أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير للحكومة: أصلحوا الاقتصاد واستكملوا المشاريع التنموية.. النيابة تودع طعنها بالقضية وتطالب بتشديد العقوبات.. نواب: الاستقالة والمقاطعة.. مؤجلتان.. رسالة خطية من صاحب السمو لرئيسة وزراء بريطانيا

في كلمات دالة رسم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للوزراء الجدد خريطة المرحلة المقبلة في مواجهة الظروف الخارجية الدقيقة والتحديات الداخلية الصعبة، أكد سموه أن تلك الظروف والتحديات تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر، مما يلقي على كاهل الحكومة مسؤولية مضاعفة الجهد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، والإسراع في استكمال المشاريع التنموية.وأضاف سموه، عقب استقباله، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته الجديدة في المطار الأميري أمس، لتأدية اليمين الدستورية، أن تحقيق ما ينشده المواطن لن يتم إلا «بالعمل بروح الفريق الواحد... والتعاون المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».بدوره، أعرب المبارك عن عظيم تقديره للثقة الغالية التي منحها سمو الأمير لحكومته لحمل أمانة العمل الوزاري في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الكويت، متعهداً ببذل كل الجهد «لنكون أهلاً لهذه الثقة».وقال المبارك، في كلمته خلال أداء الحكومة اليمين: «نعي تماماً، يا صاحب السمو، ما يعترض مسيرة وطننا العزيز من تحديات وما يتعرض له من أخطار وتهديدات... وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة»، متعهداً بأن الحكومة لن تدخر وسعاً من أجل «التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة إيماناً بوجوب هذا التعاون، وتجسيداً لأحكام الدستور والأعراف البرلمانية وتحقيق الخير لديرتنا».

في نهاية اجتماعٍ عقدوه في مكتب النائب محمد المطير تضامناً مع زملائهم النواب المحكومين في قضية 'دخول المجلس'، وجّه 12 نائباً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة بأن سجن النواب 'سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل، خصوصاً أن عضويتهم لا تزال سارية المفعول'، فضلاً عن اتفاق المجتمعين على عقد اجتماع الاثنين المقبل لبحث كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة.وصرح النائب عادل الدمخي بأن هذا الاجتماع جاء مواصلة للاجتماعات التضامنية مع النواب المسجونين، مبيناً أن 'المجتمعين قرروا توجيه هذه الرسالة إلى رئيس المجلس، 'وصحيح أن الحصانة رُفِعت للتحقيق في هذه القضية، إلا أن عضوية النواب المسجونين لا تزال سارية'، وعلى ذلك 'يجب أن يكون للرئيس الغانم والمجلس موقف'.وأضاف: 'هذه رسالة للغانم بأنه سيكون هناك نقاش حول هذا الموضوع، وسنعقد اجتماعاً مقبلاً الاثنين المقبل في مكتب النائب جمعان الحربش، لمناقشة التعامل مع الحكومة الجديدة والتضامن مع الإخوة المحكومين'، مؤكداً أن 'كل الخيارات مفتوحة'.

أودعت النيابة العامة، أمس، أمام محكمة التمييز، مذكرة بطعنها على حكم قضية دخول مجلس الأمة، المدان على ذمتها من «الاستئناف» 67 محكوماً، مطالبة بتشديد العقوبات عليهم؛ «لأن المحكمة أخطأت بتوقيع العقوبات على بعض المتهمين».وكشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن الطعن المقدم يستند إلى أن استخلاص الوقائع ومقارنتها بالأدلة لا يناسبان ظروف الواقعة، مما أوقع الحكم في فساد الاستدلال، مبينة أن النيابة أكدت في طعنها وجود خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم طالبت محكمة التمييز بتطبيق النصوص القانونية على المحكومين في القضية.ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن إدارة كتاب محكمة التمييز ستحيل ملف القضية إلى نيابة التمييز، لإعداد مذكرة بالطعون، ورفعها إلى المحكمة، لتحدد جلسة لنظر موضوعها.

بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام صاحب السمو الأمير أمس والاستماع إلى توجيهات سموه السامية وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:وجه سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بثقة صاحب السمو الأمير الغالية متقدما بالشكر لقبول اخوانه الوزراء المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة التي يمر بها وطننا وما تحمله من تحديات واستحقاقات تتطلب بذل قصارى الجهد والمزيد من التضحيات، مثمنا بالشكر والعرفان الجهود المثمرة التي بذلها الإخوة الوزراء في الحكومة السابقة وما تحقق من خلالها من إنجازات مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين.كما أشار سموه في كلمته إلى الاستحقاقات الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات التي تطرق إليها صاحب السمو في النطق السامي أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، معبرا عن أمله في مواصلة العمل لمعالجة التحديات التي حددها سموه وهي حماية الوطن من مخاطر الفتنة الطائفية والحرص على الوحدة الوطنية والإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وكذلك تجسيد رؤية الكويت 2035 بمضامينها الحيوية ومشروعاتها التنموية الطموحة بالإضافة إلى ضرورة مراجعة برنامج عمل الحكومة السابقة الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة خلال هذا الفصل التشريعي إلى جانب تصويب العمل البرلماني من اجل صيانة وتعزيز المكتسبات الوطنية.هذا، وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على سموه في كلمة عبر فيها باسمه نيابة عن إخوانه الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير على ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على العزم والاستعداد للعمل بإخلاص وبذل أقصى الجهود لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم.وقد استعرض مجلس الوزراء رسالة صاحب السمو الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء المتضمنة الشكر والتقدير للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالدولة وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، وزارة التربية، ووزارة المالية على ما بذلوه من جهود مشهودة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لعقد القمة الخليجية في الكويت.

نفي النائب د ..عادل الدمخي كل ما تردد عن وجود توجه لدى النواب بالاستقالة الجماعية او مقاطعة الجلسات وعدم حضورها.وأضاف الدمخي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان اجتماعا عقد امس في مكتب النائب محمد المطير ونسأل الله ان يفك عوقه هو وإخوانه المسجونين والمحكومين وأن يعجل بفك هذه الكربة عن المجتمع الكويتي، هو اجتماع تضامني مع المحكومين في قضية دخول المجلس.وأشار الدمخي الى اننا استمعنا إلى الفرق القانونية المنظمة ولهم كل الشكر في متابعة القضية ولله الحمد فإن الاخبار جيدة وهناك تطور في القضية خاصة في سرعة الاجراءات.وقال الدمخي ان المجتمعين يؤازرون كل عمل تضامني يقام لأجل المساجين ومنها الوقفة التضامنية التي سيقيمها الأهالي اليوم في ديوانية النائب د.وليد الطبطبائي، مشيرا الي اننا قررنا توجيه رسالة لرئيس المجلس حول سجن النواب.وأضاف الدمخي ان سجن النواب سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل بان يسجن نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى وإن سقطت عنهم في هذه القضية وأن يسجنوا حتى وإن سلموا أنفسهم قائلا يجب ان يكون لرئيس المجلس ومكتبه موقف في الدفاع عن حصانة النواب وألا تطبق العقوبة على نائب ما لم تسقط عضويته في تصويت للمجلس.وأكد الدمخي اننا سنستمر في اجتماعاتنا ويوم الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع آخر في مكتب النائب د.جمعان الحربش لنناقش فيه التعامل مع الحكومة الجديدة، لافتا إلى اننا مستمرون في تضامننا مع المساجين.وأكد الدمخي انه لم هناك اي نقاش حول التلويح بالاستقالة او عدم حضور الجلسات ولا المقاطعة وتركنا هذه الأمور لاجتماعنا القادم.وكشف الدمخي ان المجموعة النيابية تركت جميع الخيارات مفتوحة ولم تتكلم عن الاستقالة الجماعية او مقاطعة الجلسات، انما تناقشنا عن توجه عام وتضامن مع المساجين ويهمنا إطلاق سراحهم وأن تأخذ مسائلهم القانونية المجرى الصحيح، مؤكدا انه لا يوجد اي تفكير بالضغط على القضاء وعندنا ثقة كبيرة في قضائنا واستقلاله وفي إجراءاته.

قضت محكمة الاستئناف، الدائرة الإدارية، أمس بإلغاء قرار وزارة العدل في شأن تعيينات وكلاء النيابة دفعة 2014 بالكامل، بعد أن قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. وكان المجلس الأعلى للقضاء سابقاً قد اعتمد قبول 49 باحثاً قانونياً مبتدئاً مؤهلين إلى وظيفة «وكيل نيابة» للدفعة 14 حيث تم رفع الكشف المتضمن أسماءهم إلى وزير العدل وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع، تمهيداً لإصدار قراره بتعيينهم في تلك الوظيفة والتي سيعقبها دخولهم للدورة المخصصة في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية لمدة عام، ومن ثم يصدر قرار بنقل مَنْ يجتاز منهم الدورة بنجاح من الكادر العام إلى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة «ج».وقال المحامي محمد الأنصاري، في تصريح بعد صدور الحكم، إن العالم يشهد بنزاهة وعدل قضائنا الذي ألغى دفعة تعيين كاملة بسبب استبعاد موكلي الذي رأيناه استبعد بلا سبب، حيث إنه متفوق ويستحق هذه الوظيفة. وكان الأنصاري تقدم بدعواه أمام المحكمة طالباً إلغاء القرار على خلفية التعيينات في النيابة العامة، الذي كان موكله أحد المتقدمين فيها ولم يتم قبوله، ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفتيهما، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة قبول الباحثين القانونيين، طالباً إلغاء قرار التعيينات وشموله بالتعيين.

أصبح قطع التيار الكهربائي عن المواطنين المتخلفين عن سداد فواتيرهم أمراً واقعاً، بعدما كانت التصريحات السابقة لمسؤولي الوزارة تؤكد أن لا قطع للكهرباء عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته.ووفقاً للقرار الوزاري رقم 121/ 2017 في شأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة، فإن الوزارة لن تكتفي بقطع المياه فقط عن السكن الخاص، مثلما كان معمولاً به في وقت سابق بل سيتم قطع الكهرباء أيضاً عن المتخلفين عن سداد فواتيرهم.ونص القرار على أن «يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك في حال عدم سداده مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم إيصال التيار الكهربائي، أو القيام بإيصال التيار الكهربائي من دون الإجراءات المتبعة، أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة في شأن تنظيم عملية إيصال التيار الكهربائي».وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» إن «القرار تضمن، إلى جانب عملية قطع التيار خمسة إجراءات أخرى لايصال التيار والإضافة والتعديل في السكن الخاص، منها انجاز معاملات ايصال التيار الجديد بواسطة الربط الإلكتروني، وتحميل صاحب السكن الخاص الذي يزيد حمل منزله على 350 كيلو واط بتخصيص موقع في حيز عقاره لتركيب محطة تحويل ثانوية أو وحدة توزيع متكاملة أو محول فرعي وفقاً لاحتياجات الشبكة».وأضافت المصادر: «جاء في القرار أيضاً أنه في حالة قيام المستهلك بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة، يحق للوزارة قطع التيار ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة دون إنذار على نفقة المخالف، حيث لا يتم إيصال التيار مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة».ولفتت إلى أن القرار «حدد أيضاً الإجراءات الخاصة باحتساب تكاليف ايصال التيار الكهربائي في القطاعين التجاري والاستثماري والزراعي والصناعي والشاليهات».

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن «دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة سيتم بانتهاء السنة المالية الحالية وبداية السنة المالية الجديدة 2019/2018 أي مع أول مايو المقبل».وبيّن المجدلي في تصريح صحافي ان «ديوان الخدمة المدنية أقر الهيكل الاداري بعد الدمج وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية لاقــــراره وازالـة ما تبقى من عقبات، ومن الطبيعي ان تكون هناك بعد اقراره فترة لتسكين الوظائف الاشرافية والشواغر».ورداً على وجود كادر للعاملين في (البرنامج) وغيابه في (القوى العاملة)، أوضح المجدلي ان «ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية يعكفان على دراسة الأمر ومساواة العاملين في الجهتين لعدم وجود فوارق مستقبلياً، واعتقد أنه سيحل خلال الأسابيع المقبلة».وعمن سيتولى إدارة الكيانين بعد الدمج، قال المجدلي إن «الأسماء المرشحة لم تطرح بانتظار اتمام عملية الدمج، والقرار خاص بمجلس الوزراء وهو سيختار الأصلح بكل تأكيد».وفي ما يخص دعم العمالة، أكد المجدلي أن «دعم العمالة مستمر وسيظل ووجد من أجل البقاء، وغير مطروح بالنسبة للبرنامج إيقافه أو إلغاؤه، والدليل على ذلك تزايد العاملين من المواطنين في القطاع الخاص، حيث كان عدد الكويتيين في القطاع الخاص عام 2001 ما يقارب 14 ألف مواطن، اما الآن فالعاملون بالقطاع الخاص أكثر من 70 الف مواطن ومواطنة وهذه نقلة نوعية سببها صرف دعم العمالة».وكشف المجدلي ان «دور البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم العمالة فقط، وانما هناك امتيازات أخرى مثل التدريب والتأهيل للمقبلين على العمل»، مبيناً ان «أي تغيير أو تعديل على صرف دعم العمالة يحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي كونه يصرف وفق قانون».

سلم مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ محمد العبدالله أمس رسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلم الرسالة نيابة عن رئيسة الوزراء البريطانية المساعد العسكري لها الكولونيل جون كلارك وذلك في مقر رئاسة الوزراء.

علقت روسيا بصورة مؤقتة وجودها الدبلوماسي في اليمن وغادر دبلوماسيوها البلد مع تعمق النزاع بين الحكومة والحوثيين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية امس.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تصريح نقلته وكالات الانباء الروسية «نظرا للوضع في صنعاء اتخذ قرار بتعليق الوجود الدبلوماسي الروسي بصورة مؤقتة في اليمن. جميع موظفي السفارة الروسية غادروا البلد».وأضافت «السفير الروسي وقسم من الطاقم الدبلوماسي سيمارسون عملهم من العاصمة السعودية الرياض».من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بيان للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قوله إن طائرة روسية أجلت موظفي السفارة الروسية والرعايا الروس من صنعاء. وقال البيان «تلقينا طلبا للسماح لطائرة روسية بإجلاء الأفراد، وإن الطائرة غادرت مطار صنعاء» بعد ظهر الثلاثاء.

الآن- صحف محلية