FacebookTwitterYoutubeRSS
20/7/2017 5:43:32 PM

لماذا لم تحسموا امر البدون وتنهوا هذه الكارثة بتجنيس من يستحق وإبعاد من لا يستحق؟.. يتسائل محمد الجلاهمة


16/7/2017  الانباء  2:45:20 AM
لماذا لم تحسموا امر البدون وتنهوا هذه الكارثة ...
محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر-«لجان البدون والمدنية الضائعة»

محمد الجلاهمة

 

خلال تصفحي لما ينشر في صحفنا اليومية يوم الجمعة تابعت خبرين وضعا في صدر الصفحات الأولى لكل الصحف، وكلا الخبرين بحد ذاتهما يشكلان كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، الموضوع الأول ارتبط بما سبق وذكرته في اكثر من مقالة ويرتبط ببند العلاج في الخارج وبصراحة لم أكن أتوقع حجم ما أنفق على هذا البند ولكن ما ذكر في تفاصيل الخبر يشكل كارثة يا سادة اذ يقول الخبر ان عدد المبتعثين للعلاج في الخارج انخفض بنحو 75%، وهو امر محمود ويعود الفضل في معالجة هدر وتسرب المال العام إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي أيقن أن هذا البند وجب التصدي له ولكن ما أحزنني فعلا وكنت اتمنى الا يمر مرور الكرام هو التصريح بأن ما أنفق على بند العلاج السياحي للمتنفذين وأقاربهم والذي كان يكفي وحسب ما ذكر لبناء مدينة طبية، نعم كان البند يكفي لبناء مدينة طبية متكاملة ولمن لا يفقه اقول ان معنى ما أنفق كان يكفي لبناء مدينة طبية يعني ان ما أنفق بالمليارات، وأستحلفكم أليس هذا الانفاق كان يستوجب تشكيل لجنة لبحث الحالات المستفيدة وغير المستحقة على الاقل خلال العقدين الماضيين ولو شكلت لجنة لهذا الغرض لأعدنا للميزانية مئات الملايين والتي انفقت في جولات سياحية باسم العلاج على نفقة الدولة، ولكن مع الأسف سيمر الخبر ويبقى حلم المدينة الطبية حلما ضائعا، اما المضحك فهو ما جاء في الخبر التالي وتعلق بتشكيل لجنتين الاولى لبحث عدد البدون المستحقين للجنسية الكويتية وأخرى لبحث الجوازات المزورة التي استخرجها البدون، تخيلوا بعد هذه السنوات لا تعرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية واللجنة المركزية للبدون من الذين يستحقون الجنسية من البدون ولأنها لا تعرف تبصم على تشكيل لجنة، والسؤال اين كانت الداخلية وماذا كانت تفعل وأيضا لماذا تشكل لجنة لبحث مشكلة لا دخل للدولة فيها ومتعلقة ببدون استخرجوا جنسيات مزورة، بالله عليكم أليس الدولة تعلم علم اليقين كم عدد البدون المستحقين وهم اعداد محدودة حتما ولدى الداخلية ملفات كاملة عن أصول اعداد هائلة من البدون، أليس الافضل اتباع سياسة المكاشفة والمصارحة وليس تشكيل لجان لقضايا يفترض انها محسومة وفقط تحتاج الى قرار؟ واضح ان هناك خلطا في الرؤى، فالقضية التي تستحق لجان لا تشكل لها لجنة، والقضية التي لا تستحق باعتبارها لا قضية او ان حلها معروف تشكل لها لجنة، الى متى هذه المماطلة وعلى حساب من؟ لماذا لم تحسموا امر البدون وتنهوا هذه الكارثة بتجنيس من يستحق وإبعاد من لا يستحق؟ اما التعامل معهم بهذه الطريقة مرفوض، والإطالة مرفوضة، فقط ما نحتاجه رجل حكيم صاحب قرار يحسم هذا الموضوع، وكان الله غفورا رحيما.



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني