(تحديث3) جمعيات النفع العام في بيان موحد:

عقدت جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت يوم الخميس الموافق 09/12/2010 اجتماعاً تشاورياً في جمعية الخريجين بشأن أحداث العنف الأخيرة، وصدر عن هذا الاجتماع البيان التالي:

ترفض جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت الموقعة على هذا البيان استخدام العنف بكل أشكاله مهما كانت مبرراته ومهما كان مصدره وبخاصة عندما يستخدم ضد العزل من قبل قوات الأمن المنوط بها حماية الأمن لان هذه الأساليب لا تنسجم مع الحريات التي كفلها دستور الكويت ونظمتها القوانين.

ويرى الموقعون على هذا البيان أن قرار منع الندوات والتجمعات يعتبر مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية العامة وللمادة 44 التي تنص على التالي: 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب'.

وتعتبر جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت أن استخدام أسلوب القمع والاعتداء بالضرب من قبل قوات الامن على المواطنين العزل، كما حصل في ديوان النائب الفاضل د. جمعان الحربش، يتضمن جنوحاً خطيراً نحو التضييق على الحريات العامة، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين العامة ويعرقل تطورنا الديموقراطي لبناء دولة مدنية دستورية حديثة.

لذا فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تدعو السلطة التنفيذية الى وقف هذه الأساليب القمعية وغير القانونية في التعامل مع ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية في عقد الاجتماعات العامة غير المخالفة للمبادئ الدستورية، وخصوصا أن قانون التجمعات والاجتماعات العامة ألغي من قبل المحكمة الدستورية نظرا الى عدم دستوريته.

كما تدعو أعضاء مجلس الأمة بصفتهم ممثلين للأمة كاملة الى الدفاع عن الحريات الدستورية ومحاسبة المقصرين في السلطة التنفيذية ممن ينتقصون من هذه الحريات بدلاً من قيامهم  بكفالتها كما ينص الدستور والقوانين.

وتطالب جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت جميع الأطراف بتغليب مصلحة الوطن ونبذ الفتن والخلافات الطائفية والقبلية والعرقية المفتعلة التي يراد لها تقسيم المجتمع وتفتيته، فكلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ولا فضل لأحد على أحد إلا بمقدار ما يقدمه كل فرد منا لوطنه.

وفي الختام يؤسفنا أن نعلن أن اجتماعنا هذا قد عقد تحت مراقبة الاجهزة الأمنية مما يؤكد ما ذكرناه عن وجود توجه حكومي للتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور.

الجمعيات الموقعة على هذا البيان:

- الاتحاد العام لعمال الكويت   - جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت)
- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية   - جمعيــة الخريجيــن
- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام - جمعية المحامين الكويتية
- رابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)

 

ومن جهتها أكدت جمعية المحامين الكويتية على الثوابت الدستورية المتمثلة في الكرامة الانسانية والمساواة بين افراد المجتمع وحرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور الكويتي

وإلى ما أشار إلية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برقم 1/2005 والمؤرخ في 1/5/2006 برئاسة السيد المستشار / راشد الحماد  من أحكام ومبادئ قانونية لا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال وتعتبر تشريعا بذاتها – وهي :-
 
-    الأصل أن حريات وحقوق الانسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها بل أنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة نص عليها في الدساتير تبصيرا للناس بها وقيدا على المشرع فيما يسنه من أحكام. والحريات العامة ترتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى  ضمانا في مجموع عناصرها لازما بإعتبارها من الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي دونها.
 
-    الدستور عهد إلى القانون تنظيم حق الاجتماع قاصدا ضمانه وتقرير الوسائل الملائمة لصونه ، ولا يتصور أن يكون الدستور قد قصد أن يكون هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه أو العصف به أو تعطيل الحق في الحوار العام سلطة التنظيم حدتها قواعد الدستور وتعلق هذه النصوص بنصوص جزائية يجب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها و الوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها  وغموض النصوص الجزائية يصمها بعدم الدستورية.
 
-    كما أضاف هذا الحكم مبدأ مهما قرر فيه أن الدستور قد أفرد بابا خاصا وهو الباب الثالث منه الخاص بالحقوق والواجبات العامة إكباراً لها وتقديرا لأهميتها و إعلائاً لشأنها ، وأحاطها بسياج من الضمانات كافلا صونها وحمايتها. وقد جمع هذا الباب نوعين من الحقوق ، الأول المساواة والثاني الحريات المختلفة ، وقرن إلى ذلك بعض مايرتبط بها من أحكام ويستخلص من النصوص التي جاءت بهذا الشأن أنها وضعت في جانبا منها قيداً على سلطة المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيما لها بألا يجاوز الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص أو ينال من أصل الحق أو يحد من ممارسته أو يحيد من الغاية من تنظيمه على الوجه الذي لا ينقض من الحق أو ينتقص منه. كما وضعت هذه النصوص في جانب آخر قيدا عاما في ممارسة حقوقهم وحرياتهم بوجوب مراعاة النظام العام و إحترام الآداب العامة.
 
 وجمعية المحامين الكويتية  اذ تؤكد على النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات وما أشار إليه الحكم  الدستوري في حيثيات وأسباب الحكم سالف البيان فإننا ومن منطلق دورنا الاجتماعي و الثقافي نوكد على عدم دستورية ما استندت إليه وزارة الداخلية من تبرير لحقها  في منع الاجتماعات ألعامه و التجمعات والاعتداء على مواطنين وأعضاء أمه عزل  تطبيقا منها لإحكام المرسوم بقانون               رقم 65 / 1979 مخالفة بذلك الأصل العام من إباحة الدستور للاجتماعات ألعامه والمواكب و التجمعات لاي  من إفراد الشعب و لما كان مبدأ  سيادة القانون هو نظام العام للدولة فان جمعية المحامين الكويتية   تدعو السلطتين التشريعية و التنفيذية إلى تغليب لغة الحوار و المنطق و البعد عن رفع معاول الهدم على الحريات والكرامة الإنسانية و وضع نصب أعيونهم مصلحة البلد و مستقبل الأجيال  القادمة نهوضا وسعيا إلى التوافق الاجتماعي  والفكري.

بدورها أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة فايز النشوان جاء فيه :-

إن الجمعية ترغب بالتعبير عن أسفها لإصدار مذكرة إيقاف بتهمة التطاول على الذات الأميرية على أستاذ القانون الدكتور عبيد الوسمي ، وإذ ترى الجمعية بأن إقحام المقام السامي في سياق الحراك السياسي يعتبر من الأمور المرفوضة جملة وتفصيلا ، والجمعية تعتقد بأن ماقاله الدكتور الوسمي هو رأي قانوني في أعقاب ماحدث في ندوة النائب جمعان الحربش مساء الأربعاء 8 ديسمبر 2010 وهو رأي قد نتفق أو نختلف معه في ما يأتي من إختلاف فقهاء القانون حول قضية ما ، وبما أن الدكتور الوسمي يعتبر من فقهاء القانون الواجب إحترام رأيهم والرد عليه بالحجة القانونية والرأي البليغ لا بالتعسف القسري الذي يفضي إلى إعتقاله أو فهم ماقاله من رأي قانوني بأنه مساس بالمقام السامي الذي نعتقد بأن الدكتور الوسمي من أكثر الناس إجلال وإحتراما لهذا المقام كونه رجل قانون وأستاذ أكاديمي .
 
والجمعية إذ تؤكد بأن إعتقال الدكتور الوسمي يعتبر نهجا خطيرا ينم عن ضيق صدر السلطة بالآراء المخالفة لها سيما القانونية منها ، فإننا نؤكد أيضا بأن هذا الإعتقال سيكون من ضمن سلسلة الملاحقات التي انتهجتها السلطة لأصحاب الرأي والفكر بالكويت والذين قد نختلف معهم لكننا نرفض الزج بهم بالسجون والتعامل معهم بعنف وقسوة وهو أمر سينعكس سلبا على صورة الحريات في الكويت أمام المنظمات الحقوقية العالمية العامة وأمام الوجدان العالمي عن صورة حقوق الإنسان في الكويت .
 
بدوره اعتبر المرشح السابق عايض ابوخوصة استجواب رئيس الوزراء استحقاقا لابد منه بسبب تطاول الحكومة على الحريات التي كفلها الدستور وانتهاك حقوق الانسان التي تحميها الشرعية الدولية وقبل ذلك الدين الاسلامي الحنيف .
وقال ابوخوصة ان الاجهزة الامنية اعتدت على المواطنين وعلى رأسهم اعضاء السلطة التشريعية في ندوة النائب الدكتور جمعان الحربش الاسبوع الماضي دون ادنى مراعاة واحترام لمواد الدستور التي تمنحهم حق التعبير عن رأيهم وتكفل لهم ذلك .
واشار ابوخوصة قائلا انه وفي الوقت الذي اشيد فيه بالنواب الذين اعلنوا استجواب رئيس الحكومة فانني استغرب تجاهل مجلس الوزراء لحادثة ندوة الحربش وهي التي استنكرت مشاجرة وقعت بين احد الاشخاص وآخرين في ندوة النائب احمد السعدون مؤخرا .

واضاف ان الحكومة اكتفت بمؤتمر صحفي لوزارة الداخلية لم يعبر عن حقيقة ماوقع في ندوة الحربش التي تشرفت بحضورها ورأيت ماحدث فيها من مشاهد مؤسفة لم تألفها الكويت ابدا موضحا ان ماورد في ذلك المؤتمر تضليلا للرأي العام الذي بالتأكيد يعي تماما حقيقة ماجرى .
وطالب ابوخوصة ابناء الشعب الكويتي مراقبة نوابه لاسيما الذين مازالو مترددين في حسم مواقفهم ويحاولون مسك العصا من المنتصف من خلال ارضاء الحكومة والمواطنين في نفس الوقت وهذا الذي لايصح نهائيا في هذه القضية تحديدا فهناك طرف معتدي وآخر معتدى عليه .
 
وأعلن  النائب السابق محمد الخليفة تأييده ودعمه  لاستجواب كتلة' إلا  الدستور' لرئيس  مجلس الوزراء سمو  الشيخ ناصر المحمد مؤكداً أن الاستجواب مستحق بعد الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور والتعدي على كرامات المواطنين والنواب ولمنع الحكومة من تكريس نهج القمع في حق الشعب الكويتي مستقبلا.

وقال  الخليفة في تصريح  صحافي أن هذا الاستجواب  سيكون الخيط الرفيع بين استعادة نواب الأمة والشعب حرياتهم  كاملة غير منقوصة وبين تدشين نهج  جديد بقمع المعارضين  للحكومة وتكريس الملاحقة السياسية موضحا أن نجاح الاستجواب يعني العودة إلى احترام الأحكام الدستورية العتيدة في صيانة الحريات وكرامة المواطنين أما فشله فسيعني منح الحكومة صكاً  على بياض لممارسة سياسة القمع وضرب نواب الأمة والمواطنين .
وقال  الخليفة انه نظراً  لخطورة الاستجواب  ونتائجه فإن التاريخ سيسجل بأحرف من نور موقف كل نائب تصدى لعدوان الحكومة على الحريات والمساس بالدستور من خلال تأييده مساءلة رئيس الوزراء فيما لن يرحم التاريخ من تحالف لوأد دستور 62 وسمح بانتهاك أحكامه ونصوصه وأفسح المجال لهيمنة السلطة التنفيذية بسياستها القمعية على السلطة التشريعية .
ودعا  الخليفة نواب الأمة  إلى تغليب المصلحة  العامة التي تتجسد  ابتداءً وانتهاءَ بالحفاظ على الدستور  لصيانة مكتسبات الأجيال  الحاضرة والقادمة وذلك على حساب مصلحتهم  الشخصية الآنية.

واستنكر محمد مشعان العتيبي رئيس الهيئة الإدارية الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة  ما حدث من اعتداءات من قبل القوات الخاصة على أبناء الشعب الكويتي وعلى نواب وأعضاء مجلس الأمة الذين هم أيضاً من أبناء الشعب بل ويمثلون الشعب بشكل غير محترم .  
ونوه العتيبي قائلاً بأننا نفخر بما نملكه من حريات ونعتز بأننا شعب محترم يقدر ويكن له كل تقدير ، فلا يجوز أن يكون التعامل بمثل هذه الطرق وتكون ردات الفعل بإهانة ممثلي الشعب الذين نفخر ونعتز بهم أيضاً بمثل هذه الصورة المهينة في حقنا جميعاً والتي ظهرت جلياً على صدر صفحات الصحف اليومية وبشكل يندى له الجبين وبعيدة كل البعد عن التحضر والحضارة وطريقة التعامل وبعيداً عن أسلوب الحوار السياسي .
واختتم العتيبي تصريحه  بأننا سيكون لنا وقفه جادة تجاه تلك الأحداث التي وقعت وتلك الإهانة بحق نواب الأمة وفق الأطر القانونية وبما كفله لنا الدستور، وأنه كان يجب التعامل مع مثل هذه الأحداث بشكل أرقى وأحسن تقديراً وإجلالاً تجاه تلك الشخصيات الذين هم بالأصل أبناء هذا الوطن ويمثلون شعبه تحت قبة البرلمان .

ومن جهة نقابة العاملين بشركة نفط فقالت في بيان أصدرته:  أن الأحداث التي حدثت يوم أمس من اعتداء قوات الأمن على جموع المواطنين ليدعو للأسف ويجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من تطورات الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه وانطلاقا من مسئولياتنا وبصفتنا نمثل فئه كبيرة من أبناء الشعب الكويتي نعلن استنكارنا للصدامات التي حدثت ومحاولة قمع الحريات وذلك عن طريق الإيعاز لقوات الأمن باستخدام القوه ضد أبناء هذا الشعب لا لجرم اقترفوه سوى إبداء الرأي بطريقة حضارية لهو دليل على انتفاء لغة الحوار بين الحكومة وأبناء الشعب وأن استخدام القوة لهو أكبر دليل على ذلك .

إن هذا النهج المستغرب يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديموقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحرية والديموقراطية مخالفين بذلك ما نص عليه الدستور وما تفضل به حضرة صاحب السمو من وجوب المحافظة على سلامة المواطنين

وعليه نعلن بأننا لن نرضى بغير النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن ، ولن نتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير ، ونعلن تمسكنا بدستور البلاد عهدا التزمنا به منذ عشرات السنين وسنستمر بالأمانة والاخلاص له رافضين جميع اشكال القمع والعنف ومصادرة الرأي الآخر البعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد مجتمعنا ، وتدعو نقابة العاملين بشركة نفط الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى اعتماد اسلوب التفاهم والحوار فيما بينهما ، والعمل معاً من اجل مصلحة الشعب والوطن والمحافظة على تماسك الشعب ونبذ كل أشكال التعصب القبلي والطائفي ، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
 

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد المري عن بالغ أسفه لما آلت اليه الأمور من أحداث أعقبت الندوة المنعقدة في ديوان الدكتور / جمعان الحربش عضو مجلس الأمة , وأدت الى الاعتداء بالضرب على نواب الأمة وعدد من المواطنين العزل بينهم صحفيين وأكاديمي قانوني .
مستهجنا في الوقت نفسه استعراض القوة الغير مبرر اطلاقا تجاه حضور الندوة حيث كان يمكن تفاديها بلغة الحوار خصوصا مع تواجد عددا من القيادات الأمنية التي نتوسم فيها الحكمة في التعامل مع الجموع الغفيرة مطالبا في الوقت نفسه الأعتذار ممن تعرضوا للضرب عوضا عن سوق المبررات والبحث عن غطاء قانوني لما تم اقترافه .
داعيا في الوقت نفسه أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية إلى تغليب لغة الحوار والتعامل بحكمة في مثل تلك الأمور بعيدا عن الاحتقان السياسي متمنيا عدم ضيق الصدور من مساحة الحرية التي كفلها الدستور والتي نشأنا وتعودنا عليها جيل بعد جيل ومطالبين جميعا بالمحافظة عليها وصيانتها ضد أي شوائب.
راجيا أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاه وولي عهده الأمين.