'مشروع تونس' تنسحب رسمياً من وثيقة قرطاج

أعلن أمين عام حركة مشروع تونس(21 مقعدا، ويضم منشقين عن حزب نداء تونس)، محسن مرزوق انسحاب حزبه من 'وثيقة قرطاج'.

ودعا مرزوق إلى 'تشكيل حكومة كفاءات مستقلّة من أجل تصحيح المسار السياسي والاقتصادي الحالي للبلاد'.

وقال مرزوق في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الخميس بالعاصمة تونس، إنّ 'مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه وأنّ حكومة تحالف النهضة(68 مقعد من 217) ونداء تونس(56 مقعدا) صارت عاجزة عن تقديم حلول للبلاد رغم مجهود رئيس الحكومة(يوسف الشاهد) والوزراء المستقلين في حفظ الأمن.'

وتابع أمين الحركة أنه لن ندعم الحكومة كما ندعو إلى 'حكومة كفاءات مستقلة ولن نشارك مستقبلا في اجتماع وثيقة قرطاج.'

وقال إنّ 'بقاء الحكومة بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار'.
وأضاف أنّ 'وثيقة قرطاج لم تحدّد طبيعة الحكومة، وقد انسحبت العديد من الأحزاب منها باعتبار أنّه لا يوجد أيّ آلية للتعبير عن إراداتها بسبب التحالف بين النهضة والنداء'.

وأكّد مرزوق أنّه 'يجب تصحيح المسار على المستوى الاقتصادي بشكل عاجل والتحضير لسنة 2019 والنظر في النظامين الانتخابي والسياسي، وإعداد رؤية اقتصادية شاملة للبلاد وتنقية الفضاء السياسي التونسي من كل من يدعو إلى العنف والتقسيم'.

وأفاد أمين عام الحركة بأنّ الأحزاب الموجودة في الحكم لا تملك النضج الكافي للتمييز بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب لذلك 'ندعو إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة'.

وتدعو حركة مشروع تونس بعقد مؤتمر لتصحيح المسار في البلاد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله ويخصّص لتصحيح السياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير وعلى المستوى المتوسّط حول رؤية تنفيذية وواضحة.

وأكّدت الحركة دعمها لمطالب الشعب المشروعة ورفضها لكل التحركات العنيفة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داعية إلى تطبيق القانون دون توظيف سياسي.

و'اتفاق قرطاج' هي وثيقة بشأن تحديد أولويات الحكومة، وقع عليها، في يوليو/ تموز 2016، كل من 'الاتحاد العام التونسي للشغل' (نقابة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية' (الأعراف)، واتحاد المزارعين' (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها 'النهضة' و'نداء تونس'.

وتشمل تلك الاولويات عدة أمور بينها، 'كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد'.

يذكر أن مجموعة من الأحزاب كانت قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من 'وثيقة قرطاج' على غرار الاتحاد الوطني الحر (12 مقعدا)، والحزب الجمهوري (بلا مقاعد)، وحركة الشعب (3 مقاعد).