أبرز عناوين صحف السبت:- «باكدج» للقضاة المتقاعدين صحياً.. «داعش» يطل برأسه في جنوب فرنسا بعد هزائمه بسورية والعراق.. الدينار لأعلى مستوى تاريخياً أمام الليرة التركية.. إيجارات الشقق ... تتدحرج إلى أسفل

عقب طرح المجلس الأعلى للقضاء إمكانية تقاعد عدد من القضاة كبار السن الذين يعانون ظروفاً صحية، ولم يكملوا الـ70 عاماً التي يشترطها القانون، مع منحهم مكافأة راتب عامين، وقيمة راتبهم أثناء الخدمة، أعربت الحكومة عن موافقتها المبدئية على هذا 'الباكدج القضائي'.وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، لـ'الجريدة'، أن هذه الموافقة المبدئية على مشروع التقاعد، هي لمن أمضوا سنوات عديدة في الخدمة القضائية، على أن يكون ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، مبيناً أن 'الأعلى للقضاء' هو المكلف وضع المعايير الخاصة بسنوات خدمة من سيشملهم هذا 'الباكدج'.في السياق، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن عدد من سيشملهم المشروع يبلغ نحو 15 قاضياً من محكمتي الاستئناف والتمييز، موضحة أن ذلك سيفضي إلى نقل بعض القضاة إلى الأخيرة لسد العجز الذي سينجم عن تقاعدهم.في سياق آخر، أكد العفاسي أن تطبيق 'الإعلان الإلكتروني' عبر إرسال صحف الدعاوى على الإيميلات الشخصية للمواطنين والمقيمين وهواتفهم الذكية أمر قادم، مبيناً أنه لا يتعارض مع القانون الحالي، فضلاً عن سماح قانون المعاملات الإلكترونية باستخدام الخدمات الإلكترونية لإجراء المعاملات القانونية.وأضاف أن 'العدل' طبقت القانون كمرحلة أولى على جهات الدولة الرسمية وسيتم إرسال صحف الدعاوى المرفوعة ضد الوزارات إلكترونياً إلى إدارات الفتوى والتشريع ومجلس الأمة وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال والتأمينات، لافتاً إلى أن القانون سيطبق على البنوك والشركات ومكاتب المحامين والأفراد لاحقاً.وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف مشاكل الإعلان، وسرعة إتمامه، لاسيما أنه يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويأخذ حكم الإعلان العادي.

أكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية، أن السلطات الفلبينية لم تطلب رسمياً، خلال المباحثات معها، تسلُّم الكويت للمتهمين بقضية مقتل الخادمة الفلبينية جوانا ديمافيليس، ولم تشترط ذلك للمضي في توقيع مسودة الاتفاق الأخيرة وعودة العمالة.وأضاف المصدر لـ «الجريدة»، أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون في مانيلا حول شرط تسليم المطلوبين في القضية «للاستهلاك المحلي فقط، ولن تؤثر على مجريات الاتفاقات المبرمة، التي سيصادق عليها الجانبان في المرحلة الثانية بالكويت مطلع أبريل المقبل»، مؤكداً أن الكويت تتابع باهتمام بالغ مجريات القضية عبر أجهزتها المختلفة.وأوضح أن القوانين في دول المتهمين تمنع تسليم مواطنيها كما هو الحال في الكويت، آملاً أن تتم المرحلة الثانية من المباحثات على أكمل وجه، مؤكداً أن ما تم التوقيع عليه يشكل ضمانة حقيقية لحقوق العاملين الفلبينيين والمواطنين الكويتيين.من جهة أخرى، صرح سفير إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية عبدالعزيز آدم لـ «الجريدة»، بأن العمالة الإثيوبية جاهزة للعمل في السوق الكويتي والعودة بعد توقف استمر أربعة أعوام، مشيراً إلى أن السلطات الكويتية والإثيوبية تعمل منذ فترة قصيرة على عودة العمالة الإثيوبية.وأكد أن بلاده لن تطالب بشروط استثنائية خلال الاتفاق المزمع عقده يونيو المقبل على أقل تقدير، كاشفاً أن عودة العمالة الإثيوبية ستكون وفق القوانين المعمول بها حالياً بالكويت، وأسعار الاستقدام لن تتجاوز المتعارف عليه بالسوق المحلي.ونفى آدم وجود أي اتفاقيات مع مؤسسات حكومية أو خاصة كويتية بشأن إعادة فتح الباب لجلب العمالة المنزلية من بلاده حتى الآن.وكان الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية أعلن في وقت سابق نجاحه في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الإثيوبي لمكاتب توظيف العمالة، تسمح لكل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية الكويتية، بما فيها شركة «الدرة»، باستقدام العمالة من إثيوبيا في القريب العاجل.

بعد هزائمه المدوية في سورية والعراق، وتحذيرات عالمية من عودة مقاتليه إلى بلدانهم الأصلية، شن «داعش»، أمس، هجوماً انتهى بمقتل منفذه وثلاثة مدنيين، في فرنسا التي لاتزال في حالة طوارئ استثنائية، منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها بين 2015 و2016، وأوقعت 238 قتيلاً ومئات الجرحى.وحسب التقارير، أقدم المدعو رضوان لقديم (26 عاماً)، وهو فرنسي من أصول مغربية، على سرقة سيارة قرب مدينة كركاسون، جنوب غرب فرنسا، وقتل راكباً، وأصاب السائق بجروح، ثم أصاب شرطياً بالرصاص، قبل أن يتوجه إلى سوبر ماركت في مدينة تريب، على بعد نحو عشرة كيلومترات، حيث قتل شخصين آخرين، بعد أن احتفظ بعشرة أشخاص رهائن.وتمكنت قوات خاصة من قتل المهاجم داخل السوبر ماركت، بعد أن وافق على الإفراج عن الرهائن، مقابل ضابط برتبة كولونيل من القوات الخاصة كان يتفاوض معه.وترك الكولونيل هاتفه المحمول في وضع الاتصال على طاولة، مما سمح لقوات الأمن بسماع ما يحدث داخل المكان. وعندما سمعوا إطلاق نار، تدخلت قوات خاصة «وأسقطوا» المسلح.وبحسب شهود عيان، فقد صرخ المهاجم «الله أكبر»، وأطلق الرصاص لدى اقتحام السوبر ماركت، وطالب بإطلاق سراح صلاح عبدالسلام، العنصر الوحيد الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم كان بحوزته عدة أسلحة وقنابل يدوية، وأنه أراد أن «يثأر لسورية». وتبنت وكالة «أعماق»، الناطقة باسم التنظيم الإرهابي، مسؤولية «داعش» عن العملية.وبعد انتهاء العملية التي استمرت نحو 5 ساعات، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحافيين، إن «لقديم كان معروفاً للسلطات في جرائم صغيرة وحيازة مخدرات، وكنا نراقبه، واعتقدنا أنه لم يكن متطرفاً».

في تأكيد لما نشرته «الأنباء» صدر مرسوم حمل رقم 94/2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي والتي شهدت إضافة 19 منطقة جديدة الى جداول الناخبين الذين يحق لهم التصويت في 2018.المناطق الجديدة توزعت على الدوائر من السادسة حتى العاشرة في حين خلت الدوائر الخمس الأولى من أي إضافات، وبذلك تبقى كما هي. وفي الدائرة السادسة أضيفت ضاحية مبارك العبدالله والسلام وحطين والصديق والشهداء والزهراء، وفي «السابعة» اضيفت مناطق صباح الناصر والرحاب واشبيلية وعبدالله المبارك، وفي «الثامنة» اضيفت منطقتا القيروان وسعد العبدالله وفي «التاسعة» اضيفت المسيلة وفي «العاشرة» اضيفت القرين والعدان والقصور وضاحية مبارك الكبير وفهد الأحمد وجابر العلي.هذا، وتوقعت مصادر مطلعة أن يفتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي يوم الاربعاء المقبل 28 مارس الجاري، على أن تكون الانتخابات خلال فترة شهر، متوقعة ان تكون السبت 28 ابريل.وكانت «الأنباء» قد اشارت إلى أنه من الاحوط إصدار مرسوم الانتخابات 26 الجاري أي قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ارتفع سعر صرف الدينار أمام الليرة التركية إلى مستويات 13.25 وهو أعلى مستوى للدينار أمام الليرة التركية تاريخيا وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها الدينار مستوى 13 ليرة.وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي ما بين 11.5 – 12.5 ليرة منذ مطلع العام الماضي.وحقق الدينار ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 16% خلال الأشهر الستة الماضية منذ أغسطس من العام الماضي. وعلى مدار السنوات الـ 10 الماضية ارتفع الدينار الكويتي ضعفين ما يزيد على 200% مقابل الليرة التركية مقارنة بسعر صرف 4.48 ليرات في مارس 2008.الرابحون٭ السائحون الكويتيون ممن يرغبون في زيارة تركيا، حيث تصبح تكلفة الرحلة أرخص مع انخفاض قيمة السلع والخدمات التي يحصلون عليها بالدينار الكويتي في حالة ثبات سعرها بالليرة.٭ الكويتيون الراغبون في الاستثمار العقاري بتركيا مستفيدون من الحصول على نفس العقار بقيمة أقل مما كانوا يمكن ان يحصلوا عليه قبل شهور مضت.٭ مستوردو السلع التركية حيث يمكن للمستورد الكويتي الحصول على نفس السلعة بقيمة أقل بالدينار.الخاسرون ٭ المستثمرون بالعقارات التركية من قبل، حيث تزيد قيمة ارتفاع سعر صرف الدينار على الزيادة في أسعار العقارات بالليرة التركية ما يجعل قيمة العقار بالدينار أقل او كما هي أو ربحها أقل بالمقارنة باستثمار عقاري آخر.٭ مصدرو السلع الكويتية إلى تركيا، حيث لقوة الدينار أثر سلبي على تقييم السلع والميزة التنافسية للدخول للسوق التركي مقارنة بسلع أخرى ذات سعر صرف أقل من الدينار مقابل الليرة.٭ أصحاب الاستثمارات المالية في تركيا من حاملي الاسهم او السندات التركية او العملة التركية.الأذرع الاستثمارية تتعــــــــــرض الأذرع الاستثمارية للشركات والبنوك في الدول التي تنخفض عملتها بشدة لتحديات كبيرة، حيث مع تراجع سعر صرف العملة المحلية قد تزداد قيمة أرباح وإيرادات تلك المؤسسات بالعملة المحلية (الليرة في حالة تركيا) ولكن عند تحويلها الى عملة الشركة او البنك الأم فإنها تكون أقل بسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية للدولة القائم بها الاستثمار.وعلى صعيد القطاع المصرفي فبيت التمويل الكويتي لديه ذراع مصرفية في تركيا وتتشابه التحديات لدى بيتك مع باقي البنوك الكويتية التي لديها اذرع مصرفية في دول انخفضت عملتها المحلية مثل مصر ومنها بنك الكويت الوطني والأهلي الكويتي.الاحتفاظ بالدينار ومع التغيرات التي تتعرض لها اقتصادات بلدان الشرق الأوسط بل والعالم فقد شهد الدينار ثباتا وقوة أمام أغلب العملات الإقليمية والعالمية خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل المحتفظين بالدينار هم الرابحين على الرغم من الفائدة المنخفضة على الإيداع بالدينار خلال السنوات الماضية إلا ان قوة الدينار مقابل بعض العملات وارتفاعه بنسب تزيد على 10% قد ساهم في تعويض ذلك الفارق لصالح الاستثمار بالإيداع بالدينار.ومع زيادة العائد على الإيداع بالدينار يتوقع خبراء اقتصاديون ان يزداد الإقبال على الإيداع بالدينار لتحقيق مكاسب على صعيدين الأول الاستفادة من الفائدة المرتفعة على الدينار بعدما رفعتها البنوك الكويتية في آخر مرتين، ثبت خلالهما المركزي الكويتي سعر الصرف في يونيو وديسمبر من العام الماضي بربع نقطة مئوية لكل مرة.والثاني الاستفادة بمكاسب قوة الدينار وزيادة سعر صرفه أمام باقي العملات الأجنبية وهو ما يؤكد عليه دائما بنك الكويت المركزي من سعي السياسة النقدية للمركزي للحفاظ على جاذبية الدينار وقوته أمام باقي العملات الاخرى.

رفض ديوان الخدمة المدنية طلب وزارة الصحة تأجيل تطبيق سياسة «الإحلال» في الوزارة لمدة ٣ سنوات، وطلب منها تطبيق القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بـ«تكويت» الوظائف الحكومية بحذافيره.مصادر مطلعة في الديوان، كشفت لـ «الأنباء» عن مخاطبة الصحة للديوان بشأن تأجيل تطبيق سياسة «الإحلال» لما تعانيه من عجز في بعض الفئات الوظيفية، خاصة «القانونية ـ المالية ـ الهندسية ـ الحرفية» مما سيؤثر سلبا على الخدمات الصحية.وبينت المصادر ذاتها ان الصحة عزت أسباب التأجيل لتتمكن من تجهيز وتدريب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المراد شغلها بالنسب المحددة للموطنين.الديوان حسب المصادر رفض طلب «الصحة» بعد اجتماعه لبحث الموضوع، وطلب منها الالتزام بـ «تكويت» الوظائف الحكومية.

قرأت مصادر أمنية على صلة بملف التجنيس، القانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في العام 2018، من رؤيتين، الأولى ترى أن مِن الإنصاف منح من يستحق الجنسية حقه بها، والثانية تتوجّس من ملفات التزوير التي تتكشف يوماً إثر آخر، وتشكل شوكة في خاصرة الهوية الوطنية، خصوصاً مع تمادي كثير من المزوّرين، مانحي جنسيتهم لمن لا يستحقها لقاء آلاف من الدنانير.وربطت المصادر بين القانون الذي أقرّ وملف التزوير الذي يتكشّف بعد جهود يبذلها رجال إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة للجنسية بتوجيهات وإشراف ومتابعة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، داعية إلى التأني والبحث والتدقيق في إعداد الكشوف المستحقة للجنسية والتي يجب أن تجنّس في العام الحالي وفقاً للقانون الذي أقر بتوافق حكومي - نيابي.وأشارت المصادر إلى الحديث تكراراً ومراراً عن الانتهاء من ملفات 32 ألفاً من حملة إحصاء العام 1965 وأن تجنيسهم ينتظر إقرار القانون، وقد أقرّ، متسائلة: هل يمكن أن يعني ذلك أن الـ32 ألفاً يستحقون الجنسية، وهل تم التدقيق الأمني على ملفات الـ32 ألفاً، وهل فعلا كلها مستوفية كامل الشروط، وألا توجد قيود أمنية على بعضها إن لم يكن الكثير منها؟وأملت المصادر أن تكون الكشوف المعدّة وفقاً لأعلى درجات الأناة والصبر في التدقيق، حتى لا يُمنح من لا يستحق، خصوصاً بما يترتب على الجنسية من مزايا، وهي التي كانت وراء المئات من المزوّرين الذين استفادوا في التوظيف والحصول على أرض وقرض وطبابة مجانية وتعليم ووظيفة جيدة.وذكرت المصادر أن موضوع التجنيس قرار سيادي للدولة وليس شرطاً تجنيس 4 آلاف أو أقل، ربما يتم تجنيس أفراد معدودين، وليس الالتزام برقم معين، معتبرة أن ذلك من أمور السيادة أولاً ولا بد من التنويه إلى الخلل في التركيبة السكانية.ولفتت إلى أن أي قانون يصدر ينبغي أن يكون مطابقاً للمرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، وينص في المادة الخامسة منه على أن «استثناء من أحكام المادة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية الكويتية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها، وأنه لا يجوز اقتصار التجنيس على غير محددي الجنسية، وإنما تجنيس من تنطبق عليهم الشروط، سواء من غير محددي الجنسية أو من سواهم».

بين المواعيد التي تضربها لجنة الإحلال وأزمة التوظيف لتحقيق الإحلال الكامل في القطاع الحكومي والموقت في العام 2023، والرؤية الحكومية التي تؤخر الموعد إلى العام 2028 لاعتبارات ترى أنها ضرورية، حيث لا يمكن قبل عشر سنوات الاستغناء تماماً عن العمالة الوافدة، لا تزال العمالة غير الكويتية تتسيد الأرقام في القطاع الخاص بمليون و600 ألف مقابل 70 ألف كويتي وكويتية فقط.وإذ أفادت إحصائيات ديوان الخدمة المدنية أن عدد الكويتيين العاطلين عن العمل بلغ 11932 مواطناً ومواطنة حتى التاسع من يناير الماضي، كشف عن تعيين75627 خلال السنوات الخمس الماضية من إجمالي المسجلين الراغبين بالتوظيف في الجهات الحكومية البالغ 83563.وكانت لافتة مذكرة جامعة الكويت المرفوعة إلى لجنة الإحلال، التي تؤكد ضرورة إعادة النظر في بعض التخصصات، التي تشهد وفرة في أعداد مخرجاتها، كتخصص رياض الأطفال الذي تجاوزت مخرجاته الاحتياج بنسبة 600 في المئة، إضافة إلى إحجام الدارسين عن الإقبال على التخصصات النادرة نظراً لقلة مخصصاتها المالية.وكشفت تقارير رفعتها الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت حول أوضاع التوظيف حتى التاسع من يناير 2018 إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن أن إجمالي العمالة في القطاع الأهلي بلغ 1674569 ما بين مواطنين كويتيين ووافدين، وهناك 11932 مواطناً عاطلون عن العمل، في حين يوجد 78317 وافداً يعملون في القطاع الحكومي.وأوضحت التقارير الواردة من هيئة القوى العاملة أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الأهلي يبلغ 1603884 عاملاً وعاملة، بلغ عدد الذكور منهم 1525420 فيما بلغ عدد الإناث 134242، في حين بلغ إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع ذاته 70685 مواطناً ومواطنة، منهم 36168 من الذكور و 34517 من الإناث.وبيّنت التقارير أن العمالة الوافدة في القطاع الاهلي توزعت حسب قطاعات الانشطة، منهم 198979 يعملون في مجال الصيد والزراعة، و12608 في مجال المناجم و153674 يعملون في مجال الصناعات التحويلية، و6124 في الكهرباء والغاز والمياه، و201773 في التشييد والبناء، و627707 في تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، و82561 في النقل والتخزين والمواصلات، و61902 في التمويل والتأمين وخدمات الاعمال، و258557 في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية.أما بالنسبة للكويتيين في القطاع الأهلي، فقد أشارت التقارير والاحصائيات إلى أن توزيعهم تضمن 93 كويتياً فقط يعملون في مجال الكهرباء والغاز والمياه، و3847 في مجال الصيد والزراعة، و1600 في المناجم، و4987 في مجال الصناعات التحويلية، و6435 في التشييد والبناء، و26516 في تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، و3712 في النقل والتخزين والمواصلات، و14572 في التمويل والتخزين وخدمات الأعمال، و8923 في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية. وكشفت التقارير والاحصائيات الواردة من ديوان الخدمة المدنية أن عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين حتى يناير 2018 بلغ 11932 مواطناً ومواطنة، يحمل الشهادة الجامعية منهم 2712، و794 من حملة الدبلوم وما في مستواه، و851 من حملة الشهادة الثانوية، و3828 من حملة الشهادة المتوسطة وما في مستواها، و3479 أقل من المتوسط، و268 يحملون مؤهلات مطلوب اعتمادها.وبيّنت إحصائيات الديوان أن إجمالي المسجلين الراغبين بالتوظيف في الجهات الحكومية (المرتبطة بالنظام المتكامل) للحصول على العمل خلال الخمس سنوات الماضية وحتى نهاية عام 2017 بلغ 83563 مواطناً ومواطنة بلغ عدد المعينين منهم 75627، في حين رفض الترشيح 2595 ولم يترشح 5341.وأوضحت بيانات الديوان أن هناك 78317 من العمالة غير الكويتية في القطاع الحكومي 76 في المئة منهم في قطاعي التربية والصحة بواقع 59736، و24 في المئة في قطاعات مختلفة بواقع 18581.وأشارت البيانات إلى ان مجموع أبناء الكويتيات المعينين في الجهات الحكومية بلغ 1639، فيما بلغ عدد المعينين من (البدون) 2086.في غضون ذلك، أكدت مذكرة بعثتها جامعة الكويت للجنة، أنه في سبيل معالجة الاختلال بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، يمكن أن يتم تحويل بعض التخصصات المساندة إلى تخصصات رئيسية مع إعادة النظر في بعض التخصصات التي تشهد وفرة في أعداد مخرجاتها، كتخصص رياض أطفال والذي تجاوز الاحتياج بنسبة تصل إلى 600 في المئة.كما أكدت المذكرة الجامعية أن زيادة المخصصات المالية للطلبة الدارسين في التخصصات النادرة لا تكفي لإقبال الخريجين على هذه التخصصات، مالم يكن هناك كادر وظيفي مرتبط بالتخصص.

كشفت دراسة حديثة لاتحاد العقاريين، أن نسبة الشواغر في العقار الاستثماري وصلت إلى 14 في المئة، من إجمالي بنايات القطاع، ما يشكل نحو 52 ألف شقة من أصل 371 ألفاً، موزعة على 13353 بناية.وتوقع خبراء عقاريون تصاعد نسبة الشواغر خلال فترة الصيف المقبل إلى معدلات جديدة، وتحديداً بنهاية يونيو المقبل، مع انتهاء العام الدراسي، مشيرين إلى أن موجة جديدة من الوافدين تخطط لمغادرة البلاد، وأن كثيراً منهم أبلغ الملاك بالفعل برغبتهم في الإخلاء. ولفت الخبراء إلى أنه في ظل التطورات الإجرائية الأخيرة التي أحدثت تغيرات واسعة في لائحة الرسوم المطبقة، خصوصاً في قطاعي الصحة والكهرباء، اضطر العديد من الوافدين إلى «تسفير» عائلاتهم في مسعى منهم إلى تقليص المصاريف، لا سيما في ظل تراجع فرص العمل المتاحة، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام، مبينين أن هذا الواقع انعكس سلباً على العقار الاستثماري ومعدلات إشغاله بعد زيادة نسبة المعروض مقابل تراجع الطلب بشكل ملحوظ.وبيّن الخبراء أنَّ ما عمق أزمة العقار الاستثماري أكثر، أن إعادة تسعير العديد من الخدمات والسلع في الآونة الأخيرة بشكل صعودي، لم يقابلها تحرك مماثل في سلم الرواتب، ما أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية، أخذاً بالاعتبار القرارات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص نسب الوافدين في الوزارات والمؤسسات العامة بمعدلات كبيرة، وإحلالهم بمواطنين، وقبل ذلك قادت قرارات سابقة بوقف تعيينهم في الجهات الحكومية بالحد من إقبال الوافدين على تأجير «شقة» مثل السابق.في السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أعيان» العقارية إبراهيم العوضي، إن انخفاض الإيجارات في غالبية مناطق الكويت بما فيها الحيوية، مثل حولي والسالمية، بات واضحاً، إلى الدرجة التي أصبح طبيعياً معها أن ترى لوحات في كل مكان تفيد بوجود «شقق للإيجار»، منوهاً إلى أنه مع تزايد المعروض وتراجع الطلب انخفضت نسبة الإشغال.واتفق العوضي مع التوقعات بأن يشهد الصيف المقبل زيادة في نسبة الشواغر، لا سيما بعد الانتهاء من إنشاء العديد من العمارات في كل من السالمية، وحولي، وصباح السالم، والمهبولة بالوقت الحالي، والتي ستسهم في زيادة المعروض بشكل كبير.وأكد أن قيمة إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمامين في بعض مناطق السالمية انخفضت إلى 300 دينار، وفي حولي إلى 270، مبيناً أن الملاك سيضطرون عاجلاً أم آجلاً إلى إقرار مزيد من التقليص في قيمهم الإيجارية، وإلا سيواجهون خسارات كبيرة، نظراً للإخلاءات التي سيشهدونها.من جانبه، أكد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، أن الإيجارات هبطت أخيراً ما بين 20 و25 في المئة، خصوصاً في البنايات التي طوّرت حديثاً وامتازت بسوء تشطيباتها، والمساحات الضيقة جداً، مع عدم توافر الخدمات الأساسية لها من مواقف وصيانة وغيرها، لافتاً إلى أن القيم الإيجارية للشقق الواسعة والراقية لا تزال متماسكة، مؤكداً أن 60 في المئة من الشقق التي بنيت حديثاً سيئة ويطلق عليها «شبه شقة»، ولن تجد من يسكنها خلال الفترات المقبلة.

الآن- صحف محلية