وزير الاقتصاد اللبناني: الأزمة السورية كلفتنا 18 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري اليوم السبت ان الازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار من العام 2011 حتى عام 2017 مستندا الى ارقام واحصاءات مصدرها البنك الدولي.
وشدد في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه خصصه للحديث عن (تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة) على ضرورة قيام لبنان بتنظيم العلاقة الاقتصادية بينه وبين النازحين السوريين وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لافتا الى ان قانون العمل اللبناني يسمح للنازحين بالعمل في ثلاثة قطاعات فقط هي البناء والزراعة والنفايات.
واشار خوري الى ان مصادر البنك الدولي تقول ان 'الناتج المحلي انخفض من 8 بالمئة في العام 2011 الى 1 بالمئة في العام 2017 وان اليد العاملة للنازحين تجاوزت 384 الفا فيما اصبحت نسبة البطالة حسب الاحصاءات عند اللبنانيين 30 بالمئة وزادت نسبة الفقر 53 بالمئة في شمال البلاد و48 بالمئة في جنوبها و30 بالمئة في البقاع' شرقا.
وقال ان معدل الراتب للنازح السوري العامل يبلغ 278 دولارا اي بنسبة 50 بالمئة اقل من الحد الادنى للراتب اللبناني لافتا الى ان لبنان يستقبل النسبة الاعلى للنازحين في العالم نسبة لعدد سكانه وهي تبلغ 35 بالمئة.
واوضح الوزير خوري بان الازمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40 بالمئة في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة كما ان استهلاك لبنان للكهرباء ارتفع بمعدل 486 ميغاواط اضافية.
واشار الى الضغط الذي يشكله النزوح على قطاع التعليم في لبنان حيث وصل عدد الطلاب السوريين الى 200 الف طالب.
واكد وزير الاقتصاد اتخاذ وزارته خطوات اجرائية لمواجهة الوضع القائم عبر الطلب من البلديات والمحافظين اقفال المؤسسات غير الشرعية بحكم صلاحياتها كسلطات محلية.
وعن اللجنة الوزارية التي تشكلت لشؤون النازحين ودورها في معالجة هذه المشاكل قال خوري انها ' ليست فعالة حتى الان لكن رئيس الوزراء سعد الحريري جدد التزامه في جلسة مجلس الوزراء امس باعادة تفعيلها'.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد سلم منذ ايام سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الامين العام للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية رسائل خطية تدعو المجتمع الدولي لبذل كل الجهود لعودة امنة للنازحين السوريين الى المناطق المستقرة او المنخفضة التوتر في بلدهم من دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي مظهرا التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والديمغرافية السلبية للنزوح السوري على لبنان.