الصرعاوي: إيقاف مناقصة محطة الدوحة الغربية

على خلفية تحذيرات النائب/ عادل الصرعاوي للحكومة من توقيع عقود عليها شبهات ومخالفات جسيمة وتوجيهه عدَّة أسئلة برلمانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء / روضان الروضان وطلبه ضرورة فتح تحقيق جدي للوقوف على هذه الشبهات قبل توقيع العقد.

قام وزير الكهرباء والماء الدكتور/ بدر الشريعان بتشكيل لجنة تحقيق فنية وقانونية محايدة للتحقيق في جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الوزارة وما يحال اليها من شكاوى كان من ضمنها أحد المناقصات التي أثارها النائب الصرعاوي وهي المناقصة رقم: و ك م/42/ 2006 – 2007 أعمال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وقد تشكلت لجنة التحقيق المحايدة وكانت برئاسة الدكتور/ محمد فهد براك هادي – جامعة الكويت – وعضوية كلاً من :

1-  المستشار/ محمد خيري محمد عبده وزارة العــــدل
2-  المستشار/ محمد خيري حسين الجندي وزارة العــــدل
3-  الدكتور/ فايز عبد الرحمن عبد السلام جـامعة الكويــت
4-  الدكتور/ عماد عبد العزيز خورشيد جـامعة الكويــت
5-  السيد/ حسام صالح عبد الله التنيب جمعية المحامين الكويتية

وقد أثبت تقرير لجنة التحقيق الشبهات التي أثارها النائب الصرعاوي حول المناقصة، كما أوصت لجنة التحقيق بضرورة إيقاف توقيع العقد، وقد جاء نص التقرير كما يلي:

بالإشارة إلى قرار معاليكم رقم 276 لسنة 2010 بتشكيل لجنة مختصة لـ 'دراسة وبحث والتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما يحال إليها من تكليفات' ، وإلى كتابكم رقم أ م و 30/2011 المؤرخ 24 يناير 2011 والمتضمن تكليف اللجنة بالتحقق من مدى مطابقة مستندات المناقصة أعلاه وإجراءات الترسية والعقود المترتبة عليها للإشتراطات الواردة في موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على الترسية على شركة '....'.

وعليه أرفع إلى معاليكم التوصيات التالية التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسة جميع ما توفر لديها من الوثائق المتعلقة بهذا الشأن:

أولاً: التوصية بوقف إجراءات التعاقد مع الشركة المرسى عليها وذلك لعدم تحقيق الشرط الثاني لديوان المحاسبة في موافقته المشروطة والمتعلق بضرورة إعتماد وتضمين الحسابات التصميمية المقدمة من الشركة العالمية ضمن وثائق التعاقد، وعليه فإن ذلك من شأنه أن يلغي تلقائياً موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على التعاقد مع الشركة المرسى عليها.

ثانياً : التوصية بإلغاء الترسية على الشركة المعنية وإستبعاد عطائها وذلك لكل من الأسباب التالية (منفردة أو مجتمعة) :

1. خالف إتخاذ قرار الترسية الشروط واللوائح والقوانين المرعيه في هذا الشأن وفق ما يلي :

‌أ. ثبت بإقرار جميع اللجان الأربع التي شكلتها الوزارة لدراسة عطاءات المناقصة وكذلك بإقرار الشركة ذاتها أن عطاءها وقت إغلاق المناقصة كان غير مكتمل لعدم شموله على إتفاقية رسمية مع إحدى الشركات العالمية المؤهلة والمدرجة في وثائق طرح المناقصة بالإضافة إلى نواقص أخرى ، وعليه فوفقاً لشروط المناقصة (البند 2-8) كان يجب إستبعاد هذا العطاء دون تعويل.

‌ب. إستبعاد الوزارة لتوصيتي لجنتي دراسة العطاءات الأولى والثانية والمتفقتين في ضرورة إستبعاد العطاءات غير المكتملة والإصرار على تشكيل لجنة ثالثة دون إبداء المبررات الكافية لإستبعاد كل من هاتين التوصيتين يستوجب المساءلة القانونية.

‌ج. قيام الوزارة بإستكمال نواقص العطاء بما فيه عقد الشراكة المذكور قد خالف البند 2-8 من شروط المناقصة وخالف المادة 22 من قانون المناقصات العامة وأيضاً خالف تفويض لجنة المناقصات المركزية للوزارة في 16 نوفمبر 2008 بالإستيضاح من المناقصين شريطة عدم استكمال النواقص.

‌د. على الرغم من أحقية لجنة المناقصات المركزية بعدم إبطال العطاءات غير المكتملة واستكمالها لاحقاً، فإن هذه الإجازة قد منحت لها إستثناءاً شريطة إجماع أعضائها الحاضرين وشريطة أن يكون الإستثناء لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة إلا أن ما توفر من الوثائق لا يشير إلى تحقق أي من الشرطين وخصوصاً الثاني منهما في ظل ثبوت مآخذ أخرى على الشركة المرسى عليها وعلى عطائها كما سيلي.

2. هدفت الوزارة عند إشتراطها التقدم بالعطاءات للمناقصة تضامناً مع شركة إستشارية عالمية متخصصة ضمان جدية وواقعية العطاءات في ظل الطبيعة الخاصة لمتطلبات الأعمال المتعلقة بها، وعليه فإن تقدم الشركة المرسى عليها بعطائها منفردة ودون تطعيمه بخبرة شركة عالمية متخصصة ومؤهلة قد أهدر الهدف من هذا الشرط الرئيسي، ولا يعفي في هذه الحالة توفير عقد شراكة مطابق للإشتراطات بعد إغلاق المناقصة وإن تم بعلم وبموافقة لجنة المناقصات المركزية، حيث لا ينعكس هذا التضامن اللاحق مع الشريك العالمي على تفاصيل وكفاءة العطاء.

3. على الرغم من تأهيل الوزارة المسبق للشركة المرسى عليها للتقدم إلى المناقصة وقت طرحها فإنه منذ ذلك التاريخ توفر للوزارة ما يدعو لعدم الإطمئنان للملاءة المالية والكفاءة الفنية لهذه الشركة، حيث تم رصد عدة مخالفات للشركة خلال تنفيذها العقود التالية مع الوزارة: (و ط/ك م/ع ص/3496 – 2006/2007) و (وط/ك م/ع ص/3513-2006/2007) و (وك م/4021-2009/2010)، وقد شملت هذه المخالفات التالي:

‌أ. تكرار تأخير وعدم دفع رواتب العمالة التابعة لها، وكذلك عدم تجديد إقامات عمالة تابعة، ونقص معدات عمل ومواد استهلاكية.
‌ب. عدم دفع مستحقات مقاولين بالباطن.
‌ج. عدة تقاييم فنية ضعيفة لأداء الأعمال وفحص أعمال منفذة.

وعليه، ترى اللجنة أن التعاقد مع الشركة المرسى عليها كما هو الحال عليه الآن سوف يبنى على مخالفات صريحة لكل من قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة، وكذلك قد يخالف قانون حماية الأموال العامة في ظل ضعف اليقين في كفاءة الشركة مالياً وفنياً لتنفيذ أعمال العقد.

ثالثاً: التوصية بمراجعة عطاءات المناقصة وذلك بعد إستبعاد جميع النواقص التي أضيفت إلى كل منها منذ تاريخ إغلاق المناقصة ومن ثم استبعاد العطاءات الناقصة، أو إلغاء المناقصة في حالة تعذر إصدار أو تنفيذ التوصية الفنية الناتجة عن هذا الإجراء.