د.خليل عبدالله في حوار مثير مع ((الآن))

ساعات معدودة تفصلنا على عرس الكويت الديمقراطي، فقد اقترب القطار من محطته الأخيرة، والجميع يتنظر ويستعد للحضور والمشاركة في هذا العرس، ويترقب ظهور المعرس الجديد على المسرح البرلماني .. وبهذه المناسبة تمنى مرشح الدائرة الثالثة د.خليل عبدالله المزيد من المشاركة والحضور لعرس الكويت الديمقراطي، مشيراً بأن الشعب فى أشد الحاجة لإختيار الأصلح من أجل قيادة المرحلة المقبلة.

وأكد د. خليل في حوار خاص لـ أن أول ما سيسعى اليه هو سيادة القانون وهيبة القضاء خاصة في ظل إنتشار الفساد، موضحاً بأن جميع المشاكل بلا إستثناء في هذا المجتمع سببها غياب العدالة والمساواة بين الأفراد وعدم وجود تنمية بشرية .
د. خليل عبدالله مرشح الدائرة الثالثة فتح قلبه لـ عن أهم تطلعاته وأولوياته وأراءه في العديد من القضايا والأمور المثيرة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وكان لكم هذا الحوار:-

ما هي الدوافع التي جعلت د.خليل عبدالله يقدم على خطوة الترشح لمجلس الأمة؟
في البداية أستشعر بأن هناك خلل في المنهجية المتبعة في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، وأن هناك خطراً كبيراً على كويتنا الحبيبة، مما جعلني أقدم على الترشح فقد شعرت بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب الكويتي بأكمله، وأشعر من خلال خبرتي وعلاقاتي بأنني أستطيع ان أقدم شئ للكويت خلال الفترة المقبلة .

لنتحدث عن برنامجك الإنتخابي، وما هي أولوياتك في المرحلة المقبلة ؟

أولاً للخروج من الأزمة التي نعيشها اليوم علينا أن نرتكز على قاعدة أساسية وهي سيادة القانون وهيبة القضاء، وهذا أول ما سأسعى اليه، فبعد أن نضمن ذلك نبدأ من المنتطلقات الآتية:- أولاً: العمل على وجود تشريعات للحفاظ على النسيج الإجتماعي والوحدة الوطنية.
ثانيا:- مراجعة القوانين للتأكد من أنها تتناسب مع مبدأ العدالة والمساواة، ويجب أن نتأكد بأن نشرع ونراقب أداء الحكومة بشكل نصون فيه كرامة الإنسان .
ثالثاً:- أركز على قضية التنمية البشرية، وأوكد بأن كل مشاكلنا بلا إستثناء في هذا المجتمع ما هي الا تبعات ونتيجة إهمالنا لأهمية البشر وتنميتة الإنسان ورفاهيته .

ما هو تقييمك للثقل الشعبي بالمشاركة في الإنتخابات الحالية؟ 

شبيهة بالإنتخابات السابقة، فهناك جزء من المجتمع سلبي لا يشارك في الإنتخابات يصل نسبته الى 35% وله ظروفه، وهناك نسبة أخرى تتعرض لظروف في فترة الإنتخابات مثل السفر والمرض التي تحيل دون المشاركة ، وتظل النسبة الطبيعية 65 % واتمنى أن تزيد هذه النسبة في الإنتخابات القادمة لأننا فى أمس الحاجة لإختيار الأصلح من أجل قيادة المرحلة المقبلة .

وهل تعتقد أن الحراك الشبابي الأخير سيكون حاضر في إنتخابات 2012؟

بلا شك الحراك الشبابي هو من يقود الشارع ويقود الحراك السياسي اليوم، ولكن علينا أن نعرف أنه ليس حراكاً في إتجاه واحد، بل هناك عدة حراكات شبابية في إتجاهات مختلفة وهي اليوم تأخذ وضعها الطبيعي، وهناك من يدعي جزافاً أنه من يقود هذا الحراك وهذا غير موجود بالمرة، وكل من يدعي ذلك اقول له 'أنت مخطأ'، وإن كنت كذلك فعليك أن تتحمل كل ما يقومون به هؤلاء الشباب.

كيف تنظر للإحتقان السياسي التي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية ؟

هناك أمور كثيرة أدت الى وجود الإحتقان السياسي داخل البلاد، منها وجود بعض السلوكيات والأخلاقيات الغير سوية ، وجود أقطاب تتصارع من داخل الأسرة ، وأخرى إقتصادية وسياسية، كما أن هناك 'كيكة' كبيرة معروضة على الطاولة تسمى بـ'خطة التنمية' مما جعل بعض الأشخاص تتهاتف ووتصارع من أجل الحصول على هذه 'الكيكة'، ويوجد أحداث إقليمية تدور خارج الكويت ثؤثر على الشأن الداخلي .

من وجهة نظرك من هو المتسبب في هذا الإحتقان السياسي؟

المتسبب في وجود الاحتقان السياسي هي 'الحكومة'، فأنا أرى أن آداءها وخدماتها لا يجعل الناس تلجأ الى النزول في الشارع فقط بل تجعل الناس 'تصرخ'، فآداء حكومتنا يؤدي الى إنفجار المواطن .
وايضاً بالنسبة للمعارضة يجب الأ يكون هناك رأي متشنج ومتشدد في بعض الأمور، ويجب أن يعلم الجميع أن الخاسر الأكبر من وجود هذا الإحتقان هو الوطن وأبناء الكويت، ولكن للأسف يبدوا لا أحد يدرك ذلك.

هناك رأي يقول أن أقصر طريق الى قلب الشعب 'مهاجمة الحكومة' فما تعليقك ؟

أعتقد أن السبب في ذلك هو إستياء الناس من آداء الحكومة، التي تهدر كرامات وحقوق الشعب في إدارتها للبلاد، الشباب ضاق بهم الحال من التهميش المتعمد لدورهم في هذا المجتمع وتنميتهم، والنساء متضايقات من عدم المساواة في المجتمع وعدم الحصول على حقوقهم المشروعة، والمتقاعدين لا يعيشون عيشة كريمة، وذوي الاحتياجات الخاصة مهمشين ومسلوبة حقوقهم وبالأحرى هناك من ينازعهم في الحصول على تلك الحقوق، والقطاع الخاص يشتكي من أن الحكومة غير عادلة معها، ومؤسسات المجتمع المدني في واد والحكومة في وادٍ آخر، فالناس ترى أن هناك إساءة لها في كل ما تقدمه الحكومة وتشعر بأنه شئ متعمد رغم توافر الموارد، فالعدالة والمساواة لا يشعر بهم أي مواطن على هذه الأرض، وبالطبع من السهل جداً أن تهاجم الحكومة وتجد تأييد وقبول من الشعب .

يتحدث الجميع عن الفساد الذي تفشى في الدولة ترى ما هو السبب في إنتشار الفساد؟ 

إنتشر الفساد بسبب ما ذكرناه سلفاً من إنتهاك كرامات الإنسان وعدم جود عدالة ومساواة في المجتمع، وبالطبع هذه الأمور تؤدي الى زعزعة المجتمع وتجعل من السهل إختراقه ومن ثم إنتشار الفساد.
ومتى ما كان هناك غياب شبه كامل للقانون في الدولة لا يؤدي ذلك لإنتشار الفساد فقط بل يصبح دارج وعام وطبيعي على المجتمع، ومن هذا المنطلق نقول نعم لسيادة القانون وهيبة القضاء حتى نرى الأمور تسير بشكل سليم .

من يتحمل مسؤولية هذا الفساد؟

أحمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية المسؤولية الأكبر ، وأحمل الشعب الكويتي أيضاً بجميع فئاته، فجميعنا مسؤولون عن تفشي هذا الفساد، وجميعنا مساءلون عن هذا الأمر .

هل هناك دعم لحملتك الإنتخابية من أي جهة ؟

نعم، هناك دعم مالي ومعنوي أتلقاه لحملتي الإنتخابية، فنحن نحاول أن ندير حملة بأقل التكاليف، وهناك مساعدات مالية أتلقهاها من إخواني وأصدقائي وأبناء عمومتي، وحد المساعدات المالية لا تتعدى 500 دينار للشخص الواحد، هذا من حيث الدعم المالي الذي أتلقاه أما أي دعم آخر تقصده فأنا لا أتلقاه.
أما من حيث الدعم المعنوي فأجده من أهل الدائرة والتمس فيهم الوعي والثقافة، كما أنني أخوض إنتخابات مجلس الأمة مراهناً على وعي المواطن .

كيف تقرأ خارطة الدائرة الثالثة في الإنتخابات ؟

دائرة فريدة من نوعها يتمثل فيها جميع شرائح المجتمع والقوى السياسية بشكل متساوي، ولذلك من الصعب جداً لأي مرشح أن يدّعي أنه واثق من نجاحه في هذه الدائرة .

ما هو رأيك في التحالفات بين المرشحين؟

التحالف حق مشروع للمرشح أن يمارسه إذا كان المرشح الآخر يتناسب معه فكرياً وعملياً، ولكن أن يكون التحالفات بهدف فقط الفوز في الإنتخابات ولا يوجد أي ترابط فكري وعملي أعتقد أن هذا فيه 'إستخفاف' بالمواطن، فيجب على الناخب أن يعي نوعية التحالفات وأهدافها هل هي متناسقة أم تهدف الى الوصول لمجلس الأمة على حساب آخرين.

وهل تنوي على عمل تحالف مع مرشحين خلال الفترة المقبلة؟

لا أعتقد أنني سأتحالف مع أحد، فأنا مستقل وسأخوضها مستقلاً وسأظل كذلك .

ما تعليقك على تقسيم المجتمع الكويتي الى أطياف ؟

تقسيم المجتمع الى أطياف حضر، بدو، سنة، شيعة خلق نوع من الإختلاف والإحتقان بين هذه الأطياف، وهذه جريمة في حق المجتمع، واعتقد أنها بفعل فاعل، فالشعب الكويتي موحد منذ قديم الأزل، والأغلبية ترفض مثل هذه الممارسات التي تمثل الأقلية في المجتمع، فشق وحدة الصف أمر مرفوض وعلينا أن نواجه هذا الأمر سريعاً لأن هناك أيدي خفية تريد أن تزعزع المجتمع الكويتي .

ماذا تعني بـ'الأيدي الخفية' هل تقصد جهة معينة ؟

لا اقصد جهة معينة أنا أتحدث عن الجميع، كل من له مصلحة في زعزعة الأمن في الكويت نعده أيدي خفية

كيف يمكن حدوث الإتصال والتوافق بين هذه الأطياف ؟

أطياف المجتمع جميلة ومن المعيب أن تكون متفرقة وغير متصلة، فيجب أن يكون هناك جسور وقناة أتصال عن طريق مشاريع وأشخاص بين هذه الأطيافمع توافر الثقة المتبادلة بينهما، ونتأمل بأذن الله أن أقوم بدور جسر الأتصال ونقاط الألتقاء بين هذه الأطياف .

ما موقفك من قضية الإيداعات المليونية التي أثيرت الفترة الماضية ؟

سمعنا عن الإيداعات المليونية، وأعتقد أن الحكومة قد تاخرت في البحث والتحرك ومعالجة هذا الموضوع، وأقول لكل من تورط في هذه المسألة عليك أن تتحمل تبعات كل ما اقترفته من ذنب، وكل من تورط في هذا الأمر يجب ان يحاسب، لكن يجب علينا الا نغفل أن القضية مازالت تحت قبة القضاء ويجب أن نثق ونحترم قراره نحو هذا الأمر .

ما هو رأيك في إقتحام مجلس الأمة ؟

أولا مجلس الأمة ملكاً للجميع، وإقتحامه كان خطئاً كبيراً ، فمهما كانت أخطاء الحكومة وممارساتها الجارحة والخادشة للمجتمع الكويتي ما كان يجب أن ينتهي الأمر بهذا الفعل، فمن حق الناس والشعب أن تعترض وتلجأ للشارع لتعبر عن آرائها ورفضها لبعض الأمور، ولكن بعيداَ عن الفوضى والتعدي على بيت الأمة فهو يعتبر تعدياً على القانون .

ظاهرة المال السياسي، كيف تراها ؟

للأسف الشديد ظاهرة 'المال السياسي' موجودة بالفعل وإن كانت بنسبة قليلة ، ولها أشكال مختلفة، فهناك شراء  الأصوات، ويجب ان يعي الناخب أن هذا جرم في حق نفسه وحق مجتمعه، وآخر من يموّل حملته الإنتخابية بالمال السياسي، فنحن بحاجة الى قانون لكشف أموال الحملات الأنتخابية للمرشحين، ومن هنا فأنا احمل وزارة الداخلية المسؤولية في الحفاظ على العملية الإنتخابية من هذه الممارسات .

هل هناك تفشي لظاهرة 'المال السياسي' بالدائرة الثالثة ؟

لا أعلم، يقال أنها موجودة، فأنا أسمع لكني لا أرى بعيني، وليس لدي دليل على ذلك ولكن نتمنى من الجهات المسؤولة عن حماية العملية الإنتخابية أن تؤدي دورها بشكل سليم من خلال البحث والمراقبة .

ما هو موقفك من الإنتخابات الفرعية ؟

أولا أود القول من أهم أسباب ضياع هيبة القانون أن يتم تشريع قانون لا نستطيع تطبيقه، وهذا ما أراه في قانون الفرعيات الذي من الصعب تطبيقه، فكنت اود ان يكون بشكل غير الذي هو عليه .
ثانياً على الجميع  أن يحترم القانون، وكل من يمارس الإنتخابات الفرعية عليه معرفة أنه يتعدى على القانون .

كيف يمكن القضاء على الفرعيات ؟

أمر مستحيل ،فلا يمكن القضاء على الفرعيات، ولا أحد يستطيع فعل ذلك في ظل وجود التقنيات الحديثة .

ما هو تقييمك لآداء النائبات في المجلس السابق، وهل كانت لهم بصمة واضحة فيه؟

النائبات من وجهة نظري ظلموا من خلال تسليط الضوء عليهن بأنهن نائبات 'نساء'، المرأة دخلت المجلس على أساس أنها عضو مجلس أمة حالها حال الرجل، فمن يدخل المجلس ليس له علاقة بجنسه ذكر أم أنثى فهذا خطأ كبير نرتكبه في حقهن، واعتقد بأنهم قد أدوا دورهم مثل غيرهم بالشكل الذي يتناسب مع طموحاتهم، وإذا أردنا التقييم فعلينا أن نقيم جميع النواب دون تمييز .

ما هي قضايا المرأة التي سيتبناها د. خليل عبدالله في حال وصوله للمجلس ؟

سوف أركز على أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات بالمجتمع وفقاً للدستور، وسأعمل على إعادة كل حق أغتصب من المرأة لكونها أنسى ، فكل قانون شُكل لها بشكل خاص وسلب منها حقوقها سأعمل على تعديله، فكما ذكرت المرأة والرجل متساويان في الحقوق والوجبات داخل المجتمع الا بما شرّع رب العالمين .

ما تعليقك فيما تردد عن وجود أجندات خارجية لبعض النواب السابقين ؟

يجب التأكد من صحة ذلك فإن كان صواب فهو أمر خطير جداً وعلينا أن نتصدى لهذا بشكل كبير، وعلى كل من يملك دليل بأن يقدمه للسلطات وأن يُكشف عن ذلك للملأ ولكن بدليل وليس بإتهام الناس جزافاً .

في ظل التخبط والصراعات الحالية هل ستفرز الإنتخابات القادمة واقع جديد حقيقي أم سيكون صورياً؟

من يعتقد بأن الأحداث التي وقعت كان لها علاقة فقط بشكل مجلس الأمة فهو مخطأ، ولكن السبب الحقيقي في بعض الممارسات الخاطئة من قبل الحكومة، وصراعات بعض الأقطاب مثل ما بين الكتل البرلمانية، وأيضا الصراع على رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الأمة، فأعتقد أننا سنواجه نفس المصير إذا لم يتم حل أصل المشكلة التي ما زال موجوداً حتى الآن .

شهدت الفترة الأخيرة أحداث وتظاهرات عدة للبدون، ما موقفك من تلك القضية ؟

فيما يخص البدون فهو واجب شرعي وإنساني وعلينا جميعاً بأن نحافظ ونصون كرامات الناس، وذلك نقوم به مع جميع دول العالم فما بال على أرض الوطن، وأرى أن أسلوب التعامل مع قضية البدون 'عقيم وفاشل' منذ بدايتها، ويجب على الحكومة ان تحل هذا الأمر بشكل جذري فكلما طالت المدة في حل قضية 'البدون' كلما تفاقمت بشكل اكبر .

برأيك كيف يمكن حل قضية البدون ؟

الأمر في غاية السهولة، فهناك من يستحق الجنسية فيجب على الحكومة منحهم فوراً ذلك الحق، وهناك من تعتقد الدولة بأنه لا يستحق الجنسية فعليها أن تبادر بتصحيح وضعه وضمان الحياة الكريمة له وإعطاءه إقامة دائمة داخل البلد، ومن يعتقد من البدون انه ظلم في هذا الأمر يجب على الدولة ان تسمح لهم باللجوء الى القضاء وحينئذٍ أن تحترم السلطة التنفيذية حكم القضاء، ومن وجهة نظري فأي كلام آخر في هذا الأمر يعتبر مزايدة على حقوقهم .

هل توافق على مشاركة بعض جمعيات النفع العام مثل جمعية الشفافية وجمعية الصحافيين بمراقبة الإتخابات؟

نعم أوافق، ومن المؤسف الا تشارك جميع جمعيات المهنية المختصة الأخرى في مراقبة هذه الإنتخابات، وكان لابد من مشاركة الجميع في هذا الأمر بشكل متساوي بين جميع الجمعيات .

ما هي المتطلبات التي تحتاجها الكويت لحدوث الإصلاح والتنمية داخل البلاد؟

نحن بحاجة الى خطة طارئة مدتها 6 أشهر لإنتشال الدولة مما هيا عليه من فساد في المؤسسات والخدمات، وخطة التنمية التي أقرت مسبقاً 'منقوصة' فيجب إعادة مراجعتها وتصحيحها وصياغتها بشكل سليم وعلى الحكومة أن تطبقها بشكل واضح، والمجلس يقوم بمراقبة آداء الحكومة من حيث تنفيذ تلك الخطة، وعلينا أيضاً أن نضمن أن يكون القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية داخل البلاد ولا يكون مهمشاً .

كيف تصبح الكويت مركز مالي عالمي ؟

المجد لا يبنى بالكلام بل بالعقول والعمل بجد والإجتهاد، فعلينا أن ندرك العوامل الأساسية المطلوبة لذلك التي تتمثل في : أولاً: الإنسان الكويتي يجب عليه أن يكون مهيئاً لهذا الأمر وعلى قدر المسؤولية على أن يكون هو الفاعل والعامل على تكوين هذا المركز المالي ومن ثم إدارته، ثانياً: سيادة القانون واحتكام الناس له، في ذلك الوقت نستطيع أن ننجز هذا الشئ، ثالثاً : علينا أن نكون بيئة جالبة وليست طاردة، ونضمن بأن هناك عدالة ومساواة في المجتمع

كم تتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس القادم ؟

لا أرى أهمية لنسبة التغيير طالما لا تؤثر على المنهجية المتبعة، فنجد مثلاً الدائرة الخامسة فقط وصلت نسبة التغيير بها الى 80% فلا يمكن أن نجزم بنسبة محددة للتغيير في المجلس القادم ، وأرى لا توجد أهمية لنسبة التغيير طالما لا تؤثر على المنهجية .

كيف يرى د. خليل عبدالله مجلس الامة القادم ؟

أتوقع أن يكون شبيهاً بالمجلس السابق من حيث الأفكار والمنهجية كأشخاص، ولكن علينا أن بالعمل بدلاً من الثرثرة والكلام حتى نصل الى بر الأمان .