(تحديث1) بعد مضي اكثر من ١٠٠ يوم على احتجازه

أصدرت منظة العفو الدولية بيانا صحافيا استنكرت فيه احتجاز المغرد الكويتي ناصر أبل المحتجز حاليا على خلفية عدة تهم.

وطالبت العفو الدولية من خلال بيانها باطلاق سراح المغرد أبل، بعد ان مضى على احتجازه أكثر من 100 يوم.

تجدر الإشارة إلى ان المغرد ناصر أبل متهم بالإساءة إلى عدد من الدول الخليجية في قضية أمن الدولة رقم 6/2011

وكان أبل قد أنكر الاتهام المسند إليه أمام النيابة العامة وأمام قاضي التجديد، وأكد في حضور محامييه خالد الشطي وعدنان أبل أن هناك هاكرز قاموا بالدخول على حسابه في تويتر وقاموا بالكتابة فيه إلا أنه قام بحذف تلك الكتابات من جهاز I Phone الخاص به.

وكان أبل خلال التحقيق معه في النيابة العامة قد أكد أنه متعاطف ومقتنع بالمطالب الشرعية للشعب البحريني، ولهذا شارك في الاعتصام السلمي لنصرة الشعب البحريني في الكويت.

وفيما يتعلق بوجود إيميل لصنع المتفجرات على جهازه الشخصي نفى أبل التهمة مؤكدا أن هذا الإيميل دارج ومنتشر وهو يتحدث عن صنع المتفجرات باستخدام الغاز بوضع فتيل داخل زجاجة عادية مع غاز أو بنزين .

للمزيد انظر الرابط ادناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=76029

بدوره طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان بالافراج عن المغرد ناصر ابل الذي اكمل 105 يوما قابعا في السجن بسبب تهمة لم تثبت عليه حتى الان والتعمد في عدم احضاره لجلسات المحكمة .

واضاف الدويسان انه من المحزن ان يستمر حجز هذا المواطن لفترة طويلة والتعمد في عدم احضاره لجلسات المحاكمة بينما نجد غيره يتطاول على الرموز والقيادات والمذاهب الدينية دون اي ملاحقة من الجهات الامنية الامر الذي يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام على هذا الامر الذي لا يخلو من التمييز والملاحقة المتعمدة للبعض دون غيرهم .

وقال الدويسان مخطئا من يظن اننا سنسكت عن هذا التمييز والكيل بمكيالين ترضية لأطراف نعلمها ونعرفها جيدا وامر مؤسف ان التاريخ الناصع لسجل الكويت في حقوق الانسان وعدم وجود سجناء رأي يتلطخ بمثل هذا الاعتقال لابل خصوصا بعد اصدار منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه ابل سجين رأي وطالبت بالافراج الفوري عنه  .

وطالب الدويسان الحكومة بعدم الكيل بمكيالين بمثل هذه القضايا وملاحقة كل المتطاولين على الرموز السياسية والقيادات والمذاهب والعقائد اسوة بملاحقتها لناصر ابل وان لا ترضح للضغوطات السياسية وتكون مسطرة القانون فوق الجميع .

كما طالب الدويسان وزير العدل د.محمد العفاسي بالرد على كتاب منظمة العفو الدولية الذي ارسل له بتاريخ 9/9/2011 والذي تطالب فيه الوزير بالسند القانوني لاستمرار حجزه.