الحوكمة شبه معدومة والشفافية «حلم».. تركي العازمي مؤكداً

الراي

وجع الحروف  /  النهج الحكومي الخاطئ!

تركي العازمي

 

طالبنا منذ سنوات مضت في تغيير النهج الحكومي الخاطئ... فمن غير المعقول أن تتغير أسماء الوزراء وتظل طريقة إدارة الدولة كما هي دون تغيير جذري مبني على المنهج الاستراتيجي، الحوكمة، والشفافية!
المنهج الاستراتيجي يحدد الأهداف المطلوب تحقيقها بالتنسيق مع مجلس الأمة والأهداف عند رسمها لابد وأن تكون قابلة للتطبيق ومن ثم يقوم الوزير بتحديد معايير الأداء لجميع القياديين العاملين معه... والوزير يشكل مكتبا استراتيجيا تابعا له ويرفع التقارير الدورية عن الأداء ونسبة انجاز مشاريع الوزارة للمكتب الاستراتيجي التابع لرئيس مجلس الوزراء وهذا غير معمول به ناهيك عن طريقة التوزير: وزير لوزارتين أمر صعب تقبله في الفكر الاستراتيجي حيث تشعب المهام تجعل الوزير في تحد مستمر ومعرض للوقوع في المحظور ولا يمكنه بأي حال من الأحوال ضبط أوضاع الوزارتين، ودولة من دون وزارة للعمل لا تستطيع ادارة سوق العمل بشكل احترافي وزد على ذلك انعدام الكفاءة القيادية التي يعتمد عليها الفكر الاستراتيجي، ولهذا السبب يفقد الوزير السيطرة وترتفع نسبة الأخطاء التي تضعه في خانة المهددين بالمحاسبة السياسية من قبل أعضاء مجلس الأمة!
والحوكمة شبه معدومة، وحتى الحكومة الالكترونية والميكنة والربط الآلي لم تحدد المعايير كون الاستثناء هو السائد في العمل الحكومي والمعالجة لا تحصل إلا بعد ظهور المشاكل... والحوكمة يراد منها ضبط أداء القياديين وجعل القرار مبنيا على حوكمة معينة يلتزم بها الكبير قبل الصغير... وغياب الحوكمة سهل استمرارية الفساد الاداري ومما لا شك فيه ان الواسطة والمصالح وراء عدم توافر الحوكمة ومناخ العمل الاخلاقي!
أما الشفافية، فهي القاعدة الأساسية في مناخ العمل الاخلاقي، وخذ على سبيل المثال عدم وصول ردود الوزراء على النواب إلا بعد التهديد بالاستجواب، وفي معظم الاحيان وحسب المعطيات تأتي الاجابات غير مكتملة، وهذا عامل يرفع من نسبة الاحتقان في العلاقة بين السلطتين بالاضافة إلى تطبيق القانون «على المشتهى»!
مما تقدم، أصبح واضحا للجميع اننا نسير في خط معاكس للفكر الاستراتيجي وتبين لنا بعض الأسباب التي جعلت الانتاجية لدينا مغيبة، فالوزير بوزارتين «خطأ»، وعدم توافر وزارة للعمل خطأ، وغياب الحوكمة شجع المفسدين وأصحاب المصالح وآفة الواسطة لبسط توجهاتهم، والشفافية «حلم» حتى لو تحدث عنه المنظرون وقت الظهيرة!
لذلك، نطالب الحكومة والمجلس بتبني الفكر الاستراتيجي واعادة هيكلة أنظمة الدولة المعمول بها لتصبح الحوكمة من الأولويات... وعمل من غير شفافية في العمل والمحاسبة واختيار القياديين لا يحقق الأهداف المرجوة للتنمية المنشودة... والله المستعان!