لجنة من التجارة والداخلية والشؤون

قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل على ضبط مايتعلق بأجور واستقدام العمالة المنزلية والحد من استغلال حاجة بعض المستخدمين في هذا المجال.
واضاف الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مسؤولية متابعة عملية استقدام العمالة المنزلية تشترك فيها ثلاث جهات اساسية هي وزارة التجارة والصناعة ووزارتي الداخلية والشؤون موضحا ان هذه الجهات جميعها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تلاعب في هذا المجال أو استغلال قد يتعرض اليه البعض من ضعاف النفوس.
وذكر ان الوزارة تلقت عددا من الشكاوى حول ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية واستقدامها ووصولها الى حد مبالغ به تخطى أحيانا الالف دينار كويتي عن اليد العاملة الواحدة مبينا أن بعض المكاتبت تحدد أجرا لليد العاملة الواحدة ب180 دينارا شهريا بشكل مخالف للنظم والقوانين المعمول بها في البلاد.
وقال الهاجري ان القوانين التجارية في الكويت تجرم أي أمر من شأنه استغلال حاجة المستخدمين والتلاعب بالاجور أو الخدمات مشيرا الى أن بعض ضعاف النفوس من العاملين بمكاتب استقدام العمالة يسعون الى تحقيق أرباح مضاعفة على حساب حاجة المستخدمين للعمالة المنزلية دون الاكتراث بأي اعتبارات اخرى.
وبين أن هناك بعض الحلول المطروحة التي ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية للحد من استغلال حاجة المستخدمين للعمالة المنزلية في أسواق استقدام تلك العمالة من أهمها تحديد متوسط أجور الاستقدام والتحويل بعد النظر الى التكاليف الاساسية على اصحاب المكاتب ما يضمن منح التاجر نسبة من الربح دون الاضرار بمصالح المستخدمين.
وقال ان استغلال حاجة السوق المحلية بحجة ان التجارة تقوم على العرض والطلب أمر غير مقبول وغير صحيح حيث رصدت الوزارة مبالغة واضحة في عملية رفع اجور الاستقدام والتحويل والتي لاتعبر بشكل صادق عن حاجة السوق بل تعكس جشع بعض العاملين في هذا المجال.
وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا المجال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى اي مكتب العمالة المنزلية بوزارة الداخلية وقطاع شؤون العمل بوزارة الشؤون معربا عن شكره لجميع الجهات المعنية لما تقوم به من جهود للحد من استغلال حاجة المستخدمين في سوق استقدام العمالة المنزلية.
ودعا العاملين في مكاتب استقدام العمالة المنزلية الى الحذر من التلاعب بأجور العمالة المنزلية واستغلال حاجة المستخدمين بما ينعكس سلبا على مصالح طالبي الخدمة مشيرا الى أن القانون التجاري يفرض عقوبات قانونية بحق كل من يقوم بمثل هذه الاعمال