أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: تهيئة الأجواء في بيتنا الخليجي لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل الروابط التاريخية.. لا أبرياء في... «خلية العبدلي»..«السكنية»: لم نسمح بالتنازل عن قسائم مقابل الحصول على أخرى في «خيطان»

أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن الأمل في تجاوز التطورات الأخيرة «في بيتنا الخليجي ومعالجتها وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة».جاء ذلك في كلمة ألقاها صاحب السمو بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الرسل وخير الأنام وعلى آله وصحابته الكرام.إخواني وأبنائي أحييكم تحية طيبة من عند الله مباركة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.في لقاء متجدد ومحبب إلى نفسي ملؤه الود والإخاء ألتقي بكم لأجدد لكم التهاني بشهر رمضان المبارك وأبارك لكم دخول العشر الأواخر منه شاكرين المولى تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل وأعاننا على صيامه وقيامه متضرعين إليه أن يتقبل أعمالنا فيه وأن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم والمقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد.يترقب المسلمون في شتى بقاع المعمورة قدوم شهر رمضان المبارك الذي شرفه المولى تعالى على سائر الشهور بما خصه من فضائل عظيمة ومضاعفة للأجر والثواب فحري بنا اغتنام أيامه ولياليه بالاستزادة من الأعمال الصالحة والإقبال على كتابه العزيز تلاوة وتدبرا والتسابق إلى فعل الخيرات.كما أن علينا استشعار ما أفاء الله به علينا من نعمه وأفضاله الجليلة التي لا تعد ولا تحصى فقد تكرم علينا بسعة الرزق ورغد العيش وهيأ لنا أمنا واستقرارا وطمأنينة وأشاع بيننا الألفة والمحبة والتواد وتلك نعم من الله تستوجب منا الشكر والثناء للمنعم جل وعلا وتستدعي المحافظة عليها بالتمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وبتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بوحدتنا الوطنية التي هي السور الحصين للوطن وبدستورنا الذي ارتضيناه والذي هو محل فخرنا واعتزازنا والمحافظة على ثوابتنا الوطنية وقيمنا السامية التي توارثناها عن الآباء والأجداد ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والأوضاع الحرجة التي تعصف بالمنطقة وما يشهده العالم بأسره من تنامي ظاهرة الإرهاب الذي امتد وباؤه فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة في ظاهرة غير مسبوقة فأصبح يهدد أمنها واستقرارها واستهداف أرواح الأبرياء الامنين..ودولة الكويت التي تعي خطورة الإرهاب ودوافعه الشريرة فإنها تقف صفا واحدا متضامنة مع المجتمع الدولي لمحاربته بكافة أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ليعم الأمن والاستقرار كافة الدول والشعوب وإن ما أشرنا إليه من مخاوف ومخاطر يتطلب منا المزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتلاحم للحفاظ على أمن وطننا وسلامته.اخواني وأبنائي اننا نتطلع بكل الرجاء والأمل في هذا الشهر الفضيل وفي لياليه المباركة لتجاوز التطورات الأخيرة في بيتنا الخليجي ومعالجتها وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة تحتم علينا العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي ليبقى متماسكا ومحققا لآمال وتطلعات أبنائه مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن تكلل المساعي المبذولة والجهود المخلصة للوصول إلى كل ما من شأنه الحفاظ على دولنا الخليجية وشعوبها وتجنب كل ما يعكر صفو علاقاتها الوطيدة ويهدد أمنها وسلامتها.إخواني وأبنائي، حققت الديبلوماسية الكويتية نجاحا وإنجازا متميزا هو محل التقدير والثناء بنيل الكويت ثقة المجتمع الدولي، وذلك بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 تقديرا للمكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به على المستويين الدولي والإقليمي وللسياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الكويت في سياساتها الخارجية والمرتكزة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولدورها الإنساني المشهود ومشاركتها في الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع، وإنني لأجدها فرصة لأتوجه بالتقدير للدور المميز الذي قامت به وزارة الخارجية لتحقيق هذا النجاح مهنئا شعبنا الكريم بهذا الانجاز التاريخي المستحق الذي يضاف إلى الانجازات الوطنية لوطننا الغالي.إخواني وأبنائي، يحدونا الأمل في أن نرى المزيد من التعاون المثمر والبناء الذي لمسناه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل توجيه الجهود والطاقات للنهوض بالوطن العزيز وتنميته وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية التي ينشدها المواطنون ومعالجة كافة القضايا المطروحة بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، معربين عن سرورنا بما شهده ويشهده وطننا العزيز من تدشين وافتتاح للعديد من المشاريع الحيوية والتنموية التي تم تنفيذها، والتي ستسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات العامة في الدولة وتقديم الخدمات المنشودة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.إخواني وأبنائي، كما أسلفنا وأكدنا مرارا وتكرارا بأن شبابنا هم ثروة الوطن الحقيقية فهم عدته وأمله ومستقبله وهم يحظون منا دائما بكل اهتمامنا، بهم يبنى ويعلو الوطن وبسواعدهم ينمو ويزدهر، وإنه ليتوجب علينا أن نحصنهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف والنأي بهم عن الميل والانجراف وراء من يتربص بهم وبالوطن شرا والعمل على غرس روح الولاء والوفاء للوطن في نفوسهم وحثهم على التسلح بالعمل والتزود من معارف وعلوم العصر واستغلال طاقاتهم في خدمة الوطن وتنميته، مؤمنين بقدراتهم الخلاقة التي حققوا من خلالها إنجازات ومراكز متقدمة بالميادين العلمية والطبية والرياضية والاختراعات ويكفيكم شبابنا فخرا بأن اختيرت الكويت عاصمة للشباب العربي.إنني أدعوكم أبنائي وبناتي للاستفادة مما وفرته الدولة من تسهيلات ودعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإقامة المشاريع التي تعود عليكم وعلى وطنكم بالخير والنفع.إخواني وابنائي، اننا نستذكر بكل التقدير والإجلال أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد وأميرنا الراحل الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يسبغ عليهما واسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته ويجزيهما خير الجزاء على ما قدماه للوطن العزيز من أعمال مشرفة وجليلة وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن العزيز وينزلهم منازل الشهداء ويرحم جميع موتانا ويتغمدهم بمغفرته ورضوانه وأن يحقن دماء المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنهت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل فصول قضية «خلية العبدلي»، حيث أصدرت حكمها بالدعوى المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب، وقضت فيه بإلغاء عقوبة الإعدام شنقا للمتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية وقضت مجددا بالاكتفاء بحبسه حبسا مؤبدا، وبإلغاء عقوبة الحبس المؤبد للمتهم السادس جاسم محمد غضنفري والقضاء مجددا بحبسه لمدة 15 سنة مع وضعه تحت حراسة أمنية لمدة 5 سنوات.واشتمل الحكم على إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 5 سنوات للمتهم الثامن زهير عبدالهادي المحميد والقضاء مجددا بحبسه لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما نال 15 متهما عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة وهم: الثاني عمار حسن غلوم بدلا من حبسه 5 سنوات، والثالث حسين علي الطبطبائي بدلا من حبسه 5 سنوات، والرابع محمد جاسم المعراج بدلا من حبسه سنتين، والسابع محمد حسن الحسيني إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والعاشر حسن مراد حسين بدلا من حبسه 5 سنوات، والحادي عشر محمد جعفر حاجي إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والثاني عشر عباس عيسى الموسوي بدلا من براءته، والثالث عشر حسن أحمد العطار بدلا من براءته، والرابع عشر عبدالمحسن جمال الشطي إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والخامس عشر مصطفى عبدالنبي خان بدلا من براءته، والسادس عشر حسين جمعة الباذر بدلا من براءته، والسابع عشر يوسف حسن غضنفري بدلا من براءته، والثامن عشر مهدي محمد سيد بدلا من براءته، والتاسع عشر عيسى جابر باقر بدلا من براءته، والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن بدلا من براءته.كما اشتمل الحكم على الحبس 5 سنوات لثلاثة متهمين وهم: الخامس علي عبدالكريم اسماعيل بدلا من براءته، والتاسع حسن علي حسن جمال إلى جانب تأييد تغريمه 5000 دينار، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي بدلا من براءته.وجاء بالحكم تأييد تغريم المتهم الخامس والعشرين وهو عبدالله حسن الحسيني بمبلغ 5000 دينار، وتأييد براءة ثلاثة متهمين وهم العشرون حسن داود عبدالكريم والثاني والعشرون هاشم حسين رجب، والسادس والعشرين هاني عبدالهادي علي حاجية.وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعنين من الأول إلى العشرين فيما قضى به الحكم المطعون فيه عن تهم حمل السلاح والتدرب عليه مع منظمة حزب الله، مرجعة قضاءها إلى أن هذه التهم ارتكبت خارج الكويت.يذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى أغسطس العام 2015 حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تحوز ترسانة من الأسلحة والمتفجرات داخل مزرعة في منطقة العبدلي بالإضافة إلى منزل المتهم الأول في ضاحية عبدالله المبارك، واتهمت بعضهم بالتخابر مع السلطات الإيرانية وحزب الله اللبناني فيما اتهمت بعضهم الآخر بتلقي تدريبات على السلاح على يد قياديين في الحزب داخل لبنان.

ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية «خلية العبدلي» وقضت بحبسه بالمؤبد عما أسند اليه من اتهام.وقضت المحكمة بإلغاء براءة 15 متهماً في القضية المتهم فيها 25 موطناً وإيراني هارب، وقضت بحبسهم 10 سنوات عن تهمة التخابر، وبحبس متهمين آخرين 15 سنة عما أسند إليهما من اتهام، كما قضت بحبس 3 متهمين 5 سنوات وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية، تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، وتهمة السعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.وجاءت إدانة المتهمين «وفقاً لحيثيات حكم محكمة الاستئناف» بعد أن اطمأنت المحكمة لصحة تحريات إدارتي استخبارات الجيش وأمن الدولة، والتي كشفت تجسساً وتنسيقاً بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى ضلوع بقية المتهمين المدانين بالقضية.

قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان لجنة شؤون التوظيف في الديوان المكلفة بوضع واعتماد آلية لتنفيذ مرسوم تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أعطى الأفضلية والأولوية بعد الكويتيين لأبناء الكويتيات في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية، ملزمة بإيضاح الآلية التي سيتم بموجبها تسجيل أبناء الكويتيات قبل الإعلان عن الموعد، خصوصاً وان عدد الموظفين في إدارة التسجيل ليس كافياً، مقارنة بالعدد المتوقع ان يتم تسجيله وهو 24600 راغب، وفقاً للمصادر.وأوضحت المصادر ان لجنة التوظيف التي تضم 7 أعضاء لم تحدد بعد ما إن كان التسجيل سيتم داخل مبنى الديوان أم خارجه، وهل سيكون لفترة واحدة أو فترتين صباحية ومسائية، وهل سيتم صرف مكافآت مالية للموظفين الذين سيعملون في الدوام المسائي أم لا، مشددة على أهمية توضيح هذه الأمور، حتى تنتظم آلية التسجيل.وطلبت المصادر من رئيس الديوان خالد الجسار، ان يقوم بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية لمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تعيين أبناء الكويتيات، لتحديد أفضلية التعيين أسوة بالكويتيين، من أجل تحقيق معايير تضمن الشفافية وتراعي الظروف الاجتماعية لمنتظري الترشيح.واستغربت المصادر تجاهل لجنة شؤون التوظيف ضم أصحاب الخبرة والاختصاص في عملية التسجيل إليها، لوضع النقاط على الحروف قبل بدء عملية التسجيل، تفادياً لأي مشاكل يمكن أن تطرأ على نظام التسجيل الآلي، متوقعة أن يكتفي القائمون على عملية التسجيل في الأيام الأولى منه باستقبال 50 حالة فقط، لحين التأكد من سلامة نظام التسجيل الآلي.

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يشاع عن السماح للحاصلين على قسائم في مناطق مختلفة بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان، فيما أسفر التنسيق والربط الإلكتروني بين المؤسسة والجهات المختلفة في الدولة، عن وقف صرف بدل الإيجار عن 1316 مواطناً، نتيجة تغيُّر في الحالات الاجتماعية لبعضهم، وصرف بدلات من القطاع الخاص لآخرين، والتأكد من التيار الكهربائي ووصوله إلى مناطق السكن الجديدة.وكشفت احصائية حديثة للمؤسسة عن وقف صرف بدل الإيجار عن 1316 مواطناً خلال شهر مايو الماضي، مقابل فتح 849 ملفاً جديداً، وأن إجمالي عدد المستفيدين من بدل الإيجار بلغ في الشهر الماضي 114 ألفا و900 مواطن بقيمة إجمالية بلغت 17 مليوناً و105 آلاف دينار، بانخفاض قيمته 98 ألفا و842 ديناراً عن شهر أبريل الماضي.وتضمنت الإحصائية عدد المعاملات التي تم فتحها للمواطنين خلال الشهرين الماضيين، للاستفادة من بند بدل الإيجار والتي بلغت 1556 معاملة، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ بداية السنة المالية الحالية مبلغ 34 مليوناً و310 آلاف دينار.ونوهت الإحصائية إلى أن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال السنة المالية الماضية بلغ 12 ألفاً و223 طلباً بارتفاع 822 طلباً عن العام الذي سبقه، وبمعدل نحو ألف معاملة شهرياً.وحول حالات الإيقاف قال مصدر مسؤول في «السكنية» إن الأمر يندرج تحت عدد من الشروط والقوانين، وان قرارات وقف صرف بدل الإيجار تتحدد في حال «تجاوز المدة المحددة وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنزل مع وجود تيار في المنطقة 38 شهراً، وفي حالة تسلم الزوج بدل سكن من مقر عمله يساوي أو يزيد على 150 دينارا، وفي حالة الطلاق وتغير الحالة الاجتماعية».في سياق آخر، نوّهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة للتخصيص على مشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع، إلى أن الاجراءات التي يتم الخوض فيها للتخصيص تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة من جميع المواطنين.وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إن جميع ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بنقل ملفات، أو السماح لمن حصل على قسائم واراض في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان غير صحيح، حيث ان القانون يمنع ذلك ولا يسمح به ما دام صاحب الأولوية السكنية قد حصل على بطاقة قرعة وحصل على قسيمة ضمن مشاريع المؤسسة التي تم توزيعها.

أسدلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، الستار على قضية خلية العبدلي المسلحة والمتهم فيها 26 مواطناً ووافد إيراني بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، إذ انتهت إلى إدانة نهائية لـ23 مواطناً، من بينهم 10 بتهم التخابر مع إيران، والانضمام إلى الحزب، ومسؤوليتهم عن جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، التي تؤثر على أمن وسلامة البلاد.وبرأت المحكمة 13 من تهم التخابر، في حين أدانتهم بتهم حيازة أسلحة وذخائر وقبولهم لمنافع من جهة تربطها علاقات مع إيران، وهي «حزب الله»، الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.وقضت بإدانة المتهم الأول حسن حاجيه بالسجن المؤبد، بدلاً من عقوبة الإعدام، على أن يكون «المؤبد» حبساً مدى الحياة، إضافة إلى حبس المتهمين جاسم غضنفري الذي كان محكوماً بالسجن المؤبد، وزهير المحميد الذي كان محبوساً 5 سنوات، 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، إلى جانب إخضاعها 16 متهماً للرقابة الأمنية المشددة فور خروجهم من السجن مدة 5 سنوات.وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لـ15 متهماً هم عمار دشتي، وحسين علي، ومحمد المعراج، ومحمد الحسيني، وحسن مراد، ومحمد حاجيه، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبدالمحسن الشطي، ومصطفى عبدالنبي، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي الموسوي، وعيسى باقر، وجعفر حيدر، بعد إدانة 13 منهم بالقبول بمنافع من إيران ومَن يعملون لمصلحتها (حزب الله اللبناني)، والانضمام إلى تنظيمه، واعتناق مبادئه، لتنتهي المحكمة في هذا الحكم إلى تجريم الانضمام إلى الحزب في الكويت.وبينما قضت «التمييز» بحبس المتهمين علي عبدالكريم وحسن جمال وباسل دشتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهامات النيابة العامة في القضية، لا يزال حكم الإعدام سارياً، رغم صدوره غيابياً بحق المتهم الإيراني عبدالرضا دهقاني الهارب من البلاد.

في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، فاز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 'الجمهورية إلى الأمام' بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).وبعد إقفال صناديق الاقتراع أمس، أشارت التقديرات الأولية للنتائج إلى فوز الحزب بـ360 مقعداً نيابياً على الأقل من أصل 577، محققاً واحدة من أكبر الأغلبيات في حقبة الجمهورية الخامسة التي بدأت عام 1958.ورغم نسبة الامتناع عن التصويت القياسية التي وصلت إلى 53 في المئة، والتي فسرها المراقبون بأنها استسلام لـ'موجة ماكرون'، فإن هذا الفوز الواضح سيطلق يد الرئيس الشاب في تنفيذ إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية واختبارها، في مواجهة معارضة ضعيفة.وبفوز نسبة كبيرة من النواب الذين ليس لديهم أي خبرة سياسية، مع نسبة قياسية من المشاركة النسائية، انبثقت عن هذه الانتخابات جمعية وطنية جديدة جذرياً تتسم بمشاركة نسائية كبيرة، في خطوة وصفت بأنها أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945.وحل حزب الجمهوريين (يمين) في المرتبة الثانية، تلاه الحزب الاشتراكي (يسار) ثم 'اليسار الراديكالي' بزعامة جان لوك ميلونشون، في حين حل حزب 'الجبهة الوطنية' (أقصى اليمين) أخيراً، وتمكنت زعيمته مارين لوبن من الفوز بمقعد نيابي، مع تَمكُّنها من توسيع كتلتها بعدما وصل عدد نوابها إلى 6.وكان ماكرون أعلن ثلاث أولويات في مشروعه، هي فرض معايير أخلاقية على الحياة السياسية، وإصلاح قانون العمل، إلى جانب تعزيز سبل مكافحة الإرهاب.

الآن - صحف محلية