سالم الناشي يدعو لميثاق شرف إعلامي

مبادئ إعلامية للحفاظ على استقرارنا كتب:سالم الناشي أشرت في المقال السابق الى أن هناك ثلاث حوادث اعلامية حصلت في أقل من شهر مست الجسم الاعلامي وبالأخص الصحفي الأولى: مقابلة جريدة القبس المشهورة مع وزير النفط الشيخ على الجراح (2007/5/12) وما ترتب عليها من تقديم استجواب نيابي بمجلس الأمة الكويتي ضد الوزير الجراح والثانية : التغطية الصحفية المدفوعة الأجر بجريدة الأهرام كما أشارت جريدة »الوطن« (2007/6/3) وما صاحب ذلك من ردود فعل نيابية وتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الاعلام. والثالثة : ماحصل من عدم تكملة النائب أحمد باقر لبرنامج في قناة الراي الكويتية (2007/6/11) بسبب اشتراطه المسبق بعدم اشتراك شخصية معينة في البرنامج ثم فوجئ بوجودها مما اعتبره النائب اخلالا بالشرط فقرر الانسحاب! واقترحت أن يكون هناك ميثاق شرف اعلامي يستكمل مجموعة القوانين الاعلامية خاصة في ظل انشاء فضائيات جديدة وصدور صحف عديدة. وأن أي ميثاق للشرف الاعلامي يجب أن يستند الى مجموعة من المبادئ والقيم الأصيلة التي أكد عليها دستورنا من أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة وأن دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع وأن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، وأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. وأن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.وأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي. وتصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية والتعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، وترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وأن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وأن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وأيضا ما أكدت عليها التشريعات العالمية المتعلقة بحقوق الانسان بما لايمس ديننا الاسلامي وشريعتنا السمحاء. وكذلك يجب أن يستند الى مجموعة من الحقوق الاعلامية كحق الاعلامي في الحصول على المعلومة بالطرق العادلة والمشروعة، وحقه في التعبير عن رأية في نطاق المتعارف عليه وبما لايمس الذوات الخاصة واحترام آراء الآخرين مع تدعيم رأيه بالأدلة والبراهين، وحقه بحفظ وضعه الأدبي والمالي وحريته في اختيار عمله. وكذلك يجب أن يستند الى مجموعة من الواجبات وعلى رأسها احترام الدين وعدم المساس بالأنبياء والمقرر في شريعتنا، وأيضا احترام الدستور الكويتي وما جاء فيه والحفاظ على أمن واستقرار البلاد والبعد عن كل ما يدخلها في صراعات داخلية أو خارجية. واحترام الخصوصيات الفردية والكرامة الانسانية، والأعراض والأعراف العامة. والحرص على احترام المهنية الاعلامية في تناول الأخبار والتغطيات والامتناع عن اللجوء الى وسائل غير أخلاقية للحصول على المعلومات مثل الخداع والكذب والسرقة والرشوة وكل مايمس الجسم الاعلامي من مهانة أو قدح. ان مثل هذا الميثاق ينبغي أن تشترك في وضعه الجهات الاعلامية وباشراف من جمعية الصحفيين وقسم الاعلام في جامعة الكويت فضلا عن الجهات التشريعية بمجلس الأمة. ويجب التأكيد على الزاميته واحترامه. وأعتقد أنه ان لم نسارع الى وضع هذا الميثاق فسوف نواجه كما من الممارسات الاعلامية الغريبة على مجتمعنا وسيكون أثرها بالغا عليه، وسوف تترك شروخا غائرة فيه قد تزداد أو تنزف مع مرور الوقت.