البدر : 'إدارة المخزون الحكومي' ضمن خطة التنمية

قال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في وزارة المالية عادل البدر اليوم ان مشروع ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص سيعتمد ضمن مشروعات الخطة الانمائية للدولة حيث أنه سيؤدي الى التوظيف الأمثل للمال العام المستثمر.
واضاف البدر في تصريح صحافي بمناسبة صدور تعميم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي رقم 1 لسنة 2012 بشأن ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص انه سيتم الاستثمار في المال العام عن طريق شراء وادارة المخزون الحكومي وكل ما يرتبط به من موارد بشرية ومساحات وتجهيزات مخزنية وخفض المخزون الفاقد والتالف الى حدوده الدنيا وتأمين طلبات مستخدمي المواد في الوقت والمكان المناسبين.
وأكد أن الوزارة تولي الأهمية القصوى لتطوير الكوادر الوطنية العاملة في الجهات الحكومية التي ستنخرط ضمن المشروع من خلال اعادة صياغة مهامها التي تقوم بها حاليا وعلاقتها الفنية والادارية مع الشركات المديرة.
وذكر البدر ان سيشترط على هذه الشركات اعادة تأهيل العمالة الكويتية للوفاء بمتطلبات النظام الجديد وكذلك تعيين ما يفوق النسبة القانونية من عمالة المشروع من المواطنين بقصد خلق كادر كويتي متخصص في العمليات اللوجستية بكل أنواعها قادر على ادارة وتنفيذ كل متطلباتها.
واوضح ان الهدف من ذلك مهم للمشروع ونسعى من خلاله على المدى الطويل الى رفد سوق العمل عموما بعمالة كويتية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة المهنية والعلمية ولا شك أن القطاع اللوجستي هو أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق حلم سمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا متقدما في المنطقة.
واهاب البدر بالجهات الحكومية والملحقة التي ستكلف بانجاز هذا المشروع التنسيق مع وزارة المالية في توفير متطلبات المشروع ومتابعة تنفيذه بما في ذلك تنظيم عمليات التدريب والتأهيل اللازمة.
وأشاد بتجربتين رائدتين في هذا المجال سابقتين على صدور التعميم كانت نتائجهما الايجابية حافزا لاعتماد هذا المشروع في كل من الادارة العامة للاطفاء وقطاع المستودعات الطبية في وزارة الصحة.
واضاف انه سيتم الاستفادة من مجريات تنفيذ هاتين التجربتين بناء على مردود الدراسة المسحية والمتابعة الدقيقة التي تقوم بها وزارة المالية دوما ضمن المهام المنوطة بها.