توكيل عام

معى توكيل رسمى عام موثق من طرفين اشتريت منهم سيارة كانت مملوكة لهم والطرفين عملولى توكيل عام ومعايا الصور هل ينفع اطلع اصول للتوكيلات دى ولا لاء وهل يجوز لهم الغاءها مع الشكر

الأخ الفاضل/ تنص المادة 698 من القانون المدنى على :-

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

وتنص المادة 704 من ذات القانون على :-

1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 

2- على ان له ان يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة

وتنص المادة 716 من ذات القانون على :-
تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.
وتنص المادة 717 من ذات القانون على :-
1 - للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 
2- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 
3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك إستخراج صور طبق الأصل من تلك الوكالة وهذة الصور تقوم مقام الأصل فى الإثبات - ويجوز للموكلين إلغاء الوكالة مالم ينص فى الوكالة بعدم إلغاؤها إلا بموافقة وحضور الطرفين .                                                   وفقك الله.