لتعهدات الحكومة رغم التجارب السابقة المخيبة!

أصدرت كتلة العمل الوطني بمجلس الأمة بيانا تعلن فيه تأجيل استجواب رئيس الوزراء حول استجواب الرياضة دون تحديد فترة معينة، ويشير البيان إلى أن الكتلة أجلت استجوابها لرئيس الوزراء بعد تعهدات من الحكومة ومن وزير الشئون بتطبيق القانون، ولكن البيان يشير أيضا إلى أن التجارب السابقة مع الحكومة لم تكن مشجعة وعلى المستوى المأمول.

وكانت كتلة العمل الوطني قد لوحت وهددت أكثر من مرة بأنها ستسجوب رئيس الوزراء على خلفية عدم تطبيق القوانين الرياضية، وتدخل رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي، وعقدت اجتماعات بين الكتلة والخرافي والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وكانت الجهود تنصب جميعا للحيلولة دون تقديم الكتلة لاستجواب لرئيس الوزراء. وقد توعدت الكتلة بتقديم استجوابها ثم تأجيله أسبوعا، ثم أسبوعا آخر، إلى أن تم التأجيل إلى أجل غير مسمى.

أنظر الرابط (http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=54350&cid=43 )

.. في ما يلي نص البيان:

انطلاقا من إيماننا بأن أدوات المسائلة السياسية هي وسيلة لتحقيق الإصلاح وليست غاية، وهي طريق نسلكه للوصول إلى هدف ننشده ألا وهو تطبيق القانون.

فالهدف الحقيقي من الاستجواب هو تحقيق الإصلاح وتطبيق القوانين التي هي عنوان الحقيقة وأساس الحقوق والالتزامات، والعمل بما يحقق سيادة القانون واستقرار الدولة وتقدمها.

ورغم أن تجاربنا السابقة مع الحكومة لم تكن بالمستوى المأمول الذي يرضي الطموح ويحقق فعلياً هيبة القانون ويصون سيادته، إلا أننا وأمام التعهدات الحالية وبيان الحكومة، وتصريحات الوزير العفاسي بالبدء في خطوات عملية لبسط سلطة القانون، والوثيقة التي وقعت وأصبحت استحقاقاً واجب النفاذ على مجلس الوزراء، وتأكيداً أخيراً من جانبنا على أهدافنا المبدئية الثابتة التي تتمثل في تطبيق القوانين واحترامها، فإننا إذ نعلن تأجيل استجوابنا إلا أننا نؤكد بأننا سنراقب أداء الحكومة دون تفريط أو انتقائية واحترام الأحكام القضائية، إذ ليس مقبولاً بأي حال أن تكون هناك ترضيات أو تسويات على حساب القانون وهيبة الدولة.

لذا فأمام الحكومة فرصة تصحيح المفاهيم وإعادة ثقة المواطنين بدولة المؤسسات، وعليها أن تثبت وتبرهن بأن الكويت دولة قانون وأنه إن كان هناك من أعتقد أنه فوق القانون فإن هذا هو الخطأ بعينه الذي يتعين تصحيحه والتصدي له.

كما أننا نود أن نؤكد على أهمية أن تراقب الحكومة أي تحركات مريبة قد تحدث لإيقاف نشاطنا الرياضي والإضرار بسمعة ومصالح الكويت دولياً، لذا فعلى السلطة التنفيذية القيام بمسئولياتها الدستورية بحماية مصالح الدولة والتصدي بشكل حازم وحاسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الكويت.

 

يذكر أن كتلة العمل الوطني تضم النواب: سلوى الجسار وعلي الراشد ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وعبدالله الرومي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا.