(تحديث1) تخفيض أسعار الإنترنت.. قريبا

 اصدر وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف قرارا وزاريا بشأن أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية، وذلك بناء على التوصية الصادرة من وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع التاسع عشر والذي عقد في دولة الكويت في الثامن من يونيو عام 2010 .

وجاء نص القرار في مادته الأولى بضرورة التزام جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت بقواعد وأسعار التحاسب التالية لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يلي :-

1-  أسعار المكالمات الدولية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب كالتالي :-

سعر ال LOT لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية ( LDD ) مطبق حالياً في دول المجلس – 15 %

0.379 = _ 15 % = SDR 0.330 سعر التحصيل للمتجول الخليجي لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمات دولية ( IDD ) مطبق حالياً في دول المجلس + 15 %  = 0.379 + % 15 = 0.435 SDR

2-  أسعار المكالمات المحلية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب كالتالي :-

سعر الــ IOT لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة محلية مطبق حالياً في دول المجلس _ 15 %  = 0.157 - 15 %= 0.137 SDR

سعر التحصيل للمتجول الخليجي لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة محلية مطبق حالياً في دول المجلس + 15 %
= 0.157 + % 15 = 0.181 SDR

تسري الأسعار المشار إليها في الفقرتين أعلاه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط .

وينص القرار في مادته الثانية بأنه على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

كما تنص المادة الثالثة على أن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وتنص المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 8/6/2011 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به .

بدوره أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي هنا اليوم جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت.

وقال المزيدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان 'هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات '.

وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى عن مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه.

وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة يوم الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون.

يذكر أن المرحلة المقبلة لاستكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستشهد انشاء شركتين تعد الأولى هيئة تنظيمية واشرافية لقطاع النقل تتولى مسؤولية النقل بالكامل (الطرق الرئيسية والاقليمية وسكك الحديد والمترو) والشركة الثانية ستكون للبريد بنظام تجاري محكم بالمشاركة مع القطاع الخاص بحيث يواكب قطاع البريد التطور العالمي.