طلب النيابة العامه من المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم دفع كفالة قيمتها ألف دينار في القضية المرفوعه ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , والتي يعتبرها الجاسم قضية رأي ويعتبرها محامو رئيس الوزراء قضية سب وقذف , هذا الطلب ما هو إلا قرار ضمني من النيابة العامة بالإيقاف فلا يعقل أن يقوم صاحب رأي بدفع كفالة لإطلاق سراحه ليظهر أمام العامه وكأن ما قاله بالفعل يستدعي دفع هذا المبلغ لإطلاق سراحه .
في سابقة حصلت في ابريل العام 2006 وفي قضية أكبر تتعلق بالإساءة إلى الذات الأميرية وهي بالتأكيد اكبر كثيرا في أهميتها السياسية من تهمة سب وقذف رئيس الوزراء قرر النائب العام الإكتفاء بالضمان الشخصي بدلا من فرض كفالة قدرها 500 دينار على الصحافي حامد بو يابس الذي أوقف ليلة بسبب رفض دفع الكفالة المقررة من النيابة العامه.
لا أحد يقول أن طلب النيابة العامة غير قانوني, ولكن أيضا لا يمكن أن نفهم إصرار النيابة العامة على القيام بهذا الإجراء الذي يظهر المحامي والكاتب الجاسم بهذا المظهر السيء فدفع كفالة بهذا الحجم يعطي إنطباعا للعامة بأن التهم الموجهة له تتعدى مسألة التعبير عن الرأي ,كما أن التوقيف نتيجة لعدم دفع الكفالة أمر لا يليق بكاتب ومحام وإعلامي شهير طالما نظر له السياسيون سلطة وبرلمانا وأحزابا بنظرة التقدير رغم الإختلاف معه .
المطلوب من النائب العام القيام حالا بإستبدال مبلغ الكفالة بالضمان الشخصي قبل أن تتطور الأمور وتصبح قضية وقف الجاسم حديث العالم بأسره وقبل أن يتطور الأمر إلى مظاهرات يومية شبيهة بالتي نظمت لإطلاق سراح الصحافي الليبرالي بشار الصايغ ( 2007), و رجل الدين الشيعي حسين المعتوق ( 2008) , والمرشح القبلي ضيف الله بورمية (2009) .
لسمو رئيس مجلس الوزراء كل الحق في رفع أي قضية , ولكن ليس لأي إجراءات أن تظهر أن من ينتقد رئيس الوزراء قد يتعرض لاي إجراء يتضمن أي إيحاء بأنه مدان سلفا فذلك لا يتناسب مع نظام ديمقراطي السيادة فيه للأمة , والمذكرة التفسيرية فيه تنص وبوضوح على أهمية عدم المبالغة بالضمانات الممنوحه لرئيس الوزراء كي لا يفقد النظام طابعه الشعبي .
لننتظر وإن غدا لناظره لقريب

من مدونة القحطاني