'مضيعة للوقت'.. السبيعي واصفاً حديث النواب عن قضية 'الداو'

الأنباء

الخط الأحمر  /  الكويت بلد المليون عبقري

سعود السبيعي

 

الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي في عقد الداو كيميكال قضية فنية قانونية صرفة، فمنذ أن تم إلغاء الصفقة قبل سنوات والكل يعلم علم اليقين أن الشركة ستلجأ للتحكيم بموجب العقد المبرم للمطالبة بالتعويض الاتفاقي، ورغم ذلك لم يتحدث أحد عنه وصمتوا صمت المذنبين، والقول إن الشرط الجزائي قد تم إخفاؤه ولا يعلم عنه النواب هو قول مردود، فمن علم أن هناك عمولات وشبهات في هذه الصفقة، فهو من باب أولى يعلم بكل تفاصيل العقد بما فيه الشرط الجزائي، إذن كل هذه الضوضاء السياسية حول الموضوع لا جدوى منها فلا هي قادرة على إعادة الوضع كما كان عليه من قبل التعاقد ولا هي قادرة على إعفاء الكويت من دفع الغرامة.

فحديث النواب وغيرهم حول هذا الموضوع مضيعة للوقت، وتسطيح لعقول الناس، فالقضية كما قلت هي ذات أبعاد قانونية وفنية وليس مخولا بالحديث عنها سوى أصحاب الاختصاص القانوني فقط دون غيرهم، والبلد زاخر بذوي الكفاءات والخبرات القانونية فلا تزاحموهم، ودعوهم يمارسون اختصاصهم ليشاركوا في حل هذه القضية، فقد يئسنا من تسييس كل شيء على قول المفكر محمد جابر الانصاري، حيث قال في البلاد العربية سيسوا كل شيء إلا السياسة.

فالسياسيون أطبقوا على كل شيء واحتكروا الحديث عن كل شيء، فكل واحد منهم نصب نفسه بحرا للعلوم ورافدا للمعرفة يجري العمليات الجراحية ويحل النظريات الفيزيائية، فهم علماء في الذرة والطب والفلك، والكل يساهمون في صنع المشكلة، وحين تقع يتبرأون منها ويتحولون الى فلاسفة يتجادلون كيف ولدت وكيف حدثت ولماذا حدثت دون الوصول الى حل؟ ولكن ما يعنيهم من هذا الجدل هو إبراء ذمتهم ونفي مسؤوليتهم، فخلط الأوراق والمجادلة أسلوب اخترعه الرومان وسار عليه أعضاء البرلمان فدرج عليه الجميع للوضوء من كل خطيئة والتطهر من كل ذنب فهذه نظرية يتبعها السياسيون في كل مكان.

والآن وبعد أن صدر حكم التحكيم ماذا ينفعنا قول الساسة وغيرهم من النواب وحواشيهم ومن سار في ركبهم حول جدلهم فيمن هو المتسبب ومن يتحمل مسؤولية دفع الغرامة؟ وهو جدل لا طائل منه فمن الناحية السياسية فقد رحل كل أطراف الدعوى سواء الوزير المختص أو رئيس الوزراء، ومن الناحية الجنائية لا مسؤولية عليهم أو على من تبقى من الموظفين وذلك بحكم صلاحياتهم الوظيفية التي تمنحهم حرية اتخاذ قرارات الاستثمار متى ما كانت وفق الإجراءات والقوانين المنصوص عليها وما تم في صفقة الداو من إجراءات تنسجم مع القانون الذي ينظم عمل مؤسسة البترول والقطاع النفطي وإلا ما كان للنواب الانتظار كل هذه السنوات دون طلب إحالة المخطئ للقضاء، إذن لسنا أمام جدل سياسي، بل أمام حكم قضائي واجب التنفيذ ولا يجيد قراءته وفك طلاسمه إلا رجال القانون لا رجال السياسة فدعوا أصحاب الاختصاص يساهمون في حل المشكلة، فقد قرأت دراسة قانونية رائعة في جريدة الخط الأحمر الالكترونية للدكتور خالد الكفيفة أستاذ القانون الخاص كانت دراسة وافية فند فيها حكم التحكيم واستطاع إيجاد أكثر من مخرج لكسب القضية، فلماذا لا تستعين الدولة بخبرات هذا الدكتور خالد، وقرأت أيضا دراسة للباحث القانوني الأستاذ عبداللطيف راضي تشير إلى سوابق قضائية دولية يمكن الاستفادة منها لخدمة القضية، على كل حال يجب حصر الدعوى في المجال القانوني لا السياسي إذا أردنا النجاة من دفع الغرامة ولينصرف كل منا الى تخصصه حتى لا يطلق علينا شعب المليون عبقري.