السعودية تتجه لإضافة 100 مليار برميل نفط لاحتياطها

واستشفت الأسواق هذا الحذر في نوفمبر الماضي من تصريحات للرئيس التنفيذي لأرامكو خالد الفالح، الذي استبعد زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من اثني عشر مليون ونصف المليون إلى خمسة عشر مليون برميل يومياً. لكن الأسواق تبدو قلقة. فسعر برنت لا يزال فوق مستوى 120 دولارا للبرميل.

وهناك اضطرابات في الإنتاج في كل من اليمن وسوريا والسودان ونيجيريا. هذا بالإضافة إلى توترات الملف النووي الإيراني والذي وضع علاوة جيوسياسية على سعر النفط . وهذا ما اضطر السعودية إلى زيادة إنتاجها ليتجاوز في ديسمبر الماضي عتبة العشرة ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ ثلاثة عقود لطمانة الأسواق ولجم الاسعار. وهذا بالرغم من التحسن السريع في الإنتاج الليبي خلال الأشهر الماضية ما قلص من القدرة الإنتاجية الفائضة للمملكة.

ويذكر التقرير أن هناك سببا آخر قد يدفع المملكة لتوسعة احتياطاتها وإنتاجها على المدى المتوسط , وهو طلبها المتنامي. فالسعودية تستهلك نحو مليونين وثمنمئة ألف برميل يوميا، أي 3% من إنتاجها. وهو مرشح لمزيد من النمو المضطرد في العقود المقبلة إذا استمر وضعه على ما هو عليه من دون ضبطه او تحسين كفاءة استهلاكه للطاقة.

لذا فإن الاكتشافات المحتملة في البحر الأحمر ستشكل فرصة كبيرة للمملكة لزيادة احتياطياتها ودعم قدرتها الإنتاجية، كما أنها ستقلل اعتماد السعودية على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي هددت إيران من قبل بإغلاقه لاسيما أنها أقرب إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفي مقابلة خاصة مع 'العربية' أكد المستشار الاقتصادي لوزير البترول السعودي محمد الصبان على أن السعودية ماضية قدما في زيادة استكشافاتها، وتحديدا من الغاز الطبيعي. وذلك في ضوء تنامي الطلب المحلي على الغاز لحاجات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى التي توليها المملكة اهتماما بالغا في ضوء القيمة المضافة التي تضفيها على صادرات المملكة. من جهة أخرى قلل الصبان من أهمية أثر السعر الحالي للنفط على الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى مخاطر أخرى كأزمة الديون. متوقعاً عدم بقاء سعر خام برنت فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل. مؤكدا في الوقت ذاته جهوزية المملكة بطاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا.

وفي سياق آخر كشف الصبان أن أرامكو ستبدأ بإنشاء مشروع نموذجي بداية العام المقبل، لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري لضخه في الحقول البترولية إذا لزم الأمر لتحفيز الإنتاج في بعض الحقول المتقادمة.

على صعيد آخر أعلنت الحكومة العراقية أن معدلات تصدير النفط في مارس الماضي هي الأعلى منذ 1980، حيث تجاوزت مليونين وثلاثمئة ألف برميل يوميا. وجاء الارتفاع مدعوما بافتتاح منفذ تصدير بحري جديد في مارس الماضي.

وبذلك يتجه العراق ليصبح ثاني أكبر مصدر للنفط ضمن دول أوبك محتلا موقع إيران التي تشير التقديرات إلى تراجع صادراتها إلى مليونين ومئتي ألف برميل في فبراير الماضي. فيما تشير بعض التوقعات إلى أن صادرات إيران من الخام ستسجل هبوطا في مارس لتصل إلى مليون وتسعمئة ألف برميل في ظل تزايد وطأة العقوبات الدولية المفروضة عليها.

من جهته، توقع رئيس شركة شل في العراق هانس نيكامب أن يتحول العراق من مستورد إلى مصدر لغاز البترول المسال بعد عام ونصف العام كحد أقصى، وذلك مع ارتفاع إنتاج شركة غاز البصرة مما تجمعه من الغاز المصاحب في حقول الجنوب. وقال إجمالي إنتاج الغاز في جنوب العراق إلى 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً, تضم 700 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب الذي كان يتم حرقه سابقاً, يكفي حالياً لتشغيل 4.5 غيغا واط من الكهرباء، وهذه كميات كبيرة من الطاقة. وبعد أن وقعنا العقد في نوفمبر مع ميتسوبيشي وشركة نفط الجنوب بدأنا مباشرة بالعمل على زيادة الإنتاج.

وقال هناك العديد من المشاريع , سلمنا مؤخراً عقداً لبناء محطة كهرباء جديدة تنتج 50 ميغا واط وإلى جانبها مخيم للعمال. يمكن القول إنكم ستشهدون زيادة ملحوظة في شهر يوليو, حيث نعمل على تغطية حاجة العراق المحلية من الغاز . أما بالنسبة للتصدير , فالعقد يحتوي على بند للتصدير ولكن التركيز ينصب الآن على سد الحاجة المحلية لاستخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية, ومع مرور الوقت إذا كان هناك فائض, سنقوم بالتصدير كما هو منصوص عليه في العقد.

ويعتمد التصدير على منتجات الغاز المختلفة التي ستنتجها شركة غاز البصرة فالشركة تقوم بشراء الغاز الخام، ومن ثم معالجته وتشمل هذه المنتجات غاز الميثان، الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء والإيثان الذي يستخدم في إنتاج البتروكيماويات بالإضافة إلى غاز البترول المسال الذي يستخدمه الناس من خلال الاسطوانات وغيرها. نحن نتوقع أن يتحول العراق من مستورد إلى مصدر لغاز البترول المسال خلال السنة أو السنة ونصف المقبلة. أما الغاز الجاف فما زال الوقت مبكراً على العراق لتصديره.

من جانبه ألمح الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية كريستوف دي مارجري إلى عدم نية توتال المشاركة في جولة التراخيص الرابعة في مايو المقبل في ظل الشروط التعاقدية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى بحث توتال عن فرص استثمارية في كردستان، رغم علمها بمعارضة بغداد لهذه الخطوة.