خالد الطراح يكتب.. لجان نزع فتيل المواجهة

القبس

من الذاكرة- لجان نزع فتيل المواجهة

خالد الطراح

 

نحن بحاجة إلى أعضاء أكثر من أمثال أعضاء اللجنة المالية «الأربعة» في مجلس الأمة من أجل «نزع فتيل المواجهة مع الحكومة»؛ حتى تسير الأمور مع السلطة الحكومية ضمن أجواء أخوية وهادئة لا يعكر صفوها أي مقترح أو مشروع قانون قد يقود إلى تأزيم العلاقة كما يحلو للبعض تسميته لأي معارضة نيابية لسياسات رسمية ليس في الحكومة فقط وإنما ضمن بعض أعضاء مجلس الأمة!

حسناً فعلوا (الأعضاء الأربعة) بسحب تقرير اللجنة المالية بخصوص التقاعد المبكر وخفض الفائدة على قروض المتقاعدين، فالفوائد التي فرضتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينبغي أن تستمر كما هي عليه حتى تنافس المؤسسة المصارف في فوائد لم تتمكن حتى البنوك من الوصول إليها أو حتى الاقتراب منها، فهي منطقة محظورة ولا يسمح لأحد الدخول إليها باستثناء التأمينات الاجتماعية، فهي من المؤسسات التي حافظت على أموال المتقاعدين على مر أكثر من ثلاثين عاماً مثلما حافظت الإدارة الحالية بالالتزام بالهدوء في العقود الماضية تزامناً مع شبهة اتهام بالاستيلاء على أموال الشعب من قبل المدير العام السابق الذي تنتظره ساحة عدالة المحكمة لسماع أقواله وتفنيد – إن أمكن – كل ما نسب إليه، وربما الكشف عن خيوط المؤامرة التي وقع ضحيتها وحده مع زميل آخر له وهو قيد الحبس في السجن المركزي بموجب حكم محكمة التمييز!

الإخوة الأفاضل النواب الأربعة في اللجنة المالية، انقذوا البلد من صدام سياسي بين السلطتين حتى تعم الفرحة في أروقة الحكومة الجديدة، وتنتصر الحكمة ورجاحة الرأي على أي رأي آخر يستهدف الخزانة العامة والعجز الاكتواري، كما فعل في السابق المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية المتهم السيد فهد الرجعان، الذي ودع إدارة المؤسسة والكويت وشعبها بمزاعم بخصوص إنجاز مالي لا مثيل له في تاريخ المؤسسة أثناء حفل رسمي بحضور أبرز القيادات الحالية للمؤسسة.

الأهم أن قرار اللجنة بسحب التقرير السابق جلب «الراحة» للحكومة، كما ورد في مانشيت القبس (2018/1/8) لمزيد من الدراسة من قبل شركات عالمية، وهو انجاز ديموقراطي غير مكلف وحصيف!

سبق ذلك فشل أو تعذر اجتماعات اللجنة التشريعية لأغراض التهدئة ونزع فتيل المواجهة والصدام مع الادارة الحكومية أيضاً، فاليوم هناك شبه إجماع نيابي على إعادة ترتيب بيت الدستور وتنظيم آلية الاستجواب وغربلته من أي شوائب قد ينتج عنها تعطيل البناء الحكومي – النيابي لمستقبل مزدهر لا تراه الأغلبية من الشعب الكويتي وإنما الأقلية من نواب لهم رؤية خاصة بالنسبة إلى الاستجوابات ومشاريع تتضارب مع الرؤية الحكومية حتى لو كانت ضبابية!

واضح أن عدوى جلب الاستشارات وتكليف جهات خارجية عالمية لدراسة أمور غاية في البساطة انتقلت بفضل الله إلى بعض الأفاضل من نواب الأمة المدافعين عن المكتسبات الديموقراطية.

لا بد أن تتوقف جميع النقاشات والتحاليل للمقترحين المتعلقين بخفض سن التقاعد، سواء من ناحية اقتصادية أو علمية بحتة، فالنواب الأفاضل الأربعة افتوا بما هو ربما في مصلحة مستقبل الخزانة العامة المتهالكة وإنقاذ العلاقة بين السلطتين من مواجهة قد لا تحمد عقباها.

بانتظار المزيد من سحب لتقارير لجان أخرى لتزدان العلاقة بين الحكومة وبعض النواب بالقبول وعدم المناكفة، فزمن المحاسبة والمساءلة الدستورية يبدو أنه خرج من عباءة كويت الدستور!