الوشيحي يكتب عن عصير البرتقال في إيران

آمال / عصير برتقال... إيراني هذه أخت تلك... نهاية الثمانينات، طلبنا تدخل سفارتنا لدى الكلية العسكرية في القاهرة لأمور تخصنا كطلبة، فجاء الضابط الكويتي الكبير واجتمع مع قيادات الكلية، ثم خرج من الاجتماع، وقال لنا جملة ما زلنا نتندر بها: «لا تظلموا قياديي الكلية، فقد كان تعاملهم معي غاية في الذوق، وقدموا لي عصير برتقال»! هذه الجملة يتذكرها كل خريجي الكلية الفنية العسكرية في القاهرة. وقبل شهرين، طالبت سفارتنا في طهران (على ذمة جريدة القبس) بتوفير حماية للسفارة، ولم يُستجب لها، ولا أدري ماذا عملت وزارة الخارجية الكويتية حيال هذا الأمر. لكنني أتذكر زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لطهران قبل فترة، فهل فتح الموضوع مع المسؤولين هناك، أم اكتفى بعصير البرتقال الإيراني؟ الكويت، لم تقتص من «قاتل الكلب»، فتمادى. في حين أننا قرأنا قبل نحو سنتين عن اعتداء أحد المسلحين في دمشق على ديبلوماسي إماراتي (وسورية طبعا هي النسخة المعربة من إيران، سياسيا)، فماذا عملت دولة الإمارات الشقيقة؟ أبلغت سورية غضبها الشديد، واشترطت المشاركة في التحقيق. وبالفعل، استقبلت دمشق بعثة أمنية إماراتية، وتم القبض على الجاني الذي حوكم ونال جزاءه. فهل تجرؤ حكومتنا على طلب المشاركة في التحقيق؟ كل يوم تتكشف لنا «زنكلة» جديدة، والزنكلة: هي أن تقدم «خدمات» جليلة للآخرين، فيكافئونك بالضرب على قفاك ويطلبون المزيد... نتذكر اليمن التي تكفلنا بها من المهد إلى اللحد، فانقلبت علينا في الغزو، ثم عدنا وأعطيناها مئتي مليون دولار، فغضبت لـ«ضآلة المبلغ»! ونتذكر الليبيين الذين أحرقوا علمنا وتبرزوا في سفارتنا، و«لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة الفاعل»، وفوق ذلك نسعى للتوسط لمصالحتها مع الآخرين! واليوم إيران، وردا على رفض الكويت استخدام أراضيها لضربها، سمحت بالاعتداء على ديبلوماسي كويتي، بل وإمعانا في زنكلتنا، رفضت إقلاع الطائرة التي أرسلها سمو الأمير لنقل الديبلوماسي، ولم توافق إلا بعد تدخل سفيري البحرين وسورية! يا سيدي، يا سيدي. لا، والسفير الإيراني في الكويت يرفض التوجه لوزارة الخارجية الكويتية بحجة «شعوره بألم في أسنانه»، اسم الله عليه. لا نحتاج لعرّافة أو ضاربة ودع لتخبرنا بأن زنكلتنا ستستمر إلى أن تدرك «خارجيتنا» بأن ثقافة غالبية الشعوب العربية والإسلامية تصور «الحكمة» خوفا. واسألوا صدام والقذافي. وأتذكر أنني طرحت فكرة على أحد المسؤولين (وهو لا علاقة مباشرة له مع وزارة الخارجية، لكنه أحد أصحاب القرار، وبإمكانه نقل الفكرة للحكومة)، الفكرة تقول: حتى لو اختلفنا مع الحكومة في الشأن الداخلي، إلا أننا في الشأن الخارجي يجب أن نوحد المسارات، وأن يكون هناك تنسيق ما بين كتّاب الصحف وسياسة الدولة الخارجية، بحيث «يشد» الكتّاب من جهة، باتفاق مع الحكومة التي ترخي من الجهة الأخرى، والعكس. السياسة لعبة كما نعرف... لكن وكالعادة، طال الحديث ولم نتفق. يبدو أن سياسة «الرق» - التي كانت تنتهجها الحكومة مع بعض النواب- ستعود بقوة لدعم موقف وزير النفط الشيخ علي الجراح... على أي حال، سنعرف وسنكتب عن ذلك، إن تم.