تناقضات التحالف الديمقراطي

تواجه القوى السياسية الكويتية- ربما دون استثناء- تساؤلات حول مصداقيتها ومدى التزام ما تقوله بما تفعله. الكاتب بصحيفة القبس-يوسف مبارك المباركي يطرح تساؤلات يرى بأنها تناقضات بين ما يصدره التحالف الديمقراطي وما يمارسه، ولا يرى بأن ذلك يختلف كثيرا عما كانت 'حدس' تمارسه في الماضي.

مسألة مصداقية القوى السياسية الكويتية من أهم العوامل التي تسبب الإحباط السياسي، والمقال يتناول هذه المسألة، ونحن في رأينا بأنه يستحق أن يكون 'مقال اليوم'.

التعليق لكم:

                                                   من نصدق أعضاء أم بيانات التحالف؟

أصدر «التحالف الوطني الديموقراطي» بيانا بتاريخ 9/11/2009 يتضمن الآتي: «على رئيس مجلس الوزراء الاعتذار للقيادة السياسية والشعب الكويتي والاستقالة من منصبه للنأي به عن الشبهات»، البيان صدر في المساء، ولكن الغريب في الأمر هو أن بعض أعضاء مجلس الأمة الذين زاروا سموه بالصباح كان من ضمنهم أعضاء من التحالف الوطني، لا نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الزيارة.
وهذا البيان مثل البيان السابق الذي صدر قبل جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية بأنهم مع طرح الثقة، والأعضاء المحسوبون على «التحالف الوطني الديموقراطي» يصوتون حسب مزاجهم!! اذاً من نصدق سلوك اعضائهم أم البيانات التي يصدرها «التحالف الوطني»؟ ان الاستخفاف بالعقول والضحك على الذقون هذا يذكراننا بسلوك «حدس» (الغاية تبرر الوسيلة) فهل انتقلت هذه العدوى اليكم يا التحالف الوطني الديموقراطي؟! الذين تدعون أنكم تمثلون التيار الوطني، فهذا العضو علي الراشد كان في التحالف وعندما وصل إلى البرلمان ادعى أنه قدم استقالته من التحالف، ود. موضي الحمود عندما اصبحت وزيرة قالت: أنا وصلت بكفاءتي. إذاً اين الالتزام؟ هذا الفرق بين التيارين التحالف الوطني و«حدس»، فالأخير لا يمكن أن يحيد العضو من دون الرجوع إلى قيادات الحزب وإلا يتخذ إجراء ضده من خلال حجب الدعم عنه أو الفصل من الحزب .أما التحالف الوطني فكأن الأمر مرتب الهدف منه الوصول إلى كرسي الوزارة أو عضوية مجلس الأمة أو مناصب أخرى، أما القضايا الخاصة بالمواطنين فيتم طرحها من أجل الترف السياسي وليس كمنهج للمعالجة وتقديم الحلول للمشاكل، بل اختزل عمله فقط على الحريات الشخصية!!
رسالة إلى «التحالف الوطني الديموقراطي»: أعيدوا ترتيب صفوفكم من جديد، وليكن لديكم قوانين وتشريعات لقضايا محددة يتم تبنيها، وليس مواقفكم هي ردة فعل لأي عمل ولن تقوم لكم قائمة إذا كانت المصالح الشخصية الضيقة والكرسي هما اللذان يحددان سلوككم وأنتم لم تظهروا للوجود إلا نتيجة توافق ما بين المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني اللذين يضمان رمزين قادا العمل السياسي فترة من الزمن وأنتم تعيشون بنفسهم، أمثال د. أحمد الخطيب وعبدالله النيباري اللذين لم يساوما على قضايا مبدئية. اذا كان بيانكم عن جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية بواد وتصويت أعضائكم بواد آخر فكيف بعد تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء سيتم التصدي له قبل ادراجه على جدول الأعمال، لأنكم أصبحتم ملكيين أكثر من الملك!! وما المشادة التي حصلت مع العضو الفاضل احمد السعدون من قبل العضو عبدالرحمن العنجري باللجنة المالية إلا دليل على حقيقة ما اقول، ولكن فقط أحب ان اذكر العضو العنجري بأنك جديد بالمجلس، وكان أول اختبار لك طرح الثقة بوزير الداخلية، فسقطت من أول اختبار. وأحب ان أذكرك بمجلس 1999، المشهد نفسه يتكرر الآن ومن المجموعة نفسها من قبلك بشأن موضوع علاوة التأمينات، فأقاموا الدنيا وأقعدوها، وصورا أن التأمينات سوف تفلس. وبعدها ماذا فعلت الحكومة بشأن علاوة التأمينات «بوّشت» بأعضاء كتلة العمل الوطني الذين وقفوا معها، ووافقت على تعديلات واقتراحات التكتل الشعبي. وأتمنى منك أن تقدم أسئلة إلى مدير عام التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار تسأل ما هو الوضع الحالي لصناديق الاستثمار بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لأنك تحب لغة الأرقام، واسأل أيضا اين وجهت المحفظة المليارية التي دخلت السوق ومن دعمت من الصناديق والشركات؟ هل وجهت فقط لشركات أصحاب الجلالة!! هكذا أسئلة يفترض ان توجه.. لا نختلق بطولات في نقاش صندوق المعسرين وهو فاشل منذ أن أقر في شهر يونيو عام 2008.
وما نقول الله يعينك يا كويت ويعيننا على الملوك الجدد!

يوسف مبارك المباركي