أبرز عناوين صحف الخميس:- محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية.. 5.5% مكاسب الأسهم السعودية.. إعلان أسماء المقبولين بالجامعة اليوم.. العزب: تسهيل آلية رفع منع السفر عن المواطنين

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمراً ملكياً بتعيين نجله الأمير محمد ولياً للعهد، بعد تصويت 31 عضواً من أصل 34 في «هيئة البيعة» لاختياره، وإعفاء الأمير محمد بن نايف، الذي كان أول المبايعين لخلفه.وتأتي هذه الخطوة، التي تفتح الباب أمام تولي الجيل الثاني من عائلة الملك المؤسس للسعودية عبدالعزيز بن سعود للحكم، في إطار ضخ دماء جديدة في القيادة والحكومة.وعقب القرار، أصدر الملك سلمان حزمة من الأوامر الملكية والتعيينات، أبرزها تعيين الأمير عبدالعزيز بن نايف وزيراً للداخلية، وهو أول أمير من الجيل الثالث يتولى هذه الحقيبة، خلفاً لعمه محمد بن نايف، وتعيين الأمير بندر بن فيصل مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.وتضمنت الأوامر أيضاً تعديل الفقرة «ب» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، وإضافة شرط «ألا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».وفي وقت توالت التهاني العربية للأمير محمد بن سلمان، كان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أول المهنئين.

مع قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين نجله الأمير محمد ولياً للعهد، وإعلان سوق الأسهم السعودية الانضمام إلى قائمة المراقبة لمؤشر msci للأسواق الناشئة، حقق السوق، أمس، مكاسب بنسبة 5.5% (+ 382 نقطة).وسجل السوق أعلى إغلاق في أكثر من عام ونصف العام، وسط تداولات نشيطة بلغت قيمتها نحو 9.96 مليارات ريال، هي الأعلى منذ 14 شهراً.

دعا النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري إلى التريث في إصدار لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة، وإرجاعها إلى المجلس البلدي لتعديلها، لأنها لا تحقق الهدف من دعم المشاريع الشبابية.وصرح النصف، أمس، بأن اللائحة تساوي بين الشركات الغذائية الكبيرة والمبادرات الشبابية الصغيرة، الأمر الذي تنعدم معه المنافسة، مشدداً على أن الأصل في مثل تلك التراخيص هو دعم قطاع المشاريع الصغيرة لا الكبيرة، وأن تحفظ اللائحة حقوق الشباب.وأكد أن لجنة بيئة الأعمال البرلمانية مستعدة لمواصلة اجتماعاتها مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتطوير اللائحة.من جانبه، قال النائب الفضالة إن قرار لائحة العربات المتنقلة باطنه سيئ، موضحاً أن اللائحة تعطي الحق للشركات الكبرى والصغرى في الحصول على رخص سيارات متنقلة، وهو ما يعني انحرافاً كاملاً عن المقصد الأساسي المتمثل في تمكين الشباب الكويتيين وحصر هذه الرخص للمشاريع الصغيرة.ودعا الفضالة، في تصريح أمس، الوزير الجبري إلى إرجاء هذا القرار شهراً أو شهرين حتى يتم تعديله، لأنه قرار متسرع ويعمل على هدم سوق العمل.

أكـدت مـصادر مـطلعة لـ «الأنباء» ان اسماء المقبولين بجامعة الكويت من الكويتيين وابناء الكويتيات ممن انطبقت عليهم الشروط ستعلن اليوم الخميس.واشارت المصادر الى ان اعداد المقبولين ستكون بحدود 7 آلاف اسم كما اقر سابقا بمجلس الجامعة.

قررت محكمة الاستئناف إعادة المرافعة بدعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون، وحددت لها جلسة 5 يوليو المقبل.وتضمن قرار المحكمة تقديم النيابة العامة مستخرجا لشهادة وفاة المتهم الثامن فلاح الصواغ وإحضار المتهم الخمسين عبدالعزيز المنيس من السجن وأن يوكل المتهمون (النائب د.وليد الطبطبائي وآخرون) محاميا للدفاع عنهم.وحجــــزت المحــكمة الدستورية الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة للحكم يوم 20 سبتمبر المقبل.

في موازاة التحركات التنسيقية التي بدأتها لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، للسفر إلى المانيا ولندن وأميركا، للاطلاع عن قرب على «الصناديق السوداء» في هذه المكاتب، تحرك نواب في محاولة «غير لائحية» لإقصاء النائب سعدون حماد من عمله في لجنة التحقيق كمقرر لها، بداعي «عدم حياده وتسريبه معلومات سرية عن التحقيق».وعلمت«الراي» أن مجموعة من النواب قدموا إلى مكتب مجلس الأمة طلباً رسمياً لإبعاد حماد من اللجنة، وهو الطلب الذي رفضه المكتب من باب عدم قانونيته، وعدم انسجامه مع اللائحة الداخلية لعمل مجلس الأمة، على اعتبار ان حماد جاء إلى اللجنة بانتخاب نيابي، وتالياً فإن المجلس هو مَنْ له الحق في التصويت على أي طلب يمكن أن يقدم في هذا الاتجاه، من دون ان يكون لمكتب المجلس الحق في اتخاذ قرار الاستبعاد.وعُلِم ايضاً ان بعض أعضاء المكتب رفضوا ادراج الطلب على جدول أعمال المجلس، لانه بحسب اللائحة، يقدم النواب اصحاب الطلب طلبهم في جلسة مجلس الأمة ليقرر المجلس ما يراه مناسباً.وعلى صعيد عمل اللجنة، أكدت مصادر مطلعة أن أعضاءها سيعقدون اجتماعا عقب العيد مباشرة لبدء مرحلة التنسيق للسفر وإجراء التحقيق ميدانياً في المكاتب، اعتباراً من اغسطس المقبل بحسب ماهو متفق عليه حتى الآن.وذكرت المصادر أن هناك جهات خاصة في الخارج ستقدم «إفادات خطيرة» عن سياسة العلاج في الخارج التي اتبعت خلال فترة سابقة، منها كيف كانت تتم التعاقدات والتعاملات في ملفات العلاج.

أوقفت وزارة العدل خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة، تنفيذاً للقانون 20 / 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، فيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن تسهيل آلية رفع منع السفر عن المواطنين، من خلال تسهيل إجراءات سداد الرسوم، لأنه، وفقاً للوزير «لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة».وكشف العزب عن «إصدار قرار يحفظ خصوصية وحماية البيانات»، مبيناً أنه «اعتباراً من 18 يونيو الجاري تم إيقاف خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة».وأفاد أن «الوزارة ستقوم بإضافة رمز سري لخدمة الاستعلام الشخصي، حيث تصل رسالة تحتوي على الرقم السري للمشترك، أما غير المشتركين فيجب عليهم مراجعة الاستعلام القضائي أو أحد مراكز الخدمة لتسلم كلمة السر الشخصية».وبيّن أن «إضافة الرقم السري جاءت لمنع أي شخص غير مخول من الاطلاع على معلومات هي بطبيعتها سرية، وتتعارض مع الخصوصية»، مضيفاً «لسنا سيوفاً مصلتة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم، هذي مقولتي عندما تسلمت الوزارة وسوف تحترم حقوق الناس».وقال إنه «سيتم تسهيل عملية سداد الرسوم، لأنه لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة».يذكر انه قبل إصدار قرار حفظ خصوصية وحماية البيانات كان بإمكان الجميع الاطلاع على الصحيفة الجنائية لأي شخص من خلال الاستعلام القضائي عبر بوابة العدل الالكترونية بإدخال الرقم المدني أو رقم القضية، والاستعلام عن أي قضايا منظورة أمام القضاء أو وجود منع سفر أو غير ذلك.

اعتمد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي كشوفات الأعمال الممتازة للسنة المالية 2016-2017، التي ستودع في حسابات مستحقيها بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في حين تم وقف التعيينات الجديدة في مجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة موقتاً لمدة سنة.وأوضح الجلاوي لـ «الراي» ان عدد المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة من منتسبي الادارة العامة للجمارك بلغ 1355 موظفاً وموظفة، وباجمالي 1071850 ديناراً، مثمناً دور وجهود رجال الجمارك في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات، وباعتبارهم خط الدفاع الأول عن الكويت، شاكراً مساعي وجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على دعمه لرجال الجمارك.من جانب آخر، أصدر الجلاوي تعميماً أكد فيه إلزام نواب المدير العام والمديرين بعدم اصدار أي تعاميم داخلية بتكليف أي من العاملين في الادارة العامة للجمارك لشغل وظائف اشرافية (مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة، أو من في حكمهم) إلا بعد الرجوع إليه، وذلك لتنظيم العمل الاداري وضمان عدم شغل أي وظيفة اشرافية إلا وفق شروط وأحكام قانون الخدمة المدنية.ونص التعميم الذي حمل الرقم 17 لسنة 2017 على وقف التعيينات الجديدة في مجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة موقتاً لمدة عام، نظراً لدراسة الاحتياجات الوظيفية للعمالة الوطنية، وفي انتظار الانتهاء من حصرها، وتحديد مستوى المؤهل والتخصصات المطلوبة لرفع كفاءة العمل الاداري وتطويره.يذكر أن الادارة العامة للجمارك تعاني من عدم اقرار الهيكل التنظيمي للعاملين في الجمارك، والمقدم إلى مجلس الخدمة المدنية منذ 4 سنوات ولم يقر حتى الآن، ما جعل الادارة تعاني من وجود موظفين يشغلون وظائف اشرافية ليس لها مكان في الهيكل التنظيمي القديم المعمول به، ما قد يجعل القرارات التي يصدرها هؤلاء الموظفون غير قانونية، بالاضافة إلى ان بعضهم لا تنطبق عليه شروط الديوان في شغل هذه الوظائف وهناك من هو أحق بشغلها منهم.وكان المستشار الجلاوي أكد في أول تصريح له بعد توليه منصب المدير العام في مايو الماضي، بان جل همه هو سرعة اقرار الهيكل التنظيمي الجديد، ليتسنى له معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الادارية والمالية، المسجلة على الجمارك وللقضاء على التجاوزات واعطاء كل ذي حق حقه.

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع متمنيا سموه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.كما بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

دعا النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الى طلب استعجال لجنة انظمة الخدمة في تنفيذ قرار صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والأفراد اسوة ببدل الصيدلة للضباط. وقال العنزي في تصريح صحافي انه وجه اسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن اسباب تأجيل صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والافراد العسكرين منذ عام 2012 رغم ان قانون الخدمة المدنية شمل جميع التخصصات الطبية المساندة وكذلك الصيدلة وتم تطبيقه في وزارة الصحة. وطالب العنزي اللجنة الرباعية المختصة (أنظمة الخدمة) بسرعة تنفيذ قرار البدلات ليشمل الضباط والافراد من اصحاب هذه التخصصات الطبية المساندة وعدم تعطيل صرف البدلات المستحقة لهم. وانتقد العنزي توجه احد اعضاء اللجنة الرباعية لوضع آلية صرف تشترط المسميات الوظيفية بعد مرور اكثر من 5 سنوات على صرفها بوزارة الصحة، مؤكدا ان آلية صرف بدلات التخصص تعتمد على الرتب العسكرية وليست المسميات الوظيفية خاصة وأن هذا التوجه فيه اجحاف وهضم لحقوق اخواننا وأبنائنا في السلك العسكري اضافة الى ان آلية الصرف هذه معمول بها.وفيما يتعلق ببدل الصيدلة والتمريض طبقا لرتبه العسكرية لا المسمى الوظيفي علما بأن الصيادلة يعتبر تخصص طبي مساند وبنفس القرار لكن تم اقرار الكادر لهم فقط منذ 2012 واهمال باقي التخصصات. وختم العنزي تصريحه بأنه على ثقة كبيرة ان يحسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا الموضوع لانصاف ابنائه العسكريين في وزارة الدفاع بصرف بدلات التخصص وشمولها للأفراد والضباط الذين يحملون المؤهلات العلمية في مجال التخصصات الطبية المساندة.وقال العنزي في اسئلته الموجهة الى الخالد انه نما الى علمي ان اللجنة الرباعية تدرس مقترحا بشأن وضع آلية جديدة لصرف بدلات التخصصات الطبية المساندة طبقا للمسميات الوظيفية ؟ اذا كانت الاجابة بنعم؟ ما الأسس التي استند اليها في اعتماد هذه الآلية بخلاف صرف بدل التمريض او الصيدلة التي يتم صرفها حاليا طبقا للرتب العسكرية ومنذ 2012؟ وما اسباب تعطيل صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة رغم اقرار كادر التمريض والصيدلة منذ عام 2012 علما بأن الصيدلة يعتبر تخصص طبي مساند وبالقرار نفسه لكن تم اقرار كادرهم فقط؟ وما سبب عدم اعتماد صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة بأثر رجعي منذ عام 2012 تحقيقا للعدالة مثلما تم صرفها بشأن كادر التمريض والصيادلة؟ وهل اقرت اللجنة الرباعية اي توصية بهذا الصدد في اخر اجتماع لها؟ وفي حال الاجابة بنعم ما التوصية المتخذة بشأن صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة؟ وهل حدد اجتماع لاحق لاصدارها ومتى هذا الاجتماع؟ وهل ستشمل جميع الأفراد العسكريين اسوة بالضباط؟

الآن - صحف محلية