مهلة 'استجواب وزير الإعلام' انتهت

في العاشر من أكتوبر الجاري أمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري لتصحيح الأخطاء بوزارة الإعلام ووضع حد للتجاوزات المالية والإدارية، وكذلك تجاوزات وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الادارة والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون على حد قوله، واليوم انتهت المهلة المحددة من قبل النائب الدويسان دون تنفيذ أي من مطالبه.

وقالت مصادر مقربة من النائب الدويسان اليوم أنه بصدد تقديم استجواب لوزير الإعلام قبل انتهاء الأسبوع الجاري.

وكان النائب الدويسان قد توعد وزير الإعلام بالإستجواب لتصحيح وضع وزارة الإعلام ووضع حد للتجاوزات المالية والإدارية وكذلك تجاوزات الوكيل المساعد للوزارة ابراهيم النوح.

وأكد الدويسان في مؤتمر صحافي عقده في 10 أكتوبر أنه في حال لم يقم الوزير في تصحيح الأوضاع سيتقدم باستجوابه في بدء دور الانعقاد القادم مستنداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي اعتبره مسودة كاملة للاستجواب .

وطالب الدويسان الوزير العبدالله بإبعاد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة عن منصبه لثبات إخلاله بأمانة منصبه من خلال دوره الكبير في تفريغ الإذاعة من كفاءاتها وتجميد الكفاءات وإصدار قرارات نقل غير قانونية ومخالفته للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 1278/2004 بشأن تعويضه من قبل وكيل الوزارة .

وطالب بإحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية إلى النائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام وحل لجنة التظلمات والشكاوي وإعادة تشكيلها من خلال عناصر خبرة إعلامية ويتم إلحاقها بمكتب وزير الإعلام.

وشدد على ضرورة وقف رواتب الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة والذين يعملون في قنوات فضائية وانقطعوا عن العمل واسترداد جميع ما صرف لهم من رواتب وامتيازات مادية طوال فترة الانقطاع عن العمل .

وأضاف الدويسان أن أمام وزير الإعلام مهلة تبدأ من تاريخ 10 أكتوبر الجاري، وتقضي بتاريخ 25 أكتوبر الجاري فإن لم يبادر بتقويم المسارات المنحرفة حسب ما أشرت إليه وما تضمنه ديوان المحاسبة في تقريره فإنني سأعتبره شريكاً في تلك التجاوزات والمتستر عليها

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60561&cid=30