ردود فعل نيابية تجاه عدم إحالة وزير الداخلية لقضية 'الاعلانات الانتخابية' إلى النيابة العامة مع الأدلة

أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن أي إحالة للنيابة العامة لا بد أن تتم بعد إجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام ووجود أشخاص متهمين وأدلة اتهام وأن تكون الإحالة مجرد كتاب فقط يوجه للنيابة.

وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم أن إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الأول من الاستجواب على النيابة العامة كان متوقع بالنسبة لنا أن يرد لعدم وجود اتهام.

وأشار أن الكثير من القضايا التي أحيلت للنيابة العامة لم يتخذ فيها إجراء مثل قضية العلاج بالخارج والمصاريف والأموال الضخمة التي أهدرت اذ لم يتخذ إجراء لعدم وجود اتهامات لأشخاص محددين وعدم إجراء تحقيق داخلي.

وذكر أن الإحالات للنيابة أصبحت أمور شكلية ولا تغنى عن المسؤولية السياسية ومسائلة الوزير عن الأخطاء المرتكبة في القضايا المحالة للنيابة.

وشدد على ضرورة معالجة هذه القضية حتى لا تتحول الإحالات للنيابة وسيلة لوقف أداة الاستجواب ، مشيرا إلى أن من تذرع بالإحالة للنيابة تأكد له أن هذا الأمر لم يكن الحل.

أكدت النائبة د.معصومة المبارك أن الإحالة للنيابة العامة يجب أن تكون وفق ألية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الأدلة والمستندات حتى لا تكون شكلية.

وقالت المبارك في تصريح للصحافيين اليوم أن الإحالة للنيابة العامة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام لذلك لابد من صيغة محددة للإتهام وبناء عليه تقوم النيابة بدورها في عملية التحقيق.

وأعلنت تأييدها لأية مقترحات تلزم بعدم الإحالة إلى النيابة قبل توجيه اتهامات محددة من حيث الفكرة والتوجيه.

وأكدت أن إحالة ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة يحمل صيغة توجيه اتهام وأن على النيابة حسم هذا الأمر،مشيرة إلى ان ستكون لنا وقفة في حالة كانت الإحالة للنيابة شكلية فقط.

وأوضحت أن القضية إذا أحيلت للنيابة من أجل الخروج عن المسار الصحيح لمفهوم التحقيق فسيكون لنا موقف لأن النيابة ليست الشماعة التي من خلالها نعلق عليها الأمور إنما هي التي تقسم الأمور بشكل قانوني.

ومن جانبه أكد النائب محمد هايف أن المواضيع التي يتم إحالتها إلى النيابة من قبل الحكومة لم تحمل أي أدلة ولم تشير إلى متهم بعينه ، ومجرد كتاب أجوغ ليس به أي إشارة إلى أي متهم يجب محاسبته مما يؤدي إلى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.

وقال هايف في تصريح صحافي اليوم أن الحكومة ملزمة بإحالة المواضيع بشكل صحيح وقانوني بحيث تستطيع النيابة العامة التجقيق فيه وليس حفظه لعدم كفاية الأدلة.

ووصف هايف موضوع عدم إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى النيابة العامة بالموضوع الخطير اذا ثبت صحته داعيا الخالد إلى توضيح إذا كان هناك ملابسات في موضوع الإحالة.

وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس الأمة موقف في حالة ثبوت عدم إحالة المحور الأول إلى النيابة، وحول موقفه في حال صحة ذلك قال هايف لكل حادث حديث والنائب المستجوب هو المستجوب هو المسؤول عن متابعة هذا الملف.

شددت النائبة د. رولا دشتي على ضرورة أن تكون الإحالات إلى النيابة العامة ذات جدية ومهنية وان لا تكون إحالات شكلية، مؤكدة أن محارة الفساد شيء أساسي ومطلوب من اجل الإصلاح.
وقالت دشتي في تصريح صحافي أن موضوع المحور الأول من استجواب وزير الداخلية لن نسكت عنه، وإذا كانت هناك شبهات تنفيع ، مؤكدة أنها لن تقبل أي إحالات غير جدية إلى النيابة العامة، فهناك شبهات تنفيع في المال العام يجب أن تأخذ مجراها بالشكل الصحيح.
وأضافت دشتي لدينا ثقة بوزير الداخلية ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين، والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة بأنه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنه، وتتطلع إلى أن يأخذ الخالد هذا الموضوع في غاية الأهمية وأن يتم متابعته بجدية أكبر'.

أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن ما نشر عن عدم إحالة موضوع الإعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة 'جدا خطير' مبينه أنه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فإن لدى أسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غدا.
وقالت العوضي في تصريح للصحافيين أن أجد العوامل التي حددنا بناء عليها موقفنا من مسالة طرح الثقة هي الإحالة إلى النيابة العامة وأن تبين لنا أن الإحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع مستدركة بأن علينا أن لا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولا من التفاصيل.
وبينت أنه توجد سوابق على إحالة القضايا إلى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا إلى الحفظ ولكننا نقول على وعود الوزير بأنه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض ان تشير إلى ألمتهمين في قضية الإعلانات مؤكدة أن موضوع ال 5 ملايين دينار لن يتهم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الإطلاق لأن هناك شبهة تنفيع واضحة.

أكد النائب حسن جوهر بأن موضوع إحالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية إلى النيابة العامة بحد ذاته أنقذ الوزير من مساءلة سياسية، وبالتالي فيفترض أن يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا إلى أن النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة وأنا من بينهم كان احد لاعتبارات المهمة هو إحالة الموضوع إلى النيابة، داعيا الحكومة إلى تفسير ما نشر من معلومات جديدة بإحدى الصحف.
وقال جوهر في تصريح صحافي 'يفترض على الحكومة أن توضح بأنه تم إحالة الموضوع إلى  النيابة حسب الإجراءات الصحيحة، وأن لم يكن كذلك فعليها ان يتحمل مسؤولياتها بهذا الجانب، ونستغل فرصة الأجازة الصيفية، لان البرلمان لن يسكت حيال هذا الأمر، ويفترض إعادة الموضوع بدلا منه قانونية مكتملة الأركان.
وأبدى جوهر تأييده لأي قانون يساهم في تعزيز الإصلاح السياسي، وفرضت المزيد من الرقابة ويصب في المصلحة العامة، وبينت أنه إذا تم التأكد من صحة ما نشر بشأن إحالة أعلن الأول إلى النيابة سيكون لنا تحركات جادة على المستوى النيابي.