التراجع عن قرار إنهاء المُكلفين بالأوقاف.. إشاااااعة

أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها أن تصريحات وزارة الأوقاف بعد اعتصام المكلفين المتضررين من البدون والوافدين والمواطنين والتي أكدت فيها أن قرار إنهاء أحد التكليفين سيُلغى وسيُطلب من الإدارات تحديد احتياجاتها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لطمأنة الناس وإيجاد المصداقية لأننا بعد التقصي من الوزارة على مستوى كبار قيادييها لاحظنا تضاربا كبيرا حول صحة التراجع فهل يعقل أن تفصل الوزارة الناس من أعمالهم وتدمر بيوتهم ثم تقول ( من له حاجة فليتقدم بطلب ) ؟؟
 
كما أن الكتاب المعمم بناء على  تعليمات الوزير بعنوان ( تعيين المكلفين ) والموقع من قبل مدير الشؤون الإدارية بالوزارة والذي تضمن في بنوده إنهاء أحد التكليفين في الأول من أكتوبر الجاري وتخفيض ميزانية التكليف المالية بنسبة 50% بنهاية شهر مارس من العام 2012 ما يعني الاستغناء عن قرابة (1400) موظف على بند التكليف لم يصدر حتى صدور هذا البيان أي خطاب رسمي يلغه أو يجمد العمل به لحين دراسة الموضوع مرة أخرى وحتى من نقل عن الوزير التراجع قد أكد أن هذا تراجعاً شفوياً لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوجد حتى الآن أي خطاب أو كتاب رسمي يؤكد هذا التوجه .
وحددت المقومات في بيانها ثمان مطالب رئيسية قالت إنها كفيلة بحل هذا الإشكال الإنساني وهي :-
1)         ضرورة إصدار كتاب رسمي يلغي الكتاب الذي تم تعميمه بكل بنوده خاصة التي تتعلق بإنهاء أحد التكليفين وتخفيض الميزانية إلى 50% حتى شهر مارس 2012 والذي أصبح نافذا وسارياً بداية الشهر الجاري.
2)         تحويل طلب احتياجات الإدارات من شفوي إلى خطاب رسمي.
3)         تجاوب الإدارات المعنية تجاوباً سريعاً حسب الإجراءات السليمة مع توجيهات الوزير بشأن تحديد الاحتياجات لكي لا يكون هناك حجة عليهم.
4)         ضرورة قيام الوزارة بتسريع اعتماد احتياجات الإدارات حتى لا تزيد الأضرار المادية والمعنوية على هؤلاء الموظفين.
5)         احتساب الأيام التي غاب فيها الموظفون قسراً بإعفاء مدفوع الأجر
6)         صرف راتب شهر كامل لمن ثبت تضرره ماديا من كتاب التعميم الصادر عن الوزير.
7)         مراجعة عقد التكليف واستبداله بعقد آخر يتضمن الحد الأدنى من حقوق الموظفين.
8)         الاسترشاد بالدراسة التي أعدها مجلس الوكلاء لمعالجة ملف المكلفين بطريقة إدراية صحيحة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
 
 وختمت المقومات بيانها بالتأكيد على أنها وكافة كوادرها الإدارية والتنفيذية تتابع حثيثا هذا الملف مع المتضررين أنفسهم ومع منظمة العمل الدولية وعدد كبير من الشخصيات العامة ذات الصلة ، مؤكدةً أنها ستكون أول من يشيد بالوزير في حال علاج المشكلة وتصحيح مسارها بالشكل الذي يراعي حقوق الإنسان ويحافظ عليها من الانتهاك مشيرة إلى أن المأساة التي حدثت ينبغي أن تحرك الحجر فكيف قلب البر .
وأشارت المقومات إلى أن الجمعية تلقت العديد من الاتصالات والمناشدات من مكلفين تضرروا ماديا واجتماعيا جراء القرار وأصبحوا بحالة إنسانية حرجة، فإحدى المكلفات ناشدت أهل الكويت وأصحاب الأيادي البيضاء التدخل لمنع تنفيذ هذا القرار الظالم وأحد المكلفين يسأل ما الذنب الذي اقترفناه حتى نصبح بين ليلة وضحاها مجرمين ونعيش خلف القضبان بسبب الديون المالية ؟ فهل يرضي ذلك أي مسلم ينطق بالشهادتين، ويقول آخر  حرام قطع أرزاق الذين يعلمون ويحفظون أبناءنا القرآن الكريم وأحدهم قال فوضت أمري لله حسبي الله ونعم الوكيل فانا كافل 4 أيتام وملتزم بأقساط ولا أدري بعد تطبيق هذا القرار الجائر كيف سأفي بالتزاماتي، وأكد آخر بأن أكبر ظلم حصل هو إنهاء فترة التكليفين فأقصى راتب في الفترة الواحدة هو (200) دينار وأنا أسكن في شقة إيجارها (200) دينار فكيف أعيش وكيف أدفع مصاريف المدارس لأولادي ومن أين أحضر الأكل والشرب والملابس والمصاريف العادية ؟ وقد اضطررت لسحب أولادي من المدرسة وتسفيرهم لبلدهم وتحولت إلى حياة العزوبية بعد أن كنت أنعم بدفء الأسرة وأرى أبنائي كل يوم.