أبرز عناوين صحف السبت:- قطر تسلمت 13 مطلباً لإنهاء المقاطعة... ومهلة 10 أيام.. ازدحام خانق يربك المطار ويسبب فوضى عارمة.. 3000 «منع سفر» خلال 5 أشهر.. آلية جديدة لدخول شيوخ الدين إلى الكويت

في خطوة قد تضع أسوأ أزمة خليجية على سكة الحل، سلمت الكويت إلى قطر لائحة مطالب من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لتنفيذها خلال مهلة 10 أيام، كشرط لإنهاء إجراءات العقوبات والمقاطعة وعودة العلاقات وطي صفحة الأزمة التي بدأت 5 الجاري.اللائحة، التي نقلها الوسيط الكويتي، تضمنت 13 مطلباً، أبرزها إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية، والقاعدة العسكرية التركية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران.وبحسب مسؤول من إحدى الدول الأربع، فإن اللائحة تتضمن مطالبة الدوحة بقطع علاقاتها مع «المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية»، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» اللبناني و«جبهة فتح الشام» فرع القاعدة السابق في سورية، مع تسليمها المصنفين «إرهابيين» الموجودين لديها من مواطني تلك الدول.في السياق، أفادت وكالة «أسوشيتدبرس» بأن المطالب تضمنت بنداً ينص على أن تدفع قطر تعويضات، غير محددة، بناء على وثيقة تقدمت بها إحدى الدول الأربع.وبينما لم يصدر عن الدوحة أي موقف رسمي، انتقد الوزير المكلف الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش تسريب بنود اللائحة، ووصفه بأنه «مراهقة» تهدد الوساطة، مؤكداً أنه كان «من الأعقل أن تتعامل قطر مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية، وإلا فإن الطلاق واقع».وشدد قرقاش، في تغريدة، على أنه لا يمكن قبول أن تبقى قطر «حصان طروادة» في محيطها الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، مبيناً أن عودتها إلى البيت الخليجي مشروطة.ولاحقاً، كتب الوزير الإماراتي، في تغريدة أخرى، أن «الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب!».من جهتها، رفضت أنقرة إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، ودافعت عن وجودها العسكري هناك، في وقت قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إنه لم يرَ أي طلب بشأن إغلاق تلك القاعدة التي اعتبرها «لأمن الخليج كله».وأضاف الوزير التركي: «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلاً في العلاقات الثنائية»، مؤكداً أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن هذه القاعدة عام 2014.وتزامن الدعم العسكري التركي للدوحة مع تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لقضاء إجازة عيد الفطر وفصل الصيف خارج البلاد، شهد مطار الكويت الدولي خلال الأيام الثلاثة الماضية ازدحاماً خانقاً تسبب في إرباك شديد وفوضى عارمة.ولم تفلح التدابير المتخذة من إدارة الطيران المدني وأجهزة المطار في احتواء الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي بلغت %65، والرحلات الجوية التي ارتفعت أمس إلى نحو 334 رحلة ذهاباً وإياباً مقابل 200 رحلة في الأيام العادية، مما أدى إلى ازدحام شديد للسيارات عند مداخل المطار، وطوابير طويلة من المسافرين أمام الكاونترات، علماً بأن أعطالاً في تجهيزات نقل الأمتعة تسببت في تكدس الحقائب وضياع بعضها، فضلاً عن تأخر إقلاع العديد من الطائرات عن مواعيدها فترات تجاوزت الساعتين.وأرجعت سلطات المطار و«الطيران المدني» هذا الازدحام الخانق إلى الطاقة الاستيعابية المحدودة للمطار التي لا تتجاوز 6 ملايين راكب مقابل 14 مليوناً فعلياً، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الخليجية على بعض شركات الطيران، وفق ما أعلنه نائب المدير العام لشؤون المطار بالوكالة محمد الثويني لـ«الجريدة».في المقابل، أثارت هذه الأزمة مواقف نيابية عدة، إذ قال النائب وليد الطبطبائي: «فوضى في مطار الكويت حالياً، الشيخ سلمان الحمود فشل في الرياضة، فهل يُنتظَر أن يفلح في المطار؟».بدوره، طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس «الطيران المدني» بالدقة والحزم في الإجراءات الأمنية، وتنظيم الأوضاع في المطار، لأن ازدحام المسافرين يتكرر سنوياً، وخاصة في الصيف والأعياد.وأكد العدساني أن هناك العديد من المشاريع والمتطلبات الضرورية تأخرت فترة طويلة، ويجب إنجازها لتحسين الأوضاع العامة، ‏وتلك المطالبات جاءت للحفاظ على حركة الطيران، وسلامة الركاب، والأمن العام، مطالباً السلطة التشريعية بمراقبة «التنفيذية» ومحاسبتها.

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن النمو السنوي لإجمالي الودائع بالقطاع المصرفي خلال أبريل الماضي بلغ 1%، وهو أدنى ارتفاع سنوي تسجله الودائع في أكثر من عام مضى، ليصل إلى نحو 41.5 مليار دينار.وأوضح التقرير أن الودائع الحكومية في البنوك ارتفعت إلى 6.7 مليارات دينار بنسبة نمو سنوي 4.9%، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بـ 0.4% على أساس سنوي لتبلغ 34.7 مليار دينار.وأشار إلى أن ودائع «الخاص» في أبريل حافظت على حصتها البالغة نحو 84% من إجمالي الودائع، مقابل ذات الحصة في الشهر نفسه من العام الماضي، كما استقرت أيضاً حصة الودائع الحكومية البالغة نحو 16% من الإجمالي في أبريل الماضي.

كشف التقرير الشهري للفريق الاقتصادي لوزير المالية، ان الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تقدر بنحو 187 مليار دينار تعادل حوالي 612 مليار دولار، وتمثل 560% من الناتج المحلي الاجمالي، عام 2016، مشيرا الى ان ثلث الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار وهي تعادل 62 مليار دينار في صندوق الاحتياطي العام، والمتاح لتمويل الإنفاق الحكومي.وأوضح التقرير أن سعر التوازن لبرميل النفط في ميزانية الكويت يبلغ 44 دولارا، حيث سيدعم هذا السعر وضع الحساب الجاري ويعيده لحالة الفائض بنحو 7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 مقابل عجز الموازنة الحالي الذي يعادل 5.4% من الناتج عام 2016.وتوقع التقرير ان تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي عند مستويات 40%، مشيرا الى ان التوقعات بتحسن احتياطات العملة الأجنبية للكويت ستقوي من وضع السيولة الخارجي.وأوضح التقرير ان عجز الميزانية في العام المالي 2016-2017 يعادل 0.9% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تشير التقديرات الى ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34% في 2020.وقال التقرير: ان هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يجري العمل عليها في الكويت بالتزامن مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشروعات خطة التنمية الحالية بالمقارنة مع خطط التنمية السابقة.وأوضح ان هناك 10 محاور تشملها إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت من 5 بانتظار التنفيذ وهي اصلاح الأجور بالقطاع العام وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وإعادة تسعير رسوم استغلال ممتلكات الدولة بالإضافة الى تقييم الية التحصيل.والمح التقرير الى ان هناك إصلاحات منفذة بشكل جزئي منها رفع أسعار الكهرباء والماء وبالإضافة الى ذلك هناك إجراءات منفذة فعليا منها ترشيد الطاقة وترشيد المشروعات الحكومية وانشاء مكتب لإدارة الدين، فيما يتبقى تطبيق ضريبة الشركات بنحو 10% كإجراء لايزال تحت الدراسة.ويشير التقرير الى ان هناك تقدما وتطورا في المشروعات المنفذة ضمن الخطة الخمسية الحالية، وبشكل أفضل من الوضع تحت الخطة المناظرة السابقة. الأمر الذي يدعم من التوقعات الخاصة بالتنبؤ بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 3 و4% بين2017 و2018.واكد التقرير على ان الكويت سجلت تراجعا في تدفق الاستثمار الأجنبي للخارج بسبب تخارج الكويت في عدد من استثماراتها، حيث سجلت التدفقات للداخل في عام 2016 نحو 275 مليون دولار، فيما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت بـ6.3 مليارات دولار، علما بأنها كانت تبلغ 5.4 مليارات دولار في عام 2015.وعلى صعيد سعر الصرف قال التقرير إن سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي خلال شهر مايو تراجع بنحو 0.25% بالمقارنة مع شهر ابريل اما سعر صرف اليورو امام الدينار فسجل ارتفاعا نسبته 2.32% في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني امام الدينار بنحو 1.1%.

أثارت الكاميرات السوداء التي نشرت الإدارة العامة للمرور 50 منها على عدد من الطرقات منها الطرق الدائرية الأول والخامس والسادس والسابع الى جانب طريق المطار والفحيحيل والمغرب السريع إضافة الى 10 كاميرات جار تركيبها، أثارت قلق مستخدمي تلك الطرق خاصة بعد تردد شائعات بأنها تستهدف تصوير مخالفات استخدام الهاتف النقال والاستهتار والرعونة وحزام الأمان، وانها مزودة بتقنيات متقدمة للغاية. مصدر مروري نفى لـ «الأنباء» ما أشيع بهذا الشأن، مؤكدا ان الكاميرات السوداء الحديثة تستخدم لتصوير وتسجيل 3 مخالفات فقط، الأولى تجاوز حدود السرعة بالاتجاهين والثانية السير على حارة الأمان في غير الحالات المسموح بها والأخيرة تصوير الشاحنات التي لا تلتزم بالسرعة وتوقيت منع السير. وكشف المصدر عن ان الكاميرات الحديثة السوداء تنقل المخالفة الى مركز العمليات في المرور خلال 3 دقائق من تصوير المخالفة حيث تدرج في الحاسوب مباشرة. في الوقت نفسه، أكد المصدر ان هناك 79 كاميرا للمراقبة متواجدة عند الاشارات الضوئية وكذلك بعض الطرقات السريعة، مشيرا الى انه جار زيادة تلك الكاميرات بـ100 كاميرا جديدة، بحيث يكون العدد الإجمالي 179 كاميرا مختصة بتصوير جميع المخالفات المرورية منها حزام الأمان واستخدام الهاتف وتجاوز الخطوط الأرضية والسرعات المفرطة والاستهتار والرعونة وبقية المخالفات.وحرص المصدر على التأكيد على ان الكاميرات الحديثة مزودة بتقنيات متقدمة للغاية ولكن هذا هو المستخدم حاليا، لافتا الى ان الكاميرات يمكنها التقاط السرعات العالية بين الكاميرا والأخرى ولكن لم يتم تفعيل هذه الخاصية نظرا لعدم وجود مسافات فاصلة كبيرة ونظرا للاختناقات المرورية.وأوضح المصدر هذه الخاصية قائلا: ان الكاميرات المذكورة مبرمجة على حدود السرعة وتصور جميع المركبات وفي حالة وجود مسافة تقدر بـ 10 كيلو فإنها تحدد السرعة القصوى وان تجاوزت المركبات حدود السرعة في هذه المسافة تقوم الكاميرا الأخرى بتصوير المركبة المتجاوزة وان خفضت سرعتها حال وصولها الى الكاميرا الثانية.وأشار المصدر الى ان مزيدا من هذه الكاميرات المتقدمة سيتم توزيعها وتركيبها على الطرق الحديثة والجسور، مؤكدا ان هذه الكاميرات الحديثة تضاف الى اكثر من 200 كاميرا اخرى موزعة على الطرقات لرصد متجاوزي السرعة.وجدد المصدر التأكيد على ان الكاميرات التي تم تدشينها عند التقاطعات الضوئية وايضا على جسور الطرق السريعة هي التي تقوم بتصوير جميع المخالفات الأخرى سواء تلك المرتبطة باستخدام الهاتف النقال بوضعه على الأذن أو ايضا عدم ربط حزام الأمان وتجاوز الخطوط الأرضية والرعونة والاستهتار.وقال المصدر ان كاميرات التقاطعات الضوئية والكاميرات التي تراقب الطرقات على مدار الساعة تستطيع ومن خلال غرفة العمليات تصوير اي تجاوز بحيث يقوم فنيون في غرفة العمليات بتوثيق هذه المخالفات وتوقيت تحريرها وتسجيلها على الحاسوب.وحدد المصدر إجمالي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من خلال كاميرات السرعة وكاميرات المراقبة بنحو 5 ملايين دينار شهريا.وحول كيفية تصوير مخالفات الرعونة والاستهتار التي ترصد من خلال كاميرات المراقبة خاصة انه من الصعوبة التقاط أرقام لوحات مركبات مخالفة على سرعات عالية، قال المصدر: هذه الكاميرات منظومة متكاملة ويكون هناك ربط عبر غرفة العمليات التي من خلالها يتم تتبع مركبات مخالفة حتى تكون هناك فرصة مناسبة لالتقاط الرقم بشكل لا يقبل الخطأ.وجدد المصدر التأكيد على ان كاميرات السرعة الحديثة تصور من الاتجاهين وتستطيع ان تصور جميع المركبات في 6 حارات من كل اتجاه في بعض الطرقات بمعنى 4 حارات وحارتي الأمان في كل اتجاه.الى ذلك، دعا ضابط قسم العلاقات العامة في المرور الملازم اول عبدالله ابوحسن المواطنين والمقيمين الى عدم الانشغال بالهواتف خلال عطلة العيد وارسال رسائل التهنئة او الاطلاع عليها خلال وجودهم في المركبات. وأكد أبوحسن ان هناك خططا لقطاع المرور لتنظيم حركة السير مقابل الأماكن الترفيهية وفي مطار الكويت لتجاوز ازدحامات متوقعة، معربا عن أمله في تعاون المواطنين والمقيمين مع تعليمات وزارة الداخلية.

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» أنه كلّف إدارتي التنفيذ والرسوم التابعتين لوزارة العدل، لإعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، عبر قرار منع السفر، لعدم سدادهم مبالغ بسيطة وفي قضايا صغيرة، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود توجه حكومي يقضي بربط إنجاز المعاملات بسداد الرسوم الحكومية، عوضاً عن خطوات منع السفر.وقال العزب إن وزارة العدل ستوقف مبدئياً قرارات منع السفر الصادرة بحقهم أحكام نهائية تقضي بسداد ما يقل عن مئة دينار، أو أي رسوم للدولة لا تتجاوز قيمتهما هذا المبلغ.وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطن والمقيم بالتنقل لعدم سداده مبالغ بسيطة، نتيجة صدور أحكام قضائية بها أو غرامات أو مستحقات حكومية.وأوضح العزب أن إدارتي التنفيذ والرسوم ستعملان على وضع تصور يحدد قيم الغرامات والمستحقات التي تستوجب صدور قرار بمنع السفر في شأنها، مبيناً أن قرار المنع سيكون على مبالغ مختلفة حسب طبيعة القضايا.وأكد العزب أن هناك آليات يمكن من خلالها ضمان تحصيل الأموال العامة وتنفيذ الأحكام القضائية، دون الحاجة لتقييد حرية المواطن والمقيم بالسفر، ما لم يرتكبا جريمة جنائية ويُخشى هروبهما.ولفت إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، كان هناك لقاء بين وزارتي العدل والمالية خلال الفترة الماضية لبحث آليات تحصيل الرسوم والأموال العامة المستحقة للدولة، من دون إصدار قرارات بمنع سفر المطالبين بسداد هذه الأموال، ومن ذلك ربط المعاملات الحكومية بسداد الرسوم المستحقة للدولة على المواطن والمقيم، سواء كان السداد بشكل فوري أو على دفعات بالنسبة للمبالغ الكبرى.ونوه العزب إلى أن وزارة العدل، علاوة على قرارها في شأن قصر حق الاطلاع على البيانات الشخصية، على أصحاب العلاقة أو بناء على طلبهم، وعدم الاكتفاء بمعرفة الرقم المدني للمُستَعلَم عنه، تتجه خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تسهيل إجراءات التعامل مع الوزارة وتيسير أعمال المواطن والمقيم، ومنها تمكين الموكِل من إلغاء الوكالة أياً كان نوعها عن طريق موقع الوزارة من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وكذلك إصدار عقود الزواج ببطاقة ذكية، بحجم البطاقة المدنية.

كشفت إحصائية رسمية لوزارة العدل عن تسجيل أكثر من 3000 أمر منع سفر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل رفع نحو 1650 فقط.ومع حلول موسم الصيف والسفر تكثر شكاوى المواطنين والمقيمين من تعرضهم لمنع السفر، خصوصاً بسبب قضايا مالية بسيطة لا تتعدى في بعض الأحيان الدينار أو 500 فلس فقط، بعضها رسوم حكومية غير مقصود تجاهلها ولكن لم يُعلن بها «الممنوع من السفر»، والذي غالبا ما يجد نفسه وجها لوجه أمام صدمة المنع من السفر. شكاوى متعددة من مواطنين ومقيمين مُنعوا من السفر وتخلّفوا عن طائراتهم وتعرّضوا للاحراج في المطار بسبب التخلّف عن سداد مبالغ بسيطة، خاصة وأن قواعد منع السفر المتبعة في الكويت لا تفرّق بين مبلغ ضئيل ومبلغ بالآلاف، وهو ما أكده محامون لـ«الراي»، مطالبين بإعادة النظر في منع السفر من حيث المبالغ وآلية الاعلان للممنوع من السفر قبل تكبيل حريته.وطالب المحامون بضرورة استحداث تشريع جديد في قضايا المبالغ البسيطة والرسوم، من خلال رفع قيمة المبالغ التي يتم على أثرها منع السفر لتكون 300 دينار على الأقل، نظراً لما يسببه المنع من خسائر وأضرار نفسية واجتماعية، خاصه إذا كان الشخص مواطناً وله محل إقامة بالدولة، ولايُخشى فراره وقيمة الدين ضئيلة جداً ويستطيع المدين سداده بكل سهولة.في البداية، أوضح أمين سر جمعية المحامين، المحامي مهند الساير أن «منع السفر يعتبر اجراءاً احترازياً»، مبيناً أنه «إما أن يكون الممنوع مطلوباً على ذمة جناية أو جنحة أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم أو يكون مطلوباً لسداد مبلغ مادي للدولة أو الأفراد». وأشار الساير إلى أن هناك حالات يُستثنى فيها ويتم رفع منع السفر والمخوّل بذلك القاضي أو جهات التحقيق، لافتا إلى أن رفع الأمر الصادر بالمنع من السفر يتطلّب تقديم طلب لقاضي الموضوع أو دعوى تظلم من منع السفر. أما في حالة الوافد، فأوضح الساير أن القاضي يملك رفع منع السفر رغم أنه يكون خالف قاعدة أصلية، وهي «خشية الهرب سواء كان متهماً أو مطلوباً بذمته المالية».وعن تزايد شكاوى المواطنين من صدور أوامر منع سفر جراء مبالغ مالية بسيطة، والمطالبات برفع قيمة المبالغ التي يصدر على أساسها المنع من السفر، دعا الساير إلى أن «يكون هناك معيار ثابت لرفع منع السفر بتشريع قانوني حتى لاتتكرر لدينا حالات هرب بعض من سارقي المال العام وأموال الناس». وذكر أن «أبرز المعوقات التي تواجه المحامين في هذه القضية هو عدم وجود معيار ثابت بالقانون لمسألة رفع منع السفر، حيث تخضع لسلطة القاضي فقط أو جهات التحقيق «فتجد أحيانًا شخصا مطلوبا لسداد مبلغ بسيط لايرفع عنه المنع، وأحيانًا شخص مطلوب لمبالغ ضخمة ويرفع عنه منع السفر».وحول المطالبة بمعالجة المثالب في قضية منع السفر، مثل انتظار صدور أحكام قضائية نهائية قبل تطبيقه، قال الساير إنه «في بعض الحالات قد يتمكن المتهمون من الهرب قبل صدور الأحكام النهائية لعلمهم بأنهم مدانون مسبقًا لارتكابهم الفعل المجرم، وقد يشكّل هذا باباً لكل من يرغب بارتكاب جريمة ثم الهرب قبل الحكم عليه»، داعيا إلى أن يكون هناك معيار ثابت لايسمح لسرّاق المال العام وغيرهم من استغلال ثغرات القانون.من جانبه، قال المحامي محمد طالب أن «منع السفر يعتبر اجراء احترازيا الغاية منه هو الحيلولة دون هرب الممنوع، إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن بفرار المدعى عليه أو المدين».ورأى طالب أن «تقييد حرية الأشخاص فيها مخالفة دستورية صارخة، خاصة إذا كان الشخص مواطنا وله محل إقامة بالدولة التي يعيش فيها ولايُخشى فراره، وقيمة الدين ضئيلة جدا ويستطيع المدين سدادها بكل سهولة ولكن عائقاً حدث بعدم إعلانه وأصبح الحكم الصادر ضده غيابياً واجباً وتفاجأ بالصدفة بمنع سفره»، مبينا أنه «رغم أن الاجراء هو احترازي لكنه تحوّل في الحقيقة إلى أداة عقابية على عكس مافسّر المشرع ذلك».وعن نوعية الأحكام والحالات التي يتم فيها إصدار أوامر منع السفر، أوضح طالب أن «منع السفر يكون في دعاوى الايجارات والتجاري والمدني والأحوال الشخصية والعمالي وكذلك الجنح والجنايات وغالبا مايكون في أغلب الدعاوى القضائية». واستعرض طالب الحالات التي يُستثنى فيها ويتم رفع منع السفر، مبينا أنه «بإمكان المدين أو المتهم رفع منع السفر ولكن عبر اجراءات قانونية معينة، منها أمام المحكمة ومنها ما يتم أمام مستشار رئيس الادارة للتنفيذ»، مشيرا إلى أنه «في الدعاوى الجنائية يكون إجراء منع السفر من قبل المستشار النائب العام أو أحد المحامين العامين أو وكلاء النيابة إذا كانت القضية منظورة بالنيابة، أما إذا كانت منظورة أمام المحكمة فإن رئيس الدائرة هو المختص برفع منع السفر في الجنح والجنايات، وكذلك يحق لرؤساء المحاكم رفع منع السفر ولا سلطان عليهم وهي سلطه تقديرية للنيابة والقضاء من دون معقب». وتابع: «أما في الدعاوى المدنية والعمالية والتجارية والأحوال وغيرها من الدعاوى المالية، فيكون رفع منع السفر برفع دعوى تظلم من منع السفر ينظرها قاضي المستعجل، ويجب تقديم الدليل مثل تقسيط هذا المبلغ أمام إدارة التنفيذ حتي يتسنى رفع منع السفر، وكذلك يعتمد ذلك علي المبلغ إذا كان ضئيلاً أو كبيراً، وفي بعض الأحيان إذا كان المبلغ كبيراً فإن المحكمة ترفض رفع المنع بظن فراره خارج البلاد وعدم سداده المبلغ»، لافتا إلى أنه «فيما عدا ذلك يحق للمستشار مدير الادارة العامة للتنفيذ رفع منع السفر لسفرة واحدة حسب القانون إذا كان ذلك للعلاج أو الحج، ويكون ذلك دون تقديم أي ضمان أو في بعض الأحيان لابد من تقديم ضمان بنكي بخصوص رفع هذا الاجراء». وعن إمكانية رفع منع السفر في حالة الوافد، أوضح طالب أنه «لا يوجد مانع في رفع منع سفر عن الوافد وهي كذلك سلطة تقديرية للمحكمة وحسب مايتم تقديمه من مستندات أمام هيئة المحكمة».وحول شكاوى المواطنين من صدور أوامر منع سفر جراء مبالغ مالية بسيطة، والمطالبة برفع قيمة المبالغ التي يصدر على أساسها المنع من السفر، قال طالب إن «هذا عيب في القانون فهو لم يحدد القيمة بإنزال منع السفر على المدين من المواطنين، وأصبح المنع ينزل حتى لو كان الحكم 500 فلس، وتتشدد الاجراءات إذا كان الدين للحكومة»، مبينا أنه «تقوم ‏بوضع كافة الإجراءات التنفيذية من حجز منقولات وحجز سيارات ومنع سفر وضبط وإحضار ‏وكذلك الحكومة معفية من سداد رسم تلك الإجراءات، فمن السهل وضع كافة الإجراءات على المدين دفعة واحدة». وأشار طالب إلى أن «ثمة صعوبة في رفع منع السفر عن المواطنين وذلك بسبب مواعيد جلسات المحكمة البعيدة، بالاضافة إلى نظرها أمام ثلاث درجات ‏الابتدائية والاستئناف والتمييز»، مبينا أن «ذلك يحتاج إلى وقت طويل لحين رفع السفر، ولكن في بعض الأحيان يتم رفع منع السفر بمجرد صدور حكم أول درجة ما لم تأت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم وإعادة منع السفر مرة أخرى»، موضحا أن «ذلك في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال والعمالي فقط وليس الجزائي».وحول المطالبات بمعالجة مثالب قضية منع السفر، مثل انتظار صدور أحكام قضائية نهائية قبل التطبيق، أكد طالب أنه «‏لابد من تعديل التشريعات الخاصة بمنع السفر من قبل مجلس الأمة، حتى نستطيع القول أنه لا يُمنع أي شخص من السفر ما لم يكن الحكم الصادر ضده حضوري وليس غيابياً، بالاضافة إلى إمكانية أن تتخذ الحكومة في القضايا الخاصة بالرسوم التابعة للدولة اجراءات معينة، كأن تقوم بخصم هذه المبالغ الضئيلة من الحساب الخاص بالمدين عن طريق ‏البنك أو حجز الراتب للموظف أو التأمينات إذا كان متقاعداً، ‏وليس بوضع منع سفر ‏على المواطنين ‏وإحراجهم في المطار مقابل مبالغ قليلة جدا ولا تتعدى الدنانير»، لافتا إلى أن «كافة تلك الأحكام تتخذ عن طريق قاضي الأمور الوقتية وبدون إعلان ويتم تنفيذها مباشرة في غيبة علم المدين».بدوره، تطرّق المحامي حمد الفارس إلى أبرز المعوقات التي تواجه المحامين في مسألة «منع السفر»، مشيرا إلى «طول المدة واجراءات التقاضي لاستصدار الأحكام بإلغاء المنع وإعلانها»، مبينا أن «هناك بعض الصعوبات في رفع أمر منع السفر، منها رفع قضية مستقلة علي الدائن واختصام مدير إدارة التنفيذ بصفته بالنسبة للمنع الصادر عن دين مدني، أما في حالة منع السفر الجنائي فيتم رفع منع السفر بعد صدور حكم نهائي في القضية أو من النائب العام أو مدير إدارة التحقيقات أثناء سير القضية».وذكر الفارس، أنه «توجد حالات يستثني فيها ويتم رفع المنع، منها علي سبيل المثال حالات العلاج في الخارج للمدين أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته، ويشترط أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة للعلاج في الخارج وعدم إمكانية العلاج في الداخل»، لافتا إلى أن «المخوّل برفع منع السفر هو مدير إدارة التنفيذ بالنسبة للدين المدني، أما الجنائي فهو النائب العام أو مدير عام إدارة التحقيقات».وعن تزايد شكاوى المواطنين من صدور أوامر منع سفر جراء مبالغ مالية بسيطة، والمطالبة برفع قيمة المبالغ التي يصدر على أساسها المنع من السفر، رأى الفارس أن «سبل علاج هذا الأمر تشريع قانون جديد في القضايا البسيطة بأنه لا يتم فيها منع السفر ومن الأفضل رفع قيمة المبالغ التي يتم على أثرها منع السفر لتكون 300 دينار على الأقل». وأضاف الفارس أنه «من الضروري معالجة قضية منع السفر لحين إصدار الأحكام القضائية بالإدانة في القضايا الجنائية والحكم النهائي بقيمة الدين في القضايا المدنية، لأن بعض القضايا الجنائية تنتهي بالبراءة بعد عدة سنوات»، متسائلا «من المسؤول عن تعويض المواطن عن منعه من السفر طيلة تلك المدة رغم أن الدستور يكفل حرية التنقل خاصة وأن هناك بعض القضايا المدنية ينتهي فيها الحكم ببراءة ذمة المدين من الدين»، مشدداً على ضرورة إعلام الممنوعين من السفر فور صدور الحكم بدلاً من تركهم للمفاجأة، لما يسبب لهم من إحراج وأضرار نفسية فضلاً عن تخلفهم عن السفر وما يترتب عليه.

بادرت وزارة الداخلية إلى ترحيل رجل الدين عباس الكربلائي من البلاد، وسط إشادات سياسية واسعة من نواب وفاعليات مجتمعية، بتجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع المطالبات بإبعاد الكربلائي، بسبب إساءته للخلفاء الراشدين والصحابة.وكان الكربلائي دخل البلاد بتأشيرة زيارة للمشاركة في مناسبة دينية في إحدى الحسينيات، حيث كان من المقرر أن يعتلي المنبر مساء أمس الجمعة، لكن تحرك وزارة الداخلية السريع، أسهم في إنهاء الإجراءات المطلوبة وترحيله من البلاد على الفور.وقال النائب محمد هايف: «أشكر وزارة الداخلية التي نفت الخبث عن البلاد»، فيما أشاد النائب السابق حمود الحمدان بتفاعل الوزارة «وطردها من تجرأ على طعن وسب الخليفتين أبوبكر الصدّيق وعمر الفاروق رضي الله عنهما».وعلمت «الراي» ان وزارة الداخلية «تدرس وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب سواء السنية أو الشيعية، لمنع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، والتدقيق في ملفات الخطباء ورجال الدين ومواقفهم قبل البت في الموافقة على منحهم تأشيرة دخول إلى الكويت أو رفضها».واشار المصدر إلى ان «الآلية التي تعمل الوزارة على وضع الخطط العريضة لها، ستخفف من بعض المشاكل التي تسمح بدخول خطباء ورجال دين إلى الكويت، لديهم خطب ومواقف سابقة تسيء إلى بعض المذاهب، وهو الأمر الذي لا يمكن السماح به داخل البلاد على الإطلاق».

الآن - صحف محلية