أبرز عناوين صحف الخميس :وثائق النيابة:إقرار 75% من كادر موظفي الجمارك بقيمة 24 مليون دينار..وحساب مليوني جديد إلى النيابة من الدائرة الخامسة.. و 110 ملايين دينار من 5 دول لتجار غسيل الأموال.. والسعدون: عندي أسماء الشركات التي تهرب النفط.. وأسيل: إذا ثبت تورط الحكومة فلتسقط مع رئيسها..والصرعاوي: الأسرة ستدفع ثمن التستر.. وهي أول الخاسرين

أعلنت النائبة د.أسيل العوضي تأييد كتلة العمل الوطني لاستجواب «الشعبي» و«التنمية» لرئيس الوزراء من حيث المبدأ وأنها بانتظار الاطلاع على محاوره. وقالت د.أسيل العوضي خلال الندوة التي أقيمت بمقر التحالف الوطني بالنزهة أمس إنه إذا ثبت تورط الحكومة في قضية الإيداعات المليونية فلتسقط الحكومة برئيسها. وكان النائب عبدالله الرومي ناشد صاحب السمو الأمير حل مجلس الأمة «لأنه أصبح غير صالح ولا يمكن استمراره بعد أن فقد شرعيته بعد إحالة أكثر من ربع أعضائه للنيابة في قضية الإيداعات المليونية». وأضاف الرومي خلال الندوة: نشعر بالخوف على مستقبل البلد، وصراعات أبناء الأسرة تساهم في ضعف نظام البلد.

قالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة خاطبت بنك الكويت المركزي لمعرفة مصدر الأموال المشبوهة التابعة لبعض النواب، وان كانت دخلت إلى حسابات المتهمين بشكل قانوني من عدمه. ولفتت إلى ان مصادر هذه الحوالات كانت من ألمانيا والإمارات »دبي« وإيران وروسيا وبريطانيا، تم تحويلها لاحقاً إلى حسابات مختلفة تابعة لنفس الأشخاص، ومن غير المستبعد ان تكشف التحقيقات عن مبالغ أخرى تم تسلمها بالطريقة نفسها، وقالت ان النيابة استمعت إلى أقوال أحد أطراف القضية وتسلمت مستندات صنفتها تحت بند سري وتضمنت اثباتات عن حوالات مالية إلى نائبين ووزير سابق ورجل أعمال، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوثائق تضمنت تحويلات على دفعات عدة تمثلت في 15 مليون دينار و50 مليوناً و45 مليون دينار لتستقر هذه المبالغ البالغ مجموعها 110 ملايين دينار في حساباتهم. وذكرت الصادر أن البنك الوطني أحال نائباً في الدائرة الخامسة إلى النيابة العامة بعد ملاحظة التضخم في حسابه ليدخل في مجموعة النواب القبيضة وليزيد عدد النواب الذين أحيلت حساباتهم، ومن المنتظر تحويل نائب آخر بعد فحص أوراق الايداعات الخاصة به. وأكدت المصادر ضرورة تفعيل قوانين البنك المركزي على كل من يتخطى حدود البلاد ويقوم بجلب أموال مشبوهة لغسلها أو تبييضها بالكويت، فضلاً عن ضرورة مراقبة الحوالات البنكية التي يتم ايداعها عن طريق شركات الصرافة التي تخالف القانون.

قال نائب رئىس مجلس الأمة عبدالله الرومي ان المجلس فقد شرعيته والمادة 50 من الدستور تم انتهاكها، وناشد سمو أمير البلاد حل مجلس الأمة وذلك بعد احالة ربع أعضاء المجلس إلى النيابة بعد تضخم حساباتهم المالية، مؤكداً ان المجلس غير صالح ولا يمكن استمراريته، كما ناشد بتشكيل حكومة قوية وفق رؤية سموه وتشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي. جاء حديث الرومي في ندوة التحالف الوطني الديمقراطي في النزهة وبمشاركة نيابية بينهم نواب كتلة الوطني لمناقشة الايداعات المليونية. من جهتها، قالت أسيل العوضي ان المساءلة السياسية في قضية الايداعات المشبوهة مستحقة. وأشارت إلى أن الكتلة سبق ان عبرت عن أملها في اختيار رئىس جديد، ولهذا فهي تكرر ذلك اليوم لأن الرئىس الحالي مع احترامنا لشخصه فشل في إدارة العديد من الأزمات. وأضافت: نحن ندعم استجواب كتلتي التنمية والشعبي من حيث المبدأ وموقفنا النهائي بعد مناقشة الاستجواب. واتهمت أسيل الحكومة بالرشوة قائلة: انها تقوم بذلك منذ عدة سنوات عن طريق الواسطات ومعاملات العلاج بالخارج والتعيينات بطرق غير قانونية وغير لائحية.

طمأن مدير عام الجمارك ابراهيم الغانم موظفيه خلال جولته أمس على جميع إدارات الجمارك قائلا: أبشروا الوزير الشمالي وقع على 95? من مطالبكم وتم رفع القرار الى مجلس الوزراء ويتوقع الاعلان عن كادركم خلال أيام. وأضاف الغانم انه لمس روحا معنويةعالية لدى الموظفين خاصة بعدما وافق الوزير على منحهم راتب سنتين عند التقاعد. من جهته قال رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد العنزي ان الاضراب لم يكن سياسيا لكنه رسالة الى المسؤولين من أجل إقرار حقوق موظفي الجمارك، وأوضح انهم كانوا على قدر المسؤولية الوطنية وبينوا للمسؤولين ان مهمة وعمل موظف الجمارك ليست بفحص الحقائب بل مسؤولياتهم وأعمالهم الشاقة من صميم عصب الاقتصاد بالبلاد.

قال النائب أحمد السعدون ان البلد يتعرض لسرقة علنية كشفت عنها وزارة الداخلية في كتاب وجهته إلى وزارة النفط في العام 2009، بالاضافة إلى رد على سؤال وجهته إلى وزير النفط آنذاك، جاء فيه ان الكميات المهربة يومياً من المشتقات النفطية تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار. وأوضح السعدون ان دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسوق محلياً ما هو إلا سرقة مقننة، حيث بلغت قيمة هذا الدعم وفق الموازنة للعام 2011/2010 والتي وافق عليها مجلس الأمة ملياراً و28 مليون دينار، مؤكداً ان هذا النهج لن يستمر، واصفاً الوضع بالمشين. ولفت إلى ان سرقة المشتقات النفطية تتم عن طريق الحدود البرية، وتحديداً عن طريق العراق، حيث تلقينا أسماء الشركات المهربة وكيفية التهريب، مؤكداً انه سيتحدث في الأسبوع المقبل عن مهزلة انشاء الشركات ولاسيما محطة الزور.

مع عودة رجال الجمارك إلى أعمالهم، وانتظام الحركة في جميع المنافذ والموانئ بعد يومين من الإضراب تكشفت تفاصيل عما أسفر عنه اجتماع مسؤولين في الحكومة ووفد من الجمارك برئاسة المدير العام إبراهيم الغانم. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان البحث تطرق إلى كادر الجمارك وبعد المناقشة المستفيضة تم الاتفاق على منح العاملين فيها 75% من الكادر الذي كانوا يطالبون به. وكشفت المصادر أن قيمة الكادر الجديد لرجال الجمارك الذي تم الاتفاق عليه تبلغ 24 مليون دينار نزولا من 30 مليونا قيمة الكادر الأصلي. وأكدت المصادر أن من ضمن المطالب التي تم الاتفاق عليها منح كل مفتش جمركي راتب سنتين في حالة التقاعد. وقال الغانم لـ «الأنباء» انه جال على عدد من المنافذ وأبلغهم بتفهم وزير المالية د.مصطفى الشمالي لمطالبهم المالية. من جهته قال مدير جمارك الموانئ الشمالية وليد الناصر لـ «الأنباء» انه منذ صباح أمس بدأت أعمال جمرك ميناء الشويخ في العمل وجرى إنجاز إخراج نحو 800 كونتر، ومن المتوقع أن يصل عدد الكونترات التي ينجز رجال الجمارك العمل بها مع نهاية أمس إلى 1200 كونتر.

أعلنت النائبة د.أسيل العوضي تأييد كتلة العمل الوطني لاستجواب «الشعبي» و«التنمية» لرئيس الوزراء من حيث المبدأ وأنها بانتظار الاطلاع على محاوره. وقالت د.أسيل العوضي خلال الندوة التي أقيمت بمقر التحالف الوطني بالنزهة أمس إنه إذا ثبت تورط الحكومة في قضية الإيداعات المليونية فلتسقط الحكومة برئيسها. وكان النائب عبدالله الرومي ناشد صاحب السمو الأمير حل مجلس الأمة «لأنه أصبح غير صالح ولا يمكن استمراره بعد أن فقد شرعيته بعد إحالة أكثر من ربع أعضائه للنيابة في قضية الإيداعات المليونية». وأضاف الرومي خلال الندوة: نشعر بالخوف على مستقبل البلد، وصراعات أبناء الأسرة تساهم في ضعف نظام البلد.

وعودة إلى تفاصيل موقف الحكومة من كادر الجمارك فقد علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة من مجلس الوزراء ان وفدا من الجمارك ضم مدير عام الجمارك وبعض المسؤولين في الدولة اجتمع ظهر امس حيث تمت مناقشة كادر الجمارك، وبعد المناقشة المستفيضة تم الاتفاق على منح العاملين فيها 75% من الكادر الذي كان يطالبون به. وكشفت المصادر ان قيمة الكادر الجديد لرجال الجمارك الذي تم الاتفاق عليه يبلغ 24 مليون دينار، فيما كانت المطالب 30 مليون دينار.وأكدت المصادر ان من ضمن المطالب التي تم الاتفاق عليها منح كل مفتش جمركي راتبا لمدة سنتين في حال التقاعد. من جهته، اعلن مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم عن انتهاء اضراب رجال الجمارك بصورة كاملة، مؤكدا انه جال يوم امس على عدد من المنافذ البحرية والبرية والجوية وابلغهم بتفهم وزير المالية مصطفى الشمالي لمطالبهم المالية ووعدهم بإقرار مطالبهم خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال الغانم، في تصريح لـ «الأنباء» انه التقى الوزير الشمالي والذي وصل الى البلاد مساء أمس الأول الثلاثاء على متن طائرة خاصة، مشيرا الى ان الوزير وعد بتبني مطالب رجال الجمارك والسعي الى تلبية اغلب المطالب بعد التباحث مع الجهات العليا.وأكد الغانم ان جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية شرعت منذ ساعة متأخرة من يوم امس بإنهاء اضرابهم، وان الأمور عادت الى طبيعتها ولم يعد هناك اي اضراب من قبل رجال الجمارك.من جهته، كشف مدير جمارك الموانئ الشمالية وليد الناصر في تصريح لـ «الأنباء» ان حركة البواخر من والى الكويت كانت تسير بصورتها الاعتيادية يوم امس (يوم الاضراب)، الا ان عمليات التفتيش كانت متوقفة تماما.وقال الناصر: منذ صباح امس بدأت اعمال جمرك ميناء الشويخ في العمل وجرى انجاز واخراج نحو 800 كونتر، متوقعا ان يصل عدد الكونترات التي ينجز العمل بها رجال الجمارك مع نهاية امس الى 1200 كونتر.وأكد الغانم ان رجال الجمارك بذلوا جهودا مضاعفة للانتهاء من الشحنات التي كانت متأخرة بفعل الاضراب، موضحا ان مدير عام الجمارك انتقل الى الميناء، وبشر الجمركيين بتفهم وزير المالية لمطالبهم وتقدير اجهزة الدولة لدور رجال الجمارك. من جهته، اكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان دعم وتأييد ومؤازرة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لجميع الخطوات التي قامت وتقوم بها نقابة الادارة العامة للجمارك من اجل تحقيق مطالبهم المستحقة التي ماطلت فيها الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية، حيث قام مجلس الوزراء بتشكيل لجان غير قانونية للتهديد والوعيد وقمع الاضرابات والاعتصامات المشروعة دستورا وقانونا دون النظر للمطالب الحقيقية للعاملين.وأوضح الهملان ان هذه الادارة وموظفيها هم العين الساهرة على امن وأمان هذا الوطن والتي تراقب الصادر والوارد عبر جميع المرافق الجمركية البرية والبحرية والجوية في البلاد والتي يجب ان تكافأ لا ان يماطل في انصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة واقرار كادرهم.وأضاف الهملان ان هذه الزيادة هي استحقاق قد اقرته الاتفاقية الخليجية الجمركية قبل خمس سنوات، حيث اقرت كادرا خاصا لموظفي الجمارك من حيث الرواتب والمزايا في كل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تطبيقه في جميع تلك الدول عدا الكويت، فلماذا كل هذا التعنت في منح الحقوق المكتسبة؟وختاما، اكد الهملان ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تقف بجانب نقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك وترفض لغة التهديد والوعيد، حيث ان جميع ابناء الوطن يعرفون تماما المسؤولية التي تقع على عاتقهم وولائهم لوطنهم دون المزايدة على حقوقهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة دون مماطلة وتسويف.

فيما تتوالى فصول قضية غسل الأموال (كاملة الأوصاف) لتتكشف الحقيقة، حلّ ما نشرته «الراي» على بند اهتمامات عدد من النواب، الذين وصفوا القضية بأنها «غاية في الخطورة... وقضية بلد». وكشفت مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة لـ«الراي» التفاصيل الأولية لرحلة الـ 300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات. وقالت المصادر انه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ 180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها. وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال. وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية. واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها. في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ«الراي» ان «المعلومات التي أوردتها جريدة (الراي) غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة». وطالب العنجري الجهات المعنية بـ «وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد»، ورأى أن «من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات». من جهته، قال النائب خالد الطاحوس لـ«الراي» انه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشارت «الراي» الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتا الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. «فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية». وشدد على «وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي» مشددا على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع «فهي قضية بلد». وأكد أن «ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافا متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين». ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن «مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لان هناك تساهلا من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد». وذكر العبدالهادي لـ«الراي» أن «الدرب بات سالكا في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام». ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيرا او نائبا. ولفت الى أن «البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصارا لهيبة المؤسسات المصرفية».

من «النزهة» أطلقت كتلة العمل الوطني «الصوت» تجاه قضية الايداعات المليونية وقضايا الفساد بشكل عام، فأعلنت جملة مواقف لتصحيح المسار، وتوعّدت باستجواب ولجنة تحقيق، وأطلقت نفير الخوف على مستقبل البلد، وجددت التحذير من سراق المال العام وخطرهم على الكويت، ودعت الى حل مجلس الامة وتشكيل حكومة جديدة. وعلى إطلاق «المبادئ» أو «خريطة الطريق» شددت «الوطني» على أنها لن تتوقف «حتى تكشف جميع المرتشين، فهناك من يرشي لإسقاط الحكومة وهناك من يدفع لإبقائها» وفق ما اعلن النائب مرزوق الغانم، الذي أكد الذهاب الى أبعد مدى، دون أن ينسى التذكير بأن «كتلة العمل الوطني استجوبت فأسقطت فأوجعت... ورأسها مطلوب»، مناشدا سمو الأمير «وضع حد لبعض الاعمال الصبيانية لبعض أبناء الأسرة». وقال النائب عبدالله الرومي: «إننا نعيش وضعا مقلقا ونشعر بالخوف على مستقبل البلد». وأعرب عن الاسف في أن «تساهم صراعات أبناء الأسرة في ضعف نظام البلد»، وقال ان «من يضرب النظام اليوم هم أبناء الأسرة». ولهم أقول: «اتقوا الله في الكويت»، مؤكدا أن «المجلس لم يعد صالحا لأن يستمر لأن حسابات ربع عدد أعضائه متضخمة، وندعو سمو الأمير الى حل المجلس وتشكيل حكومة جديدة ولجنة تحقيق مع البنك المركزي». واعتبر الرومي أن «البنك المركزي تقاعس عن أداء دوره ومهامه، ومجلس الامة فقد الشرعية وثقة الناس، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أن يكون هناك تعاون بين السلطتين». وإذ أكد أن «الجميع مخلص لهذا الوطن وهذا النظام الذي لن نقبل له بديلا»، شدد على حرص التحالف الوطني على استقرار البلد. واستغربت النائب الدكتورة أسيل العوضي أن «تختزل قضية الفساد في موضوع الايداعات»، مشيرة الى أن «الحكومة تقوم ومنذ سنوات عديدة برشوة النواب، وملف العلاج بالخارج أكبر مصادر الرشوة السياسية، وهذا سلوك حكومي قديم لإفساد المؤسسة التشريعية». وقالت إن «كل شيخ يريد أن يوزّع نفوذه ويشتري ذمما وولاءات حتى يصل الى الحكم». وأضافت أن «الخطير هو أن أبناء الأسرة الحاكمة ينظرون الى الكويت على أنها موقتة (ونبي نلحق على الحكم)». وأكدت أن موقف كتلة العمل الوطني من موضوع الايداعات المليونية هو ان المساءلة مستحقة «وإذا كان الرئيس متورطاً فالنتيجة هي أن تسقط الحكومة برئيسها». وقالت إن «رئيس الوزراء فشل في إدارة البلاد»، معلنة ان، كتلة العمل الوطني ستتبنى الدعوة الى عقد جلسة خاصة ولجنة تحقيق خاصة مع البنك المركزي، وسندعم الاستجواب المزمع تقديمه الى رئيس الوزراء من حيث المبدأ، وسنتقدم باستجواب الى الرئيس في حال تعطيل قوانين محاربة الفساد». النائب عادل الصرعاوي قال من جهته إن «الفساد التشريعي أمر متأصل منذ زمن بعيد في قاعة عبدالله السالم»، معتبرا أن «أعضاء مجلس الأمة كان لهم دور في تفشي هذه الأمور وعدم اتخاذهم مواقف حازمة لوقف العبث والفساد التشريعي، الذي تمثل بإدارة العلاج بالخارج والتعيينات في مجلس المحافظات وفي مجلس الوزراء والتعيينات في الهجانة وقاعات الأفراح». وشدد على ضرورة عدم حصر الفساد في قضية الايداعات المليونية، داعيا إلى عدم التوقف عن متابعة مثل هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى، معتبرا أن قوانين الفساد إذا لم تقر في هذه المرحلة فلن تقر في المستقبل «لأن الحكومة الآن أبدت جديتها في إقرار القانون في ظل الضغط الشعبي والنيابي». وأشار الصرعاوي إلى «وجود بعض الأشخاص في الأسرة في الصفوف الأمامية يعتبرون بأن الأمر لا يعنيهم» مضيفا أن «عليهم أن يعلموا بأنهم سيكونون هم المتضررون بمرور هذه القضية دون إيجاد الحلول». ووصف النائب مرزوق الغانم قضية «الايداعات» بأنها «من العيار الثقيل. حتى ان بعض المفسدين يتفقون معنا في هذا الامر». وتساءل: «هل يعقل أن يحال أحد النواب الى النيابة، ويشارك في اليوم الثاني في ساحة الارادة ويعتبر نفسه (شريف مكة)». وشدد: «لن نتوقف حتى نكشف جميع المرتشين وهناك من يرشي أيضا لاسقاط الحكومة، كما هناك من يدفع لابقاء الحكومة. وسنذهب الى أبعد مدى في ذلك». وأكد أن كتلة العمل الوطني «استجوبت فأسقطت فأوجعت ورأسها مطلوب». وطالب الغانم البنك المركزي بتفعيل أدواته من خلال التفتيش الميداني على البنوك «فليس من المعقول أن بنكين فقط هما من يحوّل الحسابات المتضخمة الى النيابة». وتساءل: «ماذا نتوقع من سرّاق المال العام الذين استرزقوا من أموال الكويت إبان فترة الغزو» وناشد سمو الامير «وضع حد للأعمال الصبيانية لبعض أبناء الأسرة الحاكمة».

علمت «الراي» أن النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي تسلم أمس ملفا جديداً لأحد النواب بشبهة وجود ايداعات مخالفة لقانون غسيل الأموال على خلفية تضخم حسابات خاصة بالنائب خلال فترة قصيرة وايداع مبالغ مالية ضخمة خلال فترات مختلفة دون أن يعلن عن مصدر تلك الأموال. وذكرت مصادر مطلعة أنه بعد تلقي البلاغ سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن والتي من ضمنها مخاطبة بنك الكويت المركزي.بالاضافة الى إمكان تجميد الحسابات المشتبه بها للنائب. وعن هوية النائب الجديد المحوّل الى النيابة اكتفت المصادر بالاشارة الى أنه من الدائرة الخامسة. وكانت ترددت معلومات أن بنك الكويت الوطني هو من حوّل النائب المشار اليه إلا أن مصادر مصرفية أكدت أن البنك لم يقم بتحويل ملفات جديدة الى النيابة أمس.

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد يوسف جعفر بحبس النائب السابق بادي الدوسري 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وبراءة اللواء كامل العوضي، وأمرت باحالة الدعوى المدنية المرفوعة من العوضي ضد الدوسري على خلفية قيام العضو السابق بالتعدي بالسب والقذف والعنف واتلاف مال مملوك للغير. وتتلخص الواقعة في ما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول (الدوسري) بانه أهان بالقول والإشارة موظفاً عاماً (من قوة الشرطة هو العميد كامل العوضي) مدير إدارة الهجرة، بأن وجه إليه الألفاظ والإشارات الموضحة بالتحقيقات، وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته، كما أسندت إليه انه تعدى بالعنف على موظف عام بأن قذفه بـ(مجسم البوم)، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته، وقد اقترن ذلك التعدي بالشروع في إلحاق أذى بجسم المجني عليه، وقد خاب اثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تفادي المجني عليه له، كما انه أتلف منقولا مملوكا لغيره (مجسم سفينة البوم) وكان ذلك عمداً وبقصد الإساءة.

وصف النائب أحمد السعدون دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسوق محلياً بالسرقة المقننة، مؤكداً أن موافقة مجلس الأمة على موازنة 2010/2011 الاخيرة لا تعني ابدا الاستمرار بهذا الوضع المشين، موضحا ان قيمة هذا الدعم “السرقة المقننة” بلغت في الموازنة السابقة ملياراً و28 مليون دينار. وقال السعدون، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الامة: “البلد تتعرض الى سرقة علنية كشفت عنها وزارة الداخلية في كتاب وجهته الى وزارة النفط امسكنا بخيوطه، وتابعناه حتى توصلنا الى سرقة الديزل التي تتم عن طريق الحدود البرية والبحرية، وتلقينا معلومة ان مشتقات النفط تهرب وورد اسماء الشركات المهربة وكيفية التهريب”. وأضاف: “إنني وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير النفط بتاريخ 4/10/2009 وجاء الرد وذكر فيه ان الكميات المهربة يوميا قيمتها مليونان ونصف المليون دولار، عن طريق الحدود البرية وتحديدا عن طريق العراق وحفظ الرد في الامانة العامة”. الطامة الكبرى وذكر السعدون أن “الاخبار بدأت تتلاحق بخصوص سرقة الديزل، وكشف عن تهريب اخر عن طريق البحر، وظللت ابحث عن المعلومات التي كانت مخيفة الى حد كبير، ان البلد تسرق والبلوى من ان يتم تقنين السرقة وتثبت في الميزانية العامة للدولة، ولا يوجد اي تحرك جدي لايقاف هذه السرقة والطامة الكبرى ان تذكر السرقة في الميزانية وتقول ان دعم المنتجات المتكررة رصدت في عام 2009 ووزارة الداخلية تقول ان ذلك يؤثر في الاقتصاد الوطني”. وعرض السعدون كشوفات تبين حجم السرقة التي تمت خلال السنوات من 2002 الى 2011 وقدم مقارنة تبين السرقة بعد تخصيص محطات الوقود. واكد ان “هذه الارقام التي تبين حجم السرقة حقيقية ولم نجد ما يناقضها، ولكن هناك من يحاول تضليل الناس، ويقول انها وقود للمحطات، ونرد عليه بأننا لم نجد ما يناقض هذه الارقام، ولدينا ما يؤكدها وهي ميزانية وزارة النفط”. وقال: “نحن أمام وضع كارثي وسرقة مقننة للبلد، ان الدعم يصل الى مليار و28 مليون دينار، ولا ريب ان الايداعات المليونية قضية مهمة ولكننا امام سرقة مقننة يجب ان نعلن عنها ورغم ان ميزانية الدولة احتوت على السرقة واقرت من قبل مجلس الامة رغم اعتراضنا عليها الا ان الوضع اصبح مشينا، خصوصا ان المطلوب اعتماد المنصرف الفعلي الذي قدروه بـ 1028 مليون دينار”. وأعلن السعدون انه في الاسبوع المقبل سيتحدث عن “مهزلة انشاء الشركات، ولاسيما محطة الزور، انهم يريدون تفريغ القانون من محتواه، وما يهمني هنا قضية سرقة الديزل ونحن لن نترك هذا الملف”. وأوضح أن “اللجنة المالية البرلمانية وافقت اخيرا على اقتراح قدمناه يربط بين كمية انتاج النفط بالاحتياطي المؤكد، خشية ان يأتوا بعد عشر سنوات ويعلنوا أن النفط نضب، نحن نريد الربط بين الانتاج والاحتياط المعلن، خصوصا انهم يصرون على عدم الكشف عن الاحتياطي، وقدمت تعديلاً آخر لضبط آلية البيع، لا سيما في ظل عجز الحكومة او تعمدها عدم محاسبة شركات بيع الوقود، فلابد ان تكون هناك محاسبة، فأي كمية تصرف ولا تباع في المحطات يجب أن تباع بأعلى سعر، حتى لو كانت لدول الخليج، لاننا لن نسمح باستمرار السرقة التي اقرت من خلال الكتاب الذي وجهته وزارة الداخلية الى وزارة النفط”.

أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي أن الكويت تعيش اليوم اوضاعا مقلقة وغير مطمئنة لكن رغم ذلك فنحن متمسكون بالدستور، مشيرا الى ان ابناء الاسرة هم من يضعفون البلاد بخلافاتهم. وأضاف خلال الندوة التي أقامتها أمس كتلة العمل الوطني للإعلان عن موقفها من استجواب الإيداعات المليونية ان المجلس الحالي غير صالح للاستمرار، مطالبا سمو امير البلاد بحله، قائلا: نحن -كتلة العمل الوطني- سندافع عن الاصلاح وان ما كُشف في قضية «الايداعات المليونية» يؤكد ان نسبة 25 % من نواب المجلس متهمون، ويشير الى ان المجلس لم يعد صالحا للاستمرار. ودعا الرومي الى تشكيل حكومة جديدة وعودة النواب لقواعدهم الانتخابية، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة تحقيق مهمتها التحقيق مع البنك المركزي فقط في قضية «الإيداعات المليونية». وكشف عن أن هناك نوابا لديهم أرصدة متضخمة ولم تتم احالتهم الى النيابة العامة، مطالبا «المركزي» بإحالتهم فورا إلى التحقيق. وأضاف الرومي ان مجلس الأمة الحالي فقد شرعيته وعسى الله ان يوفق سمو الأمير في اختيار الحلول المناسبة، مؤكدا ان كل عضو في كتلة العمل الوطني له رأيه في هذه القضية. ومن جهتها وصفت النائبة الدكتورة أسيل العوضي ان الوضع في البلاد «مزر» والفساد منتشر في جميع أجهزة الدولة، والكل مستاء من النواب والحكومة والموالين لها، واوضحت أنه من الغريب اختزال الفساد بقضية «الإيداعات المليونية» مشيرة الى ان الفساد اصبح ينخر في البلاد كالسوس في العظم خاصة المناقصات وطوابير الدّفيعة لترسيتها. وأكدت اسيل ان العلاج بالخارج من أكبر مصادر الرشوة السياسية، مبينة ان هناك نائبا عيّن 400 موظف في احدى الوزارات ولا يداومون معتبرة ان ذلك جزء من الفساد. وقالت أسيل ان همَّ بعض أطراف الأسرة السلطة وتوسيع النفوذ والسيطرة على كل شيء، مشيرة الى ان هناك أموالا تُدفع من الطرفين لبقاء الحكومة او الإطاحة بها وللاسف أبناء الأسرة يتعاملون على أساس ان الكويت دولة مؤقتة ونقول لهم ان الكويت باقية. واستطردت اسيل يجب ان تسقط الحكومة برئيسها في حالة ثبوت تورطها في قضية «الإيداعات المليونية» قائلة: ان الرئيس الحالي للحكومة فشل بإدارة البلاد مع احترامنا لشخصه، مشيرة الى ان سقوط الحكومة ورحيل رئيسها لايحل المشكلة، وكتلة العمل الوطني ستطلب عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد في دور الانعقاد المقبل. وتابعت أسيل قائلة: سنشكل لجنة تحقيق مع البنك المركزي وإذا «فركشت» الحكومة حزمة قوانين مكافحة الفساد فإن الكتلة ستقدم استجوابا جديدا لرئيس الوزراء، وأكدت سندعم استجواب الكتل «للإيداعات المليونية» من حيث المبدأ والرأي سيكون بعد سماع الطرفين. وأضافت: لسنا لعبة في يد المفسدين من أبناء الأسرة الذين صعدوا من خلال ضرب أنفسهم مؤكدة بأن كل أبناء الشعب سيكونون ضدهم وسيواجهونهم. ومن جهته قال النائب عادل الصرعاوي كنا نسمع عن الفساد بالمجلس ولكنه ثبت لنا انه لايحتاج سوى «مد اليد بالقاعة»، مشيرا الى ان هناك «جناسي» وُزعت على نواب «قبّيضة» «بس حط الجنسية والاسم» معتبرا ذلك من الفساد التشريعي، مضيفا ان الحكومة منحت صالات أفراح لبعض النواب ما يؤكد كذلك على الفساد التشريعي. وكشف الصرعاوي عن أن كتلة العمل الوطني ستقدم قانونا يشمل قطاعات كثيرة بالدولة وليس البنوك فقط معتبرا ان قضية الايداعات في بدايتها. وأردف قائلا: اليوم أُحيل احد النواب ممن كانوا يريدون حل «المجلس» بتهمة تضخم ثروته الى النيابة العامة. وبيّن الصرعاوي ان سُراق المال العام يضربون الكويت ونقول لأبناء الأسرة أنتم أول الخاسرين مما يحدث من عبث الآن. وبدوره قال النائب مرزوق الغانم ان موقف كتلة العمل الوطني من قضية «الإيداعات المليونية» هي مواجهة للفساد بأكمله وليس عن طريق الاستجواب فقط، مشيرا الى ان قضية «الإيداعات المليونية» فضيحة من العيار الثقيل ويجب ان نكشف الفساد والمرتشين. وأضاف قائلا: موقف المتفرج بالنسبة لنا من قضية «الإيداعات المليونية» هو «خيانة عظمى» ولايُعقل ان يُحال نواب الى النيابة ويتحدثون في ساحة الإرادة وكأنهم «شرفاء مكة». وقال الغانم نحن أصحاب مبدأ ولا نريد ان يزايد علينا أحد ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى نكشف جميع الراشين والمرتشين ونحن لنا عينان وليس عين واحدة لرؤية الأحداث. واضاف: كتلة العمل ارادت ان يكون لها خطاب منفصل يعبر عن إرادة الموجودين من أبناء الشعب. وشدد الغانم على ان الكتلة لديها الجرأة لطرح حلول تكشف الراشي والمرتشي وتحصّن المؤسسة التشريعية قائلا: «وما في بطننا شي». وأضاف هناك اجراءات لابد ان تُتخذ وان ما قُدم من الحكومة بشأن قانون مكافحة الفساد لا يكفي خاصة الاثر الرجعي قائلا: «إذا تبون كشف حساباتنا فنحن ما عندنا شي نخشه ونخاف منه». وحذر الغانم الحكومة قائلا: ان أي تسويف بشأن الايداعات المليونية فإن الاستجواب سيواجهها. وأكد على ان البنك المركزي على علم بالايداعات المليونية وهناك 4500 عملية ايداع يوميا بمبلغ 3 آلاف دينار وهناك اكثر من 50 عملية ايداع لأكثر من مليون دينار شهريا متسائلا كيف لا يستطيع بنك مركزي التحقق من «50» ايداعا شهريا؟

أعلنت كتلة العمل الوطني امس تأييدها من حيث المبدأ الاستجواب المزمع تقديمه الى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية. لكنها اكدت ان موقفها من عدم التعاون سيكون بعد مناقشة محاوره. واعتبر النائب عبدالله الرومي في ندوة النزاهة في مقر التحالف الوطني ان مجلس الامة فقد شرعيته، وعلى القيادة السياسية حل المجلس والحكومة. كما اعتبر {ان المواطن يشعر بقلق من المستقبل، ومن المؤسف ان تساهم صراعات ابناء الاسرة في اضعاف البلد}. وأضاف «من حرصنا على النظام نقول لابناء الاسرة اتقوا الله في البلد، لا يهمنا من وقع، سواء الحكومة او غيرها، لانها ستكشف في التحقيقات، ولكن اليقين ان هناك من قبض، وكيف لرقيب ان يراقب وهو قابض؟}، وتساءل عن دور البنك المركزي، واضاف ان هناك حسابات مليونية ونوابا لم يحالوا بعد، وعلى البنك المركزي احالتهم فورا، وحيا الرومي البنك الوطني وبيت التمويل. وقال النائب مرزوق الغانم ان قضية الايداعات المليونية فضيحة من العيار الثقيل، وخيانة عظمى، ويجب ان نكشف جميع المرتشين. واضاف: لا يعقل ان يكون هناك نواب يحولون للنيابة، ويتحدثون كأنهم شرفاء مكة. وزاد: نحن اصحاب مبدأ ولن نقف حتى نكشف جميع المرتشين والراشين، ونحن لدينا عينان، لا عين واحدة لرؤية الاحداث. وأضاف الغانم ان البنك المركزي على علم بكل ايداع يفوق الــ 3 آلاف دينار، وهو المسؤول. وتساءل: اين دور المركزي من عمليات التفتيش عن بقية الارصدة المتضخمة؟ في حين قالت النائبة أسيل العوضي «لا نؤيد حل المجلس قبل اقرار قوانين الذمة المالية}، مشيرة الى ان كتلة العمل الوطني {تؤيد من حيث المبدأ استجواب الشعبي والتنمية، وستتخذ موقفها من عدم التعاون بعد مناقشته». وأضافت العوضي ان المساءلة السياسية مستحقة، وفي حال تورط الحكومة في الايداعات المليونية، يجب ان تسقط الحكومة مع رئيسها. أما النائب عادل الصرعاوي، فاعتبر ان سراق المال العام يضربون الكويت، وخاطب ابناء الاسرة قائلا: انتم اول الخاسرين مما يجري، وستدفعون ثمن التستر على المتهمين بالايداعات.

لم يكد يجف حبر قرارات مجلس الوزراء برفض الإضرابات بشكل قاطع وعدم الرضوخ لأي مطالب نقابية تحت ضغط الاعتصام، حتى سلكت الحكومة - ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي - سكة المساومة تحت جنح الظلام مع نقابة الجمارك. ونقل الشمالي لمسؤولي النقابة وعوداً حكومية بتلبية مطالبهم، ومنها الحصول على بدلات تقدر بــ 25 مليون دينار، بينما النقابة سبق ان طالبت بــ 30 مليوناً، كما رضخت الحكومة لمطالب أخرى، منها صرف راتب عامين لمن يرغب في التقاعد وغير ذلك من المزايا. ووصفت مصادر حكومية التعامل الحكومي مع ملف الإضرابات والكوادر كمن يغطي «النار بالرماد»، وقالت إن الرضوخ لمطالب الجمارك يفتح الباب مجدداً أمام مطالب بقية النقابات، حيث يستعد العاملون في «العدل» و«الشؤون» و«التخطيط» للاعتصام. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي نقابة الجمارك خاطبوا الوزير الشمالي بالقول: ما الذي يميز العاملين في القطاع النفطي الحكومي عنا، حتى تقرر بدلاتهم ومطالبهم، بينما تقذفوننا بالوعود؟! وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي - مطلع على عملية إقرار الكوادر والبدلات - إن الحكومة طلبت من ديوان الخدمة المدنية إعداد تقرير خلال 3 أشهر حول الكوادر، وإن الرد كان: سبق ان أرسلت لكم كل ما لدينا، وهذه الزيادات تخالف توصيات البنك الدولي والجهات المعنية، حيث إن الحكومة تقدم دعماً للمواد الغذائية والسلع الأساسية، كما أن رسوم الكهرباء لا تذكر، والتعليم والطبابة مجانيان.. فلماذا الزيادة؟! وقال المصدر إن طلب الحكومة من الديوان مطاطي، فلم يحدد لهم ميزانية محددة، وان مسؤولي الديوان صارحوا كبار المسؤولين في الدولة بأن القضية سياسية، وليست فنية، وان طريقة تعامل الحكومة هي التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة، مضيفاً: حتى لو تم إعداد دراسة جديدة فستذهب مع رياح المساومات السياسية! وقال المصدر إن الحكومة وضعت نفسها أمام خيارين: إما إقرار جميع الكوادر والمطالب المالية، وإما إقرار زيادة عامة بنسبة معينة من الراتب الأساسي للخروج من هذا المستنقع.

كشفت مصادر نيابية عن دخول بعض الكتل والنواب في مقايضات تجاه وقوف بعضهم البعض من الاستجوابات المزمع تقديمها خلال الفترة المقبلة وابرمت بعض الكتل اتفاقيات في هذا الصدد وصفتها المصادر بانها «تدخل في اطار التعاون والتكامل بين المجاميع النيابية لزيادة الضغط على الحكومة وبعض الوزراء». وذكرت المصادر انه وبعد الانتهاء من استجواب رئيس الوزراء وبعض الوزراء الشيوخ «الداخلية والدفاع والخارجية»، سيتم تحريك استجوابات ضد وزيري العدل والشؤون د.محمد العفاسي ووزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري. وأفادت المصادر أن اختيار وزراء قبليين يأتي لاستقطاب النواب الحضر ضمن صفوف المعارضة وإبعاد الشبهات عن ملاحقة الوزراء الشيوخ دون غيرهم، ومن أجل توحيد صفوف المعارضة بكل أطيافها». وأشار أحد النواب الحضر في المعارضة إلى أنه حصل على تعهد بالوقوف معه في استجوابات قادمة عنوانها التصدي للتجاوزات الوزارية دون الالتفات إلى الجهة المحسوب عليها الوزير، مبينا بأن ذلك شرط لبقائه ونواب آخرين في صفوف المعارضة والمشاركة في استجواب رئيس الوزراء وبقية الاستجوابات المقبلة. وذكرت المصادر أن نواباً في كتلة العمل الشعبي تجهز ملفاً لاستجواب وزير النفط بالتعاون مع نواب معارضين من خارج الكتل في قضايا أبرزها التعيينات في القطاع النفطي وتهريب مشتقات البترول والديزل وتعامل الوزير مع النقابات. ومن جانبه اعتبر النائب أحمد السعدون دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسوق محليا بالسرقة المقننة، مؤكدا أن موافقة مجلس الأمة على موازنة 2011/2010 الأخيرة لا تعني أبدا الاستمرار في هذا الوضع المشين، موضحا أن قيمة هذا الدعم «السرقة المقننة» بلغت في الموازنة السابقة ملياراً و28 مليون دينار. وقال السعدون إن البلد يتعرض إلى سرقة علنية كشفت عنها وزارة الداخلية في كتاب وجهته إلى وزارة النفط «أمسكنا بخيوطه»، وتابعناه حتى توصلنا إلى سرقة الديزل وتهريب مشتقات النفط عن طريق الحدود البرية والبحرية، وورود أسماء الشركات المهربة وكيفية التهريب، مشيرا إلى أن الطامة الكبرى ذكر هذه السرقة بالميزانية. وقدم السعدون أرقاما ومقارنة تبين حجم السرقة الحقيقية بعد تخصيص محطات البترول، معلنا أنه سيتحدث الاسبوع المقبل عن مهزلة انشاء الشركات ولا سيما محطة الزور قائلاً بأنهم يريدون تفريغ القانون من محتواه ويصرون على عدم الكشف عن الاحتياطي. وذكر بأنه قدم تعديلا لضبط آلية البيع والربط بين الانتاج والاحتياطي، خصوصا في ظل عجز الحكومة او تعمدها عدم محاسبة شركات بيع الوقود، والذي يجب ان يباع بأعلى سعر حتى لو كان لدول الخليج. ومن جانبه تساءل النائب خالد السلطان: هل تستحق هذه الحكومة البقاء بعد زلزال الايداعات المليونية، وسعيها لازالة قيادات في النفط نظيفة وادخلت بعض العناصر لتمكنها من استخدام قطاع النفط للتنفيع، اضافة لسعيها الى ازالة وزير الكهرباء لفتح طريق الدفع عن طريق الوزارة، وحذف حديث صحيح عن سب الصحابة ترضية وتسديداً لحسابات الاستجواب بالاعتداء على ثوابت وعقيدة اهل الكويت؟! ومن جانبها أسفت العضو د. رولا دشتي للتعاطي «الخبيث» الذي يمارسه البعض بما عرف بقضية الايداعات المليونية من خلال بث سموم الشائعات والاتهامات التي تمس مصداقية وشفافية العمل الوطني لعدد من الشخصيات المرموقة. واضافت ان البعض غرر بهم ويسعون نحو السياسة التخريبية التي من شأنها شرذمة البلاد والعباد من اجل المصالح الانتخابية والشخصانية الضيقة، معتبرة هذا «الفجور السياسي» الذي يمارسه البعض ومكابرتهم في افتراءاتهم اللامتناهية على شخصيات مشهود لها في العمل الوطني من دون دليل لن يوصلهم لغاياتهم المريضة، لافتة الى ان هذه الاهداف التخريبية باتت مكشوفة امام الرأي العام الكويتي، وهذا السيناريو الوضيع لمسرحية التباكي على مصالح الوطن لم يحظ باخراج جيد، والكويتيون اذكى من دهاء الكيديين الذين يعيثون في الارض فسادا ويتمسكون بذيل رداء الاصلاح والفضيلة. واعتبرت رولا قضية مكافحة الفساد بانها قضية حق اريد بها باطل، مشيرة الى ان ما طالها شخصيا من افتراء محض يتعلق بنزاهتها وذمتها المالية لن ترد عليه بالاقوال والمفرقعات الاعلامية بل بالافعال المجدية، كاشفة عن انها قد اسندت وكالة موثقة لجمعية الشفافية للاطلاع على جميع أرصدتها وتحويلاتها الخارجية. ومن ناحية اخرى احال بنك الكويت الوطني حسابا متضخما لاحد النواب الى النيابة. وذكرت مصادر مطلعة ان بعض البنوك اجرت مراجعة لحساباتها خلال الفترة الماضية بهدف التعرف على الحسابات المتضخمة واحالتها الى النيابة تحوطا لاي اجراء قد يتخذه البنك المركزي حيال البنوك المخالفة. ومن جانبه وجه النائب ناجي العبد الهادي سؤالا لوزير المواصلات عن اسباب عدم تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الاولى للقانون رقم 2008/6 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة والتي تلزم مجلس الوزراء بالاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون. ومن ناحية اخرى توقعت مصادر في مجلس الامة ان المحكمة الدستورية تتجه الاحد لاصدار حكمها في طلب التفسير المقدم من الحكومة في شأن استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذكرت ان الحكم سيغير ملامح الساحة السياسية والتوجهات فيها.

عواصم – وكالات: قال الامير السعودي تركي الفيصل ان هناك أدلة قوية على ان ايران وراء مخطط لاغتيال سفير السعودية في واشنطن. وأضاف: «ان كم الادلة هائل...ويظهر بوضوح مسؤولية ايرانية رسمية عن هذا.لابد من أن يدفع أحد في إيران الثمن». يأتي ذلك فيما اكدت معلومات خاصة لقناة «العربية» ان الرئيس الايراني احمدي نجاد كان اعد فريقا للاغتيالات بالتعاون مع وحدة خاصة في فيلق القدس التابعة للحرس الثوري مهمتها تنفيذ اغتيالات في الخارج. وقال دبلوماسي غربي ان الولايات المتحدة التي اتهمت ايران بدعم مخطط الاغتيال تبحث مع السعودية وحلفاء آخرين احتمال إحالة المسألة الى مجلس الامن الدولي. من جانبه قال جو بايدن نائب الرئيس الامريكي ان ايران ستحاسب على المؤامرة، مؤكدا ان ادارة الرئيس باراك أوباما تعمل على توحيد الرأي العالمي وراء رد أمريكي محتمل. وقال بايدن لبرنامج (صباح الخير يا امريكا) على قناة ايه.بي.سي «انه عمل مشين لابد من أن يحاسب الايرانيون عليه». وكان الاتحاد الاوروبي حذر ايران من «عواقب وخيمة جدا» اذا ثبتت الاتهامات بالمؤامرة. وقالت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي «نأخذ هذه القضية ببالغ الجدية وفي حال ثبتت الاتهامات فستكون لذلك عواقب وخيمة جدا». وكانت السلطات الامريكية قالت الثلاثاء انها أحبطت مخططا لرجلين لهما صلة بأجهزة أمنية ايرانية لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير.وألقي القبض على أحدهما الشهر الماضي في حين يعتقد بأن الآخر في ايران. ونفت ايران الاتهامات وعبرت عن غضبها. ووصف الرئيس الامريكي باراك أوباما المخطط المزعوم بأنه «انتهاك صارخ للقانون الامريكي والقانون الدولي». وقالت السعودية انه «انتهاك دنيء». وقالت الولايات المتحدة انه تجب محاسبة ايران، وعبرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن أملها في ان تقدم الدول التي ترددت في تطبيق العقوبات القائمة على ايران على تحقيق هذا الهدف. وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا من السفر للمواطنين الامريكيين على مستوى العالم مدته ثلاثة اشهر حذرت فيه من احتمال القيام بأعمال مناهضة للولايات المتحدة وربما تحدث داخل اراضيها. وفي مؤتمر صحافي قال رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) روبرت مولر ان المخطط المعقد الذي انطوى على مراقبة مكالمات هاتفية دولية وأموال مخدرات مكسيكية ومحاولة لاستهداف السفير بانفجار في مطعم بواشنطن ربما استوحي من أحد أفلام هوليوود. وزعم وزير العدل الامريكي ايريك هولدر ان المخطط من عمل الحرس الثوري الايراني وقوة القدس ذراعه السرية التنفيذية. وقالت ديان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الامريكي التي ذكرت أنها تلقت ملخصا لمعلومات المخابرات المتعلقة بهذا المخطط المشتبه به ان قوة القدس والحرس الثوري الايراني هما المسؤولان فيما يبدو. ويخشى المحلل الاقتصادي دانيال يرجين ان «تؤجج المؤامرة التوترات القائمة اصلا بين السعودية وايران وهما اكبر منتجان في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)»، مما «قد يعزز مخاوف» الاسواق النفطية. واعتبرت سوزان مالوني من مؤسسة بروكينغ في حديث مع وكالة فرانس برس ان القضية التي كشف عنها ولم يعرف عنها سوى قليل من التفاصيل، «تصعيد مثير» محتمل من طرف ايران. واضافت ان طهران «تعزز بذلك نزعة القادة الأمريكيين الى انزال اشد العقوبات الممكنة بحق ايران». وفي طهران نفى رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الاتهامات في جلسة علنية للبرلمان مؤكدا الموقف الايراني الرسمي. وأضاف «هذه المزاعم مبتذلة...انها لعبة هواة طفولية...نعتقد ان جيراننا في المنطقة يعلمون تماما ان الامريكيين يستخدمون هذه القصة لافساد علاقتنا بالسعودية». من جانبه صرح وزير الخارجية الايراني على أكبر صالحي أمس الأربعاء ان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجبر على الاعتذار عن المزاعم التي ساقتها بأن ايران وراء مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وقال صالحي لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا) «السيناريو الأخير كان بمثابة لعبة غير متقنة، وأمريكا سوف تجبر في النهاية على الاعتذار لايران عن هذه الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة». وأضاف «ان الأمريكيين يعانون من مشاكل داخلية هائلة ويريدون التغطية عليها من خلال هذه الاتهامات الشيطانية». وقال صالحي ان ايران تتمتع دائما بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وأي خلافات بينهما هي خلافات على المستوى الاقليمي وليس الثنائي. وحذر وزير الخارجية الايرانية الدول الأخرى من الانضمام لأمريكا في أحدث مؤامرتها ضد ايران. وقد تقدم محمد الخزاعي المبعوث الايراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى رسمية للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي. وقال الخزاعي في الشكوى «انها سوف تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية اذا سمح لدولة بتلفيق اتهامات ليس لها أساس من الصحة ضد دولة أخرى». وفي مصر، نفى المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر، الأربعاء ان تكون قواته أطلقت النار خلال الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي مع الأقباط المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون المصري في منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة. وقال اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري في مؤتمر صحافي عقده المجلس لايضاح ملابسات ما حدث: «ان القوات المسلحة لا يمكن ان توجه نيرانها الى الشعب». وألقى حجازي باللائمة على مجهولين اتهمهم بالتحريض على أعمال العنف والاتصال بقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشأن المصري الداخلي. من جانبه شدد اللواء عادل عمارة خلال نفس المؤتمر الصحافي، على ان وقائع «دهس» المتظاهرين التي حدثت من مدرعات الجيش «لم تكن ممنهجة بل ان قائدي المدرعات حاولوا تفادي المتظاهرين خلال محاولة خروجهم من بينهم». وقال اللواء حجازي «فكرة دهس المركبات للمواطنين محذوفة من عقائدنا، ولم يحدث في يوم من الأيام ولم يسجل التاريخ ان فردا من أفراد القوات المسلحة دهس مواطنا وانسانا، ولا يمكن ان ينسب هذا للقوات المسلحة المصرية..حتى في قتالنا مع العدو الحقيقي لا نرتكب هذه الأخطاء». غير أنه أضاف «لا أنكر ان يكون أثناء سير المركبة تم خبط بعض المتظاهرين، وعيب ان مصري يقول ان ده سلوك ممنهج، وان فردا من أفراد القوات المسلحة من ضمن تدريبه دهس المتظاهرين». وشدد اللواء حجازي على ان تحقيقا تم فتحه حول مشهد فيديو مسجل لسائق يرتدي ملابس مدنية ويقود احدى المركبات ويندفع بشكل كبير ويدمر مركبات القوات المسلحة، وكل من أمامه بشكل عنيف وغير حضاري». كما نفى المجلس العسكري، وجود فرق قناصة لدى القوات المسلحة. وقال حجازي ان أعدادا من المتظاهرين الأقباط اتوا الى منطقة ماسبيرو وهم يحملون «أنابيب البوتاجاز وأسلحة بيضاء ومولوتوف، وهذا كله موثق بالفيديو، وبعد تدافع أعداد كبيرة من المتظاهرين في اتجاه مبنى التلفزيون بدأ استخدام الأسلحة البيضاء وقذف المولوتوف نحو أفراد القوات المسلحة». وعرضت خلال المؤتمر، مشاهد فيديو للمسيرات الاحتجاجية تؤكد وجود أعمال عنف من جانب المتظاهرين واحراق عدد من السيارات المدنية. وقال ان الجيش لديه شهداء من الجنود والضباط في أحداث ماسبيرو ولن نعلن عن العدد حرصا على الروح المعنوية للجنود وهذا هو منهجنا منذ 28 يناير حتى الآن..وأضاف ان هناك تورطا لبعض الشخصيات في التحريض على أعمال العنف والاتصال بالخارج للتدخل بشؤون مصر». وفي دمشق، تظاهر ما يقرب من مليون مواطن سوري في ميدان «السبع بحرات» بدمشق للمشاركة في مسيرة «وطني سورية» المؤيدة لبرنامج الاصلاح الشامل والداعمة لاستقلالية القرار الوطني ورفض للتدخلات الخارجية والتأكيد على الوحدة الوطنية وتوجيه الشكر لروسيا والصين لمواقفهما الداعمة لسورية. ووصلت حشود المشاركين الممثلين للعديد من فئات الشعب من أدباء وفنانين وعلماء وأساتذة جامعات وطلبة المدارس والجامعات، في المسيرة الى شارع 29 أيار والباكستان وشارع بغداد والعابد والبحصة بمنطقة وسط المدينة في العاصمة السورية وغطت الاعلام السورية ميدان السبع بحرات والمناطق المحيطة..ورددت الحشود العبارات التي تندد بالتدخل الاجنبي في سورية وتنتقد قناتي «العربية والجزيرة» وتؤكد على الوحدة الوطنية وتماسك أبناء الشعب. وقال المحتشدون لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط انهم تجمعوا في الميدان تعبيرا عن رفضهم لأية محاولات للتدخل في الشأن السوري الداخلي.. وليقدموا الشكر الى دولتي روسيا والصين على موقفهما الاخير واستخدامهما حق النقض «الفيتو» في مجلس الامن الدولي ضد المشروع الاوروبي لفرض عقوبات جديدة على سورية. وقال الفنان بشار اسماعيل ان مشاركته في المسيرة تأتي تأكيدا على دور الفنان السوري في الوقوف الى جانب بلده في جميع المواقف وتأكيدا على ان الفنان ليس بمعزل عن المواقف السياسية التي تشهدها بلاده. فيما اعتبرت الفنانة السورية لمى ابراهيم ان هذا الحشد الذي يفوق المليون شخص والذين أتوا طواعية انما يعبر عن مدى تماسك ابناء سورية ضد أية محاولات لتفريقهم. يأتي هذا فيما لقي 10 اشخاص على الاقل مصرعهم برصاص قوات الامن في تظاهرات اندلعت في مدن حمص وحلب ودما وادلب، وسقط عشرات الجرحى والمصابين. وفي اليمن وفيما تواصلت التظاهرات ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في معظم محافظات الجمهورية. قال برنامج الأغذية العالمي الأربعاء انه يجري تكثيف الجهود لتوفير الغذاء لـ3.5 ملايين شخص يواجهون الجوع في اليمن التي يمزقها النزاع. وذكرت جوزيت شيران المديرة التنفيذية للبرنامج التابع للأمم المتحدة ومقره روما في بيان: «أدى ارتفاع أسعار الغذاء وعدم الاستقرار السياسي الى جعل ملايين الاشخاص في اليمن يواجهون الجوع والخطر». وأوضح برنامج الأغذية العالمي ان أسعار الغذاء ارتفعت «بشكل مأساوي «منذ بداية العام، حيث تضاعف سعر الخبز في الستة شهور الماضية، ليدفع بعدد أكبر من الأفراد الى مستنقع الجوع وعدم الامن الغذائي. وقال البرنامج ان نقص الغذاء مرتفع على وجه التحديد في محافظات ريمة وعمران وحجة واب. وأضاف البرنامج: «وحتى قبل الأزمة كان أكثر من %50 من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية بشكل مزمن وأكثر من %13 يعانون من سوء التغذية بشكل حاد». وقال برنامج الأغذية العالمي انه يساعد أيضا ما يربو على 70 ألف شخص فروا من منازلهم بسبب القتال الجاري في الجنوب ونحو نصف مليون شردوا في الشمال نتيجة للصراع الذي استمر سبع سنوات في محافظة صعدة بين المتمردين الشيعة والقوات الحكومية.

كشفت واشنطن, أمس, أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقائد 'فيلق القدس' التابع ل¯'الحرس الثوري' الجنرال قاسم سليماني هما العقل المدبر لمؤامرة اغتيال السفير السعودي عادل الجبير, كما فرضت عقوبات على نظام طهران, ولم تستبعد 'أي خيار' في التعامل معه, تزامناً مع إجرائها مشاورات مع الرياض وعواصم غربية بشأن إمكانية إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. (راجع ص 27) وقال مسؤولون أميركيون, طالبين عدم كشف اسمائهم, ان خامنئي وسليماني كانا يعرفان 'على الأغلب' بالمؤامرة, مرجحين ان الرئيس محمود أحمدي نجاد لم يكن على علم بها, بيد أنهم أوضحوا أن كلامهم يستند إلى التحليل لا إلى دليل محدد. ولفتوا إلى أن العناصر الغريبة في المخطط, بما في ذلك محاولة استئجار قاتل من عصابة مخدرات مكسيكية, تقع 'خارج سياق' الأنشطة السابقة ل¯'فيلق القدس'. ووفقاً لمعلومات القضاء ومكتب التحقيقات الفدرالي 'اف بي اي', فإن منصور ارباب سير وهو ايراني يحمل الجنسية الاميركية, وغلام شكوري وهو احد اعضاء فيلق 'القدس', خططا لاغتيال السفير السعودي عن طريق تفجير مطعم يتردد عليه, رغم أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى مقتل العشرات. واعتقل الأول في 29 سبتمبر الماضي ومثل أول من أمس أمام محكمة في مانهاتن, فيما لا يزال شكوري طليقا. وكشف عن المخطط, الذي وصفه مسؤول أميركي بارز بأنه سيناريو 'هوليوودي', مصدر أميركي كان يعمل متخفياً كعضو في عصابة مخدرات عنيفة مقرها المكسيك معروفة بقيامها بالعديد من عمليات الاغتيال والقتل. وكان المتهمان يعتقدان أن العصابة ستوفر المتفجرات اللازمة للهجوم, فرتب ارباب سير مع الحكومة الايرانية لدفع مبلغ 1,5 مليون دولار للعصابة, وقام بموافقة شاكوري, بتسهيل إرسال 100 الف دولار الى حساب في بنك اميركي كدفعة اولية للقيام بعملية الاغتيال. وبحسب وزارة العدل, فإن ارباب سير اعترف بفعلته وقدم شهادة عن دور عناصر من الحكومة الايرانية. وإضافة إلى تجميد أرصدة شاكوري وأرباب سير وثلاثة آخرين من كبار الضباط في 'فيلق القدس' ضالعين في المؤامرة, فرضت وزارة الخزانة الاميركية, أمس, عقوبات على شركة 'مهان' الايرانية للطيران, واتهمتها بنقل اعضاء من 'الحرس الثوري' و'حزب الله' سراً ما بين إيران وسورية من أجل التدريب العسكري. وبموجب هذه العقوبات, سيتم تجميد أي أرصدة لهذه الشركة في الولايات المتحدة, كما يحظر على المواطنين الاميركيين التعامل تجارياً معها. ومساء أمس, أكد البيت الأبيض أنه يركز على العقوبات والاجراءات الديبلوماسية لعزل ايران لكنه لا يستبعد 'أي خيار' آخر عن الطاولة, رغم اعتبار وزارة الدفاع أن المخطط يتطلب رداً ديبلوماسياً وليس عسكرياً, فيما وضعته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في إطار 'التصعيد الخطير', داعية الى ادانة دولية لنظام طهران. ومع بدء الولايات المتحدة مشاورات فردية مع مندوبي مجلس الامن الدولي, وهو ما يمكن أن يكون مقدمة لادانة دولية أو أي خطوة اخرى قد يقوم بها المجلس, أكدت كلينتون وجوب 'محاسبة' ايران على أفعالها, مشددة على أن 'هذا النوع من العمل الطائش يقوض الاعراف الدولية والنظام الدولي'. في غضون ذلك, دانت السعودية بشدة المخطط لاغتيال سفيرها في واشنطن, ووصفته بأنه محاولة 'آثمة وشنيعة', داعية 'الأمتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم أمام هذه الاعمال الارهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين'. وأكدت في بيان رسمي أن تلك المحاولة 'لا تتفق مع القيم والاخلاق الانسانية السوية ولا مع الاعراف والتقاليد الدولية', مشيرة إلى أنها 'تقدر الجهود التي قامت بها السلطات الاميركية - والتي كانت محل متابعة من المملكة - في الكشف عن محاولة الاغتيال', و'تنظر من جانبها في الاجراءات والخطوات الحاسمة التي ستتخذها في هذا الشأن لوقف هذه الاعمال الاجرامية, والتصدي الحازم لاي محاولات لزعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها وإشاعة الفتنة بين شعبها'. واضاف البيان ان 'المملكة ستستمر في اتصالاتها وتنسيقها مع الجهات الاميركية المعنية بخصوص هذه المؤامرة الدنيئة ومن يقف وراءها'. بدوره, أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل أنه ثمة أدلة دامغة على ان ايران تقف وراء مخطط قتل الجبير ولا بد 'أن يدفع أحد في طهران الثمن أياً كان مقامه'. من جهته, دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن, معتبراً إياها انتهاكا سافرا ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية, و'مضرة بصورة جسيمة' بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وبين إيران. ودعا طهران إلى 'اعادة بناء علاقاتها مع دول المجلس على أساس من الصراحة والوضوح والتعاون البناء وحسن الجوار, بعيداً عن منهجها السلبي الحالي'. وفي حين حذرها الاتحاد الأوروبي من 'عواقب وخيمة' وأكدت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لمساندة أي إجراءات ضدها, سارعت ايران الى نفي الاتهامات التي وصفتها ب¯'السخيفة', واتهم عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين الولايات المتحدة بمحاولة تحويل الانتباه عن مشكلاتها الداخلية, متحدثين عن 'مؤامرة شيطانية لزرع الخلاف بين الشيعة والسنة والتسبب بانقسامات داخل العالم الإسلامي'. وعقب جلسة للحكومة, قال وزير الخارجية علي أكبر صالحي 'نحن لا نسعى للمواجهة, فسياستنا تقوم على التعاون والتفاعل, ولكن إذا فرضوا (الأميركيون) المواجهة على الأمة الإيرانية, فستكون عواقب هذا الأمر أشد قسوة عليهم'.

الآن : الصحف المحلية