الجريدة
الفهد يستقيل... ولجنة أخلاقيات «فيفا» تدرس تعليق نشاطه
في تطور دراماتيكي لتبعات سلسلة فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي بدءاً من مايو 2015، ولا تزال ارتداداتها المالية والقضائية متواصلة، وبعد أن قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء تقييم منفصل لحالته وبحث ما إذا كان سيتم تعليق نشاطه مؤقتاً، أعلن الشيخ أحمد الفهد استقالته، أمس، من مهامه الكروية، وسحب ترشحه لعضوية مجلس الـ«فيفا».جاء ذلك في أعقاب نفي الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس اتحاد اللجان الوطنية (أنوك)، العضو الحالي في مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقاً) واللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأول، أي علاقة له بموضوع الرشوة التي أقر رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي بالحصول عليها أمام القضاء الأميركي، الخميس.وذكرت تقارير صحافية أن استقالة الفهد وسحب ترشحه أتيا قبيل اجتماع لجنة النزاهة في «فيفا» لبحث ما إذا كان يجب شطب ترشحه لأحد المقاعد الآسيوية الثلاثة بمجلس الاتحاد الدولي (المقعد الرابع مخصص للنساء) على أساس أخلاقي، علماً أن المستقيل، الذي فاز بعضوية اللجنة التنفيذية (سابقاً) أبريل 2015، في ولاية لسنتين فقط، أحد أربعة مرشحين للمنصب، ومن الذين أعلن الاتحاد الآسيوي في مارس الماضي تخطيهم تدقيق النزاهة الذي يجريه «فيفا».وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، أمس، أن اللجنة التي تحكم بسلامة موقف الأشخاص الذين يبحثون عن مناصب كبيرة في «فيفا» كانت تدرس ترشيح الفهد منذ ظهور الادعاءات.الجدير ذكره أن استقالة الشيخ أحمد من مواقعه في كرة القدم لا تجعله بالضرورة بعيداً عن متناول مسؤولي لجنة القيم والأخلاقيات في «فيفا» إذا تم اتخاذ أي إجراء ضده، كما حصل عام 2012 عندما أوقفت اللجنة المرشح الرئاسي السابق للاتحاد الدولي محمد بن همام، مدى الحياة بعد أيام من استقالته.وبحسب التقارير الصحافية، فإن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تواصل مع فريقي الأخلاقيات في «فيفا» و«الأولمبية الدولية» بعد الادعاءات التي أدلى بها لاي الخميس الماضي، في خطوة تبدو أنها لمعرفة موقفه.وفي بيان أعلن خلاله الاستقالة، قال الفهد: «في ما يتعلق بالدفعات غير القانونية المزعومة لريتشارد لاي، لا يمكنني سوى الإحالة على بياني السابق والنفي بشدة»، مؤكداً عزمه «العمل مع كل السلطات المعنية لدحض هذه الادعاءات التي أعتبرها مفاجئة».وأضاف: «لكنني لا أعتزم أن تسبب هذه الادعاءات انقسامات أو تشتت الانتباه عن كونغرسي الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم»، وذلك في إشارة إلى الجمعيتين العموميتين للاتحادين المقرر عقدهما بدءاً من 8 الجاري في البحرين.وزاد: «لذلك وبعد تفكير بعناية، قررت أنه من الأنسب لصالح الفيفا والاتحاد الآسيوي، أن أسحب ترشحي لانتخابات مجلس الفيفا، وأستقيل من مهامي الحالية في كرة القدم».وتابع: «حظيت بشرف الخدمة ضمن المجلس، ولجنة الإصلاحات في الفيفا، والاتحاد الآسيوي خلال العامين الماضيين، وسأواصل دعم عائلة كرة القدم، حالما يتم دحض هذه الادعاءات».من جانبه، قال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إنه «أخذ علماً» بخطوة الفهد، مضيفاً، في بيان مقتضب: «أريد أن أشكره على اتخاذ هذا القرار الذي ليس من السهل القيام به، لكنه في مصلحة الفيفا».وجاء في بيان أمس الأول لـ«الأولمبي الآسيوي»، نيابة عن الفهد، أن الأخير «مدرك للتكهنات الإعلامية في ما يخص دفعات مزعومة لريتشارد لاي الذي تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق معه بسبب الضرائب وغيرها من الانتهاكات المزعومة».وأضاف البيان: «فوجئ الشيخ أحمد جداً بهذه الادعاءات وينفي بشدة أي مخالفات... وسيدافع بقوة عن نزاهته وسمعته وعن أي منظمة يمثلها في أي مراجعة قانونية ذات صلة».وكان لاي أقر بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين.واعترف لاي (55 عاماً)، الذي ترأس اتحاد الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ منذ 2011، بالحصول على 850 ألف دولار من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين رياضيين كويتيين، مع التزامه تعزيز مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مسؤولين آخرين بالاتحاد القاري كي يتم دفع رشاوى لهم.ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفاً لعقوبته، ونتيجة لتلك الاعترافات أوقفته لجنة أخلاقيات «فيفا» الجمعة 90 يوماً مؤقتاً عن القيام بأي نشاط كروي، قابلة للتمديد 45 يوماً إضافياً بانتظار قرار نهائي، بحسب بيان لـ«فيفا»، كما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي.
العبدالله: نفوق الأسماك ضمن المعدل المعتاد!
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن نفوق بعض الأسماك، الذي رصد في الأسبوعين الماضيين، «ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة؛ بسبب تغير درجات الحرارة»، فضلاً عن أسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت.وقال العبدالله، لـ«كونا» عقب اجتماع المجلس الأعلى للبيئة، أمس، إن فريقي الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة أوضحا أن «التحاليل التي أجريت لجودة المياه في الجون أظهرت وجود ارتفاع طفيف لنسب الملوثات الطبيعية، وبعض النسب غير الطبيعية، لكن ذلك لا ارتباط له مباشرة بالنفوق».ولفت إلى أن «الزراعة» ووزارة الصحة أكدتا أن «الأسماك، لا سيما التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك، صالحة للاستهلاك الآدمي»، مبيناً أن مجلس البيئة شدد على «ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يخالف قانون البيئة».
اغتيال معارض إيراني في إسطنبول ومقتل كويتي برفقته
اغتال مسلحون مجهولون، مساء أمس الأول، المعارض الإيراني سعيد كاريميان، الذي يحمل الجنسية البريطانية، ومدير ومالك شبكة «جم» التلفزيونية، الناطقة بالفارسية، والأكثر مشاهدة في طهران، والمواطن الكويتي رجل الأعمال محمد متعب الشلاحي، الذي كان برفقته.وقال مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، إن الأجهزة الأمنية الكويتية ومسؤولي السفارة في تركيا، تواصلوا مع القيادة المشرفة على سير التحقيق بالحادث، موضحاً أن الشهود أفادوا بأن 3 أشخاص ملثمين اعترضوا السيارة التي كان كاريميان والشلاحي يستقلانها، وأطلقوا النار عليهما، في منطقة مسلك الراقية، بالجانب الأوروبي من إسطنبول.وأصيب كاريميان بـ27 رصاصة، ما أدى إلى وفاته فوراً، في حين لفظ الشلاحي أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثراً بإصابته.وعلمت «الجريدة» من سكرتيرة كاريميان أن الشلاحي اجتمع بالإعلامي الإيراني في مكتبه، لعقد اتفاقية إعلامية مع شبكته التلفزيونية، ثم قررا الخروج للعشاء، ووقع الهجوم في طريقهما إلى أحد مطاعم إسطنبول.وأوضحت السكرتيرة أن مدير الشبكة كان لديه حراس مسلحون يرافقونه دائماً، لاسيما بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها منذ مدة قصيرة، «لكن احتراماً لضيفه الكويتي، طلب منهم عدم الحضور إلى المطعم».واتهم هادي، شقيق كاريميان، في اتصال مع «الجريدة»، الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتورط في عملية الاغتيال، مؤكداً أن أخاه تعرض لتهديدات عدة منها، خلال الأعوام السابقة، واتهمته بالعمالة للأجهزة الأمنية التركية والسعودية والإسرائيلية.وحكمت المحكمة الجزائية رقم 22 لمدينة طهران، منذ 3 أعوام، غيابياً، على كاريميان بالسجن 6 أعوام، و100 جلدة، بسبب التعاون مع الأعداء وترويج الفساد.وكان أحد اتهامات كاريميان عضويته في تنظيم «مجاهدي خلق» المعارض، لكن الإعلامي الإيراني نفى، في رسالة متلفزة، أي علاقة بين شبكته والمنظمة.ووالد سعيد كان من أنصار «مجاهدي خلق»، وقتل في عمليات «مرصاد» عام 1988، وأقام سعيد في معسكر أشرف بالعراق 8 سنوات، حتى استطاع أخوه هادي، الذي كان يعيش في الولايات المتحدة، ترتيب انتقاله إلى هناك عبر سويسرا.وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، عمل سعيد في إذاعة «صوت إيران»، التي أسسها معارضون لإسقاط النظام، مدة عام، ثم عمل في تلفزيون تابع لـ«مجاهدي خلق» باسم «سيماي آزادي»، حيث تعرف على زوجته رويا رضائي، ابنة أحد أكبر زعماء المنظمة، وانفصل عنه عام 2005 ليؤسس شبكة فضائية اجتماعية باسم «جم» في تركيا.واشتهرت الشبكة بترجمة المسلسلات والأفلام التركية، وبث أحدث الموسيقى الإيرانية إلى إيران، ثم تحولت فجأة إلى مجموعة «جم» الإعلامية منذ نحو 3 سنوات، وبدأت زيادة برامجها وتنويعها، حيث زادت شبكاتها على الخمسين، وبدأت منافسة التلفزيون الإيراني في برامجه.ولم تضم المجموعة أي شبكة إخبارية أو سياسية، وكان مقرراً بدء العمل على ذلك قبل نهاية 2017، وبدأت بالفعل إعلانات لجذب مذيعين ومذيعات، ما أثار غضب السلطات الإيرانية وتخوفها.في المقابل، نفى مصدر أمني إيراني، رفض ذكر اسمه، لـ«الجريدة»، أي ارتباط لإيران بالحادث، واتهم «مجاهدي خلق» بتصفية كاريميان، إثر خلافات تنظيمية داخلية.وبدأت السلطات الأمنية التركية التحقيق في الحادث، ورفضت اتهام أي جهة قبل انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنها وجدت السيارة، التي استقلها منفذو العملية، محترقة بالكامل.
الانباء
الإفراج عن المشمولين بالعفو خلال أيام
مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والخير والبركة توقعت مصادر أن تعتمد الجهات المختصة الكشوف النهائية للأسماء المشمولة بالعفو بمناسبة الأعياد الوطنية 2017 قبيل بدء الشهر الفضيل في 27 الجاري. وقالت المصادر: نتمنى ان تكون الجهات المختصة قد أتمت المراجعة النهائية لكشوف المشمولين بالعفو بمناسبة الأعياد الوطنية كما هو مخطط له. وأوضحت المصادر ان العفو يتضمن افراجا فوريا وتخفيض مدة العقوبة، فضلا عن حالات الإبعاد وغيره. وردا على سؤال بشأن رأي الحكومة في مشروع القانون الذي أوشكت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على انجازه، لصرف قيمة الأنواط للعسكريين المتقاعدين «ضباط الصف» بحسب ما نشرته «الأنباء» في 5 أبريل الجاري، قالت المصادر: إن المؤسسة العامة للتأمينات، تقوم بصرف مستحقات «الانواط» للعسكريين من ضباط الصف حسب حالة كل شخص على حدة، مضيفة ان الأنواط مثل اي بدلات اخرى، يتم استقطاع اشتراكات عنها اثناء الخدمة، وبعد التقاعد تصرف منها مستحقات حسب حالة كل شخص على حدة.وحول البلاغ المقدم للنائب العام حول نفوق الأسماك وهل تمنع مناقشة القضية في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟ اجابت المصادر: ان تحقيقات النيابة في اي قضية تتطلب احالة ملف متكامل من قبل الجهات الحكومية المسؤولة.
المبارك يناقش أحد استجوابيه بجلسة سرية
كشف مصدر حكومي مسؤول ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسة 8 مايو الصيغة النهائية لما خرجت به اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة، وألمح المصدر الى ان احتمال إحالة أحد الاستجوابين الى المحكمة الدستورية ضعيف نظرا لوجود حكم سابق من المحكمة تؤكد فيه أنها لا تختص بفحص المحاور التي تتضمنها صحف الاستجوابات.وذكر المصدر ان احتمالية إحالة أحد الاستجوابين الى اللجنة التشريعية هي الخيار المتاح وان الاستجواب سيفند محاوره سمو الرئيس. وبين المصدر ان الاستجواب الذي سيحال الى «التشريعية» حمل بين طياته الكثير من الاختصاصات «الفردية» التي يتحمل اختصاصاتها الوزراء وليس رئيس الحكومة.وأكد المصدر تمسك مجلس الوزراء بسرية الردود التي سيعرضها سمو الرئيس ومن ثم سيطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية نظرا لوجود بعض البنود التي شملها الاستجواب لا ينبغي ان تخرج للعلن حسب ما نصت عليه مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الراي
الكندري للحربي: فاتورة العلاج السياحي بالخارج تجاوزت الـ 500 مليون دينار في عهدك
طالب النائب عبدالكريم الكندري وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بتوضيح الموقف في شأن إدارة مستشفى جابر وتكلفة علاج المواطنين فيه، مستغربا تجاوز فاتورة «العلاج السياحي في الخارج في عهد الحربي الـ500 مليون دينار».وخاطب الكندري الوزير الحربي بالقول: «أخذت الغطاء النيابي وقلت إنك ستحارب الفساد، ولكن هل تحسن الأمر؟ فاتورة العلاج السياحي بالخارج تجاوزت في عهدك الـ500 مليون، والكارثة أن من يستحق العلاج لا يبتعث ويأتي يترجى النواب».وأشار إلى «زيادة فاتورة العلاج السياحي، وإلى الآن لم نرَ من وزير الصحة أي اجراء واضح ولا (شفنا) انك انتصرت لمن يستحق العلاج».وقال الكندري إن «ما يحصل في مستشفى جابر الآن صراع تجاري وصراع (فلوس)... و(المايك) عند الحربي». واعتبر أن «حلم الكويتيين بهذا الصرح الذي رسمنا في أذهاننا أنه سيخلصنا من سوء الخدمات الطبية لم يعد كما تصورنا، لأن الحكومة تقف صامتة حول مشكلة إدارته، ففي تاريخ 13/3 أعلن وزير الصحة عن ترشيح فريق بريطاني لإدارة المستشفى، وفي 22/4 صرح وكيل وزارة الخارجية أنه سيتحول إلى مشروع استثماري تجاري، وتاليا صرحت وزيرة الشؤون هند الصبيح بأن المواطن سيتحمل جزءاً من العلاج وفي اليوم التالي تراجعت وقالت التكلفة صفر».وتساءل الكندري «ما خطواتك يا وزير الصحة لمعالجة الفساد؟ (...) وزارتك مشلولة وأنت محل المراقبة وأمامي في المنصة ومرصود»
محمد الشلاحي يسقط في إسطنبول برصاص الغدر
فجعت الكويت صباح أمس بخبر اغتيال رجل الأعمال محمد متعب الشلاحي في تركيا إثر عملية غدر كانت تستهدف المعارض الإيراني سعيد كريميان مالك مجموعة «جنرال إنترتينمينت آند ميديا» المعروفة باسم (جيم)، حيث لقي الأخير مصرعه على الفور بـ27 رصاصة فيما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثراً بـ3 رصاصات اخترقت جسده.وقال فايز الشلاحي شقيق المغدور لـ «الراي» إن شقيقه «من تجار العقار في عدد من الدول بينها تركيا التي وصلها قبل أسبوع قادماً من دبي، وفي نيته بيع مجموعة من العقارات التي يملكها هناك».وأوضح ان «اجتماعاً جمع شقيقه المغدور مع رجل الإعلام سعيد كريميان في مكتب الأخير مساء أول من أمس للاتفاق على بث إعلانات لبيع العقار المملوك لشقيقي وذلك في مكتب المعارض في اسطنبول»، لافتا الى انه «بعد انتهاء الاجتماع غادر أخي واصطحبه كريميان في سيارته لأحد المطاعم للعشاء بناء على دعوة مضيفه، لكن يد الغدر كانت في انتظارهما في الشارع».وشدد الشلاحي على ان «ما يُثار عن استهداف شقيقي لأسباب سياسية، أو لارتباطات تجمعه بكريميان لا أساس له من الصحة»، مؤكداً ان علاقته بالإيراني «هي مجرد علاقة عمل ولا تتعدى ذلك على الإطلاق».وأوضح ان «شقيقي محمد من مواليد 1971، متزوج ولديه 6 أبناء، وكان قد قدّم موعد عودته إلى الكويت إلى أمس، لكنها مشيئة الله»، مبيناً ان «الجثمان سيصل البلاد مساء اليوم بعد انتهاء الإجراءات القانونية لدفنه في ثرى وطنه الكويت».وأكد قنصل عام الكويت لدى اسطنبول محمد المحمد أن القنصلية «تتابع عن كثب مع الجهات التركية المعنية ظروف الحادث وملابساته، وتتابع مجريات التحقيق وتعمل بكل جهد على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».برلمانياً، اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي «اغتيال محمد متعب الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية»، مطالباً الجهات الأمنية والديبلوماسية ان «تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة». كذلك طلب النائب علي الدقباسي من وزارة الخارجية «إيضاحات كاملة، وإجراءات لكشف القتلة ومحاسبتهم». وقال النائب ناصر الدوسري ان «دماء الكويتيين ليست رخيصة، لذلك أطالب الحكومة متابعة التحقيقات لاتخاذ إجراءات حازمة في حال ضلوع أطراف خارجية». واعتبر النائب عسكر العنزي اغتيال الشلاحي «جريمة سياسية دبرت من قبل قوى خارجة عن القانون»، داعيا إلى تحريك الملف برلمانياً من خلال لجنة الشؤون الخارجية.وحسب وكالة دوغان التركية للأنباء، فإن مسلحين ملثمين هاجموا سيارة كريميان، حيث كان بسيارته وبرفقته الشلاحي في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من إسطنبول، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، لافتة إلى أن المهاجمين ترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار.وتوفي كريميان على الفور متأثراً بجراحه، فيما توفي الشلاحي في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار، وعُثر على السيارة التي كانوا يستقلونها محروقة في منطقة كيميربورغاز.واتهم أمير عباس فخرآور، أحد المقربين من كريميان، «عملاء النظام الإيراني» باغتيال سعيد كريميان. وقال في مقطع فيديو: «لن يستطيع النظام الإيراني باغتيال معارضيه أن يسكت صوت المعارضة الإيرانية، وسيكون لاغتيال سعيد كريميان ردة فعل دولية كبيرة على النظام الإيراني».وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن القاضي محمد مقيسة، قاضي الشعبة 28 في محكمة الثورة الإيرانية، أصدر أخيراً حكماً غيابياً بحق سعيد كريميان؛ بتهمة الترويج ضد النظام الإيراني، وحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات.ومن جهتها، اتهمت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفقاً لبيان تم تداوله، الحرس الثوري الإيراني باغتيال كريميان وزميله. وذكر بيان صادر عن أمانة المجلس، أن «المقاومة الإيرانية تدين بقوة عملية الاغتيال النكراء التي استهدفت سعيد كريميان مدير قناة «جم تي في» وزميله في إسطنبول حيث ارتكبته قوات الحرس تزامناً مع «يوم الحرس» وتطالب المقاومة بمتابعة ومعاقبة قانونية لمن يقف خلف هذه الجريمة من آمرين ومنفذين وتسمية قوات الحرس في قوائم الإرهاب».ولفت البيان إلى أن «قوات الحرس ومخابرات الملالي ومن خلال بث مسلسل الأكاذيب وفبركة صورة وفيديو زعمت أن سعيد كريميان كان يتعاون مع مجاهدين خلق في أعمال تلفزيونية، وانه قد ترعرع منذ الطفولة في معسكر أشرف ووالده من شهداء عملية الضياء الخالد الذي قد نقل جميع أعضاء أسرته سراً الى أشرف».وأكد بيان المقاومة الإيرانية أن «لا صحة إطلاقًا لهذه المزاعم وأنها كذب محض وتم تفنيدها من قبل سعيد كريميان نفسه في 29 نوفمبر 2012».وأضاف البيان: «عملية مونتاج صورة كريميان بجوار مريم رجوي في مجلس الشيوخ البلجيكي في مؤتمر 27 مارس 2013 واستبدال صورته بصورة جيرار دبيرة، هي خديعة أخرى من قوات حرس الملالي».
أحمد الفهد يستقيل من مهماته في كرة القدم بعد يوم من نفيه علاقته برشوة ريتشارد لاي
أعلن الشيخ أحمد الفهد، أمس الأحد، استقالته من مهماته ذات الصلة بكرة القدم، وسحب ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعد مزاعم بالفساد والارتباط برشوة تصل قيمتها الى مليون دولار اميركي. ورحب رئيس الاتحاد الدولي ل»الفيفا» جاني انفانتينو بالاستقالة معتبرا انها «تأتي لمصحة الفيفا».واللافت ان الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الوطنية (أنوك) والعضو الحالي في مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) واللجنة الأولمبية الدولية، كان نفى أول من أمس السبت أي علاقة له بالرشوة التي أقر رئيس اتحاد غوام لكرة القدم، ريتشارد لاي، بالحصول عليها أمام القضاء الأميركي الخميس الماضي.وبخبر الاستقالة، اعتبر مراقبون أن ملفات جديدة ستفتح على الرغم من أن الفهد أكد في بيان صادر أمس أيضاً: «في ما يتعلق بالدفعات غير القانونية المزعومة لريتشارد لاي، لا يمكنني سوى الإحالة على بياني السابق والنفي بشدة»، مؤكدا عزمه «العمل مع كل السلطات المعنية لدحض هذه الادعاءات التي اعتبرها مفاجئة».وأضاف: «لكنني لا اعتزم ان تسبب هذه الادعاءات انقسامات أو تشتت الانتباه عن كونغرسَي الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم» الشهر المقبل في البحرين، «لذلك، وبعد تفكير بعناية، قررت انه من الأنسب لصالح الفيفا والاتحاد الآسيوي، ان أسحب ترشحي لانتخابات مجلس الفيفا وأستقيل من مهامي الحالية في كرة القدم».وتابع: «حظيت بشرف الخدمة ضمن مجلس الفيفا، ولجنة الاصلاحات في الفيفا، والاتحاد الآسيوي خلال العامين الماضيين، وسأواصل دعم عائلة كرة القدم حالما يتم دحض هذه الادعاءات».وكان الفهد أحد أربعة مرشحين للمقاعد الآسيوية الثلاثة الى مجلس الفيفا (بالإضافة الى مقعد رابع مخصص للنساء)، ومن الذين أعلن الاتحاد الآسيوي في مارس الماضي انهم تخطوا تدقيق النزاهة الذي يجريه الاتحاد الدولي.وتخصص لآسيا سبعة مقاعد بينها مقعد للنساء بدلا من أربعة، وذلك بعدما ارتفع اعضاء مجلس الفيفا الى 37 عضوا، من ضمن حزمة الاصلاحات التي اقرت قبل انتخاب الرئيس الحالي للفيفا السويسري جاني إنفانتينو رئيسا.وقالت المدعية الفديرالية بالوكالة بريدجت رود ان ايقاف لاي «خطوة مهمة في مساعينا لاجتثاث الفساد من كرة القدم الدولية».ورأت أن جريمته تحمل «أهمية نظرا الى مسؤولياته في لجنة التدقيق في الفيفا، المدعوة للعب دور مستقل في القضاء على الفساد داخل المنظمة الكروية».يذكر ان لاي عضو في لجنة التدقيق والامتثال في «الفيفا» التي يرأسها السلوفيني توماس فيسيل، ومن مهام هذه اللجنة تفحُّص راتب انفانتينو نفسه.معلوم ان الفهد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية (سابقا) في ابريل 2015 في ولاية لسنتين فقط، وقد لوحظ بأنه حصر الاستقالة فقط من مهامه المتعلقة بكرة القدم، دون الاخرى المرتبطة باللجنة الأولمبية و«فروعها».واستناداً الى ذلك، ذكر الكاتب المتخصص في الشؤون الرياضية في وكالة «اسوشييتد برس»، السويسري غراهام دونبار، في تغريدة له بأنّ لاي كشف خلال التحقيق معه في الولايات المتحدة بأنه حصل على «أموال الرشاوى» من المجلس الأولمبي الآسيوي، وليس من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ملمحا الى وجوب استقالة الفهد أيضاً من مناصبه «الأولمبية» كون الرشاوى جاءت من المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه.وكان لاي أقرّ بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين، ما أدى الى ايقافه موقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا).واعترف لاي (55 عاما) الذي ترأس اتحاد غوام منذ 2011، بالحصول على 850 ألف دولار من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين في منطقة الاتحاد الآسيوي، مع التزامه تعزيز مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة على تحديد مسؤولين آخرين في الاتحاد القاري كي يتم دفع رشاوى لهم.وبعد رفع اليد عن اللائحة الاتهامية، تبين بأن لاي اشار صراحة الى شخصيتين كويتيتين رفيعتي المستوى متورطتين على الاقل (الاولى شخصية رفيعة المستوى في «الفيفا»، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمجلس الاولمبي الآسيوي، والثانية شخصية رفيعة المستوى في المجلس الاولمبي الآسيوي، ومسؤول في الاتحاد الكويتي لكرة القدم).وأقر لاي، الذي يحمل جوازاً اميركياً، أيضا بقبض 100 ألف دولار أميركي كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي من هو هذا المرشح.ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفا لعقوبته.وهزّت الاتحاد الدولي بدءاً من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.وهزت الاتحاد بدءا من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.وداهمت الشرطة السويسرية آنذاك فندقا كان يقيم فيه عدد من مسؤولي الاتحاد المشاركين في اجتماع له، وتم توقيف 40 شخصا.ومنذ ذلك الحين، أوقف مسؤولون كبار في الاتحاد يتقدمهم الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ونائباه والأمين العام الفرنسي جيروم فالك والمسؤول المالي الالماني ماركوس كاتنر، عن مزاولة النشاطات الرياضية او أقصوا من مهامهم.وقال «فيفا» في يونيو 2016 ان بلاتر وفالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار بهدف «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات على مدة خمسة أعوام، لا سيما من خلال الزيادات السنوية والمكافآت.واستقال بلاتر من منصبه في يونيو 2015، وانتخب مواطنه انفانتينو بدلا منه مطلع 2016.وأقر العديد من المسؤولين بالتهم الموجهة اليهم، باستثناء خمسة من المقرر ان تبدأ محاكمتهم في نيويورك في 6 نوفمبر المقبل.
النهار
قانون لحماية معاشات الكويتيين
بدأ مجلس الأمة أعماله امس بتصريحات نيابية في قضايا شتى ابرزها توضيح النائب محمد الدلال، بصفته موكلا عن المجلس في قضية الطعن بصحة انتخاباته، اعتبر فيها الطعون على المجلس لا ترقى الى ابطاله، مشيرا الى تقديمه ردودا مدعمة بالدلائل القانونية والدستورية.من جانب آخر عقدت عدة لجان برلمانية اجتماعات امس، حيث اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد الى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على ان تعرض الحكومة مرشحيها لمنصبي الرئيس ونائبه على مجلس الأمة في جلسة خاصة، أسوة بديوان المحاسبة، ووافقت اللجنة كذلك على قانون تعارض المصالح. من جهتها وافقت اللجنة المالية على قانون حماية معاشات الكويتيين التي تضم الراتب الأساس وبدلاته وما يتمتع به المواطن خلال وظيفته من مزايا مالية بحيث لايجري عليها أي تخفيض الا بقانون.وناقشت اللجنة كذلك عدم تطبيق قانون انشاء شركة المواشي حيث قالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم ان كتابا وصلها من وزير المالية يفيد بأن الحكومة أجرت دراسة جدوى بينت عدم الحاجة لإنشاء شركة أخرى لأنها لن تحقق أرباحا إلا في السنة العاشرة من إنشائها.ولفتت الى أن ذلك يعني أنه إذا تم إنشاء شركة مساهمة فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات.وأضافت أن اللجنة قررت تأجيل النظر في القانون لأخذ رأي الهيئة العامة للزراعة وهيئة الغذاء، مبينة أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم رغم وجود شركة نقل المواشي الحكومية التي تملك اراضي في نيوزيلندا وأستراليا كما تملك حاوياتها الخاصة لنقلها. واستغربت عدم وجود أي دور للهيئة العامة للزراعة في حفظ سلامة المواشي وأسعارها، مشيرة إلى ان مختبرات الأغذية لا تضمن ولا تكفل لنا سلامة اللحوم التي تخرج من المسالخ الحكومية.وقالت الهاشم : يفترض انشاء شركات مواشي وتعزيز دور القطاع الخاص وتشديد الرقابة حتى تصل اللحوم بسعر مقبول الى المواطن متسائلة: هل ننتظر ان يصل سعر الكيلو إلى 7 دنانير؟
400 موظف قيادي إلى النصف
علمت النهار ان وزارة المالية قلصت مكافآت اكثر من 400 قيادي في جهات حكومية الى النصف تقريباً خلال العام المالي الماضي 2016/2017، وقال مصدر مطلع ان هذا التقليص جاء بعدما وجد ان المبالغ المقترح صرفها مبالغ فيها ولا تتناسب مع الأوضاع المالية للدولة ولا الايرادات الحقيقية لتلك الجهات. وأشار المصدر الى ان الوزارة بدأت تطبيق استراتيجيتها الجديدة لرفع كفاءة مراقبة الصرف في الميزانية الحالية 2017/2018، حيث اطلقت عملية الرقابة الالكترونية على جميع مواطن الصرف، لافتاً الى وضع موازنة لثلاث سنوات تتضمن اسقف مصروفات محددة، قائلاً: سنحاول قدر الامكان عدم تجاوزها، وحتى لو زادت اسعار النفط سنستمر بالاصلاح، متوقعاً ان يتراوح العجز في الميزانية السابقة 2016/2017 بين 5 و6 مليارات دينار. الى ذلك كشفت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي ان الأموال التي يديرها البنك نيابة عن الحكومة وحسابات نظامية ارتفعت بأكثر من 50% لتبلغ 7.11 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.70 مليارات بنهاية فبراير الماضي، كما اشارت البيانات الى ان البنك حقق ارباحاً بلغت 65.62 مليون دينار بنهاية السنة المالية الماضية 2016/ 2017، وقد ارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية الى 3.09 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي مقابل 2.9 مليار بنهاية فبراير من العام الحالي، وأصدر البنك ادوات دين عام طويلة الأجل بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار لـ 13 اصداراً منذ بدايات العام الحالي 2017.
إجراءات رادعة لحماية البيئة البحرية
علمت النهار أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب تقريراً عاجلاً عن ظاهرة نفوق الأسماك ليكون على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتسببين في النفوق مع اقرار عدد من التوصيات والتوجيهات لضمان عدم تكراره مستقبلا.الى ذلك ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى للبيئة شدد فيه على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة في جون الكويت. كما قرر المجلس تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة نفوق الأسماك ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من قبل الهيئة العامة للبيئة على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس الأعلى للبيئة.واطلع المجلس الأعلى على التقرير المفصل المقدم من الهيئة العامة للبيئة بالأسباب التي أدت الى ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال الأسبوعين الماضيين حيث عرضت الهيئة بيانات الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية ومياه جون الكويت وما تم رصده من انخفاض في مستوى الأكسجين المذاب وارتفاع في نسب بعض الملوثات فيه وذلك قبل ظاهرة النفوق.وأكد المجلس الأعلى على الاجراءات القانونية التي قامت الهيئة العامة للبيئة باتخاذها باحالة جميع التعديات على البيئة البحرية وعلى الخصوص ما تم بشأن الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية حيث بلغ عددها 24 احالة الى النيابة العامة بالاضافة الى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت والبالغ عددها 292 احالة للنيابة العامة. واطلع المجلس على ما يقوم به كل من بلدية الكويت ووزارة الصحة من اجراءات حيال فحص الأسماك المحلية والمستوردة المعروضة بالأسواق المحلية بشكل دوري والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.من جانب آخر تقدم المحامي خالد الشمري ببلاغ الى النائب العام بشان ما أسماه كارثة تلوث مياه البحر وجون الكويت ونفوق وتضرر الثروة السمكية وتعريض حياة الناس للخطر.وقال في بلاغه ان وسائل اعلامية عدة نشرت أخباراً تفيد بوجود كارثة بيئية تتمثل بنفوق عدد كبير من الاسماك المحلية الموجودة في مياه جون الكويت، الذي يعتبر وحسبما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة محمية طبيعية. وطالب الشمري من النيابة احالة كل من يثبت تورطه الى التحقيق سواء كانت جهات حكومية أو شركات خاصة أو أي جهات أخرى أو أفرادا، للوقوف على الجهة أو المصدر الرئيس الذي تسبب في كارثة نفوق الاسماك وتلوث مياه الجون تمهيداً لمحاكمتهم.من جانب آخر تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة مع قضية نفوق الأسماك معتبرين إياها قضية أمن غذائي يجب أن تتضافر جهود الجميع لانهائها والقضاء عليها، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.ففي تصريح حاد النبرة طالب النائب طلال الجلال الحكومة باعلان خطة طوارئ للتعامل مع ما أسماه ظاهرة التلوث التي تشهدها المياه الكويتية نتيجة عدم قيام بعض المسؤولين بمهام وظائفهم على خير وجه.وأيد المطالبات الداعية الى تكليف لجنة البيئة البرلمانية بالتحقيق في ظاهرة النفوق، معتبراً أن المخزون الطبيعي من الأسماك في خطر، وأن الأمر يتطلب من الحكومة الاستنفار لإنقاذ الموقف خاصة أنه يتعلق بالأمن الغذائيبدوره وصف النائب خالد العتيبي موضوع النفوق بأنه كارثة بيئية كبرى، داعيا إلى كسر حالة الصمت المطبقة حوله من خلال إعلان أسبابه الحقيقيةوأضاف: لابد من تحرك سريع بدلاً من التراشق الحاصل بين مختلف الجهات، ومحاولة كل منها إلقاء المسؤولية على غيرها.ومضى يقول: المواطن في حاجة إلى من يطمئنه، داعيا الى اجراء فحوصات دورية، والاعلان بشكل واضح وصريح عن مدى خلو المياه والأسماك من المواد السامة والمسرطنة.ولم يكتفِ النواب بالتصريحات بل ذهب بعضهم الى توجيه الأسئلة، إذ استفسر النائب عمر الطبطبائي في أحدها عن عدد حوادث النفوق التي وقعت خلال السنوات العشر الماضية، وعن الاجراءات التي اتخذتها هيئة البيئة للحد من تكرارها، مطالباً بتزويده بعدد المخالفات والجهات المخالفة التي تمت إحالتها الى النيابة خلال الفترة الماضية.
أعلن الشيخ أحمد الفهد، أمس الأحد، استقالته من مهماته ذات الصلة بكرة القدم، وسحب ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعد مزاعم بالفساد والارتباط برشوة تصل قيمتها الى مليون دولار اميركي. ورحب رئيس الاتحاد الدولي ل»الفيفا» جاني انفانتينو بالاستقالة معتبرا انها «تأتي لمصحة الفيفا».واللافت ان الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الوطنية (أنوك) والعضو الحالي في مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) واللجنة الأولمبية الدولية، كان نفى أول من أمس السبت أي علاقة له بالرشوة التي أقر رئيس اتحاد غوام لكرة القدم، ريتشارد لاي، بالحصول عليها أمام القضاء الأميركي الخميس الماضي.وبخبر الاستقالة، اعتبر مراقبون أن ملفات جديدة ستفتح على الرغم من أن الفهد أكد في بيان صادر أمس أيضاً: «في ما يتعلق بالدفعات غير القانونية المزعومة لريتشارد لاي، لا يمكنني سوى الإحالة على بياني السابق والنفي بشدة»، مؤكدا عزمه «العمل مع كل السلطات المعنية لدحض هذه الادعاءات التي اعتبرها مفاجئة».وأضاف: «لكنني لا اعتزم ان تسبب هذه الادعاءات انقسامات أو تشتت الانتباه عن كونغرسَي الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم» الشهر المقبل في البحرين، «لذلك، وبعد تفكير بعناية، قررت انه من الأنسب لصالح الفيفا والاتحاد الآسيوي، ان أسحب ترشحي لانتخابات مجلس الفيفا وأستقيل من مهامي الحالية في كرة القدم».وتابع: «حظيت بشرف الخدمة ضمن مجلس الفيفا، ولجنة الاصلاحات في الفيفا، والاتحاد الآسيوي خلال العامين الماضيين، وسأواصل دعم عائلة كرة القدم حالما يتم دحض هذه الادعاءات».وكان الفهد أحد أربعة مرشحين للمقاعد الآسيوية الثلاثة الى مجلس الفيفا (بالإضافة الى مقعد رابع مخصص للنساء)، ومن الذين أعلن الاتحاد الآسيوي في مارس الماضي انهم تخطوا تدقيق النزاهة الذي يجريه الاتحاد الدولي.وتخصص لآسيا سبعة مقاعد بينها مقعد للنساء بدلا من أربعة، وذلك بعدما ارتفع اعضاء مجلس الفيفا الى 37 عضوا، من ضمن حزمة الاصلاحات التي اقرت قبل انتخاب الرئيس الحالي للفيفا السويسري جاني إنفانتينو رئيسا.وقالت المدعية الفديرالية بالوكالة بريدجت رود ان ايقاف لاي «خطوة مهمة في مساعينا لاجتثاث الفساد من كرة القدم الدولية».ورأت أن جريمته تحمل «أهمية نظرا الى مسؤولياته في لجنة التدقيق في الفيفا، المدعوة للعب دور مستقل في القضاء على الفساد داخل المنظمة الكروية».يذكر ان لاي عضو في لجنة التدقيق والامتثال في «الفيفا» التي يرأسها السلوفيني توماس فيسيل، ومن مهام هذه اللجنة تفحُّص راتب انفانتينو نفسه.معلوم ان الفهد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية (سابقا) في ابريل 2015 في ولاية لسنتين فقط، وقد لوحظ بأنه حصر الاستقالة فقط من مهامه المتعلقة بكرة القدم، دون الاخرى المرتبطة باللجنة الأولمبية و«فروعها».واستناداً الى ذلك، ذكر الكاتب المتخصص في الشؤون الرياضية في وكالة «اسوشييتد برس»، السويسري غراهام دونبار، في تغريدة له بأنّ لاي كشف خلال التحقيق معه في الولايات المتحدة بأنه حصل على «أموال الرشاوى» من المجلس الأولمبي الآسيوي، وليس من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ملمحا الى وجوب استقالة الفهد أيضاً من مناصبه «الأولمبية» كون الرشاوى جاءت من المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه.وكان لاي أقرّ بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان للمدعي العام في بروكلين، ما أدى الى ايقافه موقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا).واعترف لاي (55 عاما) الذي ترأس اتحاد غوام منذ 2011، بالحصول على 850 ألف دولار من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين في منطقة الاتحاد الآسيوي، مع التزامه تعزيز مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة على تحديد مسؤولين آخرين في الاتحاد القاري كي يتم دفع رشاوى لهم.وبعد رفع اليد عن اللائحة الاتهامية، تبين بأن لاي اشار صراحة الى شخصيتين كويتيتين رفيعتي المستوى متورطتين على الاقل (الاولى شخصية رفيعة المستوى في «الفيفا»، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمجلس الاولمبي الآسيوي، والثانية شخصية رفيعة المستوى في المجلس الاولمبي الآسيوي، ومسؤول في الاتحاد الكويتي لكرة القدم).وأقر لاي، الذي يحمل جوازاً اميركياً، أيضا بقبض 100 ألف دولار أميركي كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي من هو هذا المرشح.ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفا لعقوبته.وهزّت الاتحاد الدولي بدءاً من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.وهزت الاتحاد بدءا من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.وداهمت الشرطة السويسرية آنذاك فندقا كان يقيم فيه عدد من مسؤولي الاتحاد المشاركين في اجتماع له، وتم توقيف 40 شخصا.ومنذ ذلك الحين، أوقف مسؤولون كبار في الاتحاد يتقدمهم الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ونائباه والأمين العام الفرنسي جيروم فالك والمسؤول المالي الالماني ماركوس كاتنر، عن مزاولة النشاطات الرياضية او أقصوا من مهامهم.وقال «فيفا» في يونيو 2016 ان بلاتر وفالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار بهدف «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات على مدة خمسة أعوام، لا سيما من خلال الزيادات السنوية والمكافآت.واستقال بلاتر من منصبه في يونيو 2015، وانتخب مواطنه انفانتينو بدلا منه مطلع 2016.وأقر العديد من المسؤولين بالتهم الموجهة اليهم، باستثناء خمسة من المقرر ان تبدأ محاكمتهم في نيويورك في 6 نوفمبر المقبل.
الآن - صحف محلية
تعليقات