مجلس الوزراء اعتمد مشروع تعزيز اللحمة الوطنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة ومن فخامة الرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ومن السيدة يور يكو كويكي عضو البرلمان ونائب رئيس المقر العام للطوارئ في الحزب الليبرالي في اليابان وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين.
واستجابة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد أداء الوزراء القسم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتكليف لجنة الشئون القانونية باعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز اللحمة الوطنية فقد ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو أثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى التمييز.
ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الأعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل الى السجن لمدة سبع سنوات والغرامات المالية التي تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة كما تضاعف العقوبة في حالة العودة وذلك دون الاخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى وقد أعتمد المجلس مشروع القانون المشار اليه تمهيدا لرفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه واحالته الى مجلس الأمة.
وفي ضوء تصاعد المطالبات من العاملين في مختلف الجهات والتخصصات بتطبيق كوادر خاصة ومنح المزايا والزيادات المالية لهم وحرصا من مجلس الوزراء للوقوف على كافة جوانب هذا الموضوع واستطلاع تجارب الدول الأخرى متشابهة الظروف مع دولة الكويت فقد قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية باجراء دراسة شاملة مقارنة للمرتبات والمكافآت والبدلات والتعويضات والمزايا المالية والعينية الأخرى للعاملين بالجهاز الاداري وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بالدولة مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
وكذلك قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باجراء دراسة شاملة مقارنة للمعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى المقررة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية مدد الاشتراك في التأمين والسن الذي تستحق فيه كافة هذه المزايا وذلك بما يتيح للجهات المعنية اعداد تصوراتها العملية في معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة على أسس واقعية وموضوعية تراعي كافة الاعتبارات وتحقق المصلحة العامة.
ثم استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر علي صفر وبعض القياديين في الوزارة بشأن اعادة تأهيل محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي شرحوا فيه خطة وزارة الأشغال العامة لادارة الحدث والمراحل التأهيلية لتشغيل المحطة والاجراءات الاحترازية والتحسينات التي تم اجراؤها من منظور علمي وتقني وفني بهدف تجنب حدوث توقف للمحطة بما في ذلك اعادة النظر مستقبلا في اجراءات حالات الطوارئ في المحطة وكذلك الاجراءات البيئية التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة لتدقيق عمليات الرصد والمراقبة وجمع العينات واجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبيولوجية اللازمة لمتابعة نوعية مياه الصرف الصحي المنصرفة الى البحر للسيطرة على الوضع البيئي وتقييمه أولا بأول.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

ومن جهته اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر اصدار قانون زيادة ال50 دينارا كويتيا لمن راتبه فوق الألف دينار مع استمرارية بحث دستوريته في ادارة الفتوى والتشريع.
وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين قيس سعود البدر وكيلا مساعدا في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.
ويشغل البدر حاليا منصب مدير ادارة الشؤون المالية والاقتصادية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
وأضاف الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين أحمد خليفة العبدالجليل وأحمد علي الرميحي وكيلين مساعدين في ديوان الخدمة المدنية.
ويشغل العبد الجليل حاليا منصب مدير ادارة نظم المعلومات والحاسب الالي في ديوان الخدمة المدنية كما يشغل الرميحي حاليا منصب مدير ادارة مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية.
وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين محمد علي العازمي وكيلا مساعدا في وزارة الصحة.
ويشغل العازمي حاليا منصب وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية بالتكليف.