروبا وخلال مرورها بالعراق والشام، مسرحاً لأعقد المواجهات السياسية والعسكرية.ويتعلق الجزء المعلن من المشروع حتى الآن بالقسم الواقع في محافظة الأنبار غرب بغداد، وصولاً إلى الحدود السورية والأردنية، لكن الدلالات السياسية تشير إلى أن بغداد وواشنطن متفقتان على ترسيم حدود للنفوذ الإيراني، بما يمنع طهران من مد طموحاتها إلى ما وراء شاطئ الفرات، بحيث تقدم واشنطن المساعدة الفنية والعسكرية لحماية خط التجارة ابتداء من حقول النفط والموانئ في البصرة، وصولاً إلى غرب بغداد عند حدود سورية والأردن، ثم مواصلة التجربة ذاتها انطلاقاً نحو الموصل في الشمال على حدود تركيا.ومن شأن هذا السيناريو أن يمنع ايران والفصائل المرتبطة بها من امتلاك مسلك بري يربط طهران بدمشق وشواطئ البحر المتوسط، إلى جانب تحصين خطوط تصدير البضائع والنفط والغاز لاحقاً.وانبرى أكثر من مسؤول في الفصائل المسلحة المقربة إلى طهران لانتقاد هذه الاتفاقات، مؤكدين أنه نوع من «احتلال بأسلوب جديد، يقوم به الجيش الأميركي» في العراق.ومطلع أبريل الجاري، وصل فريق فني تابع للشركات الأمنية الأميركية لاستطلاع الطريق الدولي، لكن ما يقلق الفصائل المسلحة هو الترحيب الواسع في الأنبار بهذا الوجود الأميركي، وصمت حلفاء رئيس الحكومة في النجف على هذا اللغط، مما يعني تأييداً ضمنياً لحزمة إجراءات من شأنها تقييد النفوذ الإيراني، فضلاً عن عدم الزج بالعراق في المشاكل الإقليمية وراء نهر الفرات، مثلما يرغب رجال الدين الشيعة في العراق والذين يعارضون بوضوح ذهاب مسلحين عراقيين بدعم إيراني للقتال في صف الرئيس السوري بشار الأسد.ويتزامن هذا الجدل مع تأكيدات بأن الفرقة الأميركية المعروفة بـ«101» المحمولة جواً، والتي قدمت من الكويت أخيراً، توجد بشكل أساسي في الأنبار، وتقدم دعماً كبيراً للجيش العراقي في أكثر من منطقة، والأهم من ذلك ما تناقلته مصادر عسكرية من أن عناصر من الحشد العشائري السني، الذين تدربوا على يد الجيش الأميركي، شاركوا في عمليات الإنزال الجوي للفرقة المذكورة، وأن هذا سيكون النموذج الشائع في تأمين الطريق الدولي على المدى الطويل، حيث تشارك في العملية قوة حسنة التدريب تتشكل من نحو 2500 مقاتل سني من الأنبار، وتنسق بطريقة محترفة مع القوات العراقية والأميركية. وسيجري في المراحل اللاحقة من المشروع ضمان آلاف الوظائف الجيدة لجمهور فقير يتبع الأحزاب الشيعية جنوب العراق، في حين سيستوعب المشروع آلاف المقاتلين السنة شمال البلاد وصولاً إلى محافظة نينوى، ما يمكن أن يمثل «إعادة صياغة» للنظرية الأمنية والإدارة في المدن السنية بالعراق.

شغلت قضية نفوق الأسماك الكويت ولاتزال، وتفاعلت معها مختلف الأوساط الرسمية الشعبية، فعلى جدول اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين ستكون القضية حاضرة بقوة حيث سيطلع المجلس على تقارير الجهات المختصة، وتوقعت مصادر ان تدعى جهات مسؤولة لحضور الاجتماع.وفيما حمّلت الهيئة العامة للبيئة وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والزراعة مسؤولية تدهور الوضع البيئي، أكدت مصادر بحثية ان سبب النفوق يعود الى حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ، اضافة الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة. ورجح المدير السابق لهيئة البيئة د.صلاح المضحي وجود أسباب من صنع الإنسان لأن النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. واشار الى ان عدم تناول الأسماك حاليا هو إجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات. من جهته، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «الأنباء» ان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب النفوق جاء حفاظا على الشفافية، لافتا الى ان أعضاء اللجنة ورئيسها من خارج محطات الكهرباء.من ناحيتها، جددت وزارة «الأشغال» تأكيدها على سلامة موقفها من القضية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي ان الوزارة لا تسمح بأي تعد على البيئة خصوصا جون الكويت، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة عن شبكات صرف الأمطار. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من شراء الأسماك من الأسواق والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.وأكدت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي بوزارة الصحةد.أحمد الشطي أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة الزرنيخ، مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة. هذا، ونفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما يسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق. وعلى الصعيد نفسه، أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.

في إطار استعدادات وزارة التربية للاحتفال باليوم العالمي للمعلم وتكريم ما يقارب 330 معلما ومعلمة و50 مدرسة متميزة للعام الدراسي 2015-2016 اعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ورئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم العالمي للمعلم فيصل المقصيد أن الاحتفال سيقام يوم الأربعاء المقبل 3 مايو الساعة العاشرة والنصف صباحا على مسرح ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ مشيرا الى ان هذا التكريم يحظى برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.وأوضح المقصيد ان اللجنة العليا المنظمة للاحتفال انهت جميع الأعمال المتعلقة بالتكريم والفقرات المتضمنة للاحتفالحيث جرى التعاون مع جميع القطاعات بالوزارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليخرج هذا الحفل بصورة لائقة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وذكر المقصيد أنه تم سيتم إجراء البروفة النهائية للاحتفال غدا الاثنين الاول من مايو في الساعة الخامسة مساء بمسرح ديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ.مشددا على قيام اللجان العاملة بالاتصال على جميع المكرمين لحضور البروفةحيث تعتبر البروفة النهائية للحفل.وأضاف المقصيد قائلا: «إن المعلمين المكرمين أو المدارس المتميزة يسمح لهم بدعوة مرافق واحد فقط من أقارب المكرم أو من يختاره لحضور الحفل وستكون له دعوة شخصية يحصل عليها المكرم يوم البروفة النهائية.أما المدارس المتميزة فيجب أن يكون المرافق لمدير المدرسة المتميزة من أسرة المدرسة يختاره مدير المدرسة المتميزة (من الهيئة التعليمية أو الإدارية).وفي حال إذا كان مدير المدرسة جديدا هذا العام على مدرسته فيكتفى بدعوة المدير السابق للمدرسة،فعلى سبيل المثال إذا حصلت إحدى المدارس على التميز وانتقل مديرها أو تقاعد فتتم دعوته كمرافق مع المدير الحالي».وأشار رئيس اللجنة العليا للاحتفال الى ضرورة الحضور يوم الاحتفال للمكرمين ومديري المدارس المتميزة في موعد أقصاه الساعة الثامنة صباحا تجنبا لازدحام السير وإغلاق الطرق المؤدية لمقر الاحتفال.

ما زالت تداعيات الفضيحة الأخيرة التي كشف المحققون الأميركيون خيوطها، تتفاعل في الأوساط الرياضية على مختلف درجاتها، ابتداءً من رأس الهرم الرياضي أي اللجنة الاولمبية الدولية، مرورا بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصولاً هذه المرة الى الشارع الكويتي.ولا شك في أن الاعترافات «الواضحة والصريحة» التي أدلى بها رئيس اتحاد غوام لكرة القدم، ريتشارد لاي، قبل أيام أمام القاضية الاتحادية في نيويورك، باميلا تشن، وتطرق فيها الى تورط شخصيات كويتية في دفع رشاوى وشراء ضمائر تحقيقاً لمصالح انتخابية وسلطوية، طرحت أكثر من علامة استفهام حول هوية هؤلاء «المتهمين» المفترَضين.وعلى الرغم من انتشار مندرجات صحيفة الادعاء الأميركي الصادرة من نيويورك ووضوحها، فإن البعض ما زال يتساءل عن «الشخصيات الكويتية» التي ذكرها لاي في التحقيقات، مع التذكير في ان استجوابه لم يتم تحت التهديد أو بقوة السلاح.معلوم ان اللائحة الاتهامية اشتملت على اربعة متآمرين مشاركين مع لاي خلال الفترة من 2009 وحتى 2014، وهم:1 - شخصية رفيعة المستوى في «فيفا» والاتحاد الاسيوي لكرة القدم. - شخصية رفيعة المستوى في «فيفا»، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمجلس الاولمبي الآسيوي.3 - شخصية رفيعة المستوى في المجلس الاولمبي الآسيوي، ومسؤول في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.4 - موظف في المجلس الاولمبي الآسيوي، ومساعد للشخصية رقم 3.من جانبه، شدد النائب راكان النصف على ضرورة فتح الكويت تحقيقا داخليا بشأن ما ورد في صحيفة الإدعاء الأميركي بتورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالـ«فيفا» والمجلس الأولمبي الآسيوي.وقال إن دور الكويت يتمثل في التحقيق في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوى في إيقاف النشاط الرياضي دوليا، لافتا الى أن ما جاء في اعترافات العضو السابق في لجنة التدقيق والامتثال في «فيفا»، ريتشارد لاي، حول تلقيه مبالغ مالية من مسؤولين كويتيين للتأثير في القرارات الصادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعتبر ذات أهمية بالغة لا سيما وأن إيقاف النشاط لا علاقة له بالقوانين المحلية.وشدد على أن الكويت تستضيف المبنى الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وهو المقر الذي بات اليوم محل شبهات فساد وتقديم رشاوى وتلاعب في القرارات الرياضية في آسيا وأثرها على القرارات الرياضية الدولية.وأشار الى أن هيئة مكافحة الفساد معنية اليوم بمتابعة القضية بعد أن وضع الادعاء الأميركي الاتحاد الكويتي لكرة القدم في موضع شبهات وتم ذكر مسؤوليه في أكثر من حادثة رشوة، داعيا في الوقت ذاته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى الحصول على موافقة مجلس الأمة لمتابعة الملف.واعترف لاي (55 عاما)، الذي ترأس اتحاد غوام منذ 2011، بذنبه أمام القاضية الاتحادية في نيويورك، باميلا تشن، بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين، ما أدى الى ايقافه موقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي.وتعتبر غوام أرضاً اميركية على الرغم من وقوعها في قارة آسيا.وأقر لاي بالحصول على 850 ألف دولار أميركي من الرشاوى بين 2009 و2014 من مجموعة من المسؤولين الرسميين في منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كي يستغل موقعه في التأثير على الآخرين والمساعدة في تحديد مسؤولين في الاتحاد القاري قابلين لتسلّم رشاوى.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) بلغ نحو 7.5 مليار دينار، شاملة نسبة الاستقطاع المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال بـ 10 في المئة، والتي بلغت حتى تاريخ 31 مارس الماضي نحو 1.4 مليار. وتعني هذه الأرقام محاسبياً أن العجز المالي المحقق عن هذه السنة المالية الحالية تجاوز التوقعات حتى الحكومية منها، علما بأن العجز المحقق في آخر شهر من السنة المالية قارب مليار دينار.وفي هذا الخصوص كشفت المصادر أن «نسبة العجز النهائية المحققة في ميزانية السنة المالية (2016-2017) لا تزال قابلة للتغيير، وإضافة بعض الأعباء المالية»، مبينة أن «اعتمادها بشكل نهائي مرتبط بموقف مجلس الأمة من اعتماد مشروع قانون اعتماد العجز الإضافي المحقق في بند العلاج في الخارج، بنحو نصف المليار دينار، ما يرفع إجمالي العجز إلى نحو 8 مليارات في حال إقراره في مشروع ميزانية 2016 /2017».ولجأت الكويت إلى تمويل جزء من العجز المالي في الموازنة العامة هذه السنة عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إلى جانب بيع سندات مالية دولية بـ 8 مليارات دولار وسحوبات من الاحتياطي العام، وذلك في إطار خطط الكويت للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة.ورقمياً، يكون معدل العجز المحقق في ميزانية الكويت 2016/ 2017 قد نمى بنحو 80 في المئة قياساً للعجز الذي أعلنت الكويت عن تسجيله في ميزانيتها للسنة المالية 2015 /2016 بواقع 4.5 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى من 16 عاماً وتحديداً منذ السنة المالية 1998 /1999.ومالياً، ربما لم تكن زيادة المصروفات هي السبب الوحيد في زيادة معدلات العجز المحققة في ميزانية السنة المالية (2016-2017)، فرغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية إلا ان هذا التحسن لم يضيق الفارق بين الإيرادات والمصروفات في ظل استمرار الكويت في تنفيذ اتفاق «أوبك»، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط، فخفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي من 3 ملايين برميل يومياً إلى 2.7 مليون غذّى معدلات العجز المحققة.ومن المتوقع حسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن تحقق الكويت في ميزانية السنة المالية 2017 /2018 عجزا ماليا للعام الثالث على التوالي، حيث توقع أن يصل إجمالي الإيرادات في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 / 2018) إلى 13.3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزا مالياً قدره 6.6 مليار دينار.

تعود قضية الرسوم على الوافدين الى الواجهة مجدداً من بوابة تقرير اللجنة الصحية المتعلق بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المقدمة لزائري الكويت، مع توافق نيابي - حكومي على رسوم مقابل الأدوية لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.النائب خليل الصالح، أعلن عن تقديمه طلب استعجال مناقشة هذا التقريرالمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الذي استمر اعداده وقتاً طويلاً وتمت دراسته بدقة، لافتا الى أن الحكومة وافقت على التقرير في اللجنة «واقتنعت بأن مقترحنا خطوة نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية».وقال الصالح إن «فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت، يضمن عدم التوسع في الهدر ويحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج، ويساهم في الوقت نفسه في تفعيل دور القطاع الخاص»وأكد الصالح أن اقتراحه يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة لديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد مبينا أن هذا الاقتراح معمول به في دول المنطقة.من جانب آخر، طالب الصالح بمنح شقق موقتة لطالبي الرعاية السكنية إلى حين حصولهم على السكن مع مراعاة زيادة بدل الايجار وفق عدد أفراد الأسرة في ظل وجود 9 آلاف طلب للحصول على الرعاية السكنية سنويا داعيا إلى انشاء عمارات يتم تأجيرها على مقدمي الرعاية وبايجار رمزي إلى حين حصولهم على المسكن.

كشفت وثيقة رسمية حصلت النهار على نسخة منها أن بنك الائتمان وقع عقداً مع شركة ماكنزي الاستشارية الأميركية لدراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك، وذلك لمواجهة التزايد المفاجئ في طلبات القروض في ظل تسارع توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع الحرص على ابتكار حلول تمويلية متطورة لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين.ووجَّه المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف خطاباً رسمياً إلى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 19 أبريل الحالي لترشيح مسؤول من الوزارة لحضور اجتماع مقترح بين يومي 23 و25 أبريل، لفريق العمل المشترك للنظر في عقد ماكنزي وسبل الاستفادة منه.وفي السياق علمت النهار من مصدر حكومي رفيع المستوى أنه لا يوجد توجه للمساس بالدعوم حتى بداية العام المقبل 2018، لتكتفي بما تم إقراره من زيادة في البنزين والكهرباء والماء، حيث ان وثيقة الإصلاح التي يتم العمل عليها حالياً تتحاشى بشكل عملي وواقعي جيوب المواطنين، موضحاً أن الوثيقة الجديدة ستكون جاهزة امام مجلس الوزراء قبل نهاية شهر مايو المقبل وأوضح المصدر أن الجهات المختصة ستستمر في دراسة الترشيد وضبط النفقات، لكن لا قرارات جديدة بمزيد من ضغط الدعوم حتى حلول العام 2018، وبعدها ستتخذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.إلى ذلك حققت سوق الكويت للأوراق المالية البورصة مكاسب تجاوزت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي 26 أبريل الحالي (4 شهور)، مرتفعة من 26.25 مليار دينار إلى 27.842 مليار دينار، وحصل قطاع البنوك على النصيب الأكبر من مكاسب السوق ليستحوذ وحده على 70 % منها، لتتجاوز بذلك مكاسب القطاع المليار دينار خلال الشهور الأربعة.

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أن هناك مراقبة دورية على مشاريع خطة التنمية، وأن تقارير الديوان تصنف مشاريع تلك الخطة الى ما تم توقيع العقود الخاصة عقب استيفاء الاجراءات القانونية، والى غيرها من المشاريع المتأخرة، بالاضافة الى رصد ما لا يتم الصرف عليه بالشكل المطلوب. وأوضح في تصريح صحافي أن أهم الاسباب التي تحول دون تنفيذ الخطة بشكلها الصحيح تتمثل في مدى قدرة الجهات التنفيذية، وغياب الاولويات، اضافة الى تغيير القيادات بشكل متسارع في كثير من المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان كل ذلك يؤدي الى بطء التنفيذ، والى انه من دون وجود آلية حقيقية لمتابعة تنفيذ المشاريع ومحاسبة المسؤولين عنها فلن تتحقق خطة التنمية بالشكل المأمول. وأضاف: إن اجزاء قليلة تم تحقيقها من خطط التنمية التي تتضمن أكثر بكثير مما يطبق على ارض الواقع وهذا ما يجعل المجتمع يعيش حالة من الاحباط. وحول التشابه بين طبيعة عمل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد قال: الاخيرة معنية بتلقي البلاغات من المواطنين وابوابها مفتوحة لاي شخص يرى ان هناك خطأ في ممارسة معينة في القطاع الحكومي وقانونها يمنح حماية للمبلغ، أما ديوان المحاسبة فيتمثل دوره في مخاطبة صاحب الاختصاص بالبحث والتبليغ وهو الوزير المعني، الذي يسير في الاجراءات الصحيحة من خلال القنوات الرسمية لتحديد نوع الاخفاق او الفساد ويشكل لجنة لهذا الغرض ترفع تقريرها الى النيابة، ثم يأتي بعد ذلك دور الديوان مجددا في متابعة تنفيذ هذا الاجراء. وتابع: اغلب الوزراء بمجرد ان يصله تقرير ديوان المحاسبة يرسله مباشرة الى النيابة من دون التمعن به او تطبيق الاجراءات الصحيحة التي يجب ان يتبعها، وهذا الامر حال دون تحويل اي مسؤول لديه تجاوزات بحق المال العام الى النيابة خلال السنوات الماضية. وبين الغانم ان القانون يخول كل مواطن يجد قضية فساد التوجه للنيابة، موضحاً أن الكثير يطلب من ديوان المحاسبة مهمات ليست من اختصاصاته وهذا الامر يُخشى ان يسهم في اضعافه وتهميشه مستقبلاً. وكشف الغانم ان تقرير الديوان عن السنة المالية 2016/2017 سيكون جاهزا نهاية سبتمبر على ان يسلم في شهر اكتوبر، مشيرا الى وجود تحسن كبير في تعاون بعض الجهات الحكومية معه، لكن البعض الاخر يحاول ان يتذاكى عليه، لولا تشديد مجلس الوزراء ومجلس الامة على ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية. وبالنسبة لآليات تطوير ديوان المحاسبة المقبلة اوضح الغانم ان الديوان يسعى دائماً لتبني المستجدات وتطوير الشباب، الذين هم الثروة الحقيقية للوطن ولابد من تسليحهم بأحدث أدوات العصر.

الآن - صحف محلية