أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير ورئيس أوكرانيا يبحثان علاقات البلدين وسبل تعزيزها.. مستشفى جابر خارج التغطية!.. 20 ألف دينار غرامة التحايل التجاري.. أصحاب الجنسيات «المخفية»... مطاردون

ضمن موجة عزوف عن تسلم المباني الحكومية التي تم إنجازها، مازال تسليم «مستشفى جابر» حائراً بين وزارتي «الصحة» و«الأشغال»، فضلاً عن تأجيل «التربية» و«الأوقاف» ضم مرافقهما في المدن الجديدة.رغم اجتماعات عديدة عقدتها وزارتا الصحة والأشغال لاستكمال تسلم مستشفى جابر، وبعد تحقيق الثانية ما اشترطته الأولى من الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء لافتتاح المبنى، مازال المستشفى خارج التغطية، جراء مماطلة غير مبررة من 'الصحة' في ضمه إلى مستشفياتها العاملة.وفي إشارة أخرى إلى ما يمكن وصفه بأنه 'عزوف حكومي' عن تسلُّم المباني الجديدة من الوزارات المنجزة لها، طلبت وزارتا 'التربية' و'الأوقاف' من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأجيل ضمهما المباني التابعة لهما في المناطق الإسكانية الجديدة بمدينة 'صباح الأحمد' التي تشرف عليها المؤسسة.وعزت الوزارتان طلبهما التأجيل إلى عدم جاهزية تلك المباني للتشغيل، بفعل أسباب عدة أبرزها بُعدها عن العاصمة، مما يشكل عائقاً كبيراً لدى كثير من عامليهما القاطنين في المناطق الداخلية القريبة من مدينة الكويت، فضلاً عن غياب الحوافز المالية والبدلات (كبدل الطريق) التي يمكن استقطابهم بها للعمل بتلك المرافق المهمة لأهالي المدن الجديدة التي أصبحت مأهولة منذ أكثر من 5 سنوات.في السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن عدم استعداد ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لسد النقص في كوادر الوزارات بهذه المناطق يمثل جانباً آخر للأزمة، لافتة إلى أن 'التربية'، تحديداً، تواجه عائقاً كبيراً في تسلم المدارس الجديدة لعدم قدرتها على إجراء مزيد من التعاقدات مع شركات الحراسة والنظافة.ويلحق بقائمة المباني المتأخر تسليمها، مبنى إدارة شؤون الإقامة بالفروانية الذي تم بناؤه في منطقة الرقعي منذ نحو 6 أشهر تقريباً، علماً أن هذا التأخر يعود إلى ملاحظات الإدارة العامة للإطفاء على أبواب المبنى المخالفة للشروط.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، ظهر أمس، رئيس جمهورية أوكرانيا بيترو بوروشينكو والوفد الرسمي المرافق له، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، إذ ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو، بحضور سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وكبار المسؤولين بالدولة، وعن الجانب الأوكراني الرئيس بوروشينكو، وكبار المسؤولين في حكومة أوكرانيا.وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وأوكرانيا، بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كل المجالات.اتفاقيات تعاون وبحضور صاحب السمو، ورئيس أوكرانيا، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، تم بقصر بيان ظهر أمس، التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وجمهورية أوكرانيا، تضمنت التعاون في المجال العسكري، والمجالات الأخرى وقعها عن حكومة الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وعن حكومة أوكرانيا وزير الدفاع ستيبان بولتوراك.كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة، وقعها عن حكومة الكويت وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، وعن حكومة أوكرانيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيبان كوبيف، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أوكرانيا، وقعها عن معهد الكويت للأبحاث العلمية المديرة العامة للمعهد د. سميرة السيد عمر، وعن الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أوكرانيا السفير المفوض فوق العادة سفير أوكرانيا لدى الكويت د. فلاديمير تولكاش.وعلى صعيد متصل، أقام سمو الأمير مأدبة غداء على شرف الرئيس بوروشينكو والوفد الرسمي المرافق له، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.ووصل إلى البلاد، ظهر أمس، رئيس أوكرانيا والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد، حيث كان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.ويرافق الرئيس بوروشينكو وفد رسمي يتكون من رئيس إدارة مكتب رئيس أوكرانيا ايغور راينين، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة ستيبان كوبيف، ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك، وعدد من كبار المسؤولين بحكومة أوكرانيا.

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عن «موافقة الإدارة القانونية في الهيئة على مقترح تمديد فترة شهادات الإعاقة من 3 إلى 5 سنوات»، لافتة إلى «مخاطبة القطاع الطبي لوضع آلية التنفيذ، وضوابط المنح واشتراطاته».وأوضحت العوضي، لـ«الجريدة» أن «اللجان الطبية المعنية ستكون، وفقاً للمقترح، صاحبة الاختصاص بتمديد فترة الشهادة، حسبما يرى الطبيب ووفقاً لحالة المعاق»، مؤكدة أن «الهدف من ذلك توفير الوقت والجهد المبذولين في إصدار الشهادات».وأضافت أن «بعض المعاقين يُمنحون شهادات إعاقة مدى الحياة، غير أن أصحاب الإعاقات البسيطة والمتوسطة لا يمكننا منحهم مثل تلك الشهادات، نظراً لإمكانية تغيّر الإعاقة إلى الدرجة الأعلى، لذا ارتأينا تمديد فترة المنح».في سياق آخر، قالت العوضي إنه من منطلق الحرص على تسريع وتيرة إنجاز معاملات المراجعين، والتأكد من جاهزية النظام الآلي الجديد، تعقد الهيئة، بصورة متواصلة، اجتماع الدائرة المستندية الذي يضم قطاعاتها وإداراتها كافة؛ للوقوف على أي مشكلات أو عوائق تواجه النظام، ومحاولة إيجاد حلول فورية لها، ليتسنى تحقيق الاستفادة القصوى من النظام، واستمرار العمل من خلاله دون توقف.وأكدت حرص الهيئة على استكمال المعاقين الراغبين والقادرين جميع المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن جامعة الكويت والجامعات الخاصة تفتح أبوابها أمام «أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الابتعاث الخارجي الذي يتم وفق ضوابط واشتراطات محددة.وأوضحت أن تلك الاشتراطات تتضمن سريان مفعول شهادة إثبات الإعاقة، وصدورها خلال 3 سنوات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تتجاوز صلاحية الشهادة عامين دراسيين من تاريخ التخرج، وبنسبة لا تقل عن 75% للتخصصين العلمي والأدبي، و80% لصعوبات التعلم.

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان مشروع السجل التجاري صدر عام 1959، أي منذ أكثر من ستين عاما، وكثير من مواده تناسب الخمسينات والستينات من تاريخ الكويت.ولفت عاشور إلى أنه حتى الجزاءات الموجودة في القانون هي جزاءات بالروبية وليست بالدينار، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مواد القانون التسع وعشرين مادة، على مدى أكثر من اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون الحكومي.وأكد أنه تم التوافق على التعديلات، وأولها «وضع تعريف كامل لكلمة التاجر وكذلك المنشأة التجارية».وأضاف عاشور أن التعديل الآخر هو أنه تمت إضافة السجل الإلكتروني إلى السجل التجاري العادي، لافتا إلى أن هذا التعديل يلزم التجارة بوضع سجل إلكتروني يمكن لمن يرغب في الاطلاع عليه لمعرفة البيانات.وبين أن القانون الحالي لا يجرم التضمين بالنسبة للشركات، إلا أن القانون الجديد وضع عقوبات تتراوح بين 1000 دينار و 20 ألف دينار فيما يتعلق بموضوع التضمين والتحايل على البيانات.وفيما يتعلق بالنشر الالكتروني للحكومة في المادة (17) قال عاشور إنه تم إلغاء عقوبة السجن وتم الاقتصار على الغرامة فقط، وذلك لتكريس مبدأ عدم فرض السجن على التاجر وعلى من يعطي بيانات غير دقيقة، موضحا أنه تم إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالعقوبات المالية.وأضاف أنه بالنسبة للمادة (90) فقد تم إعطاء موظفي التجارة صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات ودفاتر المنشأة التجارية.ولفت إلى أنه كان في السابق أكثر الضبطيات يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة بدون التحقيق أو البحث عن أصل الموضوع في الإدارة المختصة، ولكن أعطينا الحق للوزارة في النظر بالمخالفات في الوزارة المختصة إذا استدعى الأمر أو عدم الوصول إلى توافق معين في المخالفات فحينها يتم تحويلها إلى النيابة العامة.وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على هذه التعديلات، وسوف يعرض على المجلس لأخذ الموافقة عليه.

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية د.محمد الجلال ان الوزارة تدرك تماما انها مطالبة بلعب الدور الأكبر في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، مضيفا أنها تبذل قصارى جهدها وتضع كل طاقتها لتهيئة البيئة الحاضنة لتحقيق هذه الرغبة.وأضاف خلال لقاء خاص بـ «الأنباء» أنه وفي هذا الإطار فإن الوزارة تعدّ حزمة من القوانين الاقتصادية لسد مجموعة من التغييرات في منظومة التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال تماشيا مع رؤية الكويت لتكون واضحة المعالم في خلق مناخ جاذب للمستثمرين، ومن بين هذه التشريعات ما يجري اعداده بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بتحسين بيئة الأعمال ضمن برنامج الإصلاح الذي تتبناه الوزارة بما له من مردود إيجابي على تصنيف الكويت في منظومة تحسين بيئة الاعمال.وحدد الجلال أهم القوانين التي يجري العمل على دراستها حاليا بدءا من قانون السجل التجاري وقانون تنظيم شركات التأمين، وقانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات وقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، إلى جانب قوانين الإعسار (قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي.

يستحضر ملف تزوير الجناسي الإلحاح في وضع هذه القضية تحت «المشرط» مستلهماً الجهود التي يبذلها المعنيون في وزارة الداخلية بقيادة ومتابعة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، فيما يقف رجال من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في خط مواز، ينقّبون في ملفات من يدّعون أنهم «بدون»، ويكشفون حقيقتهم، ويلزمونهم بالعودة إلى جنسيتهم الأصلية.وفي جديد الكشف عن «المزوّرين» الذين خابت آمالهم في البقاء على قيد «البدون»، وأضرّوا من حيث يدرون أو لا يدرون بأصحاب الملفات الذين يمتلكون كل الوثائق اللازمة، من خلال استنزاف وقت «الجهاز» في البحث والتقصي، ما أسرت به مصادر مطلعة عن تمكن إدارتين في «الجهاز» وفي الشهرين الأولين من العام 2018 من تحديد عشرات الجنسيات من الذين كانوا في عداد «البدون» وتعديل اوضاع 119 منهم إلى الجنسية العراقية.واللافت في الأمر أن أحداً ممن ادعى انه «بدون» حائز على وثيقة عدم تعرض من سلطات الاحتلال العراقي (المخابرات) في عام 1990 كونه متطوعاً في «الجيش الشعبي» تسمح له بالتجول في مناطق الكويت.وبين تقرير نشاط شهري يناير وفبراير 2018 الذي قدمته إدارة البحث والتدقيق التي يرأسها العقيد خالد المغربي، إلى جانب فريق البحث الشامل برئاسة عبد الله الحساوي هذه الحصيلة، التي تؤكد جهد عناصر الجهاز في البحث عن بيانات الافراد المستهدفين في مختلف وزارات الدولة، بدءاً من الشهادات الدراسية وهويات العمل وبصمات الأدلة الجنائية وحركة السفر عبر الموانئ والمطارات والمنافذ، مع الإشارة إلى أن النطاق الزمني للبحث عن الوثائق القديمة يمتد إلى سنوات الستينات من القرن العشرين وفي بعض الاحيان إلى عقد الخمسينات.وفي التفاصيل، التي كشفتها مصادر مطلعة لـ«الراي» أن فريق البحث الشامل عثر على الوثائق الدالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 12 فرداً، وكان الخيط الأول لذلك هو المعلومة الواردة في ملف شهادة الابنة الكبرى الصادرة في اوائل الستينات، والذي وردت فيه الجنسية العراقية في خانة الجنسية، أما في شهادات الميلاد اللاحقة، فقد ذكر فيها ان الجنسية «غير كويتي»، ومن خلال فحص وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، تم التوصل إلى نسخة من جواز الأب الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1968 والمقيد بسجل الجوازات للجالية العراقية في الكويت.ودلت بيانات جواز السفر العراقي، ان والد العائلة من مواليد العراق، نزح إلى الكويت عام 1959، وادعى انه من فئة «البدون» لكنه استمر في مراجعة السفارة العراقية بشكل دوري، وأظهرت بيانات الجواز أن جميع اولاده مضافون على جواز والدهم العراقي، وقد تم استدعاء العائلة واطلاعهم على ما لدى الجهاز من وثائق تخصهم، تؤدي الى تغيير مركزهم القانوني من «بدون» الى عراقيي الجنسية، مما يستلزم توفيق اقامتهم في البلاد وفق الطرق القانونية.كما عثر فريق الحساوي على الوثيقة الدالة على الجنسية العراقية لعائلة من «البدون» مكونة من 7 افراد، حيث تم اكتشاف بطاقة شخصية عراقية تخص رب الأسرة صادرة عام 1978 من مديرية الجنسية والاحوال المدنية العراقية، وبعد مقارنة البيانات مع ما هو مسجل بالجهاز المركزي، وجد تطابق في اسم واعمار الزوجة والأم،وتم على اثر ذلك اغلاق ملفات المتأثرين من الابناء والاحفاد وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة اجراءات تعديل اوضاعهم. وأضافت المصادر أن ادارة البحث والتدقيق برئاسة العقيد المغربي تمكنت من تحديد جنسيات 57 عراقياً كانوا في عداد فئة «البدون»، ويتعلق الأمر بعائلتين، الأولى تتكون من 30 فرداً بعد العثور على اسمائهم ضمن سجل الجوازات العراقية، الذي يضم عشرات الآلاف من اسماء العراقيين الحاصلين على جواز عراقي، من الذين اقاموا في الكويت منذ عام 1961، وقد تتبعت إدارة البحث مؤشرات الجنسية الموجودة في ملفات المسجلين بالجهاز المركزي، ومن ثم تتبع هذه الحالات من خلال البحث عن أي وثيقة دالة على الجنسية.ولفتت المصادر الى أنه في حالة أخرى لعائلة مكونة من 27 فرداً كانوا مسجلين ضمن فئة البدون، انطلقت إدارة البحث والتدقيق في بحثها استناداً إلى كثرة اشعارات المغادرة إلى العراق لقسم من العائلة ولمجموعة كبيرة من اقاربهم، اضافة إلى وثيقة عدم تعرض لاحد أبناء العائلة، صادرة من سلطات الاحتلال العراقية عام 1990.وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية جرى التوصل إلى مجموعة من هؤلاء الاقارب المغادرين الذين عادوا ودخلوا الكويت في السنوات الأخيرة بجوازاتهم العراقية، ورغم وجود اختلافات محدودة في الاسم واللقب الموجودين في الجواز العراقي عن الاسم المسجل، إلا أن تطابق البيانات في العمر مع اسم الأم وتماثل البصمات بين صاحب الجواز العراقي مع بصمته المثبتة قبل الغزو، أدى إلى اكتشاف العلاقة بين هؤلاء، وتم استدعاؤهم وإبلاغهم بضرورة تعديل وضعهم إلى الجنسية العراقية.

في موازاة الدعوات المتكررة والجادة إلى تطبيق سياسة الإحلال، وتخفيض أعداد الوافدين في الوظائف الحكومية، وصولاً إلى القطاع الخاص، الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل التركيبة السكانية بنسبة أو بأخرى، تشير الإحصائيات إلى أن عدد غير الكويتيين سيصل في سنة 2028 أي بعد عشر سنوات من الآن إلى ما يزيد على 4 ملايين و500 ألف نسمة، في مقابل مليون و700 ألف كويتي.وأظهرت نتائج البحث الذي قامت به «الراي» من واقع تحليل الإحصائيات والتقارير الرسمية، أن عدد غير الكويتيين بلغ في سنة 1993 حوالي 988 ألف نسمة، ارتفع في 1998 إلى 1.484 مليون نسمة، في حين شهدت السنوات ما بعد 2000 نقطة تحول كبيرة في أعداد الوافدين التي واصلت ارتفاعها بشكل كبير، ليستقر عددهم العام الماضي عند 3.130 مليون نسمة وبزيادة سنوية بلغت 97.5 ألف نسمة تقريباً.ووفقاً لحجم الزيادة الطبيعية التي خلصت إليها أحدث دراسة تحليلية قامت بها الإدارة المركزية للإحصاء فى ديسمبر الماضي، اتضح أن اعداد الكويتيين تزيد بمقدار يتراوح ما بين 30000 إلى 32000 نسمة سنوياً، في حين بلغت لغيرهم 126 ألف نسمة.وعليه فإن عدد الكويتيين المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة سيتراوح بين مليون و670 ألف نسمة ومليون و690 ألف نسمة، من عددهم الحالي البالغ مليوناً و370 ألف نسمة، فيما سيتراوح عدد الوافدين في الفترة نفسها، بين 4 ملايين و390 ألفاً و4 ملايين و650 ألفاً، وفقا لنسبة الزيادة السنوية التي قد تتراوح صعوداً أو هبوطاً، قياساً إلى عددهم الحالي البالغ حوالي 3 ملايين و130 ألف نسمة.والملاحظ من الرسوم البيانية الخاصة بإحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن الزيادة في أعداد الكويتيين منذ سنة 1990 إلى 2017 أخذت المنحى المتدرج الثابت والمستقيم مقارنة مع أعداد غير الكويتيين التي سارت وفق منحى متعرج ومتغير، انعكس بشكل واضح وكبير على الشكل العام للنمو السكاني للبلاد.ويتبين أن الانخفاض الكبير والذي يمكن وصفه بـ«الوحيد» في أعداد غير الكويتيين شهدته الفترة ما بين 1990 - 1993، لينخفض عددهم إلى أقل من مليون، وتحديداً إلى 988134 من 1573169، بانخفاض بلغ 585035 نسمة، ليرتفع العدد تدريجياً وليصل خلال الخمس سنوات اللاحقة إلى 1484855 نسمة في عام 1998، بمعدل تزايد سنوي بلغ 99 ألف نسمة تقريباً منذ عام 1993، ثم عاد وانخفض خلال سنتين ليصل فى عام 2000 إلى 1375468 نسمة.وإذا كان حجم الزيادة الفعلية السنوية في أعداد غير الكويتيين التىي شهدتها السنوات العشر الأولى بعد عام 1990 بلغت 387334 نسمة، إلا أن نقطة التحول كانت خلال الفترة ما بين 2000 - 2008، حيث ارتفع عددهم خلال ثماني سنوات فقط 978793 ليستقر الرقم عند 2354261 نسمة. ومنذ سنة 2008 واصلت أعداد غير الكويتيين بالتصاعد ليكسروا خلال عشر سنوات حاجز الثلاثة ملايين نسمة، ويصل العدد في 2017 إلى 3130463 نسمة، بزيادة سنوية بلغت 77620 نسمة.

أعلن النائب عمر الطبطبائي أمس أن استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاهز رغم انه «خوش ريّال»، مطالباً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاجتماع مع القيادات النفطية والاطلاع على الأسئلة البرلمانية الموجهة حول القطاع النفطي، «لمعرفة مكامن الفساد في القطاع»، محذراً من أن استجوابه لوزير النفط حول هذه القضايا جاهز منذ دور الانعقاد الماضي وينقصه فقط التوقيع وتاريخ التقديم.وفي السياق، علمت «الراي» ان النائبين الطبطبائي والحميدي السبيعي ينسقان لتقديم استجواب لوزير النفط، خلال الأسبوعين المقبلين، وقد عقدا في سبيل ذلك أكثر من اجتماع.وقال الطبطبائي إن هناك قياديين في مؤسسة البترول الكويتية «صرفوا لأنفسهم من الأموال العامة أموالاً بغير وجه حق من خلال موضوع (ترصيد الإجازات)»، شارحاً أنه مسموح بيع الإجازات مرة واحدة فقط في السنة، ولكن هناك أشخاص خالفوا القوانين وباعوا إجازاتهم ثلاث مرات بمبالغ تتعدى الملايين من الدنانير، فضلاً عن «باكيج نهاية الخدمة» الذي يصل إلى ملايين الدنانيرأيضاً.ولفت الطبطبائي إلى ان مشروع الوقود البيئي يكلف مليارات «وأموال الكويت ليست رملاً، فالمشروع لن ينتهي بالموعد المحدد وسبق ان نصحناكم بشأنه والآن لن ننصح وسنعطي الوزير الحالي الجديد حقه الاخلاقي والقانوني، ولكن هذا الوقت ليس مرسلاً ومرتبط بالاجابة عن الاسئلة الموجهة إليه».ووجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى رئيس الوزراء، طالباً تزويده الآلية والتدابير اللازمة والمدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة المكلفة تعديل ترتيب الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.وأعلن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن تطبيق مخالفات ضد المتسببين في التلوث في جون الكويت، «خصوصاً أن مجارير الصرف الصحي تصب في البحر ومن ضمنها مجرور الغزالي ومجارير المناطق وأبرزها منطقة جليب الشيوخ».وقال الرومي لـ«الراي» بعد حضوره اجتماع لجنة البيئة البرلمانية أنه تمت مناقشة التلوث في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى محطات وشبكات الصرف الصحي، وآلية معالجة التلوث، مؤكداً حتمية وضع تصور وصيغة يتم التوافق عليهما من كافة الجهات المعنية بملف التلوث لايجاد معالجة حقيقية.من جهته، قال مقرر اللجنة النائب هادي الحويلة ان الاجتماع المقبل سيحدد مسؤوليات الجهات الحكومية، خاصة وهناك 56 مجرور صرف صحي يَصْب في جون الكويت. ووافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على مشروع السجل التجاري الذي يتألف من 29 مادة ورفعته إلى مجلس الأمة لاقراره.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إنه تم الغاء عقوبة الحبس من مادة العقوبات، وتم الاكتفاء بالغرامة المالية لمن يدلي ببيانات غير دقيقة تتعلق بالسجل العقاري، لافتاً إلى أن القانون منح موظفي وزارة التجارة حق الضبطية القضائية، والحق في النظر بالمخالفات قبل احالتها إلى النيابة العامة مباشرة، على ألّا تحال المخالفات إلى النيابة إلا بعد عدم التوافق.

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري، أن «ما يثار عن اختلاف أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الخاضعة للاتحاد أمر عار عن الصحة»واشار في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الدورة الأولى لمعرض الكويت الدولي للأغذية الزراعية صباح أمس إلى أن الاتحاد لم يصدر أي زيادة منذ سنة ونصف السنة على أسعار السلع الخاضعة له، كما انه يقوم بعمل موازنة سوقية لعدم السماح بأي زيادة قبل شهر رمضان. وذكر انه تمّ بالفعل تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار الخاضعة وغير الخاضعة للاتحاد في الجمعيات التعاونية لوقف أي زيادة. وتابع: أنه وخلال الأيام القادمة سيتم الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى لتخفيض 15% من هامش الربح لدعم المنتجات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن ما يثار عن اختلاف في الأسعار غير صحيح باستثناء الأصناف غير الخاضعة للاتحاد.

وقَّع وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في محطة (الزور الجنوبية) بقيمة 20 مليون دينار.وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحافي امس ان العقد يتضمن إجراء أعمال الصيانة الدورية والجذرية للمعدات الميكانيكية للوحدات الكهربائية ووحدات التقطير والمساعدات بمحطة الزور الجنوبية.وأضافت ان العقد يتضمن ايضا استبدال قطع الغيار الاستهلاكية للمعدات لضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.وذكرت ان تنفيذ أعمال الصيانة سيكون خلال مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

الآن- صحف محلية