ابرز عناوين صحف الاثنين:- «قمة الرياض» تفعِّل «عزل» إيران.. البورصة تنجح في تطبيق المرحلة الأولى من «بوست تريد».. مساواة الكويتية بالكويتي إسكانياً «تصطدم» بالكلفة العالية.. رفع سقف الدين العام ... بمرسوم ضرورة

في عبارات تتسق إلى حد بعيد مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الأميركية، بأن الرياض فاض كيلها من ممارسات طهران ورفضها كل دعوات الحوار، وأن الإرهاب ظهر مع 'الثورة الخمينية'، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى عزل إيران، وطرد الإرهاب من الدول الإسلامية.وفي كلمته، أمام أكثر من 50 زعيماً وممثلاً لدول عربية وإسلامية، شدد ترامب على أن الدول التي يشكل المسلمون أغلبيتها يجب أن تقود مكافحة التطرف، مضيفاً: 'لسنا في معركة بين الأديان، بل هي معركة بين الخير والشر'، لاسيما أن نحو 95 في المئة من ضحايا الإرهاب من المسلمين.ولفت إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع السعودية بأكثر من 400 مليار دولار، ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل في البلدين، مشيداً بدول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصاً السعودية بسبب منعها ممولي الإرهاب من استخدام أرضها قاعدة مالية لهم.وفي إطار القمة الثانية من قمم 'العزم يجمعنا' الثلاث، وقع ترامب مع الزعماء الخليجيين اتفاقاً لإنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب، بينما أعلن الملك سلمان، بعد القمة، إطلاق 'المركز العالمي لمكافحة التطرف'، بهدف نشر الوسطية والاعتدال، ومواجهة التغرير بالصغار.أما سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فأكد، في كلمته أمام القمة الثالثة، أن هذه القمة تمثل فرصة للتعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة، 'لرسم خريطة طريق لمستقبل الجهود المشتركة في التصدي للإرهاب البغيض والعنف والتطرف.وفي كلمة سموه أمام القمة الخليجية - الأميركية، شدد على ضرورة حماية الحدود السعودية من الهجمات التي يقوم بها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من طهران، وأشاد بأبعاد زيارة الرئيس الأميركي، داعياً الرئاسة الإيرانية الجديدة إلى العودة لقواعد القانون الدولي في العلاقات بين الأمم.

رفضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي رفع منع السفر عن المتهمين في قضية اختلاس صندوق الموانئ، إلى حين الفصل في القضية المقامة من النيابة العامة ضدهم، والتي أرجئ النظر فيها إلى 11 يونيو المقبل لإطلاع دفاع المتهمين على ملفها.وشهدت الجلسة حضور محام من مؤسسة الموانئ للادعاء مدنيا لتضرر المؤسسة المملوكة للدولة من واقعة الاعتداء، وطالب الحاضر عنها الحكم لمصلحتها بـ5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر المحامي عبدالله الكندري عن مقيمة مصرية هي الشاكية عن البلاد بالحكم لموكلته بتعويض 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن اختلاس صندوق المؤسسة بقيمة 166 مليون دولار، إلا انهم أنكروها، كما قررت استجواب المتهمين ببعض وقائع ملف القضية، واستمعت لطلبات المحامي الكندري الذي أكد للمحكمة تضرر الاموال العامة من هذا الصندوق المخالف للقانون، وبعدم تسلم أي مبالغ منه قرابة 10 سنوات.ومن المتوقع أن تشهد جلسة المحكمة المقبلة طلبات من دفاع المتهمين في القضية وسماعهم لشهود او تقديم مرافعتهم في القضية على ضوء الاقوال الصادرة منهم أمام النيابة العامة والاستجواب الذي أجرته المحكمة بجلستها أمس بشأن طبيعة الوقائع المنسوبة اليهم بشأن انشاء صندوق الموانئ وطبيعة الاموال المساهم بها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ.اعتداء على المال العامفي مجال آخر، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد المطيري، بحبس مراقب في وزارة الأوقاف، ومدير شركة، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 3 آلاف دينار، مع عزل الأول من الوظيفة، بعد إدانتهما بالتزوير والتسهيل للاعتداء على المال العام.وقضت المحكمة أيضا بحبس مدير إدارة بالوزارة 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 3 آلاف دينار، وعزله من الوظيفة، كما قررت الامتناع عن عقاب مراقب إداري بقطاع المساجد، وتغريم 16 متهما آخر في وزارة الأوقاف ألف دينار.وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 20 ، ان الاول سهل لمتهمين في القضية الاستيلاء على أموال عامة في وزارة الاوقاف، تزيد على مليوني دينار من خلال إبرام أحد العقود مع الوزارة بشأن ترميم المساجد، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم.

‏‏‏أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسوق المال د. نايف الحجرف ‏أن 21 مايو سيُدوَّن يوماً مهماً في مسيرة بورصة الكويت، حيث شهد إطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول 'بوست تريد'، معتبرا أنها خطوة جديدة نحو ارتقاء السوق الى نادي الاسواق الناشئة بعد تلبية المتطلبات ‏التي وردت في القانون 7 لعام 2010.وقال الحجرف، خلال مؤتمر صحافي امس ‏بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، إن العمل في هذا المشروع استغرق عامين، اصدرت هيئة اسواق المال خلالهما نحو 12 قرارا للوصول الى تطبيق هذه المرحلة، 'والتي حرصنا فيها على عدم الاعتماد على خبرات أجنبية بل ‏خبرات وطنية ‏اثبتت قدرتها على الوفاء بالمطلوب منها وتحقيق هذا الانجاز، رغم أن هذا العمل لم يكن بالسهل ولا المستحيل'.وأفاد بأن التناغم والتناسق بين كل الاطراف التي تعاونت على انجاز هذه المرحلة كانا السبب وراء الوصول الى هذه النتيجة، معربا عن شكره فريق البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الاستثمار وشركات الوساطة، علما بأن الفترة الماضية شهدت 5 اختبارات إلزامية واختباراً سادساً جرى يوم الجمعة الماضية بشكل اختياري، حيث بلغت نسبة المشاركة والنجاح فيها الى نحو 97 في المئة'.

تبدأ وزارة الكهرباء والماء من اليوم احتساب التعرفة الجديدة على الاستهلاك الكهربائي في القطاع التجاري والمقدرة بـ ٥ فلوس للكيلوات الواحد بعد ان كانت فلسين فقط لجميع القطاعات.وتبدأ الوزارة بالقطاع التجاري تمهيدا لتعميم الزيادة على القطاعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وفقا لجداول زمنية تم وضعها لتطبيق التعرفة الجديدة التي حددت بـ٥ فلوس لجميع القطاعات كزيادة اولية سمح بها القانون تمهيدا لتطبيق نظام الشرائح الذي واجهته العديد من المشاكل أولها عدم وجود بيانات كافية للمستهلكين ودمج قطاعي التجاري والاستثماري وعدم وجود عدادات منفصلة للشقق الاستثمارية، اضافة الى انتظار العدادات الذكية التي ستركبها الوزارة بعد عامين وستكون السبيل لتطبيق الشرائح كما ورد في القانون.ويشكل توحيد التعرفة وجعلها بـ 5 فلس للكيلو وات في كلا القطاعين التجاري والاستثماري حلا للمشكلة التي تعانيها الوزارة بسبب عدم انتهائها حتى الآن من اجراء المسح بشكل كامل لفصل عدادات القطاعين اللذين تتفاوت فيهما التعرفة وفق نظام الشرائح الذي جرى تأجيله.كما تواجه الوزارة مشاكل أخرى في تطبيق التعرفة ما أجبرها على ايجاد حلول مؤقتة لتطبيق التعرفة الجديدة الى حين الوصول لتطبيق النظام سابق الذكر، ومن هذه المشاكل عدم تصفير بعض المستهلكين لعداداتهم للبدء بتطبيق تعرفة الـ٥ فلوس، ما جعل الوزارة تلجأ وفق مصادر مطلعة الى ابتكار حل يكمن في احتساب فاتورة المستهلكين الذين لم يبادروا الى تصفير عداداتهم وفق القراءة الاخيرة لتحديد قيمة الاستهلاك وفق نظام التعرفة القديمة التي سبقت التطبيق واحتساب باقي القراءة وفق التعرفة الجديدةوتقول المصادر ان المستهلكين الذين لم يسددوا كامل فواتيرهم السابقة فسيتم تقسيم الاشهر الخاصة بالقراءة على المبلغ المالي الخاص بالفاتورة وتوزيعه على الايام التي سبقت التعرفة لاحتسابها وفق النظام القديم والايام التي تلت تطبيق التعرفة لاحتسابها وفق التعرفة الجديدة.وبالرغم من الانتقادات التي وجهت بسبب عدم عدالة خيار احتساب معدل الاستهلاك للانشطة التي ليس لها عدادات منفصلة الا ان الوزارة ماضية بهذا الخيار، حيث أكدت المصادر ان الوزارة اتمت استعداداتها لتطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة، لافتة الى انها قامت قبل اسبوعين بإجراء التجارب على انطمة الحاسب الآلي الخاصة بإدخال القراءات لاحتساب القراءات الجديدة وفق التعرفة الجديدة.

أعلنت شركة فيث كابيتال القابضة، وهي شركة رأس مال استثماري والهادفة إلى الإستثمار في المشروعات الناشئة والتي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، عن إتمام صفقتها الأولى في الاستحواذ على تطبيق 'مصبغتي'، الأول من نوعه في الكويت والهادف إلى تقديم خدمات المصابغ أون لاين.تسعى فيث كابيتال القابضة إلى الاستثمار بشركات محلية وخليجية ناشئة ذات رؤية واضحة ومعدلات نمو متسارعة تمكنها من التوسع في أسواق دول الخليج، وذلك من خلال تأسيس قاعدة مواتية للتوسع والنمو، والاستثمار في الوقت والكوادر البشرية اللازمة، والمشاركة الفعالة لضمان نموها ونجاحها على المستوى الاقليمي.في ذات السياق، تعكس هذه الصفقة رؤية فيث كابيتال القابضة واستراتيجيتها كشركة ذات كيان استثماري استشاري يحرص على دعم مشاريع رواد الأعمال الشباب، يرتكز على قاعدة من القيم والأخلاق المهنية، ملتزم برعاية الأعمال التجارية التي تتصف بالريادة والابداع والطاقة الخلاقة والمبادرة الذكية، كيان يمتلك فريق استثنائي من ذوي الخبرات المهنية العالية، يتميز بقدراته الكبيرة على الأخذ بيد الشركات الناشئة للوصول بها إلى النجاح، وممارسة دورها الرائد في قطاع عملها ونشاطها.في معرض حديثه عن صفقة الاستحواذ، قال محمد جعفر/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيث كابيتال القابضة: ' منذ قرابة الخمس سنوات، لم يكن لدينا في الكويت الكم الكافي لثقافة ممارسة الأعمال وإدارتها وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، وأولوية تحقيق الأهداف من خلال تطوير الأعمال. لكن اليوم فلدينا هذه الثقافة، خاصة وأن جيل الشباب مهتم بالتكنولوجيا ومتقن لتطبيقاتها. نحن نسعى إلى تشجيع الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، كما ونحرص شديداً على مساعدتها وتوفير الدعم والمشورة والتدريب العملي اللازم لضمان نموها ونجاحها وتقدمها'، وأضاف:' لدينا رغبة قوية لتشجيع رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على الاستفادة من الامكانات الضخمة التي تتميز بها منطقتنا، وعلى تحقيق النمو والنجاح المأمول.ومن االجدير ذكره بأن تطبيق ' مصبغتي' ينطلق من حاجة السوق المحلي إلى ما يقدمه التطبيق لخدمات المصابغ من غسيل وتنظيف الملابس أون لاين. وقد أحدث التطبيق ثورة تكنولوجية حقيقية في قطاع المصابغ بعد أن أتاح سبل التواصل بين مقدمي الخدمة وطالبيها بسهولة ويسر. فبعد مرور سنة على انطلاق التطبيق تقريباً، نجحت 'مصبغتي' في مشاركة العديد من المصابغ المنتشرة في أنحاء مختلفة من الكويت بهذا التطبيق.

فيما وضع نواب «اللاءات» أمام رفض الحكومة للزيادات، متكئين على «أدواتهم الدستورية» لضمان تمرير «القرارات الشعبية»، لاسيما في موضوع صرف معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، علمت «الراي» ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية أبلغت نواباً بإمكانية تمرير جزء من الاقتراحات النيابية، مع قصر المعاشات الاستثنائية على شريحة الضباط الذين يحملون رتبة نقيب وما دون فقط.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الحكومة لا تزال ترفض بشدة صرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين منذ العام 1991 باعتباره مكلفاً مالياً، ويزيد العبء على الميزانية العامة للدولة، لكن في شأن الاقتراحات الأخرى المتعلقة بحصر الشريحة المستفيدة من المعاشات الاستثنائية، فهناك مرونة حكومية يمكن التفاوض في شأنها والوصول الى نتيجة.واشارت المصادر إلى ان النواب لن يقبلوا تقليص الفئات المستفيدة من الاقتراحات بقانون، لكن ثمة مساعي لتمرير ما تريده الحكومة من باب سياسة «خذ وطالب».وأعلن النائب ماجد المطيري ان الغالبية النيابية ستتصدى للرفض الحكومي غير المبرر للقوانين التي تحسن من المستوى المعيشي للمواطن، مؤكداً ان الحكومة لن تستطيع مواجهة مجلس الأمة في مساعيه لاقرار القوانين الشعبية.وقال المطيري لـ «الراي» إن الحكومة «عودتنا للأسف على رفض القوانين التي تحسن معيشة المواطن، بحجة عجز الميزانية وانخفاض أسعار النفط، وتتناسى في المقابل أوجه الهدر المختلفة في العديد من قطاعات الدولة».وأكد: «نحن سنتصدى لهذا الرفض من خلال الغالبية النيابية، وعلى الحكومة احترام التصويت الديموقراطي وألا تبدأ بالتأزيم، وإذا أصرت فإن عليها تحمل نتائج ذلك، فلدينا أدواتنا الدستورية التي سنتعامل بها خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الحالي للمجلس».وقال المطيري «سنمضي إلى آخر مدى في إقرار قانون معاشات العسكريين، وحتى لو أعادت الحكومة القانون إلى المجلس بعد إقراره فلدينا الغالبية لإقراره مجدداً في دور الانعقاد المقبل، لكن هذا التشدد الحكومي سنواجهه بإجراءات دستورية كفلها لنا الدستور».وأبدى النائب طلال الجلال دعمه وتأييده لإقرار قانون منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين في جلسة الغد، مشدداً على ضرورة أن تشهد الجلسة إقرار القانون في المداولتين، لاسيما وأن هذا القانون سينصف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، وسيساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي في ظل غلاء الاسعار.من جهته، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه رغم تحول شركة نقل وتجارة المواشي من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي، والذي قارب الـ 3.8 مليون دينار، إلا أن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنوياً وبحاجة إلى ضبط قدر المستطاع، مع ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014 رغم تحقيق الشركة آنذاك لخسائر قاربت الـ 3 ملايين دينار.ولفت عبدالصمد إلى أنه رغم تحقيق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لصافي ربح قارب الـ 37 مليون دينار، إلا أنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله وهو الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن كثيراً من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بالشركة الكويتية للتموين وهي شركة تابعة للمطاحن.وأعلن عبدالصمد أن لجنة الميزانيات شددت في اجتماعها أمس أن تحميل شركة المطاحن أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين، والمسؤولة عن توفير السلع في البطاقة التموينية والتي وصلت إلى 275 مليون دينار كما في الحساب الختامي الأخير، يقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته.وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أورد في تقريره ارتفاع سعر بعض منتجات شركة المطاحن محلياً مقارنة بسعر بيعها خارجياً، ومنها على سبيل المثال أن كرتون أحد المنتجات الغذائية يباع في الكويت بـ 7 دنانير، فيما يباع في الأسواق الخليجية بأقل 36 في المئة من سعره محلياً، مع تبرير الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مساهما بالشركة أنه من الأجدى تصدير فائض انتاج الشركة بسعر مخفض بدلاً من تخفيض سعره في السوق المحلي، كي لا تكون هناك صعوبات مستقبلاً في حال الرغبة برفع سعر تلك المنتجات، وهو أمر بحاجة إلى دراسة.واستبعد النائب الحميدي السبيعي موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على مسودة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، الرامية إلى الغاء ايقاف النشاط الرياضي، مؤكداً أن ما جاء في المسودة لا يتوافق مع مواثيق الاتحاد الدولي.وقال الحميدي لـ «الراي» إن المسودة ترتكز على تشكيل لجنة موقتة لمعالجة الملف تتألف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ينتمون إلى هيئة الشباب، بمعنى أن «هناك تدخلاً حكومياً».في موضوع آخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن اجتماعه مع أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية كان للنظر في موضوع لجنة التحقيق في تسريب الامتحانات.وأعلن الفارس «لقد أثبتنا بالأدلة ان اجراءاتنا حدت من تسرب الامتحانات، ونحن مقبلون على خطوات أخرى في المستقبل القريب، ونحن ندرس فكرة أن يكون لكل اختبار رقم سري خاص به، نعرف من خلاله مرجعيته ونماذجه، وان ترسل الامتحانات عن طريق الكمبيوتر، وألا يتم إرسالها عن طريق الصناديق».وعن سياسة القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قال الفارس إن الجامعة ستعلن قريباً سياسة القبول الخاصة بها، و «التطبيقي» كذلك، وسنعلن عنها خلال اليومين المقبلين.

حرّك قرار لجنة المشورة في المحكمة الدستورية، بقبول الطعن على قانون الرعاية السكنية، المياه الراكدة في حق المرأة الكويتية بالمساواة مع الرجل، كما نصت المادة 29 من الدستور الكويتي، بما فيها حق الرعاية السكنية.وفتح القبول باب الجدل حول إمكانية مؤسسات الدولة المالية والفنية تطبيق مبدأ المساواة إجمالاً في مختلف الحقوق والمكتسبات، اذا ما أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية قانون الرعاية السكنية.وعلى الرغم من حماسة أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة للاسراع بإصدار تشريع يقضي بمساواة المرأة الكويتية بالمواطن الكويتي، قال مصدر في اللجنة الاسكانية البرلمانية لـ «الراي» ان مساواة المرأة بالرجل في الرعاية السكنية حق دستوري لايختلف عليه اثنان، لكن تطبيقه واقعياً سيشكل إشكالية كبرى اجتماعياً واسكانياً ومالياً.وقال المصدر «نحن لا نعرف تحديداً عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، والأرامل والمطلقات ممن لديهن ابناء ولا يتوفر لديهن سكن، وفي حال مساواتهن بالرجل الكويتي ستكون هناك أزمة طوابير انتظار جديدة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ناهيك عن الكلفة المالية في حال منحت المحكمة الدستورية المرأة حقها بالمساواة مع الرجل».ولفت المصدر إلى ان «هناك الكثير من النساء حصلن على الجنسية الكويتية عن طريق زوج كويتي، ووقع الطلاق وبعد الطلاق تزوجت المطلقة من أحد ابناء جنسيتها الأصلية، فهل هذه الفئة ستستحق المساواة بالرجل في حق الرعاية السكنية حالها حال الكويتي؟».وأوضح المصدر أن تكلفة عقدي المطلاع اليوم في ما يتعلق بالطرق الرئيسية والبنية التحتية لـ 18 الف قسيمة من دون المستشفيات والمدارس والجمعيات والأفرع والمخافر ومباني الخدمات بلغت 500 مليون دينار، وستبلغ عند توقيع العقد الثالث 800 مليون دينار، متسائلاً: كم ستكون التكلفة عند منح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية وكم مشروعا سنحتاج؟وشدد المصدر على ان «المساواة مطلب، لكن لا يمكن تحقيقه الا من خلال الواقع والممكن، وفي سبيل ذلك يمكننا تحقيق المساواة بحرمان الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية من حق التزام الدولة بتوفير الرعاية السكنية له».في السياق، أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن المرأة الكويتية لم تلجأ للمحكمة الدستورية الا من أجل الحصول على حقها وأحد مكتسباتها كمواطنة كويتية، لإلزام الدولة بتوفير حق الرعاية السكنية لها، مشيراً إلى ان اللجنة تعمل اساساً على تحقيق هذا الحق، وسبق ان ناقشت تفاصيل مساواة المرأة الكويتية بالرجل الكويتي في السكن وبدل الإيجار ايضاً.ومن جانبه، قال عضو لجنة المرأة النائب خالد الشطي ان هذه القضية محل نقاش بين اللجنة وممثلي الجهات الحكومية، «ولدينا رغبة حقيقية في مساواة المرأة بالرجل في الامتيازات كافة المقدمة من الدولة والحقوق، كما نص عليها الدستور الكويتي»، مؤكداً ان هناك مقترحات مقدمة بهذا الشأن.وشدد الشطي على أنه في حال تعثر تطبيق هذا المبدأ الدستوري فنياً وعملياً، بإمكان الحكومة أن تجري مواءمة من خلال توفير شقق أو سكن لائق للمرأة الكويتية، حتى تمنح حقها بالرعاية السكنية، لافتاً إلى ان الرعاية السكنية لا تقتصر على توفير السكن، وانما تقدم دوراً في التكافل الاجتماعي واستقرار الأسر وحمايتها.

تتجه الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى رفع سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار، وأمد السندات إلى 30 سنة، وإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض لسد عجز الموازنة للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب معالجة تشريعية، في حين توقعت مصادر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن تلجأ الحكومة لهذه الخطوات من خلال مرسوم ضرورة خلال فترة الإجازة البرلمانية.وقالت المصادر لـ «الراي» إن قانون الدين العام والقائم منذ عشر سنوات سينتهي العمل به في 28 سبتمبر المقبل، الأمر الذي يستوجب صدور قانون جديد في هذا التوقيت.وتوقعت المصادر ان يتزامن انتهاء العمل بقانون الدين العام مع فترة الإجازة البرلمانية، في حال فض دور الانعقاد في موعده المتداول بنهاية يونيو المقبل أو بدايات يوليو، ان لم تستجد قضايا على جدول الاعمال، ووفق الطلبات النيابية التي قد تقدم، أو حتى سير عمل الجلسات خلال الأيام المقبلة.ولفتت المصادر الى أنه بناء على المعطيات الحالية، فإن من المتوقع صدور تعديلات قانون الدين العام ضمن مرسوم ضرورة خلال فترة الإجازة البرلمانية.

كشفت مصادر صحافية أميركية ان حقوقيين في البيت الأبيض بدأوا إجراء دراسة حول عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.وأشارت قناة سي إن إن إلى أن مستشارين حقوقيين اثنين في البيت الأبيض بدآ إجراء الدراسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة لترامب.وأضافت القناة في تقرير لها أن ترامب لا يزال يحظى بدعم الجمهوريين في الكونغرس، ويسعى الديموقراطيون لوقف الجدل الدائر حول العزل، لأن الوقت لا يزال مبكراً.ومن جانبه لم يدل البيت الأبيض بأي تصريح حول الموضوع، غير أن أحد المسؤولين قال إن هذه الادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة.

قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس بزيارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقر إقامته في الرياض. واكد سموه أن هذه الزيارة لها دلالاتها وأهميتها باختيار السعودية كأول دولة يزورها في بداية زياراته الخارجية معبرا سموه عن التقدير بحرص الرئيس ترامب على الالتقاء بقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية والإسلامية. كما وجه سموه باسمه وباسم حكومة وشعب دولة الكويت الدعوة لفخامته لزيارة بلده الثاني الكويت.

الآن - صحف محلية